‘‘فتح‘‘ توافق على تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني

وعقد القدوة أول اجتماع موسع له مساء الثلاثاء عبر تقنية "زووم" ضم أكثر من 230 من القيادات الشابة والنساء والأكاديميين، ورجال أعمال والقطاع الخاص وقيادات فتحاوية من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج.

وتم التوافق في الاجتماع على تشكيل أربع مجموعات عمل وهي الإدارة والمالية، الإعلام، الشؤون القانونية، الترشيحات، ومجموعة الاتصال، وتم التوافق على أن العضوية في هذه المجموعات تعني عدم الترشح في القائمة.

كما تم التوافق في الاجتماع التشاوري الأول، على التأكيد حول دعوة الأسير مروان البرغوثي للانخراط في الملتقى وقيادته، فضلاً عن التوافق على عمل برنامج وبيان ومجموعة من الشعارات للملتقى.

وأكد القدوة: "على التوافق على أن التمويل يجب أن يكون محلياً، عبر مساهمات أعضاء الملتقى والمواطنين، ومرشحي القائمة وميسوري الحال من الفلسطينيين".

وقدم القدوة اثنين وعشرين بنداً هي مسودة برنامج الملتقى والتي تقبل أي تفاعل أو نقاش لاحق في الاجتماع القادم المخطط عقده عبر تقنية الاتصال المرئي الخميس القادم.

والبنود هي "من نحن/ من هو الملتقى/ وماذا نريد، الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة، كوفيد19 و اقتراحات لمواجهة هذا الوباء، إعادة الوحدة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية، إعادة بناء منظمة التحرير/ عمل الحكومة والإدارة الفلسطينية، تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، مكافحة الفساد، انجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، القدس والانتصار لها، التسوية التفاوضية/اتفاق أوسلو والاتفاقيات الواضحة، التحرير والبناء، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لدولة فلسطين، المحافظة على الأرض واستعادتها، بناء الإنسان، المرأة، الشباب، الطفولة، الشهداء والأسرى، البيئة، الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية، الانتماء العربي، العمل الخارجي.

وفي سؤال حول أزمة حركة "فتح" ووجود قائمة مقابل القائمة الرسمية للحركة أجاب: "هذا ليس سبب الأزمة، سببها أكثر تعقيداً بكثير، ونحن عملنا قائمة أو لم نعمل هناك أزمة ولن تتغير".

وأضاف: "نحكي بتواضع عن الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني عشان ما حدا يقول تجمع أو الحزب هو ملتقى ولا يغير الانتماءات المختلفة، الناس تلتقي فيه اطاره اذا توافقوا على الفكرة يصبح الامر مفروض يكون واضح ونصبح جميعنا نعمل على تنفيذه".
وقال: "أعتقد بشكل عام إذا ذهبنا نحو الانتخابات فالهدف ليس الحصول على مقاعد في المجلس التشريعي، بل الهدف إحداث تغيير".