احتجاجا على التطبيع..استقالات من قيادات ‘‘العدالة والتنمية‘‘ بالمغرب

وذكرت المصادر أن الوزير السابق عبد العزيز العماري ،والذي يشغل حاليا عمدة مدينة الدار البيضاء، قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب بسبب أسلوبها في التدبير السياسي ومنها قضية التطبيع.

وأكدت المصادر أن البرلماني والقيادي البارز في صفوف العدالة والتنمية المقرئ الإدريسي أبو زيد، قرر تجميد عضويته في الحزب احتجاجا على ذلك.

كما ذكرت المصادر بإن المقرئ الإدريسي أبو زيد "جمد عضويته في حزب العدالة والتنمية احتجاجا على ضمور قضايا الهوية والمرجعية الإسلامية في خطاب الحزب ومواقفه وقراراته".

وأضافت أن البرلماني المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع، راسل الأمانة العامة للحزب وأخبرها بالقرار.

وشددت المصادر على أن قرار تجميد عضوية المقرئ الإدريسي أبو زيد في الحزب سيمتد إلى حين "عقد دورة للمجلس الوطني خاصة بهذا الموضوع وفقط"، الأمر الذي يؤكد أن الحزب وقيادته لم ينجحا حتى الآن في نزع فتيل الأزمة التي خلفها توقيع العثماني لاتفاق التطبيع ودعم الأمانة العامة له.

ويعيش حزب "العدالة والتنمية" (مرجعية إسلامية)، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، سجالا داخليا حادا منذ أن قررت الرباط، في 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، استئناف العلاقات مع [إسرائيل].

وعلى الرغم من أن دعوة الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران قد نجحت في وقف الذهاب إلى عقد اجتماع مجلس وطني على خلفية هذه التطورات حفاظا على وحدة الحزب، فإن تطورات الأحداث على الأرض تشير إلى وجود تناقض تام بين مواقف قواعد الحزب والتوجهات الرسمية للحكومة التي يقودها الدكتور سعد الدين العثماني لجهة رفض التطبيع.

وقد عادت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية للحزب مرة أخرى لتؤكد رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع، فضلا عن موقف العثماني نفسه في الاجتماعات الداخلية للحزب، والتي أكد فيها أنه وقع على اتفاقيات التطبيع بوصفه رئيسا للحكومة..

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد أعلن يوم 10 كانون الأول (ديسمبر) الماضي اتفاق المغرب و[إسرائيل] على تطبيع العلاقات بينهما.

كما أعلن ترامب، وللمرة الأولى، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، المدعومة من الجزائر، والتي تطالب بحق تقرير المصير.

ويقود "العدالة والتنمية" الحكومة في المغرب منذ العام 2012 بعد فوزه بالمرتبة الأولى في انتخابات العام 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وجاء قرار استئناف العلاقات بين المغرب والإحتلال، التي ترفض الرباط إطلاق اسم التطبيع عليها، بعد توقيع الإمارات والبحرين منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، اتفاقيتين مع الكيان الصهيوني لتطبيع العلاقات، ثم إعلان ترامب، في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن اتفاق السودان والإحتلال على تطبيع العلاقات بينهما.

وأثارت هذه التحركات رفضا شعبيا عربيا واسعا، في ظل استمرار احتلال الغاصب إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.