0
الثلاثاء 26 كانون الثاني 2021 ساعة 21:20

آخر مستجدات الاحتجاجات التونسية

آخر مستجدات الاحتجاجات التونسية
أوضاع اجتماعية وسياسية صعبة تمر بها تونس.. فقد اندلعت اشتباكات جديدة واطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة سبيطلة بولاية القصرين بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع خلال تظاهرة جرت الأسبوع الماضي. وأكدت عائلة الضحية أنه تعرض إلى اعتداء أمني باستعمال عبوة غاز مسيلة للدموع على مستوى رأسه.

إذ أصبح محيط البرلمان التونسي ساحة للاحتجاج على الحكومة والطبقة السياسية في البلاد،وقد طالب المتظاهرون باطلاق سراح المعتقلين، الذين القي القبض عليهم على خلفية الاحتجاجات الاخيرة وذلك وسط انتشار امني كثيف في المنطقة.

وطالبوا أيضا برحيل الطبقة السياسية التي تكررت كثيرا، خلال السنوات الاخيرة بسبب عدم تحقق أهداف الثورة، وشددوا على ضرورة تحقيق الإصلاحات بالواقع المعيشي وإلاقتصادي في البلاد.

وندد المحتجون بالسياسة الامنية في التعامل مع الاحتجاجات. ومن جانبها اكدت الحكومة أنها تتفهم هذه الاحتجاجات. وطلبت من المتظاهرين فرصة لتحقيق الاصلاحات في الواقع المعيشي والاقتصادي.

التظاهرات جاءت في الوقت الذي اجتماع فيه اعضاء البرلمان للتصويت على تعديل وزاري قدمه رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي قام بتغيير احد عشر وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والصحة.

وشدد المشيشي امام البرلمان على خيار الإصلاح، واضاف أن الطريق أمام تونس ما زال طويلا ومحفوفا بالعراقيل والعوائق.

واوضح المشيشي أن الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للإصلاح، وحذر من الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد. ووصف المشيشي التحديات التي تواجهها تونس اليوم بالحقيقية، وقال إن الصعوبات التي تمر بها خطيرة، وتهدد كيان الدولة.

في سياق التوترات السياسية والاجتماعية، فأن التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الوزراء هشام المشيشي لم تحض بتأييد الرئيس قيس سعيد الذي أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور رئيسي الحكومة والبرلمان ،أن هذا التعديل الذي تم دون استشارته لم يحترم الإجراءات التي فرضها الدستور ولا سيما مداولات مجلس الوزراء. وأشارَ الى أنّ بعضَ الوزراء المقترحين تتعلقُ بهم قضايا فسادٍ أو لهم ملفاتُ تضاربِ مصالح بالاضافة الى غياب المرأة عن قائمة الحكومة المعدلة

ومن المقرر أن يمثل الوزراء الأحد عشر الجدد أمام البرلمان لنيل الثقة. وإذا لم ينل الوزراء المقترحين في التعديل الحكومي أمام المجلس النيابي فإن على حكومة هشام المشيشي دستوريا تواصل عملها بالوزراء المباشرين مهامهم حاليا، ولكن عدم منح الحكومة المعدلة الثقة يعني أنّها سقوطها سياسيا، وبمثابة سحب غير مباشر للثقة من حكومة المشيشي.

ويبقى أمام رئيس الحكومة إمكانية اقتراح تعديل وزاري آخر يقدمه من جديد للبرلمان. أو ان يقدّم استقالته للرئيس التونسي بإعتبار أنّ حكومته قد فقدت الثّقة البرلمانية

ويناقش البرلمان في جلسة عامة مطولة التعديل الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، والذي شمل 11 حقيبة وزارية في اعقاب اضطرابات ليلية شهدتها عدة مدن تونسية على مدى أيام قبل أسبوعين، وفرض الأمن طوقا في محيط الي محيط البرلمان ودفع بتعزيزات كبيرة ومدرعات وفرق لمكافحة الشغب".

وكان قد وصل المحتجون التونسيون إلى محيط البرلمان للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك في وقت يعقد المجلس جلسة لمنح الثقة للتعديل الحكومي، وشهد محيط مجلس النواب، منذ ساعات الصباح الأولى، تعزيزات أمنية مشددة حضرت فيها مدرعات بعدد كبير في استعدادات فرضها وزير الداخلية بالنيابة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 
رقم : 912563
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم