حملة أمنية ضد الحزب الشيوعي في السودان

وخلال الأيام الماضية، اعتقلت السلطات الأمنية، زعيم الحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، والمتحدثة الرسمية باسم الحزب آمال الزين، والقيادي في الحزب صالح محمود، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً.

كما صاحب تلك الاعتقالات هجوم إعلامي وسياسي على الحزب، وحملة إعلامية عليه يديرها قريبون من الانقلاب، فيما ردّ الحزب بقوة على تلك الحملات.

وأكد الحزب الشيوعي السوداني في أكثر من مرة استعداده للمواجهة وعدم التراجع عن خطّه السياسي المناهض للانقلاب والهادف إلى هزيمته، ورفض التفاوض والدخول في تسوية سياسية جملة وتفصيلاً، حتى لو قبلت بذلك أحزاب وتحالفات سياسية معارضة.

وشاركت قيادات الشيوعي في جولات التفاوض مع العسكر الحاليين للتأسيس للفترة الانتقالية، وتحفّظ الحزب على الوثيقة الدستورية، وناهض سياسات حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وانسحب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من تحالف "الحرية والتغيير".

بعد انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الحزب وتيرة عمله المناهض للانقلاب، وحاول بناء تحالف جديد مقابل تحالف "الحرية والتغيير" لمقاومة الأخير الذي يُحمله نسبة كبيرة من مسؤولية فشل الفترة الانتقالية والتماهي مع العسكر.

ولهذا الغرض، جاءت لقاءاته الأخيرة مع الحركات المتمردة.

وهنا جاءت حملة التصعيد ضد الحزب الشيوعي السوداني من جانب الانقلاب، بسبب لقاءات الحزب أخيراً مع قادة حركات متمردة، وتحديداً عقب زيارة قام بها وفد الحزب بقيادة الخطيب لمدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، والتي التقى فيها رئيس "حركة تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور.

ولم ترق الزيارات للسلطات الانقلابية التي احتجت لدى حكومة جنوب السودان، فبادرت الأخيرة باحتجاز الوفد في جوبا والتحقيق معه وإعادته إلى الخرطوم.

وفي العاصمة السودانية، ووجه الوفد كذلك باعتقال لأعضائه دام لساعات وعملية تحقيق من قبل السلطات الأمنية حول أسباب ودوافع الاجتماع بمجموعات لا تزال متمردة.

دان الحزب الشيوعي في بياناته وتوضيحاته الصحافية، اعتقال قيادته، وعدّها تعسفاً ضده، مؤكداً أن الملاحقة الأمنية لن تثنيه عن نضاله من أجل استرداد الديمقراطية.

وقال الحزب إن الاجتماع مع الحركات المسلحة هدف إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية، وبناء مركز ثوري موحد لإحداث التغيير الجذري وإسقاط السلطة الانقلابية.

وتعليقاً على هذه التطورات، رأى حسن عثمان، المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الهجمة الشرسة للسلطات الانقلابية على حزبهم تعود بالأساس للرغبة في استهداف الحركة الجماهيرية، وهو أمر معلوم لهم وللشعب السوداني منذ عهد الاستعمار مروراً بالأنظمة الديكتاتورية التي حكمت البلاد حيث يتم استهداف الحركة الجماهيرية في حرياتها ومنظماتها الديمقراطية".

ونوّه إلى أن الحزب الشيوعي "يقف دائماً وأبداً مع الحراك الجماهيري، كما يحدث الآن في التصدي للانقلاب العسكري الحالي".

وحول تأخر الحملة ضد حزبهم خلال الأشهر الماضية من عمر الانقلاب، أوضح حسن عثمان، أن "الطغمة العسكرية كانت تعول على إحداث تسوية سياسية، وتراهن على اختراق لجان المقاومة وشقّ صفوفها وإجهاض نشاطها"، واكتشفت "الآن أن صمود لجان المقاومة والشارع ككل، أمر يقف خلفه الحزب الشيوعي، لذا حاولت الهجوم عليه بالاعتقالات والحملات السياسية والأكاذيب". وأكد أن الحزب "يثق تمام الثقة في الحركة الجماهيرية، وفي هزيمة ذلك المخطط والانقلاب ككل، ومن ثم التوجه كلّياً نحو إحداث تغيير جذري في البلاد".

واستطرد عثمان بالقول إن "التغيير الجذري يحتاج إلى بناء مركز ثوري تتشاركه كلّ القوى المؤمنة بالثورة وقيمها وشعاراتها، بما في ذلك الحركات التي رفعت السلاح كخيار لها، لا دخل للحزب الشيوعي به، خصوصاً أن تلك الحركات فعلت ذلك بسبب مظالم تاريخية". وأشار المتحدث باسم الحزب الشيوعي السوداني، إلى أن إسقاط الانقلاب "سيمنح فرصة وأملاً لبناء سودان جديد يقوم على الاعتراف بالتعدد الثقافي والديني".