مجلس صيانة الدستور يقر قانون"الاجراءات الاستراتيجية لالغاء الحظر"

صادق مجلس صيانة الدستور اليوم الاربعاء على مشروع القرار الذي اقره بالامس مجلس الشورى الاسلامي فيما يخص "الاجراءات الاستراتيجية لالغاء الحظر" ةصيانة مصالح الشعب الايراني .

وبحسب مجلس صيانة الدستور فان مشروع "الاجراءات الاستراتيجية لالغاء الحظر" وصيانة مصالح الشعب الايراني ونظرا الى التعديلات التي اجريت عليه لا يتعارض مع الموازين الشرعية والدستور .

يشار الى ان المادة السادسة من هذا المشروع الذي تم المصادقة عليه امس الثلاثاء في مجلس الشورى الاسلامي تم تعديله كالاتي :

"الحكومة ملزمة في حال عدم التطبيق الكامل لبنود الاتفاق النووي من قبل الدول التي قطعت عهودا لايران وعدم عودة العلاقات المصرفية الى مسارها الطبيعي ، وتسوية كافة العقبات التي تعترض صادرات وبيع النفط والمشتقات النفطية والعودة الكاملة والسريعة لعائدات النفط بالعملة الصعبة بعد شهرين من اقرار هذا القانون ، فان مجلس الشورى الاسلامي سيوقف عمليات التفتيش التي تفوق الالتزامات ومنها التطبيق الطوعي لـ"البروتوكول الملحق".