جزيرة ميون اليمنية.. ومقاومة السعودية الإماراتية

وقالت مصادر محلية إن النظام السعودي ينشر سماسرة في الجزيرة لإغراء السكان مقابل عروضاً مالية مغرية ثمن الرحيل عن الجزيرة.

وأفادت المصادر بأن السماسرة الذين يتبعون للنظام السعودي يعرضون مبالغ تصل إلى مليون ريال سعودي لكل شخص سيغادر جزيرة ميون نهائياً إلى غير رجعة.

ويأتي ذلك وسط منافسة شديدة بين الإمارات والسعودية للسيطرة على مواقع اليمن الاستراتيجية.

وتقع جزيرة ميون على مداخل ثاني أهم مضيق بحري حول العالم. تتبع الجمهورية اليمنية، وتبلغ مساحتها 13 كم² وترتفع إلى منسوب 65 م.

ويبلغ تعداد سكانها 221 نسمة حسب التعداد السكاني في اليمن لعام 2004. وفيها ميناء طبيعي في طرفها الجنوبي الغربي.

وبحسب المصادر فإن أهالي الجزيرة رفضوا الإغراءات المالية متمسكين بحقوقهم في أرضهم.

لكن هناك مخاوف تسود خشية قيام القوات السعودية بفرض سلسلة عقوبات جماعية على سكان الجزيرة.

ويرى مراقبون أن هناك خوف من استقدام مرتزقة أجانب لتعذيب السكان الأصليين على غرار جزيرة سقطرى التي رفض أهلها الانتقال إلى مدن أعدتها الإمارات في صحراء الشحر في حضرموت مما دفع التحالف لتوطين المرتزقة الأجانب.

وفي السياق، كشفت مصادر محلية عن وصول فريق من الخبراء الأجانب إلى الجزيرة على متن قوارب سريعة لوضع اللمسات الأخيرة لافتتاح القاعدة الإماراتية في جزيرة ميون.

تحالف العدوان الذي يشن الحرب على اليمن منذ أكثر من ست سنوات وتقوده السعودية، اعترف رسميا في بيان له أنه أسس وجودا استراتيجيا على الجزيرة اليمنية في مدخل باب المندب.

دولة الإمارات المشاركة في العدوان على اليمن وحسب وكالة “أسوشيتد برس” التي كانت أول من بث الخبر، رفضت التعليق، ولكن مسؤولين أمريكيين عسكريين أكدوا أنها، أي دولة الإمارات، “نقلت أسلحة ومعدات عسكرية وقوات إلى الجزيرة المذكورة خلال الأسابيع الماضية”، وتريد أن يجعل من هذه الجزيرة اليمنية قاعدة تحكم استراتيجية بعيدة المدى بالملاحة في البحر الأحمر.

وتأتي هذه التحركات عشية ضغوط دولية لعقد اتفاق سلام في اليمن، وهذا يشير إلى وجود أطراف إقليمية ودولية تحاول عرقلة عملية السلام.

ورصدت مصادر تعزيز السعودية والإمارات موقعهما الاستراتيجي في شرق اليمن وجزره ضمن حربهما الإجرامية في البلاد منذ سنوات.