نخستين تماس هاي رسمي ميان ايالات متحده و عربستان به سال 1928 برمي گردد، زماني كه «فواد حمزه» معاون امورخارجه دولت حجاز نامه اي را به آمريكا ارسال كرد و در اين نامه از واشنگتن خواست دولت حجاز را به رسميت بشناسد. نامه ديگري نيز ازطريق كنسول آمريكا در «عدن» در اواخر همين سال ازطرف دولت حجاز براي مقامات آمريكايي ارسال شد.

در اين زمان آمريكا اعلام كرد كه حكومت «ابن سعود» را به رسميت نمي شناسد. واشنگتن در آن مقطع مبادلات تجاري و منافع بسيار محدودي در سرزمين حجاز داشت. اين وضعيت تا دهه 1930 ادامه پيدا كرد و در سال 1931 آمريكا رژيم «عبدالعزيز بن سعود» را به رسميت شناخت. عبدالعزيز در آن موقع پادشاه حجاز و نجد و سرزمين هاي تابعه خوانده مي شد.
آمريكا فرستاده اش در قاهره را حافظ منافع اين كشور در عربستان نيز قرار داد. اما بعدا به خاطر وقوع جنگ جهاني دوم و كشف ميادين نفتي بزرگ در عربستان، يك نمايندگي دائمي در سال 1942 در اين كشور ايجاد كرد.

در سال 1948 نمايندگي هاي ديپلماتيك ميان دو كشور تا سطح سفارت ارتقاء يافت. بسياري از تصميمات ازطرف شوراي خانوادگي حاكم و پس از مشورت اين شورا با شاه كه قدرت هاي اجرايي و قانونگذاري را در خود جمع كرده بود گرفته مي شد و هيچ تصميمي بدون اطلاع و موافقت او اتخاذ نمي شد.

پيداست كه در چنين شرايطي پادشاه در اتخاذ تصميم پس از مشورت با شوراي خانوادگي و علماي ديني قدرت زيادي داشت. پادشاه در تصميم گيري ميان منافع داخلي و منافع ايالات متحده توازن ايجاد مي كرد و لذا تصميمي كه مخالف منافع آمريكا بود نمي گرفت. همين امر باعث شد كه دست آمريكا براي مداخله در امور داخلي عربستان سعودي كاملا باز باشد.
در پي به قدرت رسيدن «فهد بن عبدالعزيز» به خاطر وخامت حال ملك «خالدبن عبدالعزيز» همكاري ميان آمريكا و عربستان سعودي همه جانبه شد و همه كارها در راستاي منافع آمريكا صورت مي گرفت.

وقتي ايالات متحده به اين نتيجه رسيد كه حكومت سعودي منافع آمريكا را تأمين مي كند و مي تواند مقابل كمونيسم بايستد و با مذاكرات ميان فلسطيني ها و رژيم صهيونيستي مشكلي ندارد، درصدد حفظ و استقرار نظام سعودي برآمد.
عربستان نيز از واشنگتن خواست از اين كشور مقابل هرگونه حمله احتمالي از جانب همسايگان حمايت كند. حاصل اين سياست، احداث پايگاه هاي نظامي آمريكايي در خاك سعودي بود و اين پايگاه ها علاوه بر پايگاه هايي بودند كه آمريكا در ديگر كشورهاي خليج فارس و اقيانوس هند در نزديكي عربستان ايجاد كرده بود.

اين مسئله باعث شد كه عربستان سعودي تبديل به گروگاني در دست ايالات متحده گردد. به سبب وجود چنين مناسباتي بود كه «رونالد ريگان»، رئيس جمهور وقت آمريكا در سال 1985 طي ديدارش با ملك فهد به او گفت كه دوستي و همكاري ميان دو كشور و ملت به مثابه گوهر گرانبهايي است كه بايد از آن محافظت گردد.
به اين ترتيب، عربستان طي دهه هاي متمادي تبديل به كشوري شد كه آمريكا بيشترين مناسبات را با آن در مقايسه با همه كشورهاي عربي و اسلامي داشت و اين كشور تبديل به متحد استراتژيك آمريكا شد.
اگر عربستان تصميماتي بگيرد كه عليه ايالات متحده و كشورهاي سرمايه داري باشد، بر ميزان توليدات آمريكا و قيمت دلار و ميزان رشد اقتصاد جهاني و منافع ايالات متحده در منطقه تأثير خواهد گذاشت.
در طول دهه 1980 آمريكا رتبه نخست صادرات خصوصا صادرات اسلحه به عربستان را داشت و از آنجا كه عربستان از لحاظ موادغذايي خودكفا نيست، تنها در سال 1980 به ميزان يك ميليارد دلار تنها از ايالات متحده موادغذايي وارد كرد. اين ميزان درسال 1988 به رقم چهارميلياردو900 ميليون دلار رسيد. با توجه به اين آمارها مشخص مي شود كه عربستان تبديل به بازار كالاهاي آمريكايي شده است و اين روند ابتدا از گندم و موادغذايي شروع شد، سپس به خريد اسلحه رسيد و نهايتا به اتومبيل و وسايل برقي كشيده شد. پس اين را مي توان گفت كه حوزه اقتصادي نقش برجسته و موثري را در رشد مناسبات اقتصادي ميان دوكشور داشته است.
در سرزمين عربستان پايگاه هاي متعدد آمريكايي- سعودي وجود دارد كه حاصل اين حضور آمريكايي ها تسلط همه جانبه واشنگتن بر نظام سعودي و سرنوشت مردم عربستان است. مهم ترين پايگاه هاي آمريكا در عربستان به شرح زير هستند:

- پايگاه «الظهران» كه درخلال جنگ جهاني دوم ايجاد شد و آمريكا آن را توسعه داد و هواپيماهاي جنگي و شناسايي ايالات متحده در اين پايگاه مستقر هستند؛

- پايگاه «حفرالباطن»، ساخت و ساز اين پايگاه در سال 1974 به اتمام رسيد. اين پايگاه در شمال شرق عربستان و در نزديكي مرزهاي عراق واقع شده است.

- شهرك نظامي «ملك خالد»؛ اين پايگاه نيز در نزديكي مرزهاي عراق واقع است. ايجاد آن 10 ميليارد دلار هزينه برداشت و براي 60 هزار نيروي رزمي و 150 هواپيما و اسكان شمار زيادي از متخصصان جا دارد.

- پايگاه نظامي «تبوك»؛ اين پايگاه در شمال غربي عربستان و در نزديكي فلسطين اشغالي قرار دارد. آمريكا از رژيم سعودي خواست كه هواپيماهاي جنگي «اف -16» و «اف-15» خود را در اين پايگاه قرار ندهد. علت اين دستور، ترس آمريكايي ها از به كارگرفته شدن هواپيماها عليه رژيم صهيونيستي بوده است (اين واهمه وجود داشت كه يك خلبان مسلمان خودسرانه دست به چنين حمله اي بزند).

- پايگاه نظامي پياده نظام «خميس»؛ در سال 1962 آماده بهره برداري شد.

اين موارد نشان مي دهد كه تاكنون ثروت مردم عربستان بيشتر درحوزه نظامي و ايجاد پايگاه هاي نظامي براي آمريكا صرف شده است و البته اين روند هنوز ادامه دارد.

نفت
نفت مهم ترين انرژي طبيعي است و هنوز جايگزيني براي آن كه لااقل قيمتش ارزان باشد كشف نشده است. بنابراين، نفت فقط يك كالا براي خريد و فروش نيست، بلكه ابزاري است كه در افزايش رفاه و پيشرفت تكنولوژي نقش دارد و باعث افزايش قدرت در حوزه سياسي مي شود.
پس نفت در حال حاضر مهم ترين كالاي استراتژيك است و به همين خاطر، كشورهاي صنعتي و در رأس آنها آمريكا تلاش هاي زيادي مي كنند كه اين ماده را تحت كنترل خود بگيرند.
تا چند سال قبل (2001) بيش از 75 ميليون بشكه نفت روزانه در جهان مصرف مي شده است. سهم توليد كشورهاي خليج فارس از اين ميزان 15 ميليون بشكه در روز بوده است و احتمال مي رود كه اين رقم تا سال 2020 به 45 ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
آمريكا در ميان كشورهاي مصرف كننده نفت، رتبه نخست را دارد و از مجموع 75 ميليون بشكه اي كه هر روز تا سال هاي اخير (2001) مصرف مي شد، 20 ميليون بشكه را آمريكا به تنهايي مصرف مي كرد.
عربستان در ميان كشورهاي خليج فارس و كشورهاي جهان در توليد نفت و ذخيره نفتي رتبه نخست را دارد، و همين مسئله باعث شده است كه ايالات متحده جذب اين منطقه شود و استراتژي ويژه و متمايزكننده اي را در ارتباط با عربستان به كار بگيرد.
باتوجه به چنين شرايطي است كه بايد گفت نفت محرك اصلي اقتصاد جهان است و عربستان سعودي بزرگ ترين ذخيره نفتي جهان را دارد. هدف استراتژيك اول آمريكا نيز تضمين دسترسي به نفت ارزان در منطقه خليج فارس، خصوصاً نفت عربستان است. اين كشور طي سال هاي اخير بين هشت تا 9 ميليون بشكه نفت در روز توليد كرده است.
وابستگي آمريكا به عربستان در حال حاضر به وضعيت كاملا حساسي رسيده است؛ بخش اعظم نفت در آمريكا در بخش حمل و نقل مصرف مي شود و همين مسئله باعث شده است كه نوع ارتباط ميان دو كشور مستقيماً بر مردم آمريكا اثر بگذارد و هرگونه اختلالي كه در اين روابط به وجود آيد، به طور مستقيم بر زندگي شهروندان آمريكايي و رفاه آنها تاثير مي گذارد و نظام سياسي نيز تحت تاثير اين شرايط قرار مي گيرد.
آمريكا از طريق قراردادي كه ميان شاه عربستان و شركت نفتي آرامكو (كه چهار شركت نيوجرسي، تكزاكو، سوكال و سكسوني آن را تشكيل داده اند و به نسبت مساوي در آن سهم دارند) منعقد شد، به نفت سرزمين حجاز دست يافت. در پي تحريم نفتي آمريكا و اروپا در سال 1973 توسط دولت هاي عربي، واشنگتن درصدد سلطه مستقيم بر منابع نفتي خليج فارس برآمد و طي سال هاي بعد وابستگي متقابل ميان كشورهاي خليج فارس و ايالات متحده بيشتر شد.

در سال 1981 «رونالد ريگان» رئيس جمهور وقت آمريكا گفت: ما عربستان را رها نمي كنيم تا در دستان كساني قرار گيرد كه ممكن است انتقال نفت به غرب را قطع كنند، ماده اي كه براي ما به اندازه «هوا» ارزش دارد. در شرايط حاضر لازم است كه ما از نظام موجود در اين كشور حمايت كنيم.
در عمل نيز سيطره آمريكا بر منابع نفتي عربستان و منطقه خليج فارس با استقرار نيروهاي واكنش سريع در منطقه تحقق يافت.

در پي تحريم عراق (زمان صدام) و قطع شدن صدور نفت از عراق به ايالات متحده، عربستان به كمك آمريكا شتافت. پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر سال 2001 نيز دولت رياض براي آنكه از خشم دولتمردان و مردم آمريكا بكاهد، روزانه 9 ميليون بشكه نفت توليد مي كرد و به مدت دو هفته نيز روزانه 500 هزار بشكه نفت را مجاني به آمريكا صادر مي كرد! البته اين مقدار علاوه بر ميزاني بود كه ايالات متحده طبق معمول از عربستان وارد مي كرد.
اكنون نفت منطقه خليج فارس (به استثناي ايران) تحت سيطره آمريكا قرار دارد و در واقع اين كاخ سفيد است كه به هر كس كه مي خواهد نفت مي دهد و از هر كس نيز كه مي خواهد دريغ مي كند.

ارتباط با رژيم صهيونيستي
دولت آل سعود نسبت به رژيم اسرائيل يك استراتژي دو پهلو را به خدمت گرفته است؛ از يك طرف تحت فشارهاي منطقه اي و به خاطر دارالاسلام بودن سرزمين حجاز مجبور است كه در ظاهر با اين رژيم ارتباط نداشته باشد، و از طرف ديگر در باطن حامي اسرائيل است. در چارچوب همين سياست منافقانه، رياض بيشترين كمك هاي اطلاعاتي را به اسرائيل ارائه مي كند.
در جنگ 33 روزه رژيم صهيونيستي عليه حزب الله در سال 2006، كمك هاي اطلاعاتي عربستان به اسرائيل بسيار گسترده بوده است و «بندر بن سلطان» در ترور «عماد مغنيه» از رهبران حزب الله در سوريه نقش داشته است.

جالب است كه سعودي ها اين استراتژي منافقانه را تحت نام «سياست اعتدال» نسبت به اسرائيل توجيه مي كنند. «عبدالعزيز السويخ» از مقامات وزارت خارجه عربستان در اين رابطه گفت: سياست اعتدال در قبال اسرائيل تا موقعي كه مسئله فلسطين حل شود، ادامه خواهد يافت.
دولت عربستان دستور داد كه هرگونه علائم مرتبط با اسرائيل حذف شود و در همان حال، از روزنامه ها و نشريات داخلي خواست به جاي اصطلاح «رژيم صهيونيستي» از كلمه «اسرائيل» استفاده كنند. عربستان با شركت هاي همكار با اسرائيل نيز مراودات اقتصادي دارد.

در سال 1993 «اسحاق رابين» نخست وزير وقت رژيم صهيونيستي با «سعود الفيصل» وزير خارجه عربستان در يكي از پايتخت هاي اروپا ديدار محرمانه داشت و حاصل مذاكرات در اين ديدار، همكاري اقتصادي ميان طرفين بود. در سال 1994 نيز ديدارها و نشست هاي مشترك امنيتي و نظامي ميان مقامات رژيم اسرائيل و عربستان برگزار شد.
در پائيز همان سال (1994) شيخ «عبدالعزيزبن باز» مفتي سعودي فتوا داد كه برقراري صلح دائم و يا موقت با اسرائيل اشكالي ندارد و اين امر با اسلام و سنت تناقضي ندارد. او گفت كه آتش بس مطلق و يا موقت با دشمن در صورتي كه ولي امر تشخيص دهد، اشكالي ندارد و منافع اسلامي همكاري با دشمن و برقراري آتش بس با وي را توجيه كند و بعد از آن و در شرايطي كه اين نياز برطرف شد، مي توان به اين همكاري پايان داد.

مصرف كالاهاي آمريكايي
تجارت خارجي جايگاه مهمي در سياست خارجي آمريكا دارد و اين چيزي است كه «جفري مارتن» مقام سابق وزارت بازرگاني آمريكا بر آن تأكيد كرده است. وي گفته است: تجارت خارجي براي ايالات متحده بسيار با اهميت است و اين اهميت آن قدر زياد است كه بخشي از فعاليت هاي سياسي خارجي آمريكا را تشكيل مي دهد، اين فعاليت ها به گونه اي است كه تاكنون سابقه نداشته است.

درپي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، صادرات آمريكا كه تا آن زمان (1991) معادل 8/60 ميليارد دلار بود، 10ميليارد دلار افزايش يافت. بهره سعودي ها از اين ميزان حدود سه چهارم بود و در سال هاي گذشته (سال هاي 2001 و 2002) اين ميزان به 63درصد رسيده است.
عربستان از جمله كشورهايي است كه بيشترين واردات سلاح را از ايالات متحده دارد. آمريكا طي سال هاي 1980 تا 1989 به مقدار 3/53 درصد سلاح هاي خود را به عربستان فروخت و اين مقدار طي سال هاي 1990 تا 1995 به 1/65 درصد افزايش يافت. طي سال هاي 1993 تا 1995 دولت رياض 306 زرهپوش ضدگلوله از نوع «برادلي- ام-2»، و 315 تانك از نوع اصلي «برامز- ميا-2» به مبلغ سه ميليارد و 72ميليون دلار خريد. در سال 1995 عربستان با آمريكا توافقنامه خريد 72هواپيماي جنگنده از نوع «اف-15-اس» را امضاء كرد.

در مورد طرح «اليمامه» عربستان كه به خاطر ارقام بالاي آن، بزرگ ترين طرح خريد تسليحات در جهان سوم محسوب مي شود، بايد گفت كه عربستان در سال 1997 مبلغ 80ميليارددلار را به آن اختصاص داد كه بزرگ ترين طرح خريد تسليحات عربستان از زمان تأسيس رژيم سعودي تا آن زمان محسوب مي شود.سرمايه گذاري هايي كه سعودي ها با دلارهاي نفتي در آمريكا انجام مي دهند، قبل از آنكه به نفع عربستان باشد، براي جامعه و دولت آمريكا سودآور است.

اين كشور بيشتر از ساير كشورهاي خليج فارس در آمريكا سرمايه گذاري كرده است به طوري كه سعودي ها 80درصد درآمدهاي نفتي خود را در ايالات متحده سرمايه گذاري كرده اند. 85هزار شهروند سعودي مبلغ 700ميليارددلار در ايالات متحده آمريكا سرمايه گذاري كرده اند.
در پي حادثه 11سپتامبر سال 2001 دولت آمريكا با اموال سعودي ها در ايالات متحده بازي كرد و بخش قابل توجهي از اين اموال را بلوكه و مصادره كرد، به اين بهانه كه دولت رياض تروريست ها را به آمريكا عودت دهد. واشنگتن همچنين، ميزاني را كه به عنوان غرامت براي خانواده هاي قربانيان حادثه تروريستي مطالبه كرد بيش از يك تريليون دلار بود.
مسلماً پيوندهاي متقابل آمريكا و عربستان طي سال هاي اخير مستحكم تر شده است و با توجه به بحران جاري اقتصادي در آمريكا، واشنگتن به هيچوجه نمي تواند تحول سياسي در عربستان را تحمل كند.

نویسنده: سبحان محقق

اسلام تايمز