ردود الأفعال إزاء تأجيل الانتخابات الفلسطينية

وطالبت التظاهرات الحاشدة رئيس السلطة الفلسطينية بالتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات، لأن من شأنه أن يعطل الوحدة ويطيل أمد الانقسام الفلسطيني.

وبهذه الهتافات، صدحت سماء غزة غضبا ودعما للقدس، فقد انطلق الآلاف من أبناء القطاع في مسيرة، دعت إليها حركة حماس في مخيم جباليا شمال القطاع، أكدت على ابقاء المقاومة مشتعلة، وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال.

حركة حماس دعت خلال التظاهرة الى لقاء وطني جامع لاستعادة الوحدة عبر رفض تأجيل الانتخابات التشريعية التي يرون أن تأجيلها ليس في صالح القدس لاسيما في ظل ما يعيشه الفلسطينيون من ظروف سياسية.

للقدس تجمعوا وللاقصى هتفوا وكانوا يأملون لو أن هذا المسير النضالي، يتوّج بانتخابات فلسطينية لمواجهة الاحتلال بيد سياسية واحدة.

وقد أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل موعد الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة سكان القدس فيها ردود فعل دولية متباينة.

فقد أعرب  الاتحاد الأوروبي عن "خيبة أمله العميقة" إزاء قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو القادم.

من جهتها وزارة الخارجية التركية، تدعو الاحتلال لاحترام بنود اتفاقية أوسلو 1995، وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس، كما أعربت الخارجية في بيان اليوم الجمعة، عن أسفها لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية، التي ستجري لأول مرة منذ عام 2006.

وحملت أنقرة الكيان الصهيوني مسؤولية تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لعدم استجابة الكيان للطلب الفلسطيني لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، ومنعها إجراء الحملات الدعائية للمرشحين في المدينة.

بدورها حركة "حماس" حملت في بيان، فجر اليوم الجمعة، حركة "فتح" ورئاسة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتداعياته.

و في ظل الأوضاع المتوترة التي تعيشها القدس منذ أيام، نظم الفلسطينيون في القدس مساء يوم الخميس، وقفة تضامنية لدعم قرار القيادة الفلسطينية بأنه "لا انتخابات دون مدينة القدس المحتلة".

أثار إعلان محمود عباس بعد منتصف الليلة الماضية، عن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي إلى أجل غير مسمى، غضبًا واسعًا في الشارع الفلسطيني.

فقد عبرت القوى والفصائل الفلسطينية عن غضب بالغ من القرار الذي وصف بأنه "مخالف للإجماع الوطني وتفاهمات القاهرة"، و"انتهاكًا غير قانوني".