ايران سترد بحزم على القرار التخريبي لمجلس الحكام

تصريحات عموئي هذه، جاءت للصحفيين وفي معرض شرحه وقائع الاجتماع الطارئ للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الذي عقد، صباح اليوم الاثنين، بحضور وزير الخارجية لمتابعة تنفيذ "قانون الاجراء الستراتيجي لالغاء الحظر وحماية المصالح الوطنية".

واضاف، ان ظريف اكد خلال الاجتماع بان طهران ماضية في تنفيذ قانون الاجراء الستراتيجي بناء على الجدول المحدد له.

واوضح وزير الخارجية، انه وفق البند السادس من القانون، فقد اقدمت البعثة الايرانية بفيينا في 15 فبراير الحالي، على اخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشان وقف العمل بالبروتوكول الاضافي، ومن ثم توجه المدير العام للوكالة الى طهران للبحث حول طبيعة التعاون بين طهران والوكالة الدولية بعد تنفيذ هذا القرار وفي اطار اتفاق الضمانات.

وتابع ظريف : انه تم التاكيد لمدير عام الوكالة الدولية بان تنفيذ القانون الستراتيجي لن يتوقف.

كما صرح المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية نقلا عن وزير الخارجية الايراني، قوله : ان غروسي اقترح في سياق اتاحة الفرص للعودة عن الخطوات الايرانية، بان يتم تخزين المعلومات التي تلتقطها الكامرات المتعلقة بالبروتوكول الاضافي داخل ايران؛ على ان يتم الكشف عنها بعد 3 اشهر شرط ان يقدم الغربيون على رفع الحظر عن ايران في غضونها.

ظريف صرح ايضا، بحسب عموئي، انه وفق الاتفاق الاخير مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم امحاء تلك المعلومات في حال عدم التوصل الى اتفاق خلال الفترة المحددة.

وفي معرض الاشارة الى حضور الولايات المتحدة اجتماع مجلس الحكام، قال : ان الاخيرة لايحق لها العودة الى الاتفاق النووي ما لم تنفذ التزاماتها قبال الاتفاق.