قضية خاشقجي.. وآخر المستجدات الدولية

ويحاول مالينوويسكي من خلال مشروعه معاقبة بن سلمان على دوره الرئيسي في جريمة قتل الصحفي الصحافي جمال خاشقحي.

وقال مالينوويسكي إن مشروع القانون هدفه تصحيح خطوة إدارة بايدن إدانة MBS دون معاقبته.

وعقب إصدار المخابرات الوطنية الأمريكية تقريرها حول جريمة قتل خاشقجي، طالبت أحزاب ومنظمات وشخصيات سعودية ودولية وأممية، بضرورة إيفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوعده وإنزال أقسى العقوبات بحق ولي العهد محمد بن سلمان.

ورحب حزب التجمع الوطني بنشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الحزب إنه من الأكثر أهمية اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الجريمة البشعة على جميع المستويات لتحقيق المساءلة الرادعة العادلة.

لكن الحزب أكد على رفض “اتخاذ أي عقوبات تؤثر أو تعرض مصالح الشعب السعودي للخطر”.

وطالب بتنفيذ توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء.

وتشمل إجراء تحقيق مفتوح لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل خاشقجي والملاحقات الجنائية للمتورطين في محاكم الولايات المتحدة.

وبدورها قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)؛ إنه يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم السعي إلى محاسبة ولي العهد السعودي.

وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة إخضاع بن سلمان أمام المحاكم من خلال مقاضاته وشركائه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ودعت المجتمع الدولي إلى إنهاء بيع الأسلحة إلى السعودية.

وأوضحت أنه يجب على جميع الدول التي تلتزم باحترام سيادة القانون، وأن تقوم بدورها لتحقيق العدالة للصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت المنظمة: لهذا يجب على إدارة جو بايدن، والحكومات الدولية الأخرى، تحميل محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي، من خلال فرض مجموعة كاملة من العقوبات عليه.

وشددت على ضرورة تجميد أصوله مثل ما تم فرضه على السعوديين الآخرين المتورطين في جريمة القتل، ووقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية.

من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” سارة ليا ويتسن بمنع دخول عدد من المتورطين في مقتل خاشقجي لأمريكا.

وطالبت ويتسن الرئيس الأمريكي جو بايدن بالوفاء بوعوده وإزال أقسى عقوبات بحق بن سلمان.

ومن جهتها قررت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية أن تقاضي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.

وأعلنت المنظمة أنها قررت أن تقاضي بن سلمان في ألمانيا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ونددت المنظمة بمسئولية بن سلمان عن قتل خاشقجي وسجن حوالي ثلاثين صحافيا آخر في المملكة.

وأفادت بأن الشكوى التي تم رفعها إلى “النائب العام في محكمة العدل الفدرالية في كارلسروهي” بسبب اختصاصها القضائي للنظر في “الجرائم الدولية الأساسية”.

وتتعلق الشكوى بـ”الاضطهاد الواضح والممنهج للصحافيين في السعودية” وتستهدف إلى جانب بن سلمان، أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين.

وتعقد منظمة “مراسلون بلا حدود” مؤتمراً صحافيا، في باريس، حول “الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين في السعودية”.

وذلك بعد بضعة أيام من إصدار الولايات المتحدة الأمريكية تقريرها الاستخباراتي حول اغتيال خاشقجي.

وقبل المؤتمر الصحافي كانت “مراسلون بلا حدود” أعربت عن أملها في أن تتم ملاحقة المسؤولين عن الجريمة على نحو محدد.

وصرح الأمين العام للمنظمة كريستيان مير بأنه “يتعين الآن على المحاكم المستقلة أن تضمن العدالة وتوضح بالضبط مسؤولية بن سلمان”.

وأضاف مير قائلاً: “يجب ألا ننسى أن ولي العهد وممثلين آخرين رفيعي المستوى من العائلة المالكة مسؤولون أيضا عن الاضطهاد المنهجي واسع النطاق للصحافيين”.

ووجد حاليا 33 إعلاميا على الأقل قيد الاحتجاز التعسفي في السعودية بحسب مراسلون بلا حدود.

والجمعة، قال تقرير عن الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي كشفت إدارة الرئيس جو بايدن السرية عنه إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز عملية خطف أو قتل خاشقجي، وأنه (بن سلمان) كان يرى فيه تهديدا للمملكة.

وحدد التقرير 21 شخصا، قال إن لدى الاستخبارات الأمريكية، ثقة في أنهم متورطون بالاغتيال الوحشي للصحفي السعودي.

وخلص التقرير إلى أن “سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذنه”.

ويتصدر نظام آل سعود قائمة سوداء لأنظمة تورطت بقتل صحفيين وعدم محاسبة الجناة بحسب ما تؤكده منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وبحسب تقرير لليونسكو، فإنه لم تتم حتى الآن إدانة ما يقارب 90% من الأيدي الملوثة بدماء أكثر من ألف صحفي قتلوا خلال السنوات الـ12 الأخيرة أبرزهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي.