استمرار التظاهرات السودانية ومطالبات بتنحي البرهان

وجاء توافد المحتجين بعد ساعات من إعلان السلطات نيتها تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية وسط الخرطوم، وفتح الجسور النيلية، واستمرار خدمات الإنترنت، وتأمين المظاهرات.

وبعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في الاحتجاجات السابقة، تقول السلطات إنها ستسمح للمتظاهرين بالمرور عبر الجسور، ولن تغلقها لتجنب الاشتباكات.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات استمرار خدمات الإنترنت وعدم إغلاق الجسور، قبل أي حراك، لا سيما تلك المظاهرات.

وذكرت لجنة آمن ولاية الخرطوم أنها "وجهت نقاط الارتكاز للقوات النظامية بضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات التي تصدر من البعض".

وأكدت اللجنة بحسب الوكالة الرسمية، "استمرار حركة المرور الإثنين، وفتح جميع الجسور النيلية أمام حركة المرور مع التأمين على استمرار خدمات الإنترنت".

وأشارت إلى "توقيف أي مظاهر مخالفة للقانون، واعتبار الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها مخالفة قانونية يحاسب مرتكبيها".

من جانبه طالب حزب الأمة القومي بتنحي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشكل فوري، داعيا القوات النظامية للامتناع عن استخدام العنف، وحماية المواكب السلمية.

وقال الحزب في بيان إن خريطة الطريق التي قدمها الحزب تهدف في الأساس لإنهاء "الانقلاب" وتسليم السلطة لحكومة مدنية كاملة الدسم بصورة متفاوض عليها.

وتابع: "لكن العنف المتصاعد من القيادة الانقلابية برغم المشاورات الجارية حول عملية سياسية لاستعادة الشرعية، يؤكد أن قيادة الانقلاب ستمضي متمادية في الوحشية وابتداع أشكال جديدة بارتكاب المجازر العنيفة واعتقال الثوار بكثافة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت "لجان المقاومة"، عن "أسبوع تصعيدي" يشمل التظاهر وغلق الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.

وكان قد اتهم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، على لسان الناطق الرسمي باسمه ياسر عرمان، دولا لم يسمها بدعم الانقلاب العسكري بالسودان.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أكد عرمان أن الشعب السوداني سيهزم الانقلاب، وأن مصالح تلك الدول ستتضرر.

وقال ياسر عرمان: "هناك العديد من الدول التي تدعم حالة الفوضى التي تشهدها السودان، إما خوفا على أمنها الداخلي أو لنهب الموارد السودانية أو لأنها تخشى أن يحقق السودان نقلته الديمقراطية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "هذه الدول معروفة لقوى الحرية والتغيير ولأبناء شعب السودان".

واعتبر عرمان أن " عبد الفتاح البرهان لا يمتلك شرعية سياسية في السودان، وأن مجلس السيادة ليس من حقه تشكيل الحكومة"، مضيفا أن "ما أقدم عليه البرهان من خلال تكليف 15 وزيرا في حكومة تصريف الأعمال لا يحل الأزمة بقدر ما يعمقها".

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات؛ ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

وقبل هذه الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.