اسلام تايمز - ‘‘سد‘‘ مصري سوداني بمواجهة ‘‘النهضة‘‘ الاثيوبية هل ينجح؟

‘‘سد‘‘ مصري سوداني بمواجهة ‘‘النهضة‘‘ الاثيوبية هل ينجح؟

خاص (اسلام تايمز) - بعد أن فشلت مفاوضات ملف سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا وبعد أن تشكلت غرفة عمليات بين القاهرة والخرطوم لرسم مسار جديد للمفاوضات المتعثرة قبالة التعنت الاثيوبي ، اتهمت الحكومة المصرية اديس ابابا باستخدام ملف سد النهضة لأغراض سياسية ، مشيرة إلى الغاية الاثيوبية من ذلك بإحداث فرقة بين دولتي المصب (مصر والسودان) والدول الإفريقية.

فيما تضع السودان شروطاً عدة للقبول بالاتفاق، وتتطالب مصر والسودان بتشكيل رباعية دوليّة، يقودها الاتحاد الأفريقي، ويشارك فيها رباعية دوليّة، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطيّة، بمشاركة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ والأمم المتحدة، لضمان جديّة المفاوضات وهو ما ترفضه إثيوبيا.

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة مع وزير خارجية لوكسمبورغ أمس الأربعاء، إنه "وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها رئيسا جمهوريتي جنوب أفريقيا والكونغو، إلا أن الإخفاق حدث فعلاً في اجتماعات كينشاسا التي سعت مصر من خلالها لاستئناف العملية التفاوضية، نظراً لرفض الجانب الإثيوبي استئناف المفاوضات وإدراج الهدف منها في الوثائق الصادرة عن الاجتماع، التي من بينها التوصل لاتفاق حول الملء والتشغيل للسدّ".

وعلق شكري على المسار الأفريقي لحل أزمة سد إثيوبيا، والذي تلى اجتماع مجلس الأمن بشأن السد خلال العام الماضي، قائلاً إن هذه المواقف تؤكد "التعنّت" والمحاولات المستمرة "للتنصل"، محذراً مما قد ينتج عن استمرار هذا الوضع من "توتر وتصعيد، وما له من أثر سلبي بالغ على الأمن والاستقرار بمنطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي".

ويذكر أنه كانت أديس أبابا قد رفضت القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمة سد النهضة، والتي كان من أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لمناقشتها.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن "قرارات جامعة الدول العربية مضللة"، وإنها نتيجةٌ لما وصفته بـ"دعمها الفاضح للادعاءات المصرية والسودانية الباطلة"، بحسب وصفها.

ووصفت الوزارة القرار بأنه "إهدارٌ لفرصة لعب دور بناء على طريق حل الأزمة"، معلنة أنه "سيتم ملء السد وفقاً لخططها السابقة".

يذكر أنه وفي الثاني عشر من حزيران/يونيو الجاري، وجّه شكري رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن آخر مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

وأشار بيان رسمي إلى أن الرسالة المصرية تتضمّن "تسجيل اعتراض القاهرة على ما أعلنته إثيوبيا بشأن عزمها على الاستمرار في ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل، بالإضافة إلى تكرار رفض مصر التام للنهج الإثيوبي الذي يقوم على سياسة فرض الأمر الواقع على دولتَي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية الجانب، وهو ما يُعَد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي".

ويعود تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا بناء السد على نهر النيل الأزرق، وقالت إن الهدف من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية.

ومنذ ذلك الحين، تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وسط مخاوف مصرية من تأثير السد في حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان تأثير السد في السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.

وفي ظل التنسيق بين السودان ومصر الذي وصل لأعلى درجاته بجانب التشديد على رفض أيّ إجراءات أحاديّة تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، تتطابق تقريباً المواقف السودانيّة والمصريّة، حيث شدّد عبد العاطي على أنه ليس لدى إثيوبيا إرادة سياسية لتوقيع اتفاق قانونيّ ملزم لملء السد، ونوه بوجود مشكلات فنية في سد النهضة، وتحدث أنّ في إثيوبيا قوى متصارعة تزايد على مصلحة البلد بغض النظر عن نوايا الدول التي تمول سد النهضة، مؤكّداً أنّ بلاده لن تسمح بحدوث أزمة مياه، وأن مبدأ بيع المياه الإثيوبيّ غير مطروح، وخاصة أنّ احتياجات مصر من المياه تبلغ 114 مليار متر مكعب، وما يتوافر هو 60 مليار متر مكعب فقط.

بالمقابل، قالت وزيرة الخارجية السودانيّة، مريم الصادق المهدي، في وقت سابق، إنّ الملء الثاني للسد من دون اتفاق قانونيّ يمثل "خطراً حقيقيّاً" على السودان، مشيرة إلى أنّ التعنت الإثيوبيّ قد يجر المنطقة إلى "مزالق لا تحمد عقباها"، وقد شهدت الأشهر الأخيرة تحولاً كبيراً في موقف السودان، حيث اقترب بشكل كبير من الموقف المصريّ باتجاه الدفع لتوقيع اتفاق ملزم مع إثيوبيا قبل ملء السد، وبرزت أصوات كثيرة تشكك في هيكل بناء السد ومخاطره على السودان، وتؤكد أن تراجع منسوب مياه النيل المتدفقة للسودان قد يؤثر عليها أكثر من مصر، باعتبار أن الأخيرة لديها احتياطي ضخم حول سد أسوان.

ومؤخراً جددت القاهرة والخرطوم دعوة المجتمع الدوليّ من أجل المساعدة في حل نزاعهما المستمر منذ عقد مع إثيوبيا حول السد العملاق الذي تشيده على النيل الأزرق، الرافد الرئيسيّ لنهر النيل، وتمسكتا بضرورة التوصل لاتفاق دوليّ ملزم ينظم مراحل الملء، وكمية المياه التي تطلقها أديس أبابا في اتجاه مجرى النهر، لاسيما في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، -وهو ما ترفضه إثيوبيا-، واعتبرتا أن الخطة الإثيوبيّة القاضية بإضافة 13.5 مليار متر مكعب من المياه الشهر القادم إلى خزان السد تشكل تهديدًا لهما.

واستمراراً للنزاع المستمر بين الدول الثلاث حول سد النهضة الواقع على النيل الأزرق، حذر السودان مراراً من أن مضي أثيوبيا قدماً في ملء خزان السد في يوليو/ تموز المقبل، سيهدد حياة نصف سكان وسط السودان، وقبل أيام أكّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنّ بلاده ترغب في التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي عبر المسار التفاوضيّ، وذلك بعد يوم على موقف عربيّ داعم للقاهرة والخرطوم، سارعت إثيوبيا إلى التعبير عن “انزعاجها” منه، بحسب مواقع إخباريّة.

وما ينبغي ذكره أنّ الاتحاد الأوروبي حث الحكومة الإثيوبيّة على التوصل لاتفاق مع مصر والسودان حول سد النهضة، وأكّد المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا والسودان، بيكا هافيستان ، عزم الاتحاد الأوروبيّ مع الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقيّ على مساعدة الدول الثلاث من أجل التوصل إلى حلول وسط، تضمن حقوق كل من مصر والسودان وإثيوبيا، مشدّداً على أهمية التوصل إلى اتفاق انتقاليّ حول الملء الثاني لسد النهضة، في انتظار الاتفاق النهائيّ حول مختلف جوانب تشغيل هذا المشروع الضخم، الذي أثار منذ سنوات ريبة مصر والسودان.