اسلام تايمز - ملف انفجار مرفأ بيروت.. تطورات نتيجة خلافات جديدة

ملف انفجار مرفأ بيروت.. تطورات نتيجة خلافات جديدة

خاص (اسلام تايمز) - أفاد مصدر لبناني بتأجيل جلسة الحكومة التي كانت مقررة بعد ظهر الاربعاء وذلك لإتاحة وقت للتوصل لاتفاق بشأن كيفية التعامل مع أزمة قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت.وتثير طريقة عمل القاضي طارق بيطار شكوكا حيث أوضحت مصادر لبنانية أن تلك التحقيقات مسيسة.

تأزم اخر يضاف الى الساحة السياسية اللبنانية وهو ما يتعلق بملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وتداعيات تلك التحقيقات.

تلك التحقيقات كانت ملفا اساسيا على طاولة مجلس الوزراء الذي انعقد الثلاثاء والذي شهد انقساما بين فريق يريد كف يد المحقق طارق بيطار ،واخر يريد الذهاب في التحقيقات الى النهاية.

وملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ،شابته شكوك حول الية عمل القضاة الذين عملوا على الملف واتجاه تلك التحقيقات نحو الكيدية السياسية، فالامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال قبل يومين ان القاضي بيطار يتعاطى كالحاكم بأمره في هذا الملف ،وهو يوظف دماء ضحايا الانفجار خدمة لاستهدافات سياسية .

وفي السياق قالت الامانة العامة لمجلس النواب ان ملاحقة الرؤساء والوزراء تعود الى المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ،وبالتالي فإن سير القضاء العدلي بهذا الاتجاه يعتبر تجاوزا لصلاحياته.

ومن جهته طالب المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، بإقالة القاضي طارق بيطار.

ولفت إلى أن طريقة عمل القاضي الموتورة أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات /باب عالي/ وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية،محذرا من اللعب بالنار.

بدوره رأى عضو كتلة حزب الله في البرلمان النائب حسن فضل الله أن تدخل الخارجية الأميركية مجددا في التحقيق من خلال تصريحاتها المناهضة لرافضي التسييس، والداعمة للسياسات المعتمدة من قبل القاضي بيطار ، محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانوني وإخراجها من دائرة التسييس..

ويذكر أنه وفي إطار التحقيق رفض كبار المسؤولين السياسيين تلبية دعوات بيطار لاستجوابهم قائلين إنه ليس المرجع المختص الذي ينبغي أن يمثلوا أمامه وإن استجوابهم ينبغي أن يتم لدي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وتم تعليق التحقيق في أواخر سبتمبر أيلول بعد شكوى تشكك في حياد بيطار، ورفضت المحكمة الشكوى لأسباب إجرائية مما سمح لبيطار بالاستمرار في عمله.

وكان بيطار قد أصدر عدة طلبات في يوليو /تموز لاستجواب عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء السابق حسان دياب وعدة وزراء سابقين وأكبر مسؤول أمني في البلاد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم فيما يتعلق بالتقصير والإهمال بحسب تعبيره.

واثار مسار تلك التحقيقات جدلا واسعا لجهة انتهاجه خط الاتهامات السياسية بعيدا عن المهنية القضائية والذهاب نحو تحميل مكون لبناني مسؤولية ما جرى، مع العلم ان دعوات عدة اطلقت سابقا للقاضي السابق فادي صوان بكشف واعلان ما توصل اليه من تحقيقات وابرازها للرأي العام،الا ان ايا من ذلك لم يحصل.

وترى مصادر متابعة ان مسار التحقيقات تلك يستشف منها اتهامات سياسية لفئة محددة بينما التساؤلات تبقى دون اجوية حول من سمح بادخال سفينة النيترات، ومن مولها، ومن خزن تلك المواد الخطرة لسبع سنوات في العنبر رقم اثني عشر.