الحراك الأردني يطالب الملك بـمجلس تأسيسي ودستور جديد

وطالب "الحراك الموحد"، المكون من تحالف لحراكات شعبية، في رسالة وجهها للعاهل الأردني بـ"الاعتراف رسميا بحق الشعب، ودعوة المواطنين لانتخاب ممثليهم لمجلس تأسيسي يعبر عن مختلف مكونات المجتمع، تكون مهمته وضع دستور جديد للبلاد يعكس ويكرس مبدأ التوافق الوطني، حتى تستأنف معه مئوية ثانية مع إغلاق ملف الاستبداد السياسي إلى الأبد، بتسليم الملك السلطة لممثلي الشعب المنتخبين".

وتابع الحراك بالقول: "إن لأزمة الحكم في الأردن حلا واحدا لا ثاني له، والمفتاح بيدك، أن تقبل وبشكل حاسم ونهائي بالتحول إلى ملك دولة ديمقراطية، يلتزم باحترام حق شعبه في تولي السلطة عبر ممثليه المنتخبين، ملك يقف عندها وعندها فقط على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية، كرمز للسيادة الوطنية، ذلك أن ارتفاعه فوق مستوى المساءلة لا يستقيم إلا بهذا".

وقال الحراك في الرسالة: "إن استمرار نهج الاستبداد السياسي، وصيغة اللجان التي تنفردون بتشكيلها وتكليفها، صيغة ثبت بالتجربة العملية عبر تاريخ الأردن أنها فشلت في تحقيق التحول الديمقراطي، فهي ابتداء لم تأت تجسيدا لإرادة الشعب ولا عكستها، إنما جاءت تعبيراً عن إرادة الملك المنفردة، ومع ذلك بقيت مخرجاتها غالبا طي التجاهل والإهمال، تاركة انطباعا راسخا بأنها لم تكن إلا محاولات لشراء الوقت ورفض مطالب الشّعب الواضحة، تمكيناً لصيغة الاستبداد السياسي واستمرارها".

يذكر أن الحكومة الأردنية أضافت نصوصا جديدة على توصيات اللجنة الملكية للإصلاح السياسي التي شكلها الملك للإصلاح، وقد أرسلت اللجنة الملكية 22 تعديلا دستوريا لكن الحكومة أضافت 8 تعديلات أثارت الجدل لتصل إلى 30 تعديلا.

وتأتي هذه التعديلات بعد أن تعهد الملك الأردني، بأن تكون مخرجات اللجنة الملكية للإصلاح طريقا لتشكيل حكومات برلمانية حزبية خلال مدة أقصاها عشر سنوات، إلا أن معارضين اعتبروا أن هذه التعديلات المقترحة ستجرد أي حكومة برلمانية قادمة من صلاحياتها.

وتضمنت التعديلات الحكومية توسيع صلاحيات الملك، من خلال إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية برئاسة الملك ويكون المجلس مسؤولا عن السياسة الخارجية وموازنة الدولة وأمور سيادية وأمنية.

وأثيرت خلال جلسات البرلمان، مسألة صلاحيات الملك، وانتقد بعض النواب، منحه صلاحيات فوق ما يسمح به الدستور الأردني، وقالوا إن بعض التعديلات بمثابة "انقلاب" على الدستور الموجود.