اسلام تايمز - ‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس

‘‘إسرائيل‘‘ تقدم الإمارات على طبق من ذهب إلى واشنطن عبر برنامج بيجاسوس للتجسس

اسلام تايمز (خاص) - فضيحة التجسس العالمية التي أثيرت مؤخراً والضجة الاعلامية التي حصلت بعد ان كشفتها الصحف العالمية بالتعاون مع منظمات خاصة بالأمن السيبراني، أبرزت للعالم هشاشة العلاقات وانعدام الثقة بين المحور الأمريكي وبعض دول المنطقة، وخصوصاً ما ذكره التقرير الذي كشفته منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية ومنظمة العفو الدولية اللتين حصلتا على قائمة تضمّ 50 ألف رقم هاتف، اختارها زبائن لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية منذ العام 2016 بهدف القيام بعمليات تجسس محتملة.

وقد تقاسمت المنظمتان مع وسائل الإعلام العالمية معلومات تخص أسماء شخصيات سياسية، وقادة دول، واعلاميين، ورجال أعمال تم اختراق هواتفهم بواسطة هذا البرنامج، مما أثار السخط لدى العديد منهم، وقد توجه عدد كبير منهم للمحاكم لمقاضات الجهات المتجسسة.

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن قائمة الـ50 ألفاً تضمنّت أرقام هواتف أكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي، من 34 دولة حول العالم، من بينها: أفغانستان، أذربيجان، البحرين، بوتان، الصين، الكونغو، مصر، المجر، الهند، إيران، كازاخستان، الكويت، مالي، المكسيك، نيبال، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، توغو، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، فإن العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس العراقي برهم صالح ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، إضافة إلى رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي ونظيره المغربي سعد الدين العثماني والباكستاني عمران خان، هم ضمن قائمة الـ50 ألف شخصية سياسية ودبلوماسية يُعتقد أن هواتفهم قد تمّ اختراقها فعلاً أو جرت محاولة الإختراق.
وفي ظل تبادل الإتهامات بين الدول والشخصيات بين أنحاء العالم وسعي كل طرف إلى التنصل من هذه الأعمال، يحاول الاسرائيليون تبرئة ساحتهم من هذه الفضيحة بادعاءات باطلة، وأنهم يبيعون البرنامج للدول لغرض مواجهة الإرهاب كجزء من التنسيق الأمني، وأنهم لا دخل لهم باستهداف شخصيات سياسية أو اعلامية.

وقد تبرأت من حلفائها الإماراتيين والسعوديين بعد ان كشفت وزارة العدل الأمريكية عن اعتراف ثلاثة عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية بانتهاك قوانين الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية لصالح دولة الإمارات. وقال الإدعاء الأمريكي أن ضباط المخابرات السابقين المواطنين الأمريكيين، مارك باير، ريان آدامز، والمواطن الأمريكي السابق دانيال غيريك، كانوا يعملون أصلاً في شركة أمريكية تزود وكالة تابعة للحكومة الإماراتية بخدمات معلوماتية، وفق اللوائح الدولية لتجارة الأسلحة.
وتفرض اللوائح على الشركات الحصول على إذن مسبق من الحكومة الأمريكية، لكشف معلومات عن عملية قرصنة الكترونية، والموافقة على عدم استهداف مواطنين أمريكيين ولا مقيمين في الولايات المتحدة ولا هيئات أمريكية.

وعند البيان، هرع محمد بن زايد إلى لندن الحليف الأوروبي الأقرب إلى الولايات المتحدة، والتقى رئيس الوزراء البريطاني جونسون ليقوم بدور الوسيط للتدخل مقابل استثمارات مهمة أعلنت عنها الإمارات في المملكة المتحدة. ومن المنطقي أن ثمن تجاوز هذه الازمة سيكون باهظاً بالنسبة لبن زايد خصوصاً مع سيده في البيت الأبيض، والذي يجب أن يقدم له عرضاً مغرياً لإغلاق هذا الملف الحساس.
كذلك كشف التقرير عن تجسس السعودية على هواتف رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري منذ عام ٢٠١٩، وعلى عدد من الشخصيات الإعلامية ورجال الأعمال، ومن برزهم مالك صحيفة "الواشنطن بوست جيف بيزوس" الذي كان له مواقف ضد السعودية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

هذه الفضيحة كشفت أمرين في غاية الأهمية، اولهما:
بشاعة وهشاشة العلاقات بين المحور الصهيو-أمريكي ومن يدور في فلكه من ملوك وأمراء البترول، وخصوصاً المطبعين مع العدو الاسرائيلي، وهنا نحن نتكلم عن المؤامرات التي يقومون بها فيما بينهم.

وثانيهما: وهو الاعتقاد الخاطىء بأن التطبيع مع العدو الاسرائيلي سيكون درعاً لهم في العالم والمنطقة، وفي اول أزمة تخلى عنهم وتركهم فريسة سهلة بين فكي أوروبا والولايات المتحدة، وهو شيء متوقع فإن أمريكا والكيان الاسرائيلي وجهان لعملة واحدة وفي كل مرة تورط أمريكا عملاءها، وبعدها تنسحب وتتركهم يواجهون مصيرهم المحتوم.