الخارجية الليبية تؤكد ضرورة وضع جدول زمني لسحب القوات الأجنبية

جاء هذا خلال لقائها مع المبعوث الأممي للدعم في ليبيا يان كوبيش في العاصمة الليبية طرابلس، وفق بيان للبعثة الأممية.

ووفقا لبيان البعثة، عقد المبعوث الخاص كوبيش الاربعاء سلسلة لقاءات مع مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى مستهلا بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مضيفة أن "جدد كلاهما التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا امتثالا لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، فضلا عن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير حسبما طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وشددت وزيرة الخارجية الليبية المنقوش على "ضرورة سحبهم في إطار واضح وجداول زمنية واضحة"، موضحة إلى "الحاجة لبرنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبلاد بغية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة".

كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قال الثلاثاء خلال كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء إن الحكومة تمكنت من توحيد أغلب المؤسسات ولم يبقى سوى توحيد المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية أمر يجب إنجازه في أسرع وقت.

وتعمل اللجنة العسكرية 5+5، وهي أحد المسارات التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، على توحيد المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

ووفقا لمصادر صحفية فإن هناك خلافات بين اللجنة العسكرية حول عملية فتح الطريق الساحلي وإخراج المقاتلين الأجانب، ما دفع البعثة الأممية لأن تعرب في وقت سابق عن استيائها حول التأخر في عملية فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب.

هذا وتسّلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في الـ 16 من آذار الماضي لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، بدأ منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.