۰
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۱۰
حسام‌الدین واعظ زاده، استادیار گروه مطالعات بریتانیا، دانشگاه تهران، به معرفی جدیدترین کتاب "آلیسون استانگر" استاد اقتصاد و روابط بین‌الملل در آمریکا به نام "یک ملت در دست پیمانکاران: برون سپاری قدرت آمریکا و آینده سیاست خارجی" پرداخت که در آن روند نظامی‌گری و دخالت بخش خصوصی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و سیاست‌های نظامی این کشور را در دوره هشت ساله ریاست جمهوری جورج بوش بررسی کرده است.
* واکاوی نقش شرکت‌های خصوصی در سیاست خارجی
وی در این پژوهش تلاش می‌کند با توجه به وظایف دولت آمریکا، ابهام‌هایی را که نسبت به دخالت شرکت‌های خصوصی در سیاست خارجی و امور نظامی آمریکا در اقصی نقاط بحرانی جهان وجود داشته است و نیز فسادهای مالی در این رابطه را واکاوی کند.
* نقش دخالت نظامیان در سیاست خارجی و ممانعت از ایفای نقش حرفه‌ای آنها
مطالعه درباره رویکرد نظامی گری و دخالت نظامیان در سیاست خارجی بحثی است که سابقه آن در روابط بین‌الملل به بیش از نیم قرن پیش بازمی‌گردد. نقش وزارت دفاع و تاثیرگذاری بر روند تصمیم گیری در سیاست خارجی، با استفاده از اهرم‌هایی مانند به کارگیری زور و قدرت نظامی (به جای دیپلماسی) در حل و فصل بحران‌های سیاسی و امنیتی نمود پیدا می‌کند. هانتینگتون معتقد است دخالت نظامیان در سیاست‌گذاری، مانع ایفای نقش حرفه‌ای آنها می‌شود و به کاهش کنترل مدنی در روند دموکراسی منتهی می‌گردد.
وی تئوری "کنترل مدنی" و استفاده از نهادها و محدودیت‌های قانونی برای جلوگیری از دخالت نیروهای نظامی در سیاست را تجویز می‌کند.
* قدرت گرفتن نظامیان نقش دیپلماسی در حل مناقشات سیاسی را کاهش می‌دهد
براین اساس، قدرت گرفتن نظامیان در روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی موجب کاهش نقش دیپلماسی و اهرم‌های سیاسی در حل مناقشات میان کشورها می‌شود. فرماندهان نظامی، در راستای منافع صنفی‌شان، به دنبال افزایش بودجه نظامی هستند. آنها مایلند در هنگام ظهور بحران‌های سیاسی و امنیتی، از اهرم فشار و قدرت نظامی استفاده کنند.
به این ترتیب زمینه گسترش تنش‌های بیشتر و در نهایت احتمال برخورد و جنگ پی در پی افغانستان و عراق، میزان دخالت گسترده وزارت دفاع آمریکا و نظامیان در تدوین و اجرای سیاست خارجی این کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
* حضور شرکت‌های خصوصی در جنگ بالکان و جنگ بوسنی
در دهه 1960 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا به نقش شرکت‌های خصوصی در مجتمع‌های صنعتی ـ نظامی در ارائه خدمات و پشتیبانی تاکتیکی و لجستیک به ارتش آمریکا در صحنه‌های جنگ توجه ویژه‌ای داشت. شرکت‌های خصوصی آمریکا در جنگ بالکان و جنگ بوسنی در دهه 1990 نیز حضور داشته‌اند. بعد از حمله‌های یازدهم سپتامبر بهره‌برداری دولت آمریکا از منافع خصوصی و غیردولتی، به دلیل کارآیی و انعطاف پذیری در صرفه‌جویی در پرداخت‌ها، به نحو فزاینده‌ای مورد استقبال قرار گرفت. در حالی که به توانایی‌ها، مهارت‌ها و بودجه اختصاص داده شده، کمتر توجه شده است، اما واقعیت‌ها چیز دیگری نشان می‌دهد. کارآیی بخش خصوصی موجب افزایش هزینه‌ها، عدم ارتباط مفید نظامی وعدم همگرایی بخش خصوصی با ماموریت‌های نظامی شده است.
* تکیه بی‌سابقه آمریکا بر بخش خصوصی در جنگ عراق
براساس آمار و اطلاعاتِ اداره امور بودجه کنگره دولت آمریکا، در جنگ عراق فقط در سال 2003 در حدود 100 میلیارد دلاری با بخش خصوصی قرارداد بسته است، چیزی حدود یک دلار از هر پنج دلاری که در جنگ عراق هزینه شده است. دوره هشت ساله جورج بوش نشان می‌دهد پنتاگون در جنگ عراق، بیش از هر جنگی در تاریخ آمریکا به بخش خصوصی تکیه داشته است. در حالی که کسری بودجه این دوره هشت ساله از 3.6 تریلیون دلار به 6.4 تریلیون دلار، یعنی به بزرگترین کسری بودجه تاریخ آمریکا رسید.
* شرح نفوذ شرکت‌های خصوصی در امور نظامی در کتاب سینگر
در سال 2003 "پیتز وارن سینگر" درباره فعالیت‌های سازنده و نیز نامناسب شرکت‌های خصوصی که در امور نظامی کار می‌کنند، مطالعه‌ای انجام داد که شرح آن در کتاب "شرکت‌های جنگجو: افزایش صنایع جنگی خصوصی" آمده است. او در این کتاب، به چگونگی نفوذ این شرکت‌ها حتی در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنگ بوسنی اشاره می‌کند. همچنین جنبه‌های ریسک‌پذیری مشارکت شرکت‌ها خصوصی آمریکایی را در امور نظامی و امنیتی در مناطق جنگی مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید به احتمال زیاد دولت بر این شرکت‌ها کنترل و نظارتی ندارد.
نقد و بررسی
"خانم استانگر در کتاب یک ملت در دست پیمانکاران: برون سپاری قدرت آمریکا و آینده سیاست خارجی" می‌کوشد سوءاستفاده های مربوط به قراردادهای دولتی را که در امور نظامی با شرکت‌ةای خصوصی منعقد شده است، بررسی کند. به نظر وی با افزایش هزینه‌ای که شرکت‌های خصوصی بر دولت تحمیل کرده‌اند اجرا و خصوصی سازی سیاست خارجی آمریکا در دست آنها قرارگرفته است و از این راه، روند سیاست خارجی این کشور را به سوی نظامی شدن سوق داده‌اند.
* مباحث کتاب خانم استانگر
این کتاب 256 صفحه‌ای را انتشارات دانشگاه یل در سال 2009 در هشت بخش، شامل مقدمه، و نیز منابع و ایندکس به چاپ رسانده است. مباحث کتاب عبارت اند از: جهان جدید؛ ایالات متحده و ارزش‌های بازار، قدرت دولت وجهان خصوصی سازی شده، پایان تصدی‌گری دولت، خصوصی سازی در وزارت دفاع، مرگ آرام سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده، خودمحوری و سیاست گذاری در امنیت داخلی، سیاست خارجی دوره فراصنعتی.
* تفویض اختیار به شرکت‌های خصوصی از سوی سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا
نویسنده نقش جمهوری خواهان و دموکرات‌ها و نیز وظایف حساس و مهمی که سازمان مرکزی آمریکا (سیا) پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌اند را بسیار ریسک‌پذیر می‌داند. او تاکید می‌کند که عدم مدیریت صحیح و مناسب و نظارت بر بخش خصوصی می‌تواند به اجرای مطلوب سیاست خارجی آمریکا کمک کند.
* امپراتوری نظامی آمریکا در صد و سی کشور جهان
وی ضمن اظهار تاسف از سوء استفاده‌های پیمانکاران بخش خصوصی، اشاره می‌کند: اکنون بازگشت همه آنچه در دست بخش خصوصی است به دولت، غیرممکن است.
آمریکا در یک صد و سی کشور جهان، بیش از هزار پایگاه نظامی دارد. استانگر برای این حضور نظامی خارج از مرزهای آمریکا از واژه "امپراتوری" استفاده می‌کند تا گستره فعالیت شرکت‌های خصوصی آمریکایی را ورای این کشور، نشان بدهد. جوزف نای، استاد روابط بین‌الملل، که در سال 2008 کتابی درباره توانایی‌ها و استراتژی‌های رهبری برای هدایت امور کشورها نوشته است، ضمن تائید بحث استانگر، وجود فساد مالی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا و نیز کنترل نداشتن دولت بر پیمانکاران خصوصی را مطرح کرده است.
* جهانی شدن شرکت‌های خصوصی را به دخالت در امور دولتی واداشت
خانم استانگر در گفتار اول کتاب، که عنوانش "جهان جدید" است، فعالیت انواع شرکت‌های خصوصی که با دولت آمریکا طرف قرارداد هستند و در بخش‌های مختلف پروژه‌هایی را مدیریت می‌کنند بررسی می‌کند. او دخالت شرکت‌های خصوصی در امور دولتی را بخشی از نتایج جهانی شدن می‌داند و به طور کلی، اقدام‌های مناقصه کاران و حتی موسسه‌هایی که با هدف‌های عام‌المنفعه و خیریه در سطح جهان فعالیت می کنند را به چالش می‌کشد.
وی می‌نویسد: وضع به جایی رسیده است که آمریکا دیگر قادر نیست بدون حمایت گستره پیمانکاران، سیاست خارجی و جنگ‌ها را مدیریت و هدایت کند و نیز برای بازسازی در عراق و افغانستان اقدام کند.
* دخالت شرکت‌های خصوصی: از اداره زندان‌ها تا حفظ امنیت کارمندان دولت و دیپلمات‌ها
نویسنده ضمن اشاره به مشارکت مستقیم بخش خصوصی حتی در امور داخلی آمریکا (از جمله در اداره زندان‌ها،جمع‌اوری مالیات، بازداشت ونگهداری مضنونین به اقدام‌های تروریستی و اسیران جنگ) به گستره فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی در حفظ امنیت و حفاظت از کارمندان دولت و دیپلمات‌های آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور می‌پردازد.
خانم استانگر با ارائه آمار و ارقام، وسعت مشارکت و مدیریت شرکت‌ها خصوصی و پیمانکاران را در بخش‌های حساسی که با سیاست خارجی و مسائل نظامی و امنیتی ایالات متحده رابطه مستقیم دارند، آشکار می‌کند.
* هزینه 100 میلیارد دلاری آمریکا برای پیمانکاران عراق
او می‌نویسد: تا سال 2008 ـ آمریکا 100 میلیارد دلار برای پیمانکاران در عراق هزینه صرف کرده است. در این میان اختلاس‌های زیادی صورت گرفته است که از میان آنها می‌توان به اختلاس در هزینه‌های وزارت خارجه و نیز ساخت سفارت آمریکا در بغداد (بزرگترین سفارت این کشور در جهان) که به میزان 144 میلیون دلار بیش از مبلغ محاسبه شده است، اشاره کرد.
* میلیون‌ها دلار سوء استفاده مالی پنتاگون
میلیون‌ها دلار سوءاستفاده مالی از سوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز صحت داشته است. به این موارد می‌توان شرکت‌های خصوصی مانند بلک واتر را که بارها جنایت‌هایی مرتکب شده‌اند (از جمله کشتار غیرنظامیان عراقی، بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه ابوغریب، شکنجه عراقی‌ها با کیسه‌های آب که افتضاح سیاسی بزرگی برای دولت آمریکا به وجود آورد و به زعم نویسنده، مسببین آنها هیچ گاه محاکمه نشدند، اضافه کرد.
* عدم کنترل صحیح بر شرکت‌های خصوصی
استانگر در این گفتار نتیجه می‌گیرد که سیاست خارجی آمریکا به دلیل کنترل نکردن صحیح شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد وعدم حسابرسی دقیق از آنها، در عین صرف هزینه‌های هنگفت، تحت مدیریت بخش خصوصی درآمده است.
به نظر وی مشکل بخش خصوصی مشکل اصلی دولت آمریکا در سیاست خارجی نیست بلکه مسئله کنترل و رسیدگی نکردن دولت به این بخش است.
* شفاف سازی و نظارت عمومی راه حل کمک به سیاست خارجی آمریکا
او می‌گوید توجه به این عوامل به حل مشکل کمک بزرگی می‌نماید. یافتن منابع خارجی می‌تواند به طور مناسبی به منافع آمریکا خدمت کند، اما آمریکا در دوران بوش، در اتخاذ استراتژی در سیاست خارجی ناتوان بود. باید برای نظارت و کنترل آن نیرویی از پایین هرم قدرت به بالا اعمال شود و شفاف‌سازی انجام شود. انجام این مهم به خودی خود از سوی دولت آمریکا ممکن نیست و نیازمند شفاف‌سازی و نظارت عمومی است.
* تسری خصوصی‌سازی به مناطق جنگی
نویسنده در گفتار دوم ایالات متحده وارزش‌های بازار به علت‌های توسعه پرشتاب فعالیت پیمانکاران خصوصی در دوران جورج بوش و افزایش دوبرابری هزینه‌های مربوط به آن اشاره می‌کند. وی به این واقعیت می‌پردازد که در آمریکا وقتی مردم از وجود منابع خارجی برای کمک به دولت مطلع می‌شوند، گمان می‌کنند جهانی شدن به همین منظور و برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان آمریکاست.
نویسنده برای اصلاح این نوع برداشت، یادآور می‌شود که حقیقت چیزی دیگری است. اینکه دولت به منظور هزینه کردن مالیات‌هایی که از مردم دریافت می‌کند، به دنبال یافتن منابع خارجی و واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های خصوصی است. در واقع خصوصی سازی ابتدا امری داخلی بوده در مرحله بعد به حوزه خارجی به ویژه در مناطق جنگی و بحرانی تسری پیدا کرده است.
* ارتباط دولت سایه در آمریکا با شبکه پیمانکاران خصوصی
نویسنده ضمن اشاره به دولت سایه در آمریکا و ارتباط آنان با شبکه پیمانکاران بخش خصوصی و نیز تلاش‌های آیزنهاور برای خصوصی‌سازی، دوران جنگ ویتنام را از اولین تجربه‌های آمریکا برای استفاده از منابع خارجی و برون سپاری سیاست خارجی مطرح می‌کند. در زمان رئیس جمهوری کلینتون این روند تا حدی محدود شد.
* عدم ثبت اسناد مربوط به بیش از 8 میلیارد دلار پول مالیات‌دهندگان آمریکا
اما به نظر نویسنده در دوران رئیس جمهوری بوش، بر اساس موافقت پنتاگون بیش از هشت میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در دست پیمانکاران خصوصی در عراق قرار گرفت اما اسناد و حساب‌های آن به طور مناسب و دقیقی ثبت و بایگانی نشد.
نویسنده در گفتار سوم ابعاد قدرت دولت و توسعه خصوصی در جهان را بررسی کرده و دلایل روند کاهش تصدی گری دولت و توسعه دخالت بخش خصوصی را تشریح کرده است.
* لزوم رجوع به نظر مردم برای استفاده از منابع و شرکت‌های خصوصی
استانگر در پاسخ به این سؤال که دولت برای چه اموری باید از منابع خارجی استفاده کند. به اقدام‌های پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی در به کارگیری بخش خصوصی اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که درباره استفاده از منابع و شرکت‌های خصوصی برای انجام امور دولتی تفسیرهای متفاوتی از قانون اساسی آمریکا وجود دارد. به نظر نویسنده آمریکا باید نسبت به طرح بحث‌های عمومی و با استفاده از مشارکت مردم، روشی جامع برای بهره‌برداری از این منابع تعیین کند.
* ناتوانی دولت آمریکا در توسعه مطلوب بخش خصوصی
براساس نظر برخی از کارشناسان آمریکایی، ادامه مداخله گسترده بخش خصوصی در طرح‌های خارجی، ریسک بزرگی است که مهمترین نمونه آن در جنگ عراق و سیاست خارجی آمریکا آشکار شد. این وضع گویای ناتوانی دولت آمریکا در توسعه مطلوب فعالیت‌های بخش خصوصی است.
استانگر مسائل تئوریک در روابط بین‌الملل را کمی دیر مطرح می‌کند، مناسب‌تر آن بود که در مباحث اولیه کتاب به آن می‌پرداخت. وی به ضعف رئالیسم در تبیین واقعیت‌ها و توجه به نقش دولت به منزله تنها بازیگر و قدرت در عرصه بین‌المللی اشاره می‌کند و آن را با دیدگاه‌های نهادهای بین‌المللی لیبرال متضاد می‌داند دیدگاهی که در روابط بین‌الملل، بیشتر به نقش نهادهای غیردولتی و خصوصی توجه دارند.
* آخرین میخ بر تابوت معاهده وستفالی
نویسنده به دیدگاه وابستگی متقابل (که رابرت کوهن و جوزف نای در سال 1977 آن را مطرح کردند) اهمیت زیادی می‌دهد. باید توجه داشت که دانشمندان روابط بین‌الملل تلاش کرده‌اند برای ایفای نقش موثرتر در روابط بین‌المللی دیدگاه رئالیسم دولت محور را با دیدگاه لیبرالیستی فرد محور آشتی دهند، اما تاکنون تلاش برای یافتن پلی میان رئالیسم و لیبرالیسم موفقیت چندانی به همراه نداشته است. به نظر نویسنده تجاوز آمریکا به عراق که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شد آخرین میخ بر تابوت معاهده وستفالی 1648 بود.
* تغییر آب و هوا مهمترین تهدید امنیتی برای آینده رمین و آمریکا
استانگر می‌نویسد: تغییر آب و هوا اولین ومهمترین تهدید امنیتی برای اینده زمین و آمریکاست. او به دگرگونی در مفهوم و معنای قدرت در روابط بین‌الملل معتقد است وجهانی شدن را از مهمترین علت‌های این تغییر می‌داند، تغییری که موجب انتقال قدرت دولت به بخش خصوصی و خصوصی سازی در دولت‌ها شده است.
* دولت همچنان انحصار اطلاعات را در دست دارد
طبق گفته‌های او نقش دولت در انحصار استفاده از اطلاعات، پول وسرمایه و انحصار دولت در استفاده از زور همچنان باقی است. اما معنای قدرت در روابط تجاری و بین‌المللی بازنگری شده و از دولت به جامعه مدنی انتقال یافته است.
دولت آمریکا برای توسعه منافعش، به طور فزاینده‌ای به شرکت‌های امنیتی خصوصی واسته شده است. امپراتوری این کشور شبکه‌ای است که بسیاری از افراد و جامعه‌ها را به هم ارتباط می‌دهد و بخش خصوصی عهده‌دار این ارتباط است. از نظر استانگر تفاوت امپراتوری آمریکا با امپراتوری بریتانیا این است که امپراتوری بریتانیا دولتی است و فقط شهروندانش را در بر می‌گیرد. در حالی که نوع امپراطوری آمریکایی پدیده‌ای فراملی به شمار می‌رود که خواستار مشارکت غیرآمریکاییان در قدرت است.
* مهمترین تهدید برای امپراطوری آمریکا
نویسنده اضافه می‌کند: مهمترین تهدید برای امپراطوری‌مان ساخته و پرداخته خودمان است. آگاه باشیم که قدرت آمریکا به طور نادرستی شناخته شده اعمال شده و نیز بیش از همه خصوصی شده است. با این حال وی نتیجه می‌گیرد که دولت آمریکا می‌تواند از نیروی بخش خصوصی به منزله نیروی سیاسی نیز استفاده کند.
* توجه به سیاست‌های ناموفق آمریکا در کتاب خانم استانگر
یکی از مباحث مفید و روشنگر خانم استانگر در این کتاب توجه وی به سیاست‌های ناموفق آمریکاست. بنابر توصیه وی باید از مداخله گسترده وزارت دفاع در حیطه وظایف وزارت امور خارجه ودیپلماسی جلوگیری کرد.
همچنین سپردن امور امنیتی و نظامی به بخش خصوصی باید تا حد امکان محدود شود و با اعمال کنترل و حسابرسی بیشتر نسبت به فعالیت‌های نظامیان و بخش خصوصی از وارد آمدن خسارت جدی به حیثیت بین‌المللی ارزش‌ها و سیاست‌های ایالات متحده در سراسر جهان جلوگیری کرد.
* بازوی اجرایی سیاست خارجی آمریکا
نویسنده ضمن اشاره به وظایف مهم سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده در توسعه وبازسازی اقتصادی و اجتماعی در نقاط مختلف جهان این سازمان را یکی از بازوهای اجرایی سیاست خارجی آمریکا معرفی کرده است. با اینحال دخالت وزارت دفاع در سایر کشورهای بحران خیز جهان، برای توسعه وبازسازی با استفاده از پیمانکاران خصوصی رانادرست دانسته از خصوصی سازی قاعده مند و بهینه حمایت می‌کنند.
استانگر ضمن اشاره به خطرهای نظامی‌گری در سیاست خارجی آمریکا، معتقد است حتی پست‌های مدیریتی وزارت دفاع آمریکا نباید در دست نیروهای نظامی و نظامیان باشد. وی بر استفاده از غیرنظامیان در تصدی پست‌های اداری پنتاگون به ویژه پست وزیر دفاع تاکید می کند امری که به نظر او جورج بوش به آن بی‌اعتنا بود.
* عوامل مهم در اجرا نشدن موثر سیاست خارجی آمریکا
الیسون استانگر در کتاب خود سعی می‌کند پیمانکاران بخش خصوصی و دخالت نظامیان در سیاست خارجی را به منزله دو عامل مهم در اجرا نشدن موثر سیاست خارجی آمریکا و نیز در حاشیه ماندن دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه این کشور تصویر کند.
* سیاست‌های بحران‌زای آمریکا در ایجاد رژیم‌های مستبد و گروه‌های افراطی
نویسنده باید برای ریشه‌یابی علت‌های انحراف وناکامی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه تحولات سیاسی و امنیتی دوره‌های جلوتر را نیز مورد واکاوی قرار می‌داد. در واقع برای آگاهی از نوع دور تسلسل در رفتار سیاست خارجی آمریکا، مطالعه سیاست‌های بحران‌زای این کشور در ایجاد و حمایت رژیم‌های مستبد و گروه‌های افراطی ضروری است.
نویسنده در کتاب خود همچنان در پاسخ دادن صریح به برخی سوالات اساسی طفره رفته است. بررسی مسئله منافع شخصی که در فعالیت شرکت‌های بزرگ در مناطق مختلف جهان اعمال می‌شود موضوعی است که همواره در ایجاد و ا ستفاده از فرصت‌های بین‌المللی برای کسب منافع بیشتر، به مثابه موتور محرکی بوده است.
* نقش آمریکا در تقویت طالبان در افغانستان
در این رابطه نویسنده به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فعالیت‌های گسترده آنها در تقویت طالبان در دهه 1980 در افغانستان و نیز فعالیت پیمانکاران خصوصی در تقویت رژیم عراق در جنگ هشت ساله علیه ایران، اشاره‌ای نمی‌کند.
او یادآور نمی‌شود که شرکت‌های خصوصی در تقویت و ایجاد دشمن و تهدیدهای آینده برای دولت آمریکا در افغانستان و عراق نقش اساسی داشته‌اند.
* ضعف‌هایی که از نظر نویسنده کتاب پنهان مانده است
اگر همان پیمانکاران خصوصی با دولت آمریکا و برای تجارت در امور نظامی، امنیتی و اقتصادی با صدام حسین قرارداد نمی‌بستند و از رژیم این کشور حمایت نمی‌کردند، آیا این کشور می‌توانست به دو همسایه‌اش حمله کند؟ آیا نیازی به تغییر رژیم عراق بود؟ در مرحله بعد از صدام چرا مجوز سرمایه‌گذاری 160 هزار شرکت و پیمانکار خصوصی آمریکایی برای فعالیت در عراق صادر شد؟
آیا خصوصی سازی سیاست خارجی آمریکا و نقش راهبردی گروه‌های منفعت طلب، تهدیدی بزرگ و جدی برای بی‌ثباتی بیشتر خاورمیانه، و به ویژه شروع جنگ‌های بیشتر در جهان نیست؟
نویسنده در کتاب خود برای جلوگیری از خصوصی سازی و دخالت نظامیان در سیاست خارجی آمریکا، سازوکار روشنی ارائه نمی‌دهد. او در آخرین گفتار کتاب که در حکم نتیجه‌گیری است به اهمیت و ضرورت نزدیکی بخش خصوصی و سیاست خارجی اشاره می‌کند و آن را برای پیشبرد دموکراسی در جهان و نیز اجرای سیاست خارجی آمریکا امری مفید می‌داند.
این مسئله در بحث‌هایی که نویسنده مطرح کرده است تناقضی به وجود می‌آورد که وی در حل آن عاجز مانده است.
کتاب یک ملت در دست پیمانکاران: برون سپاری قدرت آمریکا و آینده سیاست خارجی (با تمام کاستی‌هایش) برای آگاهی از مشکلات سیاست خارجی آمریکا، دخالت‌هایی که از بیرون بر نهادهای دولتی و نیز نفوذی که بر روند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست خارجی این کشور وجود دارد، می‌تواند برای دانشجویان و پژوهشگران مفید باشد.
* واکاوی نقش شرکت‌های خصوصی در سیاست خارجی
وی در این پژوهش تلاش می‌کند با توجه به وظایف دولت آمریکا، ابهام‌هایی را که نسبت به دخالت شرکت‌های خصوصی در سیاست خارجی و امور نظامی آمریکا در اقصی نقاط بحرانی جهان وجود داشته است و نیز فسادهای مالی در این رابطه را واکاوی کند.
* نقش دخالت نظامیان در سیاست خارجی و ممانعت از ایفای نقش حرفه‌ای آنها
مطالعه درباره رویکرد نظامی گری و دخالت نظامیان در سیاست خارجی بحثی است که سابقه آن در روابط بین‌الملل به بیش از نیم قرن پیش بازمی‌گردد. نقش وزارت دفاع و تاثیرگذاری بر روند تصمیم گیری در سیاست خارجی، با استفاده از اهرم‌هایی مانند به کارگیری زور و قدرت نظامی (به جای دیپلماسی) در حل و فصل بحران‌های سیاسی و امنیتی نمود پیدا می‌کند. هانتینگتون معتقد است دخالت نظامیان در سیاست‌گذاری، مانع ایفای نقش حرفه‌ای آنها می‌شود و به کاهش کنترل مدنی در روند دموکراسی منتهی می‌گردد.
وی تئوری "کنترل مدنی" و استفاده از نهادها و محدودیت‌های قانونی برای جلوگیری از دخالت نیروهای نظامی در سیاست را تجویز می‌کند.
* قدرت گرفتن نظامیان نقش دیپلماسی در حل مناقشات سیاسی را کاهش می‌دهد
براین اساس، قدرت گرفتن نظامیان در روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی موجب کاهش نقش دیپلماسی و اهرم‌های سیاسی در حل مناقشات میان کشورها می‌شود. فرماندهان نظامی، در راستای منافع صنفی‌شان، به دنبال افزایش بودجه نظامی هستند. آنها مایلند در هنگام ظهور بحران‌های سیاسی و امنیتی، از اهرم فشار و قدرت نظامی استفاده کنند.
به این ترتیب زمینه گسترش تنش‌های بیشتر و در نهایت احتمال برخورد و جنگ پی در پی افغانستان و عراق، میزان دخالت گسترده وزارت دفاع آمریکا و نظامیان در تدوین و اجرای سیاست خارجی این کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
* حضور شرکت‌های خصوصی در جنگ بالکان و جنگ بوسنی
در دهه 1960 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا به نقش شرکت‌های خصوصی در مجتمع‌های صنعتی ـ نظامی در ارائه خدمات و پشتیبانی تاکتیکی و لجستیک به ارتش آمریکا در صحنه‌های جنگ توجه ویژه‌ای داشت. شرکت‌های خصوصی آمریکا در جنگ بالکان و جنگ بوسنی در دهه 1990 نیز حضور داشته‌اند. بعد از حمله‌های یازدهم سپتامبر بهره‌برداری دولت آمریکا از منافع خصوصی و غیردولتی، به دلیل کارآیی و انعطاف پذیری در صرفه‌جویی در پرداخت‌ها، به نحو فزاینده‌ای مورد استقبال قرار گرفت. در حالی که به توانایی‌ها، مهارت‌ها و بودجه اختصاص داده شده، کمتر توجه شده است، اما واقعیت‌ها چیز دیگری نشان می‌دهد. کارآیی بخش خصوصی موجب افزایش هزینه‌ها، عدم ارتباط مفید نظامی وعدم همگرایی بخش خصوصی با ماموریت‌های نظامی شده است.
* تکیه بی‌سابقه آمریکا بر بخش خصوصی در جنگ عراق
براساس آمار و اطلاعاتِ اداره امور بودجه کنگره دولت آمریکا، در جنگ عراق فقط در سال 2003 در حدود 100 میلیارد دلاری با بخش خصوصی قرارداد بسته است، چیزی حدود یک دلار از هر پنج دلاری که در جنگ عراق هزینه شده است. دوره هشت ساله جورج بوش نشان می‌دهد پنتاگون در جنگ عراق، بیش از هر جنگی در تاریخ آمریکا به بخش خصوصی تکیه داشته است. در حالی که کسری بودجه این دوره هشت ساله از 3.6 تریلیون دلار به 6.4 تریلیون دلار، یعنی به بزرگترین کسری بودجه تاریخ آمریکا رسید.
* شرح نفوذ شرکت‌های خصوصی در امور نظامی در کتاب سینگر
در سال 2003 "پیتز وارن سینگر" درباره فعالیت‌های سازنده و نیز نامناسب شرکت‌های خصوصی که در امور نظامی کار می‌کنند، مطالعه‌ای انجام داد که شرح آن در کتاب "شرکت‌های جنگجو: افزایش صنایع جنگی خصوصی" آمده است. او در این کتاب، به چگونگی نفوذ این شرکت‌ها حتی در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنگ بوسنی اشاره می‌کند. همچنین جنبه‌های ریسک‌پذیری مشارکت شرکت‌ها خصوصی آمریکایی را در امور نظامی و امنیتی در مناطق جنگی مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید به احتمال زیاد دولت بر این شرکت‌ها کنترل و نظارتی ندارد.
نقد و بررسی
"خانم استانگر در کتاب یک ملت در دست پیمانکاران: برون سپاری قدرت آمریکا و آینده سیاست خارجی" می‌کوشد سوءاستفاده های مربوط به قراردادهای دولتی را که در امور نظامی با شرکت‌ةای خصوصی منعقد شده است، بررسی کند. به نظر وی با افزایش هزینه‌ای که شرکت‌های خصوصی بر دولت تحمیل کرده‌اند اجرا و خصوصی سازی سیاست خارجی آمریکا در دست آنها قرارگرفته است و از این راه، روند سیاست خارجی این کشور را به سوی نظامی شدن سوق داده‌اند.
* مباحث کتاب خانم استانگر
این کتاب 256 صفحه‌ای را انتشارات
* تفویض اختیار به شرکت‌های خصوصی از سوی سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا
نویسنده نقش جمهوری خواهان و دموکرات‌ها و نیز وظایف حساس و مهمی که سازمان مرکزی آمریکا (سیا) پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌اند را بسیار ریسک‌پذیر می‌داند. او تاکید می‌کند که عدم مدیریت صحیح و مناسب و نظارت بر بخش خصوصی می‌تواند به اجرای مطلوب سیاست خارجی آمریکا کمک کند.
* امپراتوری نظامی آمریکا در صد و سی کشور جهان
وی ضمن اظهار تاسف از سوء استفاده‌های پیمانکاران بخش خصوصی، اشاره می‌کند: اکنون بازگشت همه آنچه در دست بخش خصوصی است به دولت، غیرممکن است.
آمریکا در یک صد و سی کشور جهان، بیش از هزار پایگاه نظامی دارد. استانگر برای این حضور نظامی خارج از مرزهای آمریکا از واژه "امپراتوری" استفاده می‌کند تا گستره فعالیت شرکت‌های خصوصی آمریکایی را ورای این کشور، نشان بدهد. جوزف نای، استاد روابط بین‌الملل، که در سال 2008 کتابی درباره توانایی‌ها و استراتژی‌های رهبری برای هدایت امور کشورها نوشته است، ضمن تائید بحث استانگر، وجود فساد مالی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا و نیز کنترل نداشتن دولت بر پیمانکاران خصوصی را مطرح کرده است.
* جهانی شدن شرکت‌های خصوصی را به دخالت در امور دولتی واداشت
خانم استانگر در گفتار اول کتاب، که عنوانش "جهان جدید" است، فعالیت انواع شرکت‌های خصوصی که با دولت آمریکا طرف قرارداد هستند و در بخش‌های مختلف پروژه‌هایی را مدیریت می‌کنند بررسی می‌کند. او دخالت شرکت‌های خصوصی در امور دولتی را بخشی از نتایج جهانی شدن می‌داند و به طور کلی، اقدام‌های مناقصه کاران و حتی موسسه‌هایی که با هدف‌های عام‌المنفعه و خیریه در سطح جهان فعالیت می کنند را به چالش می‌کشد.
وی می‌نویسد: وضع به جایی رسیده است که آمریکا دیگر قادر نیست بدون حمایت گستره پیمانکاران، سیاست خارجی و جنگ‌ها را مدیریت و هدایت کند و نیز برای بازسازی در عراق و افغانستان اقدام کند.
* دخالت شرکت‌های خصوصی: از اداره زندان‌ها تا حفظ امنیت کارمندان دولت و دیپلمات‌ها
نویسنده ضمن اشاره به مشارکت مستقیم بخش خصوصی حتی در امور داخلی آمریکا (از جمله در اداره زندان‌ها،جمع‌اوری مالیات، بازداشت ونگهداری مضنونین به اقدام‌های تروریستی و اسیران جنگ) به گستره فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی در حفظ امنیت و حفاظت از کارمندان دولت و دیپلمات‌های آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور می‌پردازد.
خانم استانگر با ارائه آمار و ارقام، وسعت مشارکت و مدیریت شرکت‌ها خصوصی و پیمانکاران را در بخش‌های حساسی که با سیاست خارجی و مسائل نظامی و امنیتی ایالات متحده رابطه مستقیم دارند، آشکار می‌کند.
* هزینه 100 میلیارد دلاری آمریکا برای پیمانکاران عراق
او می‌نویسد: تا سال 2008 ـ آمریکا 100 میلیارد دلار برای پیمانکاران در عراق هزینه صرف کرده است. در این میان اختلاس‌های زیادی صورت گرفته است که از میان آنها می‌توان به اختلاس در هزینه‌های وزارت خارجه و نیز ساخت سفارت آمریکا در بغداد (بزرگترین سفارت این کشور در جهان) که به میزان 144 میلیون دلار بیش از مبلغ محاسبه شده است، اشاره کرد.
* میلیون‌ها دلار سوء استفاده مالی پنتاگون
میلیون‌ها دلار سوءاستفاده مالی از سوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز صحت داشته است. به این موارد می‌توان شرکت‌های خصوصی مانند بلک واتر را که بارها جنایت‌هایی مرتکب شده‌اند (از جمله کشتار غیرنظامیان عراقی، بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه ابوغریب، شکنجه عراقی‌ها با کیسه‌های آب که افتضاح سیاسی بزرگی برای دولت آمریکا به وجود آورد و به زعم نویسنده، مسببین آنها هیچ گاه محاکمه نشدند، اضافه کرد.
* عدم کنترل صحیح بر شرکت‌های خصوصی
استانگر در این گفتار نتیجه می‌گیرد که سیاست خارجی آمریکا به دلیل کنترل نکردن صحیح شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد وعدم حسابرسی دقیق از آنها، در عین صرف هزینه‌های هنگفت، تحت مدیریت بخش خصوصی درآمده است.
به نظر وی مشکل بخش خصوصی مشکل اصلی دولت آمریکا در سیاست خارجی نیست بلکه مسئله کنترل و رسیدگی نکردن دولت به این بخش است.
* شفاف سازی و نظارت عمومی راه حل کمک به سیاست خارجی آمریکا
او می‌گوید توجه به این عوامل به حل مشکل کمک بزرگی می‌نماید. یافتن منابع خارجی می‌تواند به طور مناسبی به منافع آمریکا خدمت کند، اما آمریکا در دوران بوش، در اتخاذ استراتژی در سیاست خارجی ناتوان بود. باید برای نظارت و کنترل آن نیرویی از پایین هرم قدرت به بالا اعمال شود و شفاف‌سازی انجام شود. انجام این مهم به خودی خود از سوی دولت آمریکا ممکن نیست و نیازمند شفاف‌سازی
* تسری خصوصی‌سازی به مناطق جنگی
نویسنده در گفتار دوم ایالات متحده وارزش‌های بازار به علت‌های توسعه پرشتاب فعالیت پیمانکاران خصوصی در دوران جورج بوش و افزایش دوبرابری هزینه‌های مربوط به آن اشاره می‌کند. وی به این واقعیت می‌پردازد که در آمریکا وقتی مردم از وجود منابع خارجی برای کمک به دولت مطلع می‌شوند، گمان می‌کنند جهانی شدن به همین منظور و برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان آمریکاست.
نویسنده برای اصلاح این نوع برداشت، یادآور می‌شود که حقیقت چیزی دیگری است. اینکه دولت به منظور هزینه کردن مالیات‌هایی که از مردم دریافت می‌کند، به دنبال یافتن منابع خارجی و واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های خصوصی است. در واقع خصوصی سازی ابتدا امری داخلی بوده در مرحله بعد به حوزه خارجی به ویژه در مناطق جنگی و بحرانی تسری پیدا کرده است.
* ارتباط دولت سایه در آمریکا با شبکه پیمانکاران خصوصی
نویسنده ضمن اشاره به دولت سایه در آمریکا و ارتباط آنان با شبکه پیمانکاران بخش خصوصی و نیز تلاش‌های آیزنهاور برای خصوصی‌سازی، دوران جنگ ویتنام را از اولین تجربه‌های آمریکا برای استفاده از منابع خارجی و برون سپاری سیاست خارجی مطرح می‌کند. در زمان رئیس جمهوری کلینتون این روند تا حدی محدود شد.
* عدم ثبت اسناد مربوط به بیش از 8 میلیارد دلار پول مالیات‌دهندگان آمریکا
اما به نظر نویسنده در دوران رئیس جمهوری بوش، بر اساس موافقت پنتاگون بیش از هشت میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در دست پیمانکاران خصوصی در عراق قرار گرفت اما اسناد و حساب‌های آن به طور مناسب و دقیقی ثبت و بایگانی نشد.
نویسنده در گفتار سوم ابعاد قدرت دولت و توسعه خصوصی در جهان را بررسی کرده و دلایل روند کاهش تصدی گری دولت و توسعه دخالت بخش خصوصی را تشریح کرده است.
* لزوم رجوع به نظر مردم برای استفاده از منابع و شرکت‌های خصوصی
استانگر در پاسخ به این سؤال که دولت برای چه اموری باید از منابع خارجی استفاده کند. به اقدام‌های پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی در به کارگیری بخش خصوصی اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که درباره استفاده از منابع و شرکت‌های خصوصی برای انجام امور دولتی تفسیرهای متفاوتی از قانون اساسی آمریکا وجود دارد. به نظر نویسنده آمریکا باید نسبت به طرح بحث‌های عمومی و با استفاده از مشارکت مردم، روشی جامع برای بهره‌برداری از این منابع تعیین کند.
* ناتوانی دولت آمریکا در توسعه مطلوب بخش خصوصی
براساس نظر برخی از کارشناسان آمریکایی، ادامه مداخله گسترده بخش خصوصی در طرح‌های خارجی، ریسک بزرگی است که مهمترین نمونه آن در جنگ عراق و سیاست خارجی آمریکا آشکار شد. این وضع گویای ناتوانی دولت آمریکا در توسعه مطلوب فعالیت‌های بخش خصوصی است.
استانگر مسائل تئوریک در روابط بین‌الملل را کمی دیر مطرح می‌کند، مناسب‌تر آن بود که در مباحث اولیه کتاب به آن می‌پرداخت. وی به ضعف رئالیسم در تبیین واقعیت‌ها و توجه به نقش دولت به منزله تنها بازیگر و قدرت در عرصه بین‌المللی اشاره می‌کند و آن را با دیدگاه‌های نهادهای بین‌المللی لیبرال متضاد می‌داند دیدگاهی که در روابط بین‌الملل، بیشتر به نقش نهادهای غیردولتی و خصوصی توجه دارند.
* آخرین میخ بر تابوت معاهده وستفالی
نویسنده به دیدگاه وابستگی متقابل (که رابرت کوهن و جوزف نای در سال 1977 آن را مطرح کردند) اهمیت زیادی می‌دهد. باید توجه داشت که دانشمندان روابط بین‌الملل تلاش کرده‌اند برای ایفای نقش موثرتر در روابط بین‌المللی دیدگاه رئالیسم دولت محور را با دیدگاه لیبرالیستی فرد محور آشتی دهند، اما تاکنون تلاش برای یافتن پلی میان رئالیسم و لیبرالیسم موفقیت چندانی به همراه نداشته است. به نظر نویسنده تجاوز آمریکا به عراق که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شد آخرین میخ بر تابوت معاهده وستفالی 1648 بود.
* تغییر آب و هوا مهمترین تهدید امنیتی برای آینده رمین و آمریکا
استانگر می‌نویسد: تغییر آب و هوا اولین ومهمترین تهدید امنیتی برای اینده زمین و آمریکاست. او به دگرگونی در مفهوم و معنای قدرت در روابط بین‌الملل معتقد است وجهانی شدن را از مهمترین علت‌های این تغییر می‌داند، تغییری که موجب انتقال قدرت دولت به بخش خصوصی و خصوصی سازی در دولت‌ها شده است.
* دولت همچنان انحصار اطلاعات را در دست دارد
طبق گفته‌های او نقش دولت در انحصار استفاده از اطلاعات، پول وسرمایه و انحصار دولت در استفاده از زور همچنان باقی است. اما معنای قدرت در روابط تجاری و بین‌المللی بازنگری شده و از دولت به جامعه مدنی انتقال یافته است.
دولت آمریکا برای توسعه منافعش، به طور فزاینده‌ای به شرکت‌های امنیتی خصوصی واسته شده است. امپراتوری این کشور شبکه‌ای است که بسیاری از افراد و جامعه‌ها را به هم ارتباط می‌دهد و بخش خصوصی عهده‌دار این ارتباط است. از نظر استانگر تفاوت امپراتوری آمریکا با امپراتوری بریتانیا این است که امپراتوری بریتانیا دولتی است و فقط شهروندانش را در بر می‌گیرد. در حالی که نوع
* مهمترین تهدید برای امپراطوری آمریکا
نویسنده اضافه می‌کند: مهمترین تهدید برای امپراطوری‌مان ساخته و پرداخته خودمان است. آگاه باشیم که قدرت آمریکا به طور نادرستی شناخته شده اعمال شده و نیز بیش از همه خصوصی شده است. با این حال وی نتیجه می‌گیرد که دولت آمریکا می‌تواند از نیروی بخش خصوصی به منزله نیروی سیاسی نیز استفاده کند.
* توجه به سیاست‌های ناموفق آمریکا در کتاب خانم استانگر
یکی از مباحث مفید و روشنگر خانم استانگر در این کتاب توجه وی به سیاست‌های ناموفق آمریکاست. بنابر توصیه وی باید از مداخله گسترده وزارت دفاع در حیطه وظایف وزارت امور خارجه ودیپلماسی جلوگیری کرد.
همچنین سپردن امور امنیتی و نظامی به بخش خصوصی باید تا حد امکان محدود شود و با اعمال کنترل و حسابرسی بیشتر نسبت به فعالیت‌های نظامیان و بخش خصوصی از وارد آمدن خسارت جدی به حیثیت بین‌المللی ارزش‌ها و سیاست‌های ایالات متحده در سراسر جهان جلوگیری کرد.
* بازوی اجرایی سیاست خارجی آمریکا
نویسنده ضمن اشاره به وظایف مهم سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده در توسعه وبازسازی اقتصادی و اجتماعی در نقاط مختلف جهان این سازمان را یکی از بازوهای اجرایی سیاست خارجی آمریکا معرفی کرده است. با اینحال دخالت وزارت دفاع در سایر کشورهای بحران خیز جهان، برای توسعه وبازسازی با استفاده از پیمانکاران خصوصی رانادرست دانسته از خصوصی سازی قاعده مند و بهینه حمایت می‌کنند.
استانگر ضمن اشاره به خطرهای نظامی‌گری در سیاست خارجی آمریکا، معتقد است حتی پست‌های مدیریتی وزارت دفاع آمریکا نباید در دست نیروهای نظامی و نظامیان باشد. وی بر استفاده از غیرنظامیان در تصدی پست‌های اداری پنتاگون به ویژه پست وزیر دفاع تاکید می کند امری که به نظر او جورج بوش به آن بی‌اعتنا بود.
* عوامل مهم در اجرا نشدن موثر سیاست خارجی آمریکا
الیسون استانگر در کتاب خود سعی می‌کند پیمانکاران بخش خصوصی و دخالت نظامیان در سیاست خارجی را به منزله دو عامل مهم در اجرا نشدن موثر سیاست خارجی آمریکا و نیز در حاشیه ماندن دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه این کشور تصویر کند.
* سیاست‌های بحران‌زای آمریکا در ایجاد رژیم‌های مستبد و گروه‌های افراطی
نویسنده باید برای ریشه‌یابی علت‌های انحراف وناکامی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه تحولات سیاسی و امنیتی دوره‌های جلوتر را نیز مورد واکاوی قرار می‌داد. در واقع برای آگاهی از نوع دور تسلسل در رفتار سیاست خارجی آمریکا، مطالعه سیاست‌های بحران‌زای این کشور در ایجاد و حمایت رژیم‌های مستبد و گروه‌های افراطی ضروری است.
نویسنده در کتاب خود همچنان در پاسخ دادن صریح به برخی سوالات اساسی طفره رفته است. بررسی مسئله منافع شخصی که در فعالیت شرکت‌های بزرگ در مناطق مختلف جهان اعمال می‌شود موضوعی است که همواره در ایجاد و ا ستفاده از فرصت‌های بین‌المللی برای کسب منافع بیشتر، به مثابه موتور محرکی بوده است.
* نقش آمریکا در تقویت طالبان در افغانستان
در این رابطه نویسنده به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فعالیت‌های گسترده آنها در تقویت طالبان در دهه 1980 در افغانستان و نیز فعالیت پیمانکاران خصوصی در تقویت رژیم عراق در جنگ هشت ساله علیه ایران، اشاره‌ای نمی‌کند.
او یادآور نمی‌شود که شرکت‌های خصوصی در تقویت و ایجاد دشمن و تهدیدهای آینده برای دولت آمریکا در افغانستان و عراق نقش اساسی داشته‌اند.
* ضعف‌هایی که از نظر نویسنده کتاب پنهان مانده است
اگر همان پیمانکاران خصوصی با دولت آمریکا و برای تجارت در امور نظامی، امنیتی و اقتصادی با صدام حسین قرارداد نمی‌بستند و از رژیم این کشور حمایت نمی‌کردند، آیا این کشور می‌توانست به دو همسایه‌اش حمله کند؟ آیا نیازی به تغییر رژیم عراق بود؟ در مرحله بعد از صدام چرا مجوز سرمایه‌گذاری 160 هزار شرکت و پیمانکار خصوصی آمریکایی برای فعالیت در عراق صادر شد؟
آیا خصوصی سازی سیاست خارجی آمریکا و نقش راهبردی گروه‌های منفعت طلب، تهدیدی بزرگ و جدی برای بی‌ثباتی بیشتر خاورمیانه، و به ویژه شروع جنگ‌های بیشتر در جهان نیست؟
نویسنده در کتاب خود برای جلوگیری از خصوصی سازی و دخالت نظامیان در سیاست خارجی آمریکا، سازوکار روشنی ارائه نمی‌دهد. او در آخرین گفتار کتاب که در حکم نتیجه‌گیری است به اهمیت و ضرورت نزدیکی بخش خصوصی و سیاست خارجی اشاره می‌کند و آن را برای پیشبرد دموکراسی در جهان و نیز اجرای سیاست خارجی آمریکا امری مفید می‌داند.
این مسئله در بحث‌هایی که نویسنده مطرح کرده است تناقضی به وجود می‌آورد که وی در حل آن عاجز مانده است.
کتاب یک ملت در دست پیمانکاران: برون سپاری قدرت آمریکا و آینده سیاست خارجی (با تمام کاستی‌هایش) برای آگاهی از مشکلات سیاست خارجی آمریکا، دخالت‌هایی که از بیرون بر نهادهای دولتی و نیز نفوذی که بر روند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست خارجی این کشور وجود دارد، می‌تواند برای دانشجویان و پژوهشگران مفید باشد.
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۱۸۱۶۸۲
منتخب
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
