الاحتلال يعتزم بناء المعابد والكنس اليهودية في المستوطنات

تعتزم حكومة الاحتلال ومجالس المستوطنات إنشاء معابد لليهود في العديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية وطرحها ضمن خطة "الأولويات الوطنية" للحكومة.

وبين التقرير أنه من المقرر توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بدعوى وجود نقص في المعابد أو المباني المخصصة لإقامة الطقوس الدينية اليهودية ، وأن ميزانية العام الجاري ستخصص جزءا من موازنات الاستيطان لانجاز بناء معابد هدفها إضفاء قدسية وبعدا دينيا زائفا على الأرض والمكان عبر الاستيطان الديني ، وهو أشد خطرًا من أي استيطان آخر .

ويأتي ذلك في سياق منح المزيد من الامتيازات للمستوطنات من أجل تعزيز وتقوية الاستيطان والتضيق على الوجود الفلسطيني وخاصة في مناطق (ج) ، فعندما تقرر حكومة الاحتلال دعم إنشاء معابد يهودية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ، ووضعها ضمن خطة " الأولويات الوطنية " للحكومة بكل ما يترتب على ذلك من رفع الخطر الى مستويات أعلى . وفي هذا السياق صاغ وزير الشؤون الدينية في حكومة الاحتلال ماتان كاهانا من حزب (يمينا)، الذي يرأسه رئيس الحكومة نفتالي بينيت المشروع ووقع معايير جديدة لدعم الدولة لإنشاء المعابد اليهودية ، وهذه المعايير تعطي ميزة كبيرة لتلك التي ستبنى خارج الخط الأخضر (الضفة الغربية المحتلة).

وبحسب القرار، سيوزع 20 مليون شيكل (6.25 مليون دولار) على 30 ( سلطة محلية ) " مستوطنة " بزعم وجود نقص في المباني المخصصة لإقامة الطقوس الدينية اليهودية. علما أن هذا الدعم يتم تقديمه كل عام، لكن للمرة الأولى تكون الأولوية للمستوطنات والأحياء الاستيطانية التي تقع في أماكن توصف بأنها " ذات حساسية أمنية "، بهدف توجيه مزيد من الأموال للمستوطنات. وهذه المعابد والكنس في البؤر الاستيطانية يأتي من أجل شرعنتها وتقوية التكتلات الاستيطانية خاصة القريبة من أراضي الـ48 ، تحت ذريعة عدم وجود أماكن لإقامة الطقوس اليهودية، وتحويلها مع الوقت إلى مدارس دينية، وهنا يصبح إخلاؤها صعبا ، وشن حرب على مناطق "ج" تدريجيا في ضم غير معلن، خاصة في الأغوار الشمالية والخليل ونابلس.

وكان تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة "بتسيلم"، و"كيرم نابوت"، (وهما منظمتان إسرائيليتان حقوقيتان غير حكوميتين)، صدر مؤخرا، كشف عن ازدياد أعداد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة (بدون شرقي القدس)، بنسبة 42 في المائة مقارنة مع العام 2010. وجاءت هذه الزيادة الكبيرة، بسبب الامتيازات التي تمنحها دولة الاحتلال لسكان المستوطنات ، الذين تجاوز عددهم 450 ألفا بدون القدس ومحيطها وهي زيادة بنسبة 42 في المائة مقارنة مع بداية العقد (2010).

وتواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، تكريس الاحتلال والاستيطان . ففي ترجمة عملية لضم الضفة الغربية المحتلة و فصل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، وفصلها تماماً عن القدس المحتلة ، قرر ما يسمى “مجلس المستوطنات الأعلى”، الاستيلاء على ما يزيد على 48 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرقي بيت لحم ، بحجة تحويلها إلى محمية طبيعية، تمهيداً لتخصيصها لصالح توسيع المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية في تلك المنطقة . وفي سياق متصل شرع مستوطنون من مستوطنة "آيبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين بشق طريق استيطاني في أراضٍ بقرية كيسان شرق بيت لحم في أراض جبلية تطل على واد الجحار شمال غرب القرية، بطول يصل الى 2 كيلو متر وبعرض 4 أمتار، بهدف ربط المستوطنة المذكورة بالمنطقة الاستيطانية الصناعية المقامة على أراضي المواطنين غرب القرية ما بين كيسان والمنية، وتضم وحدات طاقة شمسية ومصانع لتدوير النفايات الإسرائيلية، ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مساحات من الاراضي الواقعة بالقرب من الشارع الاستيطاني الجديد.