مطالبات حقوقية بالتحقيق بـ وفاة السجين البحريني ‘‘عباس مال الله‘‘

ودعت المنظمة، في بيان، لتوفير الرعاية الطّبية الضرورية والملائمة لجميع السجناء، إضافة إلى التأكد من أن السجون تستوفي الحد الأدنى من معايير نظام الرعاية الصحية المطلوبة خصوصا بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا في السجون البحرينية.

وكان المعتقل السياسي البحريني "عباس مال الله" -المحكوم بالسجن 15 عاما- قد توفي، وأعلنت وزارة الداخلية على موقعها تعرضه لأزمة قلبية صباح 6 نيسان الجاري، ولم يشر بيان الوزارة للأمراض المزمنة، التي عانى منها على مدى السنوات العشر التي قضاها في السجن، وفق بيان المنظمة.

وبحسب المنظمة الأميركية، فإن عباس مال الله "اعتقل عام 2011 لنشاطه وتأييده للحراك الديمقراطي، الذي انطلق في تلك الفترة"، وأضافت "تعرض عباس للتعذيب الشديد وأصيب بطلق (الشوزن) في فخذه من مسافة قريبة خلال اعتقاله، عانى على إثرها من آثار كدمات على الوجه والصدر بسبب الضرب الذي تعرض له، إذ كان مغمى عليه، وبقي في قسم العناية المركز لمدة تزيد عن الأسبوع".

وتابع البيان قائلا إن مال الله عانى من "مشاكل في القلب، وقرحة في المعدة، ومشاكل في القولون بدون أن يتلقى العلاج"، ودخل مؤخرا في إضراب عن الاتصال الهاتفي لمدة 10 أشهر حتى وفاته، احتجاجا على القيود المفروضة على مكالمات النزلاء، وانتهاك الخصوصية خلال إجرائها، فضلا عن مطالبته بالحصول على العلاج لأمراضه وآلامه، وفق بيان المنظمة.

وفي نفي لرواية وزارة الداخلية، قال بيان المنظمة إن إفادة زميل مال الله السجين "محمود عيسى"، التي نشرت عبر عدة حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، تدحض هذه المزاعم، وروى عيسى أن مال الله استيقظ في منتصف الليل معتقدا أنه يعاني حرقة معدة؛ لكنه وقع مغشيا عليه، وتأخر استدعاء الإسعاف 45 دقيقة قبل أن يقول ضابط المناوبة لزملاء عباس في الزنزانة أن يجمعوا ملابسه ومخلفاته، ويطالبهم بالتوقيع على بيان لإخلاء مسؤولية السلطات، وفق بيان المنظمة.