برلماني عراقي يحذر من ‘‘فرض‘‘ شركة أجنبية لادارة الملاحة الجوية

وقال المعموري ،في بيان على هامش الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الخدمات والاعمار النيابية، ان "هناك جهات تمارس الضغط من أجل فرض شركة أجنبية لإدارة الملاحة الجوية المحلية"، مؤكداً في الوقت ذاته على "الاعتماد على الخبرات الوطنية العاملة في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية".

واضاف النائب العراقي ان "هذا الاجتماع نظم على اثر الزيارة الميدانية التي قمنا بإجرائها قبل أيام لمقر الشركة مع عدد من السادة النواب"، مبيناً أنه "تم استعراض المشاكل والتحديات التي تتعرض لها الشركة العراقية وبالتحديد ملف إدارة الملاحة الجوية المحلية".

وتابع المعموري انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية إنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية لإدارة ملف الملاحة الجوية"، لافتا الى "اتخاذ عدد من التوصيات وبما يعود بالنفع على البلاد بصورة عامة ويعزز الثقة بالكفاءات والخبرات الوطنية".

وأوضح المعموري إننا "نبحث عن تنويع مصادر الإيرادات المالية والتخلص من التعاقدات المكلفة مع الشركات الأجنبية"، منوهاً إلى "أهمية فسح المجال للشركة العراقية للنهوض بواقع النقل الجوي الذي يعد من أهم القطاعات التي تعود بالأموال الطائلة للخزينة ويحافظ على سيادة الدولة".

واكد النائب العراقي ان "العقد السابق لإدارة الملاحة الجوية والمبرم مع شركة "سيركو" الأجنبية قد انتهى مع نهاية العام المنصرم"، مشيراً إلى ان "العقد في الظاهر كان مع شركة أجنبية إلا أن الكفاءات العراقية هي من تدير ملف الملاحة الجوية في الواقع".

وحذر المعموري من وجود "جهات تمارس الضغط من أجل التعاقد من جديد مع شركة أجنبية لإدارة الملاحة الجوية المحلية"، مؤكداً على "وجوب الاعتماد على الملاكات الوطنية والكفاءات العاملة في الشركة العامة لمسك زمام أمور خدمات الملاحة الجوية العراقية".