متظاهرو الحراك الجزائري يطالبون باستقلالية القضاء

وحمل المتظاهرون لافتات تُظهر مطالبهم، وصورا لموقوفين على خلفية المشاركة في الحراك أو المطالبة بالحريات الفردية، علماً أن هناك حوالى 30 شخصا وراء القضبان، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وحمل متظاهر لافتة دعم للقاضي سعد الدين مرزوق الذي أوقف عن العمل وأحيل على «المجلس الأعلى للقضاء».

وتلاحق وزارة العدل القاضي لمواقفه المساندة للحراك وباعتباره وجها من وجوهه في القضاء. وقال القاضي لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما تتعرض حرية تعبير القاضي للتهديد، كيف يمكنه حماية حرية تعبير المواطنين؟».

وقالت أستاذة الرياضة ليندا (40 عاما) التي جاءت للتظاهر: «هذا القاضي رجل حر وعادل ونظيف. تحتاج البلاد إلى رجال أصحاب مبادئ».

ومن المنتظر أن يمثل أيضا القاضي أحمد بلهادي أمام المجلس بعد أيام على خلفية قضايا مرتبطة بالحراك ومشاركته في التحركات المطالبة بإرساء الديمقراطية في القضاء.

وخرجت تظاهرات الجمعة أيضا في تيزي وزو وبجاية وسكيكدة وعنابة (شرق)، ووهران (غرب)، وفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتزامن الجمعة الحادية عشرة بعد المائة للحراك، وفق تعداد المتظاهرين، منذ بدايته في 22 فبراير (شباط) 2019، مع الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) عقب ضغط من الشارع والجيش.