ردود الفعل حول الإتفاق بين العسكر وحمدوك

وتعهد الطرفان بالعمل معا لاستكمال "المسار الديمقراطي"، على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية.

كما اتفق الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.

وينص الاتفاق السياسي على أن مجلس السيادة سيشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية من دون تدخل في العمل التنفيذي، فضلا عن تأكيد أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.

وشمل الاتفاق التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم للجناة إلى المحاكمة.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعد توقيع الاتفاق السياسي: "وقعت على الاتفاق السياسي وأعرف جيدا أن الطريق صعب ومحفوف بالمخاطر".

وأضاف حمدوك: "التوقيع على الاتفاق السياسي يفتح الباب واسعا لمعالجة جميع قضايا الانتقال".

من جانبه قال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد توقيع الاتفاق: "

سنحافظ على الفترة الانتقالية ونحقن دماء السودانيين، واليوم أسسنا بشكل حقيقي لمرحلة انتقالية".

وشكر البرهان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على استمراره كشريك جدير بالثقة.

وكان رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك وصل إلى القصر الجمهوري، بالتزامن مع تنظيم مظاهرات شعبية احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، رفع الجيش السوداني الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عقب اتفاق معه للعودة إلى منصبه خلال الفترة الانتقالية، في حين تتواصل الاحتجاجات ضد قرارات سابقة للمكون العسكري.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك، وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله اليوم الأحد.

يأتي ذلك في وقت خرجت فيه حشود من المتظاهرين المناهضين لحل الحكومة المدنية إلى شوارع الخرطوم، وهم يهتفون بشعارات مناهضة للبرهان ومؤيدة لحمدوك.

وأكد شهود إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المحتجين المتوجهين إلى القصر الجمهوري في شارع القصر.

وفي هذا الصدد رفض "تجمع المهنيين السودانيين" الاتفاق السياسي المبرم بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، واصفا إياه بأنه "خيانة" و"محاولة لشرعنة الانقلاب".

وذكر التجمع في بيان نشر على صفحته في "فيسبوك" اليوم: "اتفاق الخيانة الموقع اليوم بين حمدوك والبرهان مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يخص سوى أطرافه، فهو مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك" (حسب البيان).

وشدد التجمع على أن "اتفاق الخنوع" بعيد عن تطلعات الشعب، وليس سوى "حبر على ورق"، مضيفا أن هذه الوثيقة تمثل "تلبية لأهداف الانقلابيين" و"خيانة لدماء شهداء ثورة ديسمبر".

وأشار التجمع إلى أن "طريق الشعب" أصبح الآن أكثر وضوحا مما كان في أي وقت مضى وهو يتمثل بـ"إسقاط شراكة الدم وكل من يلتحق بها ومواصلة المقاومة السلمية ببناء قواعده المقاومة في لجان الأحياء والكيانات النقابية، وتنويع أدوات الفعل المقاوم بلا توقف وصولا للدولة المدنية الديمقراطية وسلطتها الثورية الخالصة".

وأعرب تجمع المهنيين التزامه الثابت بمقترح الإعلان السياسي المطروح من قبله، داعيا "قوى الثورة" إلى إعادة قراءته نظرا للتطورات الأخيرة في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل إلغاء البرهان قراره إعفاء حمدوك عن منصب رئيس الوزراء في أواخر أكتوبر، بموجب الاتفاق السياسي الجديد الذي وقعا عليه في القصر الجمهوري في الخرطوم في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية المتواصلة منذ استيلاء العسكريين على الحكم.

وكانت قد أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم الأحد إنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، وذلك ردا على أنباء بشأن اتفاق على عودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.

وقال المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير في بيان له: "أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة، عن التوصل لاتفاق بين قائد الانقلاب وعبد الله حمدوك نتيجة جهود لمبادرة وطنية، يعود بموجبه الأخير رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية ".

وتابع البيان: "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقاً ، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين"، مصرا على ضرورة "تقديم قادة الانقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة الانقلابية الى المحاكمات الفورية".

وأضافت "قوى الحرية والتغيير": "لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها"، مؤكدة المضي قدما في إجراء "مواكب اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر" الاحتجاجية.

من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من حمدوك أنه مشارك في اتفاق سيعيده إلى السلطة تم التوصل إليه مع الجيش في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

وقال المصدر إن الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين الجيش والمدنيين في عام 2019 سيبقى الأساس للمفاوضات.

كما أن الاتفاق السياسي السوداني يؤكد أن مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخله في السلطة التنفيذية، وعلى أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية.