في ظل إنتهاكات حقوق الإنسان: السعودية تصدر قرارا جديدا بحق النساء

وألغت السلطات القضائية في المملكة الفقرة (ب) من المادة 169 من نظام الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وسيمكّن التعديل النساء العازبات من الإقامة في مسكن منفصل لهن.

وينص القانون المعدل على أن “المرأة البالغة لها الحق في اختيار مكان العيش، ولا يمكن لولي أمر المرأة الإبلاغ عنها إلا إذا كان لديه دليل على ارتكابها لجريمة”.

وفي وقت سابق من هذا العام، سمحت السعودية للنساء اللواتي يبلغن من العمر 18 عامًا فما فوق بتغيير الاسم على بطاقة الهوية الخاصة بهن دون إذن ولي الأمر.

كما رفعت السلطات القيود المفروضة على سفر النساء السعوديات في 2019، حيث يُسمح للنساء فوق سن 21 بالتقدم بطلب للحصول على جوازات سفر والسفر بحرية.

وفي العام الذي سبقه، سُمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، منهية بذلك حظراً مثيراً للجدل دام عقوداً.

وفيما يرى الموالون للحكومة أن هذه التطورات هي جزء مما يسمى برؤية المملكة 2030، وهي مبادرة من ولي العهد محمد بن سلمان تهدف إلى توجيه المملكة نحو “شكل أكثر اعتدالاً من الإسلام”، يرى النشطاء أن أوضاع الناشطين والناشطات في المملكة تزداد سوءا يوما بعد يوم، في ظل حكومة ابن سلمان على نشطاء المملكة - بما فيهم النساء - بقبضة من حديد.

كما ترى الجهات الحقوقية أن لا قيمة لهذه الإصلاحات في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولاسيما معارضي سياسيات المملكة.

وتعتقل السعودية في سجونها مئات النشطاء الحقوقيين والعلماء والدعاة والأكاديميين منذ سنوات، بشكل تعسفي، حيث تم القاء القبض على أغلبيتهم بمجرد تغريدة لهم على تويتر أو على منصات التواصل الإجتماعي، أو بمجرد التصريح عن رأيهم.