فروپاشی هویت زن افغانستانی در خانه‌های امن!

بسیاری از مسئولین و کارگزاران بر این باور بودند که حضور غرب در افغانستان و مشارکت و برنامه‌ریزی آن‌ها در امور فرهنگی و اجتماعی می‌توانست زمینه رشد و شکوفا شدن زنان افغان را به همراه داشته باشد، به همین خاطر تبعیت و اجرای برنامه‌های خارجی در امور زنان را در اولویت قرار دادند.

با وجودی که مدت زیادی از روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان نمی‌گذشت، اما توجه به مسئله خشونت علیه زنان یا کنترل خشونت علیه زنان، چیزی بود که دست مایهٔ بسیاری از نشست‌های خبری و هم‌اندیشی‌ها شد تا جایی که «خانه‌های امن» از دل آن بیرون آمد.

در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲) در کابل و برخی از ولایت‌های افغانستان «پروژه شیلتر» (Shelter) یا به اصطلاح خانه امن با هدف نگهداری از زنان و دخترانی که به هر دلیلی از خانه و کاشانه خود فرار و یا مورد خشونت قرار می‌گرفتند اجرا شد. براساس این برنامه، وقتی فردی به یکی از نهادهای مرتبط با خانه‌های امن مراجعه می‌کرد؛ در وهله اول باید تلاش می‌شد تا با میانجی‌گری و مشاوره مشکل پیش آمده حل شود و چنانچه مسئله پابرجا می‌ماند، فرد مذکور به یکی از مراکز خانه‌های امن معرفی می‌گردید.

USAID، بنیاد راکفلر، افرن فرانسه و دیگر نهادهای خارجی وکشورهای غربی مستقیم یا غیر مستقیم حامیان مالی و برنامه ریزان اصلی این پروژه بودند و در دوره‌های معینی ضمن بازدید از مراکز مذکور، برنامه‌های آموزشی و مراقبتی خود را مورد ارزیابی قرار می‌دادند. باید به این مطلب هم اشاره کرد که شناسایی استعدادها و تفکیک آنها از دیگر زنان، تربیت بانوانی با گرایشات خاص و تفکرات لیبرالی، بخشی از مواردیست که ذیل برنامه‌های آموزشی و مراقبتی خانه‌های امن به آن می‌پرداختند.



خانه‌های امن؛ وضعیت ناخوشایند، اهداف نامطلوب
در آغاز اجرای طرح شیلتر و با حمایت‌های همه جانبه به نظر می‌رسید چیزی که به آن کنترل خشونت یا مقابله با خشونت علیه زنان گفته می‌شود به هدف خود نزدیک شده، اما با گذشت زمان مشخص شد نه تنها اهداف مطلوبی که نقل قول محافل و رسانه‌ها بود حاصل نشده، بلکه وضعیت موجود نیز دستخوش تغییرات ناخوش‌آیندی قرار گرفته است.

«حامد کرزی» رئیس‌جمهور وقت حکومت پیشین افغانستان طی سخنانی در مورد وضعیت خانه‌های امن گفته بود به دلیل رفتارهای مشکوک، فساد و عدم شفافیت مالی در خانه‌های امن، دولت در نظر دارد تا این مراکز را بصورت مستقیم تحت پوشش حاکمیت قرار دهد و از اختیار نهادهای بین‌المللی و غیر دولتی خارج کند.

همچنین «حبیب الله غالب» وزیر دادگستری وقت نیز در آن زمان تأکید داشت که خانه‌های امن منبع فساد هستند و زنان و دختران را به بی‌بند و باری و بی عفتی سوق می‌دهند و آنها را وادار به فاصله گرفتن از چارچوب خانواده می‌کنند. وی گفته بود که تأسیس خانه‌های امن آورده کشورهای غربی به افغانستان است و در تضاد با فرهنگ حاکم بر این کشور می‌باشد.

سخنان مقامات وقت افغانستان با واکنش‌های مختلفی مواجه شد به طوری که سفارت آمریکا در کابل و سازمان ملل نیز از نحوه مدیریت و سرپرستی خانه‌های امن توسط نهادهای غیردولتی حمایت کردند. در واقع خانه‌های امن به بهانه کمک به زنان و دختران افغانستان، بستر مناسبی را برای کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی به منظور رسیدن به مقاصد خود همچون مافیای مفاسد اخلاقی و پولشویی فراهم کرده بود.

منابع آگاه می‌گویند؛ مقامات ناتو برای تفریح نیروهای خارجی در جشن‌ها و ایام تعطیل پروازهایی را بصورت اختصاصی از برده‌های جنسی به افغانستان ترتیب می‌دادند، اما مافیای فساد تا جایی پیش رفت که برای این منظور از خانه‌های امن استفاده می‌کردند و پروازهای اختصاصی به حداقل رسید.







تبلیغات ویژه رسانه‌های ناتو برای خانه‌های امن کابل!

خانه‌های امن؛ افزایش خشونت علیه زنان
حداکثر مدت اقامت در خانه‌های امن دو سال بود، اما افرادی بودند که بیش از ۱۰ سال در این مکان‌ها حضور داشتند و حتی فرزندان خود را متولد و بزرگ می‌کردند. عدم شفافیت و اطلاع مردم از برنامه‌ها و ساختار خانه‌های امن و همچنین مسائلی متعددی که پیرامون این مراکز رخ داده بود و به گوش می‌رسید و از سوی دیگر بافت سنتی و فرهنگی افغانستان، باعث بی‌اعتمادی مردم به این اماکن بود بطوری که بسیاری از خانواده‌ها دیگر حاضر به پذیرفتن و بازگرداندن زنان و دختران نبودند.

این افراد به ناچار در این مراکز باقی می‌ماندند و یا سعی می‌کردند به تنهایی در جامعه به زندگی بپردازند که همین امر نیز باعث بوجود آمدن مشکلات متعدد روانی و اجتماعی برای آنها می‌شد. خانه‌های امن نه تنها نتوانستند امنیت زنان و دختران آسیب دیده را تأمین کنند، بلکه دور شدن و فرار آنها از ارکان خانواده بیشتر زمینه ناامنی و آسیب پذیری را فراهم کرده است.

خانه‌های امن؛ حمایت سمبلیک و خشونت سیستماتیک
ممکن است حمایت نمادین کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی از زنان و دختران آسیب دیده بتواند مصونیتی ظاهری ایجاد کند، اما آسیب‌های بزرگ اجتماعی و فرهنگی که در پی دارد بیش از پیش خشونت را علیه زنان افزایش داده است.

اینکه به بهانه حمایت از زنان و دختران به فرار از خانه و دور شدن از خانواده وجاهت قانونی دادند و در پس پرده ظواهر قانونی به خواسته‌های خود رسیدند، در واقع خشونتی پنهان و ظلمی سیستماتیک علیه زنان و دختران بی‌گناهی بود که ارمغان حضور غرب و نیروهای ناتو به سرکردگی آمریکا در افغانستان است.

با وجودی که افغانستان ۲۰ سال در اشغال ارتش تروریستی آمریکا و متحدانش بود و نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی همگی حضوری پررنگ داشتند و حتی دولت مطلوب غرب برسرکار بود، اما هیچ فرد یا نهادی پاسخگوی ظلم‌های آشکار و پنهان به زنان این کشور نبود.

باید به این مسئله توجه داشت که مصونیت‌های افراطی و برگشت ناپذیر برای زنان، توسط کشورهای غربی و به واسطه نهادهای بین‌المللی در چارچوب طرح‌های حقوق بشری به دولت وقت افغانستان ارائه می‌شد و ظاهری قانونی کسب می‌کرد که این امر اقدامی نرم در جهت استحاله فرهنگی و از بین بردن ارزش‌های ملی و مذهبی مردم افغانستان بود تا فرهنگ منحط و شکست خورده غرب به مرور زمان غلبه یابد.

پروژه خانه‌های امن در افغانستان نیز یکی از برنامه‌هایی بود که در همین راستا از بدو ورود ارتش تروریستی آمریکا و متحدانش به این کشور کلید خورده بود که به واسطه آن زنان آسیب دیده از خشونت رهایی نمی‌یافتند، بلکه بطور سیستماتیک زیر بار ظلمی قرار می‌گرفتند که آنها را به مسیر انحطاط کامل سوق می‌داد.





خشونت علیه زنان، حقیقت انکار ناپذیر
نمی‌توان از واقعیت خشونت علیه زنان در افغانستان چشم پوشی کرد اما آیا فرار از آن به خانه‌های امن و سلب امنیت اخلاقی توانست به حل مسئله کمکی کند؟ بیش از یکسال است که افغانستان توسط حکومت سرپرست امارت اسلامی طالبان اداره می‌شود و تغییرات زیادی در ساختار اداری و نحوه حکومتداری این کشور بوجود آمده است.

یکی از اولین اقدامات طالبان پس از به قدرت رسیدن و استقرار در کابل، تعطیلی تمام مراکز خانه‌های امن بعد از دودهه فعالیت در افغانستان بود. سازمان عفو بین‌الملل خواستار بازگشایی خانه‌های امن شد اما حکومت طالبان با اعلام مخالفت صریح در این خصوص اذعان داشت که تلاش می‌کند هیچ تهدیدی برای زنان وجود نداشته باشد.

با روی کار آمدن طالبان، نیروهای ارتش تروریستی آمریکا و متحدانش افغانستان را ترک کردند و طرح‌ها و برنامه‌های به اصطلاح بشردوستانه و حمایتی خود را رها کردند و این فرصت ایجاد شده تا با بررسی شکاف‌ها و معضلات موجود، عرصه را برای امنیت اخلاقی و اجتماعی زنان آسیب دیده فراهم کرد.

دستیابی به حقوق شرعی و قانونی زنان در یک جامعه اسلامی، نیازمند حمایت قضایی براساس موازین اسلامی است. به نظر می‌رسد یکی از اقداماتی که می‌تواند در مسئله برخورد یا کنترل خشونت علیه زنان کمک شایانی کند، تأسیس دادگاه‌های ویژه خانواده است تا بطور اخص به مسائل مرتبط به امور زنان و خانواده رسیدگی شود.

** سید احمد حسین پور/ کارشناس مسائل افغانستان