قرار محكمة التمييز في لبنان بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت

وقالت المحكمة إن قرارها يأتي بانتظار البت في طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي إلى الارتياب المشروع.

وكان المحقق العدلي قد علّق التحقيقات 10 أيام بعد ما تقدم الوزيران السابقان بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر.

وسبق أن تقدم كل من زعيتر وخليل، المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعد ما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين، ونائبين في البرلمان.

وادّعى صوان في ديسمبر/كانون الأول الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين، هم خليل وزعيتر، ويوسف فنيانوس (وزير سابق للأشغال) بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب في مقتل المئات في انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب الماضي.

وتحقق السلطات في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنا.