عباس: مصممون على إجراء الانتخابات بموعدها في الضفة والقدس وغزة

وأضاف عباس، في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "سنبحث قضية الانتخابات التي أصبحت على الأبواب"، مبينًا أنه منذ إصدار المراسيم بشأن إجراء الانتخابات في 22 مايو/ أيار المقبل، و"نحن على عهدنا وموقفنا، ومصممون على إجرائها في موعدها وفي كل الأماكن الفلسطينية".

وشدد عباس على أن هذا الموضوع لا تغيير ولا تبديل فيه، قائلا: "بالنسبة للقدس فإننا نرفض إلا أن تكون الانتخابات والترشيحات في مدينة القدس، حتى الآن هذا هو موقفنا، لم يصلنا بعد أي إشارات أخرى لنبحثها وإنما هذا هو الموقف الذي نحن مصممون عليه، بعد ذلك سنبحث بعض القضايا السياسية وخاصة مع الدول الأوروبية وأميركا".

من جانبها، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها برئاسة عباس أطراف المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وكل الأطراف الصديقة، على استمرار جهودهم لدى السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية.

وعبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس.

وحيت اللجنة التنفيذية المقدسيين على وقفتهم البطولية من أجل حماية حقهم مثل بقية أبناء شعبهم، داعية القوى والفصائل والأحزاب والفعاليات الشعبية والنقابات كافة، لتوحيد صفوفها وجهودها دفاعًا عن حقوقها بكافة أشكالها، وفقا للقوانين وقرارات الشرعية الدولية من أجل الحرية والاستقلال الوطني الناجز.

وخلال الاجتماع قدم عباس استعراضاً للاتصالات والجهود التي يقوم بها هو والقيادة الفلسطينية مع أطراف المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة بخصوص الأوضاع في فلسطين، وما يتعلق منها بشكل خاص بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية.
واستمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حول الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها اللجنة من أجل توفير عوامل نجاح العملية الانتخابية في كل مراحلها ترشيحًا ودعاية وانتخابًا بكل شفافية ونزاهة وحرية. وشدد ناصر بالقول: "لا انتخابات دون القدس ولا فيتو للسلطة القائمة بالاحتلال عليها".

في سياق منفصل، استعرضت اللجنة التنفيذية للمنظمة التصعيد الإسرائيلي المتزايد لبناء مئات الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي، وهدم منازل المواطنين والاستيلاء عليها، في إطار التوسع الاستيطاني الاستعماري.

كما استعرضت التطورات الإيجابية الأخيرة التي خطتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، باستئناف الاتصالات السياسية الفلسطينية الأميركية، وإعادة المساعدات المالية وخاصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وللشعب الفلسطيني.
وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة: "إننا نتطلع إلى ضرورة الإسراع بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية كما كانت منذ عام 1844، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف الجهد الدولي المشترك من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإحلال السلام العادل والدائم، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين".