وقال التميمي في حديث خص به مراسل موقع "إسلام تايمز"، بشأن إمكانية محاكمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بموجب قرار أصدره القضاء العراقي مؤخراً، "طبعاً الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في استهداف المطار وقتل القائدين الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تخالف القانون الدولي كما تخالف المادة الأولى والثانية والثالثة من مواثيق الأمم المتحدة".

وأضاف التميمي "كما أن جريمة المطار التي نفذتها واشنطن مخالفة للمادة 28 من الاتفاقية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008 ، كما تخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ".

ولفت الخبير القانوني العراقي إلى أن "العراق يحق له في المخالفات الأمريكية لكل هذه الاتفاقيات والمواثيق أن يلجأ للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمقاضاة الولايات المتحدة ووضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لأنها انتهكت السيادة العراقية بهذه الضربة".

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات قسرية" في حال كان السلام مهدداً تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة التي قد تصل إلى العسكرية، وويتطلّب التصويت على الأقلّ أكثريّة 9 من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن وعدم استعمال أيّ من الدُّول الخمس دائمة العضويّة حقّ النقض (الفيتو).

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت محكمة تحقيق الرصافة، في بغداد، إصدار مذكرة قبض بحق دونالد ترامب، بصفته الشخص الذي أعلن مسؤوليته عن هذه الجريمة.

وقالت المحكمة في بيان ، إنه "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من افراد عائلته صباح يوم 7 كانون الثاني 2021 واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي".

وأضافت، أنه "تقرر ‏اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على ‏وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب".

وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، أقدمت طائرات مسيرة تابعة للقوات الأمريكية، على استهداف موكب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيأة الحشد ابو مهدي المهندس، ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي.
 

اسلام تايمز