فلسطين.. لجنة الانتخابات تجتمع مع ممثلي الفصائل في الضفة

وأكد المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل خلال اللقاء، على أهمية دور الفصائل والأحزاب في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وخاصة تشجيع وتحفيز منتسبيها وعموم المواطنين على التسجيل في سجل الناخبين باعتباره شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات، ترشحاً واقتراعاً.

كما وأطلع ممثلي الأحزاب على استعدادات اللجنة وجهودها منذ صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء العملية الانتخابية في 387 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث جرى التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لضمان عقد الانتخابات المحلية في جميع محافظات الوطن.

وجرى خلال الاجتماع تزويد ممثلي الفصائل بالمعلومات والبيانات اللازمة للبدء بتنفيذ مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض التي ستنطلق يوم الأحد 3/10/2021 وتستمر لمدة 5 أيام، إضافة الى معلومات تفصيلية حول مراحل العملية الانتخابية والجداول الزمنية الخاصة بكل منها.

* فصائل ترفض دعوات السلطة لإجراء انتخابات محلية

هذا وأعلنت فصائل فلسطينية رفضها دعوة السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد أشهر من إلغاء رئيس السلطة للانتخابات التشريعية والرئاسية، بدعوى رفض الاحتلال إجراءها بالقدس.

وعدّت حركة الأحرار دعوة الحكومة برام الله لإجراء الانتخابات البلدية دون توافق هو إصرار على التفرد والهيمنة واختطاف القرار والاستخفاف بشعبنا والمجموع الوطني.

وتساءلت الحركة في بيان لها: "كيف يمكن أن نصدق بأن رئيس السلطة يريد انتخابات في حين انقلابه على الجهود الوطنية وإلغائه للانتخابات التي كان مقررًا تنفيذها في أيار/ مايو الماضي، والآن يجزّئ الانتخابات لمصالح حزبية مقيتة".

ورأت أن "هذا القرار محاولة من عباس لإشغال الساحة الفلسطينية، والتصوير أمام العالم بأنه يريد تحقيق الديمقراطية التي لا يؤمن بها أصلاً خاصة مع اقتراب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وشددت الأحرار على أن "الانتخابات مطلب وطني وشعبي، ولكن ليس على الهيئة والشكل والكيفية التي يريدها محمود عباس".

وأضافت "الانتخابات يجب أن تشمل المجلس الوطني والتشريعي والرئاسي، ثم الانتقال للمجالس البلدية، وعلى أساس التوافق والشراكة بالقرار والتنفيذ ووجود ضمانات نزاهتها واحترام نتائجها".

من جانبها أكدت حركة المجاهدين ضرورة التوافق الوطني على القضايا الوطنية بخطوات عملية جادة، والكفّ عن سياسة التفرد والإقصاء، وشددت على رفضها إعلان السلطة الدعوة لإجراء الانتخابات البلدية المتجزّئة.

وقالت: إن الانتخابات بشكلها الحالي "تعزز حالة التيه السياسي في القضايا الوطنية، وفيها إضاعة لمصالح شعبنا الفلسطيني"، مشددة على أن "المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تستوجب ضرورة المضي بخطوات عملية جادة من أجل إعادة بناء المؤسسات الوطنية ضمن رؤية إستراتيجية موحدة".

وأضافت حركة المجاهدين: "يجب الانطلاق من كوننا في مرحلة تحرر وطني نحتاج فيها لجهد الجميع وطاقات الكل الوطني لإزالة الاحتلال كأولوية في المرحلة الراهنة".

ودعت لضرورة التوافق على إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال المجرم بجميع الوسائل وتعزيز المقاومة بكل أنواعها لا سيما في الضفة.

أما لجان المقاومة الشعبية، فعدّت أن دعوة السلطة في رام الله إلى إجراء انتخابات للبلديات يمثل استخفافًا بالحالة الوطنية الفلسطينية وبجميع مكونات الشعب الفلسطيني التي تنادي بإجراء انتخابات شاملة.

وأضاف بيان للّجان، أن الدعوة لعقد الانتخابات البلدية قبل نهاية العام ذرٌّ للرماد في العيون، ومحاولة لخداع الشعب الفلسطيني والرأي العام الدولي والإقليمي، بعد إلغاء السلطة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأكدت أن "تجزئة السلطة الانتخابات البلدية حسب أهوائها لا يخدم إلا مصالحها الفئوية الحزبية الضيقة".

وأشارت اللجان إلى أن الانتخابات تحتاج إلى توافق وطني، وليس التفرد باتخاذ قرارات دون العودة إلى مكونات الشعب ومؤسساته وخاصة المجلس التشريعي والقوى الوطنية والإسلامية، وعلى أساس الشراكة الوطنية الحقيقية دون إقصاء أو إلغاء أحد.

ودعت اللجان إلى العودة إلى الموقف الوطني الجماعي بإجراء انتخابات شاملة؛ مجلسا وطنيا وتشريعيا ورئاسة ومجالس بلدية واتحادات ونقابات، دون مواربة، وحسب خارطة طريق يتفق عليها الكل الفلسطيني.

وقبل أيام أصدرت الحكومة برام الله قرارًا يقضي بإجراء انتخابات الهيئات المحلية على مرحلتين، بحيث تُعقد المرحلة الأولى في 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في المناطق المصنفة "ج"، والمرحلة الثانية في الربع الأول من العام 2022 في المناطق المصنفة (أ، ب). وبحسب التكليف الذي وجهته الحكومة للجنة الانتخابات المركزية، فإن المرحلة الأولى من الانتخابات ستجرى في 387 هيئة محلية.