وقال كمالوندي في تصريحات صحافية، إنه "بحسب قانون خطة العمل الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي شرعه البرلمان الإيراني، إذا لم يتم رفع العقوبات، فسيتم إيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في الوقت المناسب؛ هذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف "في الواقع، لدينا عمليات تفتيش على مستويات مختلفة، أحدها هو التفتيش الوقائي والآخر وفقًا للبروتوكول الإضافي، وإذا توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول".

وكان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني "أحمد أمير آبادي فراهاني"، قال فی حديث للتلفزيون الحكومي، السبت الماضي، إن إيران ستطرد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ما لم تُرفع العقوبات عن البلاد في 21 فبراير/ شباط المقبل، وهو الموعد النهائي الذي حدده البرلمان.
وأقر البرلمان قانونًا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، يطالب الحكومة بوقف مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود التي حددها اتفاق طهران النووي لعام 2015، إذا لم يتم تخفيف العقوبات.

وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقالت الحكومة إنها ستنفذ القانون.
 

اسلام تايمز