سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۶

قاچاق انسان، جنایات علیه حقوق بشر

اسلام تایمز: قاچاق بین المللی زنان، دختران و حتی پسران، یکی از بزرگترین بحرانهای حقوق بشر در عصر کنونی است.
مقصد نهایی بیشترین قربانیان قاچاق ، آمریکا و کشورهای اروپای غربی می باشد. در آمریکا قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت سود آور است.

قاچاق انسان سریعترین صنعت جنایی قرن ۲۱ است که به دلایل جنسی و بیگاری صورت گرفته و منجر به بردگی قربانیان می شود. وجود ۲۷ میلیون برده در سراسر جهان حاکی از حل نشدن یکی از ابتدایی ترین اشکال حقوق بشر است که به کشورهای مقصد یعنی آمریکا و دنیای غرب ختم شده و مسؤولیت مستقیم را بر گردن آنها می اندازد.

فروش دختران نیویورکی در خیابان های این شهر

قاچاق انسان شکل جدید و امروزی برده داری و پدیده ای در حال رشد است و شکل و میزان و پیچیدگی آن دائم در حال تغییر است. فلذا لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود.

سازمان ملل وجود ۲.۷ میلیون مورد قاچاق انسان را در جهان تأیید نموده است. که از این تعداد ۵۶ درصد از آسیا و مخصوصا چین بوده و ۱۰ درصد از آمریکای لاتین و ۹ درصد مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. بیش از نیمی از این جمعیت نیز به آمریکا برده شده و از درآمد ۴۲ میلیارد دلاری تقریبا ۵۰ درصد آن متعلق به آمریکایی ها است.

قاچاق انسان با ۳۵ ميليارد دلا ر گردش مالي سومين تجارت بزرگ جهان پس از قاچاق اسلحه و موادمخدر است. اين پديده به عنوان صورتي مدرن از پرده داري، يک جنايت سازمان يافته فراملي است با اين تفاوت از برده داري سنتي که در برده داري کلا سيک در طول قرن ها برده داري مجموعا ۱۱/۵ ميليون سياه پوست آفريقايي استثمار شده اند در حالي که اکنون بيش از ۲۰۰ ميليون نفر از نژادهاي مختلف به نحوي در سلطه يا در اختيار قاچاقچيان، زنان و کودکان هستند.

سالانه ۲۴۰۰۰۰۰ نفر از کشورهاي در حال توسعه قاچاق مي شوند که نيمي از آنان کودکان هستند از اين تعداد بيش از ۱۰۰۰۰۰ نفر به ايالا ت متحده آمريکا انتقال مي يابند که عمدتا از السالوادور، مکزيک، چين و ويتنام قاچاق مي شوند. البته عمده استفاده از قاچاق انسان بهره کشي جنسي است ولي در آمريکا اين اشخاص به کارهاي سخت، بدون دستمزد، بدون تعطيلي هفتگي و با ساعات کار بسيار بالا گمارده مي شوند.

قاچاق انسان در ایالات متحده آمریکا

قاچاق انسان ، که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود.

يكي از معضلات كنوني قاچاق كودكان در ايالات متحده آمریکا مربوط به مخاصمات دو دهه اخير اين كشورها در مناطق مختلف دنيا خصوصاً در عراق و افغانستان است. امروزه، بنا به گزارش برخي از فعالان حقوق بشر، قاچاق كودكان از عراق به ايالات متحده آمریکا و ساير كشورها به عنوان يكي از تبعات منفي وقوع مخاصمه در اين كشور، در حال وقوع است.
به گونه‌اي كه باندهاي قاچاق به شيوه‌ اي بسيار فعال و البته به طور مخفيانه و در قالب تيم ‌هاي حرفه ‌اي، خانواده ‌هاي فقير در كشور عراق را هدف قرار داده و با پرداخت مبالغ ناچيز، به خانواده وي، او را خريداري كرده و به خارج از مرزهاي عراق منتقل مي‌كنند.

در ايالات متحده، كودكان عمدتاً از كشورهايي نظير چين، مكزيك، هندوراس، هند و ويتنام قاچاق مي‌ شوند و مورد استثمار جنسي قرار مي‌ گيرند.
كودكان عمدتاً براي اهدافي جنسي نظير فحشا و پورنوگرافي به آمریکا، قاچاق مي‌ شوند. در این کشور قاچاق انسان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت سود آور است.
این نوع تجارت در آمریکا تازگی نداشته و بیش از پنجاه سال سابقه دارد. افراد مختلفی اعم از لابی‌گرها، تجار و حتی اعضای کنگره در این تجارت شرکت می‌کنند. قاچاق خردسالان، حتی در ایالات متحده، یک منبع درآمد بزرگ به حساب می‌آید. کودکان و نوجوانان آمریکایی اغلب در مکان‌های عمومی مثل بازار، مراکز تفریحی، تئاتر و حتی در مدارس استخدام می‌شوند.

"خانه کورتنی"، یک سازمان غیرانتفاعی می‌باشد که به زنان و دخترانی که قربانی قاچاق انسان یا جنسی شده‌اند کمک می‌کند. "تینا فرانت"، مؤسس و مدیر عامل این سازمان می‌گوید که بسیاری از افراد در آمریکا بر این باورند که قوانین متعددی برای قاچاق کودکان وجود دارد، در حالیکه چنین موضوعی حقیقت ندارد. در بسیاری از موارد، کودکان تاوان اعمالی را می‌دهند که قادر به موافقت یا فرار از آن نبوده‌اند.

آمارهای تکان دهنده از قاچاق در آمریکا نشان می دهد که چگونه هزاران کودک و زن در آمریکا قاچاق می شوند. در زمینه قاچاق انسان در آمریکا ۶۴ درصد شامل قاچاق جنسی، ۲۲ درصد قاچاق و بهره کشی کاری و حدود ۳ درصد قاچاق مشترک جنسی و کاری می شود. قاچاق انسان درهمه ایالت ها و قلمرو آمریکا وجود دارد و این بحران جرمی شایع در جامعه آمریکاست. در بازه زمانی ۷ دسامبر ۲۰۰۷ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ بیش از ۶۵۵۵۷ تماس تلفنی، ۱۷۳۵ ارتباط آنلاین، ۵۲۵۱ ایمیل که در مجموع ۷۲ هزار ارتباط بود را دریافت کرد. مجموع گزارش های دریافت شده در طی ۵ سال بررسی، ۶۴ درصد شامل قاچاق جنسی، ۲۲ درصد قاچاق و بهره کشی کاری و حدود ۳ درصد قاچاق مشترک جنسی و کاری می شود.۱۲ درصد نیز نامشخص هستند. در زمینه قاچاق کار ۶۱درصد زنان قربانیان آن هستند و ۶۶درصد نیز به ملیت های خارجی بازمی گردد. قاچاقچیان اغلب افراد آسیب پذیر را از روشهای مختلفی همچون دروغ، وعده های واهی، بردگی و سایر اشکال کنترل هدف قرار می دهند تا بدین ترتیب قربانیان خود را در دام روابط جنسی تجاری و کار اجباری قرار دهند. کودکان دسته دیگر قربانیان این جنایت هستند که در دو شکل برده کشی جنسی و اشتغال دیده می شوند. از میان ۹۲۹۸ پرونده قاچاق انسان گزارش شده، ۲۶۸۸ عدد و یا ۲۹ درصد دست کم یک قربانی کودک داشته است. قربانیان کودک در

زمینه روسپی گری و پورنوگرافی نیز مشاهده می شوند.

در ایالات متحده آمریکا، بخاطر شرایط مهاجرت پذیری این کشور خصوصا در شهرهای کالیفرنیا و تگزاس قاچاق انسان بسیار رخ می دهد. وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا تخمین می زند که ۱۷،۵۰۰ نفر را در این کشور هر سال قاچاق، اما رقم واقعی می تواند بالاتر باشد، چون تعداد زیادی از مهاجران نامشان ثبت نشده است.

قاچاق شامل کودکان، نوجوانان، زنان و مردان است و می تواند شهروندان داخلی و یا اتباع خارجی را هم در بر گیرد. بنابراین قاچاق مهاجران غیرقانونی هم پدیده ای است که امروزه ابعاد نگران کننده ای یافته است و حتی اشاره شد که تخمی نها نشان دهنده گرفتاری ۲۰۰ میلیون نفر در آن است.

نکته جالب و البته تأسف آور در قاچاق مهاجران غیرقانونی این است که معمولاً این افراد برای رسیدن به مقصدی که در آ نجا به بدترین نحو تحت استثمار درخواهند آمد ، گاه مبالغ قابل توجهی هم می پردازند مهاجرت غیر متعارف شکل ناهنجار قاچاق انسان است که بظاهر شبیه ورودهای کاملاً قانونی به نظر می آید. با این وجود، قربانیان قاچاق پس از رسیدن به کشورهای مقصد نیز برای بهره برداری سوء و استثمار، همچنان تحت کنترل قاچاقچیان و عوامل آنها باقی می ماند.
در نتیجه، آنچه به عنوان روندی قانونی آغاز گردید می تواند به صورت تراژدی ناخوشایند خاتمه یابد. آمار این بزه کاری در دنیا بسیار تکان دهنده است. از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها ماهیتاً و عمدتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آمار افرادی که در دام قاچاقچیان گرفتار گردید هاند، چندان آسان نیست. گستره بهره گیری های پنهانی از این قبیل افراد، وسیع و مختلف است؛ از جمله می توان به استفاده های سوءسکسی تجاری از آنان در مراکزی همچون روسپی خانه ها، خدمتکاری منازل و ازدواج های اجباری اشاره کرد. مهاجرین غیرقانونی نیز که اغلب برای پیوستن به خانواده‌هایشان به آمریکا وارد می‌شوند، وضعیت تأسف‌باری را برای خانواده‌ها پدید آورده است.

اگر چه به‌طور سنتی، بحث و جدل‌های اقتصادی در مشاجرات و گفتگوهای مربوط به مهاجرت در ایالات متحده آمریکا ابراز می‌شود، این مسئله در سالهای اخیر بیشتر شدت گرفته‌است که با تقاضاهای ملی‌گرایان و ناسیونالیست‌ها برای نظامی شدن مرزهای ایالات متحده توام بوده‌است.

خاطرنشان می شود که در این مورد، همزمان با هفدهم فوریه، که روز ملی رؤسای جمهور در آمریکا است، کلارنس لوسین» ، نویسنده و استاد دانشگاه در مقاله ای نوشت: آنچه به کودکان آمریکایی تدریس نمی شود این است که بیش از یک چهارم روسای جمهور این کشور با هدف کسب سود مالی، در قاچاق انسان و برده داری دست داشته اند. وی در ادامه مقاله به بیان چند مثال در ارتباط با کارنامه سیاه کاخ سفید در امر برده‌داری اشاره می‌کند که مثال اول و نمونه تاریخی این مقاله، مربوط به جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهور آمریکا باز می گردد.

این استاد دانشگاه ترفند نخستین رئیس جمهور آمریکا برای فرار از قانون برده داری ایالت فیلادلفیا را چنین تشریح می کند: جورج واشنگتن برای دور زدن این قانون، برده‌هایی را که در اسارت برای او کار می‌کردند، به طور دوره‌ای عوض می‌کرد به نحوی که هر یک کمتر از ۶ ماه در آنجا بمانند. یکی از برده‌های مجموعه ریاست جمهوری، خانم اونا اونی ماریا جاج بود، در مارس سال ۱۷۹۶ میلادی یعنی یک سال قبل از اینکه دوره دوم ریاست جمهوری دوم جورج واشنگتن به پایان رسد، به اونی گفتند که او را به عنوان هدیه عروسی، به نوه دختری همسر جورج واشنگتن خواهند داد اما اونی با دقت، نقشه فرار خود را طراحی کرد و وقتی جورج واشنگتن مشغول خوردن شام بود، از خانه او فرار کرد. و کار وی ، الهام‌بخش جنبش لغو برده‌داری در میان آفریقایی‌ تبارهای آمریکا شد که توسط سفیدپوست‌ها به بردگی گرفته شده بودند.

قاچاق انسان در اسناد بين المللی

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

اولين سند بين المللي دراين رابطه مقاوله نامه ۱۸ مه ۱۹۰۴ به نام مقاوله نامه بين المللي پاريس مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ راجع به تامين و حمايت موثر عليه معاملا ت جنايت کارانه موسوم به خريد و فروش سفيد پوستان، است. در آن دوران هنوز برده داري سياهان در برخي نقاط رايج بوده. ماده ۶ اين مقاوله نامه مواظبت از آژانس هاي مسافرتي و بنگاه هاي کاريابي مورد تاکيد واقع شده است. همين طور که مشاهده مي شود مقاوله نامه ۱۹۰۴ فقط راجع به سفيد پوستان و نگاه نژاد پرستانه اي دارد. در سال ۱۹۱۰ قرارداد ديگري براي رفع خلا »هاي قانوني قرارداد ۱۹۰۴ امضاء شد. در ۳۰ دسامبر ۱۹۲۱ قرار داد سوم ضميمه شد.

در اين سند قيد سفيدپوست از زنان حذف شد. سند بعدي در سال ۱۹۳۳ در پي مأموريت کميته معامله نسوان و اطفال از طرف جامعه ملل قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از نسوان کبيره شکل يافت، در سال ۱۹۴۹ پروتکل اصلا حي توسط سازمان ملل متحد در جهت اعتبار و تکميل چهار سند پيشين تصويب شد.

در اين سند روسپيگري و قاچاق تعريف نشده است تا اين که بالا خره در سال ۲۰۰۰ پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو به امضاي ۱۳۳ کشور رسيد. براي لازم الاجرا شدن اين پروتکل تصويب ۴۰ کشور لا زم است.

شايان ذکر است در ايالات متحده هم در سال ۲۰۰۰ قانون حمايت از قربانيان قاچاق در کنگره تصويب شده است.

مفاد پروتکل پيشگيري، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان نیز یک سند بين المللي است که اقدامات ملي را در رابطه با جرم انگاري، اقدامات پيشگيرانه، اقدامات حمايتي و اقدامات آموزشي تشريح کرده است.

از نظر جرم انگاري، تعهدات اين پروتکل انعطاف ناپذير نيست.

ماده۵ هيچ تعريفي ارايه نداده است و حقوق داخلي در جرم انگاري محترم و ملا ک شمرده شده است. در باب اقدامات پيشگيرانه هم بر طبق بندهاي ۲ و ۳ ماده ۹ پيشگيري با اتخاذ اقدامات تحقيقاتي و اطلا عاتي با استفاده از رسانه هاي جمعي و ابتکارات اجتماعي و اقتصادي پيش بيني شده که همکاري با سازمان هاي غيردولتي هم در اين راستا ممکن و البته ضروري است.

نقش همکاري هاي دو يا چند جانبه هم بين دول متعاهد در قبال آنچه آسيب پذيري زنان و کودکان را در برابر قاچاق بيشتر مي کند مانند فقر، توسعه نيافتگي، فقدان فرصت هاي برابر در جامعه مورد توجه قرار مي گيرد (بند ۴ ماده ۹) و هم چنين بند ۵ ماده ۹ مقرر مي دارد که اقدامات تقنيني در زمينه هاي آموزشي، اجتماعي يا فرهنگي انجام گيرد که مانع قاچاق انسان ها شود.

همچنين حمايت از بزه ديدگان تا مجددا مورد قاچاق واقع نشوند از ديگر اقدامات پيشگيري اجراي ماده ۱۲ پروتکل در جهت ايمني و کنترل اسناد هويتي است.

مساله اين است که جعل، سرقت و استفاده از اوراق هويتي ديگران به قاچاق کمک نکند. همچنين آموزش کارکنان مبادي ورودي و خروجي کشورها که بر طبق بند ۲ ماده ۱۰ بايد اين کارکنان پيرامون قاچاق انسان آموزش ببينند.

در مرحله بعد اقدامات حمايتي قضايي، پزشکي، رواني، مادي، اجتماعي و امنيتي و درصدر و لا زم همه آنها اقدام حمايتي تفنيني. همچنين آسيب ديدگان نيازمند اقدام حمايتي قضايي اند که شامل اطلا ع رساني و معاضدت حقوقي بند ۳ ب ماده ۶ و هم چنين دخالت در فرآيند رسيدگي کيفري (دخالت بزه ديده بند ۲ ب ماده ۶ همچنين کمک هاي پزشکي، رواني و مادي بر طبق بند ۳ ج ماده ۶ لازم است زيرا آنها امکان مالي و مادي ندارند همچنين به اين معاضدت ها و حمايت ها بايد حمايت اجتماعي، اشتغال و امکانات آموزشي (بند۳ ماده ۶) و همچنين حمايت امنيتي را هم افزود. هدف از حمايت امنيتي اين است که بزه ديده باآرامش و اطمينان جرات شکايت پيدا کنند و اسرار و هويت بزه ديدگان حفظ شود و اقدامات غيرعلني باشد. (بند ۱ ماده ۶)

علاوه بر اينها اقدامات بين المللي شامل تبادل اطلاعات بند ۱ ماده ۱۵، تصديق اعتبار اسناد و بازگرداندن قربانيان به موطن خويش بند ۱ ماده ۸ که البته ترجيحا بايد اختياري باشد و البته پذيرش اين افراد از سوي کشور مبدا. با نگاه به اين پروتکل مي بينيم که نگاه جامع تري به مساله شده، خصوصا انعطاف پذيري قانون گذاري در جرم انگاري و همچنين اقدامات حمايتي اش به حل مشکلات زمينه ساز مانند پيشگيري از قاچاق انسان و همچنين حمايت از بزه ديدگان و ممانعت از بازگشت آنها به فساد می باشد.

در اعلا ميه جهاني حقوق بشر ماده ۴ آمده است: احدي را نمي توان در بردگي نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است.

نکته ديگر که بايد به آن توجه کرد تفکيک جنايت قاچاق انسان از قاچاق مهاجرين است. براي نيل به اين مقصود يادآور مي شویم که هر دوی اين جنايات ضمن اين که موضوعشان افراد بشر است و از کشورهاي توسعه نيافته به کشورهاي توسعه يافته قاچاق صورت مي گيرد جناياتي سازمان يافته و فراملي هستند ولي تفاوت هايي به شرح زير دارند:

- قاچاق مهاجرين قاچاق هدف است و موضوعيت دارد و با انجام قاچاق به مقصد بزه خاتمه مي يابد و در حالي که در قاچاق اشخاص قاچاق طريقيت دارد و تازه بعد از ورود به خاک کشور مقصد جرائم و جنايات شروع مي شود.

- قاچاق مهاجران همه مهاجران را در بر مي گيرد و البته بيشتر مردان هدف اين قاچاق هستند درحالي که در قاچاق اشخاص زنان و کودکان قربانيان جنايتند.

- در قاچاق اشخاص خشونت و سوءاستفاده جنسي وجود دارد که در قاچاق مهاجران به صورت حاد ملاحظه نمي شود.

در اينجا به ارايه معني واژه قاچاق انسان مندرج در بند الف ماده ۳«پروتکل پيشگيري، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان» اشاره مي شود:

قاچاق انسان عبارتست از استخدام ، انتقال ، تحویل گرفتن ، مخفی کردن ، پناه دادن، خارج یا وارد ساختن مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به وسیله ی تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل از قبیل اکراه ، اجبار ، خدعه یا نیرنگ ، آدم ربایی، تقلب ، فریب و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به منظور بهره کشی ، فحشاء، خدمات اجباری ، بردگی، برداشت اعضا و جوارح ، ازدواج ، فرزندخواندگی دروغین و غیر قانونی و...

نکته اي که بايد در اينجا ذکر شود اينست که هر سو»استفاده و به فحشا وا داشتني جنايت سازمان يافته فراملي نيست زيرا برطبق ماده ۳ بند ۲ کنوانسيون پالرمو جرم در صورتي ماهيتا فراملي است که:
الف) دربيش از يک کشور ارتکاب يابد.

ب) در يک کشور واحد صورت گيرد اما بخش زيادي از مقدمات، طرح ريزي، هدايت يا کنترل آن در کشور ديگري انجام شده باشد.

پ) در يک کشور واحد صورت گيرد اما يک گروه مجرم سازمان يافته که در بيش از يک کشور به فعاليت مجرمانه دست مي زند در آن دخيل باشد.

ت) در يک کشور صورت گيرد ولي داراي اثرات قابل ملا حظه اي در کشور ديگر باشد. شايان ذکر است متاسفانه پديده نامطلوب قاچاق انسان در ايران نيز وجود داشته و با حداقل دو مقصد دوبي و پاکستان قاچاق انسان مخصوصا زنان انجام مي شود.

واکنش های حقوقی متداول نسبت به معضل قاچاق انسان، نشان دهنده رشد رو به افزون این پدیده و تمایل کشورها به بررسی دلایل اجتماعی، اقتصادی آن می باشد. و این برخورد که با تصویب قوانینی برای مبارزه با این پدیده موجودیت می یابد، بیش تر بر تعقسب قاچاقچیان تاکید دارد و توجه کمتری به قربانیان قاچاق نموده است .

راه کارهای پیشگیری از پدیده شوم قاچاق انسان: تصویب قوانین خاص قاچاق انسان با تعیین مجازاتهای مناسب، همکاری جدی کشورهای مبدأ و مقصد به منظور سرکوب قاچاق انسان، الزام دولتها در نحوه برخورد با قربانیان قاچاق به گونه ای که همانند مهاجران غیرقانونی با آنها برخورد ننمایند، می باشد.

قاچاق انسان، جنایات علیه حقوق بشر

آخرین عناوین

پربيننده ترين