التحديات أمام الحكومة اللبنانية الجديدة

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن حكومته متمسكة باتفاقيّة الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، و"السعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المُحتلّة"، معرباً عن تمسّكه أيضاً "بحق لبنان في مياهه وثرواته وذلك بشتى الوسائل المشروعة".

وتابع: "نؤكد على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع أرضه المحتلة". 

وأكّد ميقاتي على "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان"، ومُتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

كما شدد ميقاتي على أهمية "استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة".

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أعلن أنّ مجلس النواب، سيناقش البيان الوزاري ويصوّت على منح الثقة للحكومة، في جلسة بقصر الأونيسكو في بيروت.

وأعلنت الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، يوم الخميس، إقرار البيان الوزاري، والذي تضمّن خطة عملها خلال الفترة المقبلة، لعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وقال وزير الإعلام جورج قرداحي، في تصريح للصحفيين عقب جلسة وزارية في بيروت، إنّ الحكومة أقرّت البيان الوزاري، وأطلقت عليه شعار "معاً للإنقاذ".

ووفقاً لمسود البيان، تلتزم الحكومة اللبنانية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كما سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي.

وتشُكّلت الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي، بعد 13 شهراً من التعثّر بسبب خلافات سياسية، عقب استقالة حكومة حسان دياب، في 10 آب/أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.

وفي هذا السياق اكدت حركة أمل في لبنان​، ان عملية نيل الحكومة الثقة في ​المجلس النيابي​ فرصة وطنية انتظرها ال​لبنان​يون طويلاً، يجب أن تؤمن لها كل عوامل النجاح من أجل إطلاق ورشة انقاذ وطني.

ولفت المكتب السياسي ل​حركة أمل​، في بيان، إلى "أنه توقف أمام عملية نيل الحكومة الثقة في ​المجلس النيابي​"، معتبراً أنها "فرصة وطنية انتظرها ال​لبنان​يون طويلاً، يجب أن تؤمن لها كل عوامل النجاح من أجل إطلاق ورشة انقاذ وطني طالت معاناة اللبنانيين كثيراً تحت وطأتها"، داعياً "الحكومة لأن تعمل كفريق واحد متضامن يرسم سياسات إصلاحٍ واقعية تنعكس ايجاباً على اللبنانيين، وخصوصاً بالعناوين المطلبية الاجتماعية في قطاعات التربية والصحة والمحروقات وضرب المحتكرين خاصة في السلع الاساسية، وردع المضاربين على الليرة اللبنانية، مما يرفع منسوب ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها ليكتمل قوس الثقة البرلماني والشعبي".

ومن جانبه أكد النائب حسن فضل الله ان البيان الوزراي للحكومة يجب ان يكون برنامجا لعمل الحكومة اللبنانية الجديدة ولا يجب ان يكون بيانا كلاسيكيا فقط، داعيا الى القيام بمشاريع سريعة وحيوية من اجل انجاح الحكومة.

وقال النائب حسن فضل الله في كلمة له خلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ ومنح الثقة للحكومة الجديدة، في قصر الأنيسكو، إلى انه "تمثل ​الحكومة​ اليوم أمام المجلس النيابي لنيل الثقة والبيان الوزاري بالشكل نص دستوري ملزم لكن في المضمون من المفترض ان يكون البيان الوزاري هو برنامج عمل الحكومة، لا يجب ان يكون بيانا كلاسيكيا بل برنامج عمل لكن الشكل يطغى على المضمون عن البيان الوزاري الحالي وأول الأمور غياب المحاسبة وتحول البيان الوزاري إلى مجرد جواز مرور للحكومة ومن ثم يصبح طي النسيان".

وأضاف "سلّم الكثيرون لهذا الأمر للأسف وباتت مناقشة خطة الحكومة ترف ومضيعة الوقت بدل ان تكون من أهم الأمور"، لافتا إلى انه "من الشروط البديهية لنجاح أي حكومة وضع الخطط والاجتهاد في حسن التطبيق لهذا تأتي المحاسبة، ونحن نفتقد في لبنان للأسف لهذه الآلية، وأنا عدت للبرنامج الوزارية للحكومات المتعاقبة، الكثير منها وعود بمشاريع متنوعة في كل المجالات وكله كلام بكلام، ولو طبقت نسبة ضئيلة من هذه الالتزامات لما وصلنا إلى هنا ولو تم محاسبة حكومة واحدة عبر التاريخ لما وصلنا إلى هنا، ولكنّا اليوم دولة تعلم الدول أصول الادارة وتطبيق القوانين".