اسلام تايمز - تضامن فلسطيني مع حماس ضد القرار البريطاني

خاص (اسلام تايمز) - جددت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استنكارها ورفضها لقرار الحكومة البريطانية بتصنيف حركة حماس “منظمة إرهابية”، معتبرةً أن القرار إدانة وتجريم لكل الحركة الوطنية الفلسطينية ولتاريخ شعبنا في الكفاح ضد الاحتلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر شعبي بحضور القوى الوطنية والإسلامية والوجهاء والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والذي عقد في مدينة غزة تحت عنوان “المقاومة حق مشروع.. الاحتلال هو الإرهاب”.

ونظم المؤتمر حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وفصائل ومؤسسات أهلية أخرى تحت عنوان (المقاومة حق مشروع .. الاحتلال هو الإرهاب).

وأعلن عضو المكتب السياسي لحماس زكريا أبو معمر في كلمة خلال المؤتمر، أن حركته اتخذت جملة من الإجراءات السياسية والقانونية على مختلف الأصعدة في الداخل والخارج، ردا على القرار البريطاني.

وقال أبو معمر إن حماس بدأت فور صدور القرار مساء يوم (الجمعة) الماضي "سلسلة اتصالات مع جهات حكومية وحزبية وأهلية في مختلف أنحاء العالم لوضع الجميع عند مسؤولياتهم إزاء قرار بريطانيا الخطير".

وأكد أبو معمر أن القرار البريطاني "الباطل لن يمر وأن الشعب الفلسطيني لن ينسى وعد بلفور المشؤوم الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، مشددا على أن الخطوة "لن توفر" الأمن لإسرائيل.

ومن جانبه ألقى جميل مزهر مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة كلمة باسم الفصائل اعتبر فيها أن إعلان بريطانيا حركة حماس “منظمة إرهابية” جزء من عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني ولم يكن وعد بلفور الحلقة الأولى منه والقرار الأخير لن يكون حلقته الأخيرة.

واتهم مزهر بريطانيا بالاستمرار في دعم وتسليح عصابات الاحتلال، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يقاوم الحصار والعدوان والاستيطان ومحاولات الاقتلاع وارتكاب المجازر التي ما زالت ترتكب على يد عصابات سلحتها دول الاستعمار ومنها بريطانيا.

وأكد مزهر رفض الكل الفلسطيني للقرار البريطاني، مشددا على أن حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وحركة وطنية أساسية للنظام السياسي الفلسطيني.

وشدد القيادي في الجبهة خلال كلمته بالنيابة عن الفصائل على أن “المقاومة فرض على كل فلسطيني لن تسقطه قرارات العدوان ولن تنال منه أدوات الإرهاب وهو حق كفلته المواثيق والشرائع الدولية، وأن الإرهاب الحقيقي هو ما يمارسه بحق شعبنا تهويدًا وقتلاً واستيطانًا واعتقالًا”.

وأضاف مزهر “واجب على أحرار العالم كما أحرار أمتنا العربية دعم المقاومة بكل ما يمكن بالمال والسلاح والموقف، انتصارًا لفلسطين وعذاباتها”، داعيًا أحرار العالم لأوسع سلسلة فعاليات وأنشطة متواصلة ضد بريطانيا وسفاراتها وقنصلياتها في العالم أجمع وداخل بريطانيا، إلى جانب القيام بحملة دبلوماسية شاملة عبر كافة الممثليات والجاليات الفلسطينية لإدانة وإسقاط القرار.

ودعا مزهر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وواجباته الأخلاقية في التصدي للقرارات الظالمة التي تتنكر لميثاق الأمم المتحدة وقوانينها وحقوق الشعوب، داعيًا إلى التحرك القانوني عبر جسم يضم قانونين وحقوقيين ونواب وحركات وأحزاب تقدمية صديقة هدفه إعادة تأكيد المفاهيم الإنسانية للمقاومة والكفاح والحفاظ على شرعيتها وضمان المساندة الدولية لها وعدم الخلط المتعمد بين المقاومة والإرهاب.

كما دعا إلى تنظيم حملة إعلامية ضخمة على كافة الصعد الإقليمية والدولية قادرة على توظيف الموقف الفلسطيني وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وإيصال الرسالة الفلسطينية، داعيًا إلى المضي في “ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية على جرائمهم التي ارتكبوها بحق شعبنا”.

من ناحيته، قال صلاح عبد العاطي الحقوقي الفلسطيني متحدثًا في كلمة باسم مؤسسات المجتمع المدني، إن القرار البريطاني يعد انتهاكًا للقانون الدولي وبمثابة استهداف للشعب الفلسطيني.

ولفت عبد العاطي إلى أن القرار يأتي في أعقاب سلسلة قرارات أميركية وأوروبية باعتبار حركات وشخصيات فلسطينية “منظمات إرهابية”، في محاولة مكشوفة لخلط المقاومة بالإرهاب، مشيرًا إلى أن السلوك البريطاني يستهدف تجريم النضال الفلسطيني.

وقال “القرار البريطاني امتداد للسياسات الاستعمارية التي أنتجت وعد بلفور ويكشف مجددًا عن موقف بريطانيا منذ الانتداب الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية”.

وأضاف “بريطانيا تقف مجددًا في وجه شعبنا بالتحرر وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وتناصر الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية مما يجعلها مجددًا شريكة للاحتلال”.

وأعلن الحقوقي الفلسطيني استعداد المؤسسات الحقوقية للانخراط الإيجابي لتوظيف القانون لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه تم البدء بمخاطبة الجهات الدولية وتحضير عرائض موجهة للبرلمان البريطاني ترفض القرار وتطالب بعدم المصادقة عليه.

وختاما اعتبر بيان صادر عن المنظمين للمؤتمر، أن تطبيق القرار سيكون "جريمة حقيقية وخطيئة سياسية وقانونية وأخلاقية تقوم بها بريطانيا بعد جريمتها الأولى بإصدار وعد بلفور ثم استعمار فلسطين وتهيئة الظروف لقيام إسرائيل".

وقال البيان إن القرار "يشكل دعما لإسرائيل ومشروعها الاستعماري بما يشكل مخالفة صريحة لكل قواعد القانون الدولي، ويحمل تشجيعا لها لتصعيد عدوانها على الشعب الفلسطيني وهو ما تتحمل بريطانيا مسؤوليته بعد قرارها".

ودعا أحرار العالم والمتضامنين مع القضية الفلسطينية العادلة لإعلان "استنكارهم للقرار البريطاني والتحرك ضده شعبيا وقانونيا وسياسيا، مطالبا المؤسسات الإقليمية والدولية بإعلان رفضها للقرار باعتباره يتناقض مع القوانين والقرارات الدولية.

وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيواصلون نضالهم المشروع لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية براتيل باتيل، في بيان عبر صفحتها في موقع (توتير) يوم الجمعة (الماضي) إدراج حماس رسميا على لائحة "الإرهاب"، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات لحظر الحركة بأكملها في المملكة المتحدة.

وقالت باتيل إن حماس تحظى "بقدرات إرهابية ملموسة" بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة "واسعة ومتطورة ومنشآت لتدريب الإرهابيين".

وذكرت صحيفة (هآرتس) أن البرلمان البريطاني سيصوت الأسبوع الجاري على تعديلات على قوانين "مكافحة الإرهاب" لتضم حركة حماس، وسيعتبر دعم الحركة بالأقوال ورفع أعلامها ولقاء نشطائها "نشاطات غير شرعية".

وسبق أن أعلنت بريطانيا كتائب القسام الجناح العسكري لحماس "منظمة إرهابية" في العام 2001، وبعد الإعلان عن القرار الجديد قد يواجه كل من يعرب عن دعمه لحماس عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 أعوام.

يأتي ذلك فيما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الليلة الماضية تركيا إلى إغلاق مكاتب حماس بعد كشف إسرائيل عن خلية تابعة للحركة أمس (الاثنين) بدعوى أنها كانت تتلقى تعليمات من قيادة حماس في اسطنبول.

وقال لابيد في بيان مقتضب عبر صفحته في (توتير) "ليس من واجب إسرائيل العمل ضد إرهاب حماس فحسب، بل من واجب المجتمع الدولي بأسره".

وتابع "يتعين على دول العالم أن تتصرف كما فعلت بريطانيا وتحظر حماس، داعيا إلى منع الأعمال الإرهابية ضد الإسرائيليين في أي مكان وتحت أي ظرف".

وأعلنت إسرائيل أمس اعتقال أكثر من 50 ناشطا من حماس ضمن "بنية تحتية واسعة النطاق" في الضفة الغربية كانت تعتزم تنفيذ هجمات في إسرائيل، فيما لم يصدر أي تعليق من الحركة على ذلك.