وقال نادران في تصريحات صحفية "لقد تم تمرير القانون في مناقشة جوهر المفاوضات لمجلس الشورى الإسلامي والحكومة مطالبة بالامتثال للمعايير القانونية في المفاوضات النووية المقبلة".
وأضاف "حتى الآن، لم يتم تقديم أي تقرير رسمي من قبل المسؤولين الحكوميين في مجلس النواب بشأن المفاوضات النووية".
وتابع النائب الإيراني "من الضروري أن تتسلم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي هذا التقرير وتنشره بسبب إغلاق المجلس".