بريطانيا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن ميانمار

وقال المصدر: "طلبت المملكة المتحدة إجراء مشاورات بشأن ميانمار، ومن المتوقع إجراؤها يوم الأربعاء".

وقالت مصادر دبلوماسية إن أعضاء مجلس الأمن الـ15 سيبدأون الجلسة خلف أبواب مغلقة، الأربعاء، بإحاطة بشأن الوضع من قبل كريستين شرانر بورجنر المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ميانمار.

ولم يتضح ما إذا كان مجلس الأمن سيتمكن من الاتفاق على إعلان جديد في نهاية الاجتماع، وهو الأمر الذي يتطلب إجماعًا بين أعضائه من بينهم روسيا والصين.

ففي 10 مارس/ آذار، أصدر مجلس الأمن لأول مرة إعلانا يدين بشدة "استخدام قوات الأمن الميانمارية للعنف ضد المتظاهرين السلميين" الذي شمل النساء والأطفال.

وقادت بريطانيا - القوة الاستعمارية السابقة للبلاد - الإعلان، لكن مجلس الأمن لم يوافق على الإشارة إلى أي "انقلاب" أو احتمال فرض عقوبات دولية إذا واصل جيش ميانمار هجماته على المحتجين. كان هذا بشكل أساسي بسبب معارضة الصين وروسيا، ولكن أيضا من أعضاء آسيويين آخرين في المجلس مثل الهند وفيتنام. وقالت الأمم المتحدة إن 107 أشخاص على الأقل، بينهم سبعة أطفال، قتلوا يوم السبت.

وفي وقت سابق، أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية أليس نديريتو، وكذلك مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، أن قوات الأمن في ميانمار، قتلت 107 أشخاص، من بينهم سبعة أطفال، يوم السبت. ولم يشير البيان إلى مصدر المعطيات.

وكشف موقع "ميانمار ناو" المحلي، أن حصيلة القتلى، يوم السبت وصلت إلى 114 من المدنيين، وهي الحصيلة اليومية الأعلى من القتلى منذ بدء المظاهرات ضد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع شباط/فبراير الماضي.

وأشار الموقع إلى أن القتلى كانوا في مظاهرات شهدتها 40 بلدة في مختلف أنحاء ميانمار.

وبحسب إحصائيات محلية بلغ عدد القتلى من المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، 459 قتيلا.

الولايات المتحدة توقف التجارة مع ميانمار

قال مكتب الممثلية التجارية للولايات المتحدة في ميانمار، إن السلطات الأمريكية علقت الاتصالات مع ميانمار الموجودة في إطار اتفاقيات التجارة والاستثمار لعام 2013 (TIFA).

وأضاف المكتب، في بيانه وزعه اليوم الاثنين: "أعلنت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، اليوم أنها ستعلق كل المعاملات في إطار TIFA، مع ميانمار".

وذكر المكتب، أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول على الفور، وسيبقى ساري المفعول "حتى عودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، إلى السلطة في ميانمار".

هذا ونفذ الجيش في ميانمار، يوم 1 شباط/فبراير المنصرم، انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات أمنية. وأعلن الجيش حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وأكد أنه سينظم انتخابات جديدة تؤول مقاليد الحكم للفائز فيها.

وخرجت مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري واجهتها السلطات الأمنية بعنف. وتحدث احتجاجات حاشدة ضد السلطات العسكرية كل يوم في العديد من مدن ميانمار. ولقمع حركة الاحتجاج، تستخدم السلطات العسكرية السيطرة على الحشود والأسلحة العسكرية. وعلى الرغم من ذلك، انضم أكثر من 70% من موظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، إلى حملة العصيان المدني للسلطات، تاركين وظائفهم.

وفقًا لجمعية حقوق الإنسان في ميانمار، التي تحتفظ بإحصاءات يومية حول وفيات المتظاهرين على أيدي الشرطة والجيش، بلغ العدد الإجمالي للوفيات في الفترة من 5 فبراير إلى 28 مارس 459 قتيلا، باإضافة إلى أكثر من 2500 محتجز.