قرار جديد سيسهم بتخفيض الأسعار في الاسواق السورية

وقال محمد الحلاق ان القرار الجديد سيساهم بتخفيض الأسعار على عكس المتوقع ، وهذا القرار يعني أن المركزي عاد للمسك بزمام الأمور مؤكدا في تصريح للمشهد أن قرار المركزي يؤكد بأنه موجود وأثبت حضوره في بيع القطع.

واشار الحلاق الى ان القرار معني فقط بمستوردات المواد الغذائية والأساسية ما أمكن و أي مستوردات أخرى تدعم الصناعات بشكل كامل حسب التوفر القطع وحسب الأولويات، على أن تكون الأولوية للغذائية، خاصة أن الزيت والسمن والرز والسكر غير ممولين من المركزي لذا يجب أن نفرق هنا بين عملية البيع والتمويل الذي يكون فقط للأعلاف والمواد الأولية الدوائية التي تمول من المركزي التي كانت بسعر 1260.

واضاف الحلاق أما على السعر الجديد للمستوردين المواد الأساسية والغذائية أصبحت التكلفة لديهم معروفة ولن تؤدي إلى رفع الأسعار على العكس ستصبح الأسعار محددة كون معرفة التكلفة هي التي تلعب الدور الأساسي برفع وخفض سعر أي مادة، على اعتبار أن التجار كانوا يستوردون بأسعار مختلفة تتراوح بين 3900 و4400 للدولار الواحد.

ويضيف أمين سر غرفة تجارة دمشق أن النقطة الأساسية في هذا القرار أن البيع والشراء سوف يتم تحت مظلة البنك المركزي ومن قبل شركات الصرافة، مما يعني أن المركزي يعمل على إعادة التوازن لسعر الصرف والتي ستنعكس آثارها الايجابية على السوق قريباً والتي بدأت بانخفاض سعر الصرف في السوق السوداء أيضاً.

لكن متى من الممكن أن نرى أثار هذا القرار على السوق يشدد الحلاق على أن السوق اليوم يشهد تراجعا كبير ا في الحركة الاقتصادية نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن وتراجعها بشكل كبير لكن عندما تعود الحركة للسوق سوف نلمس هذا التغيير بالشكل المناسب وعلى الفور.

وبالنسبة لنشرة الأسعار الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أمين سر غرفة تجارة دمشق أن هذه النشرة أصبحت تلامس الكلفة قليلاً ولم تقاربها بعد أن كانت النشرة السابقة محبطة لآمال التجار كونها لم تلامس الكلفة بأي شكل من الأشكال، ونعود ونكرر أن المشكلة اليوم ضعف القوة الشرائية للمواطن لأن الأسعار اليوم باتت مقبولة ومتناسبة مع الكلفة، لذا يجب العمل على رفع دخل المواطن بشكل يتناسب مع الأسعار كي يتحرك السوق وتتحرك العجلة الاقتصادية، وهنا نقول بإمكان الجهات المعنية الضغط على سعر الصرف أكثر وأكثر كي ينخفض إلى مرحلة لا نضطر معها لرفع الرواتب، وباعتقادي كل ذلك ممكن مع وجود النية والعمل والمرونة من الجهات المعنية.

هذا وصدر بالأمس قرار حكومي جديد يقضي ببيع القطع الأجنبي (الدولار على وجه الخصوص) لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم. على أن تتم عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد، والذي تحدث عنه التجار بأنه جاء من أجل ضبط سعر الصرف ودعم القطاع الغذائي.