تفاقم الاوضاع الاقتصادية في لبنان

و في تحذير جديد في حال بقي النزيف مكملا فسيحلق سعر الصرف في السوق السوداء الى أكثر من 50 الف ليرة قبل نهاية العام.

وسألت مصادر جمعية المصارف قناة الـlbci: هل ستستمر محاولات تحميل المصارف مسؤولية ضياع ما تبقى من الودائع ما يشكل الإحتياطي جزء منها؟ وهل تدخلات المصرف المركزي بالسوق كانت لها الفعالية التي تستاهل التضحية بأموال المودعين؟. مصارف المركزي ردت للقناة أن مصرف لبنان يرفض المس بالإحتياطي الإلزامي، وأصلا لم يصرف منه الا بموجب تشريع من مجلس النواب ينص على الدولة أن ترد الأموال التي صرفتها.

استرداد ال10 مليار دولار المتبقية بالإحتياطي لن تحل أزمة أكثر من 100 مليار دولار من الودائع والأزمة أكبر من ذلك ولا تحل الا بتكاتف الجميع حول خطة موحدة مع صندوق النقد الدولي.

في السياق اعتبرت أنه في إطار الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، صدر أمس، تقرير المقرّر الخاص أولييفيه دي شوتر بشأن زيارته للبنان في تشرين الثاني 2021. يعيد التقرير رسم الأحداث التي أدّت إلى إفقار السكان بشكل مفتعل ويوجّه الاتهامات للمؤسسة السياسية الأوسع نطاقاً بالشراكة مع مصرف لبنان والمصارف، ويحمّلهم المسؤولية بصورة مشتركة وفردية كان لافتاً أن يكون عنوان البند الرابع من تقرير أوليفييه دي شوتر بشأن زيارته للبنان في تشرين الثاني الماضي: الفقر في لبنان: ظاهرة من صنع الإنسان..

والتقرير لا يكتفي بالإشارة إلى الأحداث والنتائج، بل يحدّد من صنعها ومن اغتنى من هذه العمليات ومن يجب محاسبته. تحت هذا البند، يعيد التقرير رسم الأحداث بطريقة واضحة جداً. برأيه كان يمكن تجنّب انهيار الاقتصاد، إذ كانت هناك تحذيرات من الخبراء الاقتصاديين والماليين منذ عام 2015، لكن ما حصل هو أن القيادة السياسية تجاهلت عمداً هذه التحذيرات. وأوليفييه لا يكتفي بهذا الاتهام، بل يذهب أبعد نحو تحميل المسؤولية، مشيراً إلى أن الحكومة والمؤسسة السياسية الأوسع نطاقاً، ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، يتحملون المسؤولية بصورة مشتركة وبصورة فردية، عن انتهاكات حقوق الإنسان التي نتجت من الأزمة المفتعلة التي يعيشها لبنان اليوم.

ووصف دور وممارسات مصرف لبنان لمبهمة في إعداد التقارير وعدم الإقرار بالخسائر التي تقدّر بأكثر من 50 مليار دولار في الوقت الراهن، تمنع تدقيق العموم لاستخدامه الثروة الوطنية. 80% من أطفال لبنان أو 1.8 مليون طفل يعانون من فقر متعدّد الأبعاد 77% من الأسر تفتقر إلى ما يكفي من المال لشراء الأغذية 60% من الأسر تشتري الأغذية بواسطة الائتمان أو بواسطة الاقتراض 400.000 طفل محرومون من المدرسة في 2020 80% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعملون أو لم يعملوا قطّ 63% من شريحة الـ 10% الأشدّ فقراً يفتقرون مقارنة بنحو 6.5% فقط من الأفراد في فئة الـ 10% الأكثر ثراءً .