وقال سعيد خطيب زاده في تصريحات صحافية بخصوص الإجراء الحالي الذي قام به الاتحاد الأوروبي لإدراج أسماء عدد من مسؤولي ومؤسسات الجمهورية الإسلامية في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان "الجمهورية الإسلامية تدين بشدة هذا العمل وتعتبره باطلًا".

وأضاف "لا شك أن مثل هذه التصرفات من قبل مدعين وخطباء كاذبين لحقوق الإنسان ذات دوافع سياسية، ليس فقط ضد انتهاك حقوق الشعب الإيراني في ظل العقوبات الأمريكية اللاإنسانية وغير القانونية".

وأكد خطيب زاده: أن وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على هذا الإجراء الذي قام به الاتحاد الأوروبي، بدأت محادثات شاملة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك محادثات حقوق الإنسان وكل أشكال التعاون الناتجة عن هذه المحادثات، لا سيما في المجالات الإرهاب والمخدرات واللاجئين، وتعلن عن تعليق تلك المادثات الشاملية".

كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرس فرض عقوبات متبادلة ردًا على تحرك الاتحاد الأوروبي، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

اسلام تايمز