عراق آبستن ناآرامی های جدید

به گزارش اسلام تایمز، ساختار قومی و فرقه‌ای سیاست در عراق و فسادی که در لایه‌های مختلف سیاسی از قدیم الایام رسوخ کرده، در کنار نفوذ غرب، اصلاحات عمیق در این کشور را بسیار دشوار می‌کند. اما این تمام ماجرا نیست. یک سر این کلافِ مشکلات اگر در دست افراد فاسد است، طرف دیگر آن در دست دولت‌های خارجی است.

برای مثال پول ملی عراق (دینار) به دنبال تشدید سخت‌گیری‌های آمریکا برای نقل و انتقالات بین‌المللی این کشور در 2 ماه گذشته در سراشیبی کاهش ارزش قرار گرفته و بسیاری واشنگتن را مسئول این مشکل می‌دانند و می‌گویند آمریکا به بهانه اعمال تحریم‌های ایران، جلوی مبادلات دلاری عراق را گرفته و در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کند.

به هر روی، طرف دیگر بحران اقتصادی، نارضایتی اجتماعی است که می‌تواند به مبارزات سیاسی بینجامد. در همین مورد، «نوری مالکی»، رئیس‌ائتلاف دولت قانون عراق در سخنانی در کربلا گفته: «برخی برای تماس با طرف‌های خارجی و به راه‌انداختن موج جدید تظاهرات برای سرنگون کردن دولت محمد شیاع سودانی تلاش می‌کنند...از عراقی‌ها می‌خواهیم بگذارند دولت فعالیت خود را انجام دهد.

تنها سه ماه از روی کار آمدن این دولت می‌گذرد. دولت برای حل وضعیت عراق به سال‌ها زمان نیاز دارد. ما با تظاهرات و تعطیلی مراکز دولتی و ایجاد آشوب مجدد مخالفیم. باید به دولت اجازه بدهیم به کار خود ادامه دهد و اگر به وعده‌هایش عمل نکرد ما اولین کسانی هستیم که مقابل آن می‌ایستیم. دولت بعد از تنش‌های سیاسی روی کار آمد که نزدیک بود عراق را به جنگ داخلی به ویژه بین شیعیان بکشاند. تمام فراکسیون‌های سیاسی در دولت جدید شرکت کردند.»

نوری مالکی که پیشتر نخست‌وزیر عراق بوده این را هم گفته که: «برخی می‌خواهند قیمت دلار بالا بماند اما ما برای بازگرداندن آن به قیمت عادی خود تلاش می‌کنیم تا به شهروندان آسیب نرسد. این تعهدی بر گردن دولت است.» همچنین برخی از منابع آگاه می‎گویند، «محمد شیاع سودانی»، به دلیل برخی تصمیماتش از جمله افزایش مالیات و استخدام قراردادی‌ها در معرض انتقاداتی از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان قرار گرفته چراکه آنها این کار سودانی را تبلیغ زودهنگام برای انتخاب می‌دانند.

جالب توجه است که اخیراً نیز برخی کاربران نزدیک به گروه‌های مقاومت در عراق در توئیتر از سودانی به دلیل بحران‌های افزایش قیمت دلار و شبکه اطلاع‌رسانی انتقاد کردند. این کاربران که پیشتر به دفاع از سودانی معروف بودند، حالا از تصمیمات اخیر وی مثل ابقای «مصطفی غالب»، رئیس‌بانک مرکزی و ممانعت از برکناری «نبیل جاسم»، رئیس‌شبکه اطلاع‌رسانی عراق انتقاد می‌کنند.

اظهارات مالکی در حالی ایراد می‌شود که گروه‌های تغییر و دموکراسی عراق بر اهمیت تصویب قانون بودجه ۲۰۲۳ تأکید دارند. این گروه‌ها خواستار اعلام نتایج تحقیقات درباره «فساد بزرگ» هستند. این گروه‌ها اخیراً نشستی را برای بررسی وضعیت سیاسی برگزار و تأکید کردند: «افزایش قیمت دلار بر وضعیت مردم تأثیر بدی گذشته است و باید هرچه سریع‌تر راهکاری برای این مسئله پیدا شود.» این گروه‌ها به تلاش برخی طرف‌های سیاسی برای تصویب قانون انتخابات برای حفظ منافع خود بدون توجه به لزوم مشارکت تمام مردم عراق اشاره کردند.