استعفای صدری‌ها و گزینه‌های چارچوب هماهنگی برای خروج عراق از بحران

مقتدی صدر در تمامی روزهای بعد از انتخابات 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) در نتیجه تشکیل ائتلاف «نجات میهن» در اتحاد با حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سُنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر»، خواهان تشکیل دولت ملی و کنار گذاشته شدن چارچوب هماهنگی شیعیان از ترکیب کابینه دولت آینده بود. اما اکنون شوک بزرگ صدر رخدادی بود که شاید خوش‌بین‌ترین نیروهای داخل و طرفداران چارچوب هماهنگی شیعیان آن را تصور نمی‌کردند. مساله غیر قابل باور این است که مقتدی با آن همه لجاجت و اصرار بر عدم عقب‌نشینی برای تشکیل دولت ملی، یکباره میدان را برای نیروهای رقیب خود باز کرد.

پس از استعفای صدر، بر اساس رای دادگاه فدرال عراق (144/فدرال/ 2021) که در 14 نوامبر 2021 صادر شده، بعد از استعفای نمایندگان جریان صدر، هر نماینده‌ای که بیشترین رای را در حوزه انتخاباتی نماینده مستعفی کسب کرده باشد، جایگزین‌شان خواهد شد. با توجه به آمارهای انتخاباتی دهم اکتبر اکنون با صراحت می‌توان اعلام کرد که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، ابتکار عمل در اختیار چارچوب هماهنگی شیعیان و متحدان‌اش قرار گرفته است. در همین راستا نیز شاهد هستیم که چارچوب هماهنگی با همراهی متحدان‌اش در 14 ژوئن 2022 (24 خرداد 1401) تخستین نشست هم‌اندیشی خود را برگزار کرده است.
 
 ابتکار عمل در دستان چارچوب هماهنگی شیعیان
هر چند سناریوی بازگشت جریان مستعفی صدر در مقام یک سناریو قابل پیش‌بینی و معطوف به سابقه است اما به همین اندازه احتمال پافشاری مقتدی بر تصمیم خود وجود دارد. البته طی روزهای اخیر نیز شاهد هستیم که بخشی از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان همانند عمار الحکیم با صراحت خواهان بازگشت نمایندگان مستعفی و تغییر موضع مقتدی صدر نیز شده‌اند. در واقع، آن‌چه که چارچوب هماهنگی شیعیان از ابتدای امر بر آن تاکید داشته و دارد تشکیل دولت وحدت ملی بوده و نه کنار گذاشتن یک جریان و غالب کردن قدرت خود بر دیگری. در نتیجه می‌توان گفت که در وهله اول چارچوب هماهنگی شیعیان از بازگشت صدری‌ها به صحنه معادلات استقبال کرده اما همزمان خود را برای پذیرش مسئولیت مدیریت روند تشکیل دولت در وضعیت بعد از نهای شدن استعفای نمایندگان صدر و جایگزین شدن آن‌ها با دیگر نمایندگان منتخب، آماده کرده‌اند.

حال در صورت عدم بازگشت نمایندگان صدر، کرسی آن‌ها در پارلمان به دیگر نامزدهای انتخابات که در 10 اکتبر بیشترین آراء را بعد از صدری‌ها کسب کرده بودند، خواهد رسید. در چنین حالتی، بر اساس برآوردهای اولیه، جنبش امتداد وابسته به معترضان اکنبر 2019 از 9 به 16 کرسی، ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری از 17 به 31 کرسی، ائتلاف التقدم به رهبری محمد الحلبوسی از 37 به 39 کرسی، ائتلاف نیروهای ملی به رهبری حیدر العبادی و عمار حکیم از 4 به 11 کرسی، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی از 33 به 39 کرسی، ائتلاف تصمیم از 5 به 7،  «إشراقة کانون» وابسته به عتبات وابسته به حوزه از 6 به 7، عقد الوطنی به رهبری فالح الفیاض از 4 به 8 کرسی، جنبش حقوق از 1 به 6 کرسی،  نهج الوطنی از 1 به 4 کرسی و نمایندگان مستقل از 43 به 61 کرسی خواهند رسید.

مجموع آرای جایگزین شده به جای صدری‌ها حاکی از آن است که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی جایگاه و قدرت نمایندگان حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان افزایش پیدا کرده و اکنون آن‌ها بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان پنجم هستند. بر اساس یک تخمین اولیه مجموع نمایندگان چارچوب هماهنگی به حدود 120 نماینده می‌رسید که با افزوده شدن متحدان‌شان شامل ائتلاف العزم، حزب اتحادیه میهنی کردستان، جنبش بابیلون و دیگر نمایندگان مستقل نزدیک به آن‌ها، تعداد کرسی‌هایشان به حدود 176 کرسی خواهد رسید. هر چند این تعداد کرسی برای برگزاری نشست پارلمان به منظور برگزیدن رئیس‌جمهور به دلیل محدودیت قانونی حضور دو سوم نمایندگان و از میان برداشتن مانع اصلی تشکیل کابینه دولت جدید کافی نیست اما مساله مهم این است که در وضعیت جدید ابتکار عمل تام در اختیار چارچوب هماهنگی شیعیان قرار گرفته است.
 
اولین خیز چارچوب هماهنگی برای تشکیل «دولت خدمت ملی»
در نتیجه وضعیت پیش آمده، نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعیان اولین مقدمات و نشست‌های هم اندیشی خود را برای همفکری و پیشبرد وضعیت آتی از 14 ژوئن 2022 (24 خرداد 1401) با گردهم‌آمدن با متحدان‌شان در منزل فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی آغاز کرده‌اند. در این نشست، علاوه بر نمانیدگان چارچوب هماهنگی شیعیان، ائتلاف العزم به ریاست «مثنی السامرائی»، اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست «بافل طالبانی»، جنبش مسیحی بابلیون به ریاست «ریان الکلدانی» و چند نماینده مستقل همپیمان چارچوب هماهنگی حضور یافتند.

اما رویداد بی‌سابقه‌تر این بود مصطغی الکاظمی، نخست‌وزیر فعلی عراق نیز یک از دعوت شدگان به این نشست بود. این رخداد موجب شد که گمانه‌زنی‌های زیادی پیرامون امکان بحث میان چارچوب هماهنگی شیعیان با الکاظمی برای تشکیل دولت جدید مطرح شد اما در شفاف‌سازی این نشست چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این نشست، تحولات اوضاع سیاسی جاری عراق و راهکارهای تسریع در تکمیل روندهای قانون اساسی با مشارکت «همه نیروهای ملی» بررسی شد.

همچنین، چارچوب هماهنگی در این بیانیه «از همه نیروهای فعال در صحنه سیاسی برای مشارکت در گفتگوها دعوت می کند» و تصریح می‌کند که «آماده گشایش درها به روی همه طرف ها از مبداء ایمان به این موضوع است که دولت آینده باید دولتی قوی، مقتدر، خدمت رسان، محافظ وحدت و حاکمیت کشور و سهیم در حفظ جایگاه و نقش عراق در منطقه و اقلیم باشد.»

این نشست به اندازه‌ای در میان ناظران سیاسی و رسانه‌ها بازتاب داشت که چارچوب هماهنگی ناچارا بیانیه‌ای تکمیلی را صادر کرد که در آن تمامی شائبه‌های مطرح شده پیرامون وجود اختلاف در مواضع همپیمانان که در برخی پایگاه‌های خبری به آن اشاره شده بود، رد و تاکید شد که «چارچوب هماهنگی تاکنون هیچ نامی را (درباره پست های دولت آینده) به بحث نگذاشته است و آنچه در این باره منتشر شده با هدف به هم ریختن صحنه است.»

مواضع مطرح شده در بیانیه چارچوب هماهنگی شیعیان، این ادعا را تصدیق کرد که بر خلاف جریان صدر، این جریان حتی در وضعیت کنونی که گوی و میدان را برای تشکیل دولت جدید در اختیار دارد، همچنان به عهد خود برای تشکیل دولت وحدت ملی با حضور تمامی جریان‌های سیاسی وفادار است. لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت قطعی شدن انصراف صدری‌ها از حضور در پارلمان نشست‌ها و تلاش‌های چارچوب هماهنگی برای نشست با تمامی جریان‌های سیاسی به منظور گذار از تعلیق و بحران کنونی افزایش یابد.
 
چارچوب هماهنگی و مساله سازش با بازماندگان ائتلاف نجات میهن
در وضعیت بعد از نهایی شدن استعفای صدری‌ها و افتادن ابتکار عمل در دستان چارچوب هماهنگی شیعیان، مهم‌ترین مانع پیش‌رو در مسیر تشکیل دولت جدید متحدان سابق مقتدی صدر یعنی مسعود بارزانی و ائتلاف حاکمیت هستند. بر اساس تخمین‌های کنونی حتی در صورت نهایی شدن استعفای صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعودی بارزانی،  ائتلاف السیاده، متشکل از محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر، حدود 98 کرسی پارلمان را در اختیار خواهند داشت. با لحاظ کردن کرسی اقلیت‌ها که نزدیک به بارزانی‌ها هستند و چند نماینده مستقل وفادار به اتحاد ائتلاف دولت نجات میهن، به نظر می‌رسد که همچنان متحدان سابق صدر از توانایی ایجاد مانع یک سوم برای تشکیل جلسه ریاست جمهوری برخوردار هستند.

چارچوب هماهنگی شیعیان همان‌گونه که در گذشته نیز اعلام کرده هیچ محدودیت و ممانعتی برای گفتگوی با بارزانی‌ها و ائتلاف حاکمیت ندارد و در شرایط فعلی در انتظار اتخاذ تصمیم نهایی این جریان‌ها برای بحث پیرامون آینده تشکیل دولت است. اکنون شواهد امر حاکی از آن است که طی چند روز آینده دیداری بین «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق و رهبران ائتلاف السیاده (محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) برگزار خواهد که خروجی آن حتی می‌تواند تلاش برای تغییر موضع صدر در تصمیم‌گیری اخیر خود باشد.

با این وجود از هم اکنون به نظر می‌رسد متحدان سابق مقتدی صدر خود را برای مواجهه با وضعیت آینده آماده کرده‌اند. برای نمونه حزب دموکرات ترکیب مذاکره کنندگان خود در بغداد را به فواد حسین و بنگین ریکانی تغییر داده که به عنوان چهره‌های نزدیک و دارای روابط حسنه با چارچوب هماهنگی شیعیان شناخته می‌شوند. همچنین، برخی نمایندگان حزب دموکرات کردســتان عراق همانند محمد صدیق اخیرا اعلام کرده که «چارچوب هماهنگی ائتلاف جدیدی در عراق تشکیل خواهــد داد. اگر چنین ائتلافی تشــکیل شــود و چارچوب هماهنگی با شــروط حزب دموکرات کردستان موافقت کند، ما به این ائتلاف خواهیم پیوست». این اظهارنظر اولین موضعی است که نشان دهنده آماده شدن متحدان سابق صدر برای هر گونه ائتلافی در آینده است.