وبحسب ما ذكر موقع وزارة الخارجية الإيرانية، ألقى محمد جواد ظريف باللوم على العقوبات المصرفية الأمريكية الشديدة والأحادية الجانب لعدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة، مشدداً على "رفض إيران الإعلان عن تعليق حقها في التصويت".

وخاطب ظريف الأمين العام للأمم المتحدة الذي وافق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على تمديد رئاسته للأمم المتحدة لولاية ثانية بين العامين 2022 و2026، "كما تعلمون وفي الواقع العالم بأسره، فإن الشعب الإيراني يمر بأكبر حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل (في الواقع إرهاب اقتصادي) عقب قرار إدارة دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي، والتي استمرت بلا خجل حتى يومنا هذا من قبل خليفته كورقة مساومة)"، في إشارة إلى الرئيس الحالي جو بايدن.

ورأى ظريف في هذه الرسالة تحرك الأمم المتحدة "لمعاقبة الشعب الإيراني وحرمانه من حقه في التصويت في المنظمة غير عقلاني وغير صحيح"، مبيناً أن الأفعال غير القانونية في الحرب الاقتصادية أضرت بقدرة إيران على تحويل مساهمتها المالية إلى الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الأخرى، عازياً ذلك إلى تشديد القيود لعلاقات إيران المصرفية مع العالم.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "ميثاق الأمم المتحدة يخول الجمعية العامة أن تقرر أن عدم الدفع (المساهمة المالية) كان بسبب ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحالة ستظل البلاد قادرة على التصويت"، وعليه، فإن إيران ترفض الإعلان عن تعليق حقها في التصويت".

وشدد الوزير الإيراني إن "إيران ملتزمة التزامًا كاملاً بالوفاء بالتزاماتها المالية للأمم المتحدة، وبمجرد رفع هذه القيود المفروضة والأحادية الجانب الأمريكية، ستبذل قصارى جهدها لتسوية أموالها المالية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن الاسبوع الماضي، أن إيران فقدت حق التصويت في الجمعية العامة، بعد تأخرها في سداد مستحقاتها المالية، مضيفاً إن "ثلاث دول أفريقية أخرى هي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، والصومال متأخرة عن السداد أيضا، لكنه أضاف أن المجلس أصدر قرارا يقول إنه لا يزال بإمكانهم التصويت في الجلسة الحالية التي تنتهي في سبتمبر المقبل".

ووفقا لتقارير صحفية فإن إيران يجب عليها دفع مبلغ قدره 16 مليون دولار إلى الأمم المتحدة كمستحقات مالية عليها.

اسلام تايمز