الكويت.. 81 مرسوماً وقراراً حول سحب أو فقدان الجنسية منذ 2010

وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، إن المراسيم والقرارات الصادرة بسحب أو فقدان الجنسية منذ العام 2010 حتى يناير الماضي بلغت 81، فيما بلغ عدد طلبات حالات الاسترحام المقدمة منذ فترة وجيزة في هذا الشأن 7 حالات.

وفي رد على سؤال برلماني للنائب هشام الصالح، أوضح العلي أن "جميع المراسيم والقرارات الصادرة بسحب أو فقدان الجنسية، جميعها صدرت وفق أحكام المواد 9 - 10 - 11 - 13 - 21 مكرر (1)، من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".

وعن إجراءات الوزارة في حالات التظلم واللجوء إلى القضاء قال العلي: إن "الوزارة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية في هذا الشأن".

وقانون الجنسية الكويتي هو القانون الذي يحدد قوانين وضوابط منح الجنسية، فصدر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وعدلت بعض مواده بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980.

والمادة الأولى من هذا المرسوم بينت أن الكويتيين أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون.

وتسحب الجنسية في حالة منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كم تسحب في حال حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في تلك السنوات.

ومن ضمن شروط سحب الجنسية "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة "على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

كما ينص قانون سحب الجنسية على سحبها "إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها".