ظريف: سیتم تقليص مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي تصريح للمراسلين عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قال ظريف حول قانون مجلس الشورى الاسلامي بشأن المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر: كما اكد رئيس الجمهورية، فقد أعلنت الحكومة عن وجهة نظرها بشفافية أمام المجلس قبل المصادقة على مشروع القانون، وحاليا فان قرار المجلس اكتسب صفة قانونية.

واضاف الوزير الايراني: اعتبارًا من 23 شباط الجاري، سيتم الحد من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس تعليقها، نحن عضو في اتفاقية الضمانات، وسنواصل القيام بذلك، قمنا بتنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية بدون المصادقة على الاتفاق النووي، والآن قرر مجلس الشورى وقف تنفيذ البرتوكول الاضافي.

واردف ظريف: ما يحدث هو أننا سوف نتشاور مع غروسي (مدير عام الوكالة الدولية) بناء على طلبه، وسيحدث ذلك، مشيرا الى ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية ابلغت رسميا الوكالة الدولية أنه اعتبارا من 23 شباط ستتوقف أنشطتنا التطوعية في تنفيذ البروتوكول الإضافي لكن الوكالة ستستمر في المراقبة فيما يتعلق بالجودة فإن منظمة الطاقة الذرية مستعدة للحوار مع الوكالة الدولية والوصول الى نتيجة.

وأوضح ظريف ان المراقبة العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستمر، وان اجراءات وقوانين مجلس الشورى تستند إلى المادة 36 من الاتفاق النووي، فإذا نفذت اميركا التزاماتها، فلا يوجد سبب لأجراءاتنا التعويضية، وسنفي بالتزاماتنا.

وأكد أن مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي المراقبة المعتادة التي تجري في معظم دول العالم، وستستمر، مضيفا: على الطرف الاخر في مجموعة 5+1 اي مجموعة 4+ 1 واميركا العودة الى التزاماتهم.

واشار ظريف الى ان ايران مازالت في الاتفاق النووي، والتزمت دائمًا بتعهداتها، وقال: كما ذكر على أعلى مستوى في البلاد ، بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة الحظر ويفي الشركاء الآخرون بالتزاماتهم، فلا داعي لان تقوم ايران باجراءات تعويضية.

واشار وزير الخارجية الايراني الى ان حكومة الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن، مازالت تنتهج سياسة الغطرسة السابقة نفسها منذ شهر.

وقال ظريف: البعض في حكومة بايدن يعتقد أنه لا يزال بإمكانه الحصول على امتيازات عبر سياسة الضغوط القصوى.