۰
جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۵

عملکرد امریکا و تضعیف لیبرال دموکراسی

عملکرد امریکا و تضعیف لیبرال دموکراسی
"جان مرشایمر" استاد روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو و نظریه پرداز این رشته می گوید : " اوباما به این مسئله می بالد که شفاف ترین دولت تاریخ را داشته است. اگر این درست باشد، این شفافیت به دلیل اقدامات افشاگران و خبرنگاران بوده است نه اوبامایی که عمیقا به پنهان کاری دولت متعهد است. "

برای برداشتن یک گام بیشتر در جهت فهم سیاست های امریکا در قبال مصر و سوریه باید به اتفاقات رخ داده در این دو کشور که بخشی از یک تصویر بزرگتر است نگاه کنیم. در این تصویر کوشش های ایالات متحده در جهت مهندسی اجتماعی برای جهان عرب و جهان اسلام شکست خورد. تنها به سابقه امریکا از ۱۱ سپتامبر نگاه کنید. این کشور به وسیله نیروی نظامی در لیبی، عراق و افغانستان مداخله کرد. در هر کدام از این موارد تصمیم گیرندگان سیاسی ایالات متحده فکر می کردند که می توانند در این کشورها به ایجاد یک دموکراسی پایدار که با امریکا هم رابطه خوبی داشته باشد، کمک نمایند. آن ها در هر سه کشور شکست خوردند. بی ثباتی های جدی تبدیل به یک مسئله روزمره در این کشورها شده است. اگرچه دولت های حاکم در بغداد، کابل و طرابلس آشکار به تخاصم با امریکا نمی پردازند اما همکاری و رابطه دوستانه چندانی هم با این کشور ندارند.

بنا بر این اگر شما به عملکرد ایالات متحده طی۲۰ سال گذشته در افغانستان، عراق، سوریه، مصر و لیبی بنگرید، نمره آن ها بین صفر تا پنج است.
به نظر می رسد واشنگتن توانایی خارق العاده ای برای تبدیل یک موقعیتی بد به وضعیتی بد تر دارد. این سابقه در واقع غیر منتظره نیست، چرا که انجام مهندسی اجتماعی در مقیاس وسیع در هر جامعه ای کاری بسیار پیچیده و دشوار است و شرایط ایالات متحده در زمان مداخله خارجی دلهره آور بود. سرانجام این که این مداخلات در کشورهایی رخ داد که امریکا از آن ها اطلاعات کمی داشت و این مداخلات زمینه نفرت بیشتر را فراهم ساخت. علاوه بر این این کشورها معمولا دارای گروه های متعددی بودند که در میانه جنگ و یا حتی پس از سرنگونی حکومت، ناآرامی هایی را تولید کردند.

آیا بهتر نیست که ایالات متحده این واقعیت دردناک را بپذیرد و سیاست بهتری را در قبال مصر و سوریه به کار بندد؟ این کشورها اهمیت استراتژیکی کمی برای امریکا دارند و این مسئله کوچکی است که چه کسی در این کشورها مقصر است. اما حتی اگر سرنوشت این کشورها پیامدهای جدی برای امنیت امریکا داشته باشد باز هم ممکن است اولویتی برای اداره آن ها وجود نداشته باشد.

ایالات متحده تاریخ طولانی از کارکردن با رهبران سیاسی مختلفی دارد. در حقیقت امریکا به شکل نزدیکی با دو تن از بزرگترین رهبران قتل عامل کننده عصر مدرن کار کرد: "جوزف استالین" در طول جنگ جهانی دوم و مائو زدونگ در طول دوران اواخر جگ سرد. بیش از این واشنگتن همیشه هم روابط خوبی با رهبران منتخب مردمی نداشته است و سابقه طولانی در سرنگونی رهبران دموکراتیک داشته است: "محمد مصدق" در ایران (۱۹۵۳)، "جاکوبو آربنز" در گوآتمالا(۱۹۵۴) و "سالوادور آلنده" در شیلی (۱۹۷۳). در واقع این ها نمونه کوچکی از این مسئله هستند و در راس اشتباهات امریکا قرار دارند زیرا واشنگتن می توانست با این رهبران منتخب کار کند. هیچ شکی وجود ندارد که گاهی اوقات انقلابیون متعصب و پر از نفرت ، خصمانه نسبت به ایالات متحده رفتار می کردند. اما این شور در مقابله با واقعیت های قدرت در درون و خارج از مرزهای فرو می نشیند. به اضافه این که ایالات متحده بسیار قدرتمند است و اغلب در مقابله با دیگر کشورها اهرم های فشار قابل توجهی دارد.

سیاست " Ceteris paribu" بهترین راه برای یک رهبر خارجی جهت برقرای ارتباط با عمو سام (یکی از القاب ایالات متحده) است؛ این سیاست عبارت است از عمدا به راه انداختن یک جنگی که به ندرت به آن نیاز است. هیچ کس نمی تواند انکار کند که منافع امریکا گاهی درگیری با دیگر کشورها است.

خلاصه این که بهترین رویکرد برای ایالات متحده مداخله در دیگر کشورها برای تعیین نوع سیستم سیاسی و مدیریت آن ها نیست. استراتژی هوشمند این است که به مردم اجازه داد شود خودشان راجع به سرنوشت سیاسی شان تصمیم بگیرند و امریکا از سیاست چماق و هویچ به منظور گسترش روابط و تامین منافع استفاده کند.

چیزی که امریکا را متمایل به مداخله در کشورهایی مثل مصر و سوریه می کند و بسیار نگران کننده است که این کشورها اهمیت استراتژیکی کمی دارند و ایالات متحده همواره در رسیدن به اهدافش شکست می خورد. این هزینه ها، سنگین هستند به ویژه شکی وجود ندارد که دولت بوش از ۱۱ سپتامبر تا ژانویه ۲۰۰۷ در بازرسی و نظارت بر شهروندان امریکایی دخیل بوده است. اما این پایان داستان نیست

هزینه های انسانی و اقتصادی و آسیب رساندن به نهادهای لیبرال دموکرات کشور

هزینه های استراتژیک ادامه دادن تسلط برجهان در واقع چندان مهم نیستند. برای واشنگتن این احمقانه است که در سیاست کشورهایی مثل مصر و سوریه مداخله کند چرا که وقایع آن ها امنیت امریکایی ها را به هیچ وجه کاهش نمی دهد. ایالات متحده به شکل قابل ملاحظه ای کشوری امن است و به همین دلیل به ان اجازه می دهد که به شکل احماقانه ای رفتار کند و امنیتش به خطر نیفتد. "نظام تک قطبی" با زرادخانه هسته ای و موقعیت جغرافیایی امریکا؛ باعث ایجاد محیطی آزاد و رفتاری غیر مسئولانه برای این کشور شده است.یکی از هزینه های استراتژیک قابل ملاحظه این سیاست های مداخله گرایانه، مشکلات تروریستی است. اما این تهدید اهمیت زیادی بر ای ایالات متحده ندارد.

بر
خلاف هزینه های استراتژیک، هزینه های اقتصادیِ تسلط بر جهان گزاف است. برای شروع، ایالات متحده یک ارتش با مهارت و عظیم با پایگاه های در سراسر جهان دارد که می توانند در هرجای این سیاره مداخله کنند. جای تعجبی ندارد که بودجه دفاعی امریکا بیش تر از هر کشور دیگری است. به طور مثال در سال ۲۰۱۰ ایالات متحده بیش از ۶۸۲ میلیارد دلار صرف مصارف نظامی کرد حال آن که ۱۰ کشور بعد از امریکا روی هم رفته ۶۵۲ میلیارد دلار هزینه داشتند.

این رقم عظیم بودجه دفاعی، تقریبا ۲۰ درصد از کل هزینه های سال ایالات متحده را شامل می شود و تقریبا برابر با میزانی است که برای مسائل امنیت اجتماعی و خدمات پزشکی با هم صرف می شود. گذشته از این ها امریکا از سال ۲۰۰۱ جنگ هایی داشته است که احتمالا تا پایان آن ها هزینه سرسام آوری مطابق با ۴ الی ۶ تریلیون دلار خواهد داشت.

مبلغ هنگفتی که امریکا برای دفاع از خودش از ۱۱ سپتامبر هزینه کرده است باعث بدهی عظیم این کشور شده است، این میزان بدهی در حال حاضر به ۱۷ تریلیون دلار رسیده است. این بدهی ها نتایج بدی بر اقتصاد امریکا گذاشته است. هزاران میلیارد دلار خرج فراهم کردن جنگ هایی غیر ضروری شد که می توانست در عوض هزینه تحصیل، بهداشت عمومی، سیستم نقل و انتقال بشود.

از طرفی هزینه های انسانی ای مربوط به افغانستان و عراق نیز وجود دارند که نتیجه سیاست های امپریالیستی است. بر خلاف هزینه های اقتصادی، این هزینه بر هر امریکایی که جزئی از جامعه باشد، تاثیر می گذارد. از آن جایی که ایالات متحده یک نیروی تمام داوطلب دارد تنها در حدود ۵ درصد از مردم در ارتش خدمت می کنند. حال آن که در مقایسه، طی دوران جنگ جهانی دوم ۱۲ درصد در ارتش بودند. این بدان معناست که اکثریت قریب به اتفاق امریکایی هایی که واجد شرایط جنگیدن بوده اند، در جنگ افغانستان و عراق شرکت نکرده اند.

جنگ در افغانستان و عراق هزینه های زیادی را برای نیروی نظامی امریکا به ویژه ارتش و تفنگداران دریایی به دنبال داشت. بیش از ۶۷۰۰ سرباز تا کنون در این دو جنگ کشته و بیش از ۵۰ هزار تن زخمی که در حدود ۲۲ در صد آن ها دچار ضایعات و اختلالات مغزی شده اند. بیش از این، از آن جایی که همیشه هم این طور بوده است بیشتر تلفات جنگ مربوط به روان است. اکثر سربازان در حالی به خانه بر می گردند که دچار استرس و افسردگی پس از جنگ هستند. اداره امور کهنه سربازان در پاییز سال ۲۰۱۲ گزارش داد که بیش از ۲۴۷ هزار کهنه سرباز افغانستان و عراق مبتلا به افسردگی و استرس بعد از جنگ هستند زیرا بسیاری از آن ها در چند جنگ شرکت کرده ند.

این به شدت تعجب آور است که نرخ خود کشی بین کهنه سربازان در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۲، ۸۰ درصد افزایش یافته است حال آن که این میزان در بین غیر نظامیان تنها ۱۵ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۹ کهنه سربازان جنگ عراق دو برابر بیش تر از دیگران با مشکل بیکاری مواجه بوده اند.

در راس همه آن ها این که بازگشت کهنه سربازان جنگی خانواده ها را چهار برابر بیشتربا مشکلاتی مثل طلاق، خشونت و سو استفاده قرار داده است. به طور خلاصه این که بخش کوچکی از جامعه امریکا که در این جنگ های اخیر خضور داشت تاوان سنگینی برای خدمتش پرداخت در حالی که بقیه امریکایی ها در ارتش خدمت نکرده و هزینه ای نیز برای خدمتشان نپرداختند.

طرفداران جنگ عراق مدعی هستند که هزینه های انسانی این جنگ تاسف آور است اما این هزینه ای است که امریکا مجبور بود به دلیل اتفاقات ۱۱ سپتامبر بپردازد. با همه این اوصاف، جنگ عراق یک نبرد غیر ضروری بود: صدام تسلیحات کشتار جمعی نداشت و حتی اگر داشت می توانست مهار شود. همان طور که ایالات متحده اتحاد جماهیر شوروی را در طول جنگ سرد مهار نمود.

این لازم بود که در سال ۲۰۰۱، طالبان از قدرت سرنگون شود. اما این هدف در کوتاه مدت و تعداد کشته های اندک امریکا به دست آمده بود و این کشور باید افغانستان را ترک می کرد. در عوض هم دولت بوش و هم اوباما به یک جنگ غیر ضروری در افغانستان ادامه دادند.

یک قوه مجریه بدون کنترل به سادگی نمی تواند قدرت های بزرگ را مهار کند. این دولت ها به دلیل رفتارهایی مثل قانون شکنی، پنهان کاری، فرار از بازبینی کنگره و نهادهای قضایی و نظارت عمومی دارای درگیری های دیگری نیز هستند. با توجه به این مسائل، در ایالات متحده قوه مجریه ای به وجود آمد که به شکل مخفی عمل می کند زیرا این تنها راهی است که دولت می تواند سریع تر به اهدافش دست پیدا کند.

رهبران به دلیل این که باور دارند استفاده از این روش به دلیل نیاز امنیتی کشورشان است با آن که می دانند این کار آن ها شرورانه است آن را استفاده می کنند و در موازنه بین امنیت و آزادی های مدنی آن ها اغلب به سمت امنیت گرایش دارند. سرانجام این که هدف عالی یک کشور، بقای آن است به دلیل این که اگر بقا نباشد بقیه اهداف نیز دنبال نخواهد شد. پس از آن که ترس از تهدیدات خارجی در ایالات متحده بزرگ نمایی شد، رویکردهای امنیت ملی امریکا نیز شکل گرفتند و این غیر منتظره نیست که بوش و اوباما سیاست هایی را دنبال کردند که لیبرال دموکراسی را به خطر انداخت
این تمایل به سمت قانون شکنی و نقض حقوق فردی، ثمره علاقه عمیق دولت ها به مخفی کاری است. دولت های بوش و اوباما در مسئله نظارت غیر قانونی و سوال برانگیز نظارت شهروندان درگیر شدند. آن ها می خواستند این اتهام را از ذهن افکار عمومی، قوه قضاییه و کنگره پاک کنند. این یک دلیلی است که اوباما را مصصم کرد "ادوراد اسنودن" و "چلسی منینگ" را مجازات کند و به شکل بی سابقه
ای به جنگ علیه گزارشگران و افشاگران برود. وی هم چنین به این مسئله می بالد که شفاف ترین دولت تاریخ را داشته است. اگر این درست باشد، این شفافیت به دلیل اقدامات افشاگران و خبرنگاران بوده است نه اوبامایی که عمیقا به پنهان کاری دولت متعهد است.

اجازه دهید به جزئیات بیشتری در خصوص این که چگونه حکومت ملی- امنیتی، نظم سیاسی لیبرال امریکا را تهدید می کند، اشاره داشته باشیم. سه مسئله مطرح هستند. اول آن چیزی است که شامل حقِ حریم خصوص می شود که در ملزومات حکم اصلاحیه چهارم قانون اساسی آمده است. این اصل به طور کلی می گوید دولت نمی تواند بدون حکم و مجوز قضایی از شهروندان امریکایی اطلاعاتی جمع آوری کند. به شکل طبیعی باید یک دلیل احتمالی وجود داشته باشد که فکر کنیم یک فرد در فعالیت های غیرقانونی درگیر شده است تا بتوان حکم بازرسی گرفت. بنا بر این حتی در مواردی که حکومت فکر می کند در مکانی، برخی در خطر هستند و یا رفتار غیر متعارفی انجام می دهند بدون تایید قضایی نمی تواند عمل کند.

شکی وجود ندارد که دولت بوش از ۱۱ سپتامبر تا ژانویه ۲۰۰۷ در بازرسی و نظارت بر شهروندان امریکایی دخیل بوده است. اما این پایان داستان نیست. ما حالا می دانیم، و از ادوارد اسنودن متشکریم که اعلام کرد دولت و به ویژه آژانس امنیت ملی، ایمیل ها و بسیاری از پیام های متنی ما را جستجو و ذخیره کرده است. با وجود این که ارتباطات بین المللی برای اهداف اطلاعاتی خارجی به وسیله قانون محدود شده است، ان اس ای ارتباطات شهروندان امریکایی را که کاملا داخلی هم بودند جمع آوری می کرد.

دولت هم چنین به طور منظم تلفن میلیون ها امریکایی را ضبط می نمود و اطلاعات ابرداده های تلفنی، شامل برخی از شماره ها، طول زمان، ساعت و مکان را نگه می داشت.این سخت است که با نظرسناتور "ران وایدن" مخالفت کنیم. وی معتقد است "اختیارات دولت برای جمع آوری اطلاعات از شهروندان امریکایی طبق قانون، ضرورتا بدون محدودیت است."

دولت گاهی از یک دادگاه سری با نام دادگاه شنود اطلاعات خارجی یا فیسا حکم بازداشت یا بازرسی می گیرد. اما مشکلات قابل توجهی مثل شفافیت و اعتبار در این فرآیند وجود دارد. اول این که این دادگاه یک مجوز صوری برای دولت و آژانس های اطلاعاتی محسوب می شود. از سال ۱۹۷۹ دادگاه فیسا در حدود ۳۴ هزار در خواست برای انجام نظارت الکترونیکی در ایالات متحده دریافت کرد. اما این درخواست ها به جز ۱۱ مورد پذیرفته نشد.

دوم این که به چالش کشدن احکام این قانون عملا غیر ممکن است، نه تنها به این علت که سری است بلکه هم چنین به این دلیل که هیچ شخص یا حزبی در این فرآیند در کنار آن ها نیست. سوم این که بر اساس اسناد غیر محرمانه ای که فیسا منتشر و نظرات این دادگاه که اعلام گردید، دولت اغلب توجه کمتری به این مسائل دارد مگر این که مجبور به انجام دادن آن شود.

جای تعجب نیست که دولت اوباما مدعی شد جاسوسی های ان اس ای نقش کلیدی در خنثی کردن ۵۴ نقشه تروریستی علیه ایالات متحده ایفا کرد اگرچه ممکن است اصلاحیه چهارم قانون اساسی را نقض نموده باشد. "ژنرال کیث الکساندر" مدیر آژانس امنیت ملی، سرانجام در کنگره اعتراف نمود که می تواند مدعی شود که آن ها تنها یک بار موفق شدند؛ آن هم در مورد مربوط به دستگیری یک مهاجر سومالیایی و سه تن از هم دستانش که در سن دیه گو زندگی می کرده و ۸ هزار دلار برای یک گروه تروریستی در سومالی ارسال کرده بودند.

مسئله دوم به فرآیند دادرسی که در بطن حمایت ها از قانون اساسی و حاکمیت قانون نهفته است، مربوط می شود. این اغراق نیست که بگوییم اصطلاح دادرسی در جریان جنگ علیه ترور به اصطلاح خنده داری تبدیل شده است. هنگامی که ایالات متحده شروع به مبارزه علیه تروریست های مظنون در افغانستان و جاهای دیگر پس از ۱۱ سپتامبر نمود، دولت بوش یک سیاه چاله در خلیج گوانتانامو به وجود آورد و شدیدا در مقابل روند دادرسی مقاومت کرد. با وجود تلاش های اوباما برای بستن گوانتانامو، این زندان همچنان باز است و هم چون باتلاقی عمل می کند. برای مثال از ۱۶۴ فردی که هنوز در این زندان هستند ۸۴ تن در سال ۲۰۰۹ تبرئه شدند اما هنوز در زندان باقی مانده اند. ۴۶ زندانی دیگروجود دارند که حکومت نمی تواند آن ها را به دلیل مدارک ناکافی مورد پیگیری قانونی قرار دهد اما از آزادی آن ها با این استدلال که امنیت ایالات متحده به خطر می افتد، سرباز می زند.این سیاستِ خودسرانه و بی سابقه ی بازداشت های نا محدود، نقض آشکار اندیشه های سنتی فرآیند دادرسی امریکا است.

بدتر این که، دولت بوش سیاست بدنامی را طراحی کرد که منجر به فرستادن زندانیان درجه بالا به کشورهایی دیگر با وضعیت حقوق بشری وحشتناک برای شکنجه و بازجویی گردید. البته مشخص گردید که سازمان سیا، خودش زندانیان را در اروپا و مکان هایی که به سایت سیاه معرف شد، هم چون ابو غریب عراق و پایگاه هوایی برگام افغانستان شکنجه می کرد. این رفتار، به طور مشخص حقوق بین الملل و حقوق امریکا را که هردو شکنجه را ممنوع کرده، نقض نمود.

این وضعیت شرم آور برای ما مسئله سوم را به دنبال داشت. به دلیل این که برای دولت اوباما غیر ممکن بود که یا زندانیان را ازاد کند و یا آن ها را به شکل قانون محاکمه کند. این مسئله آشکار می سازد که امریکا منافع کمی در دستگیری زندانیان جدید و بردن آن ها به گوانتانامو داشت، جایی که آن ها در معرض شکنجه قرار داد. بنا بر این در عوض اوباما ظاهرا تصمیم گرفت هرجایی که نیروهای دشمن را یافت آن ها را به قتل برساند. در حالیکه به
قتل رساندن آسان تر از بازداشت کردن آن ها برای همیشه و مورد انتقاد قرار گرفتن برای افزایش جمعیت گوانتانامو باشد اما پیامدها این سیاست جدید ممکن است سمی تر و مهلک تر باشد.

پهبادها نقش کانونی در استراتژی کشتار ایفا کرده اند. اوباما یک لیست مرگ دارد و جلسه ای هر سه شنبه در کاخ سفید با عنوان "سه شنبه ترور" برگزار می شود. در این جلسه قربانیان جدید انتخاب می شوند. این که تا چه حدی دولت اوباما این استراتژی را اجرا می کند انعکاس در افزایش پهبادها از نوامبر سال ۲۰۱۲ و همز مان با آغاز به کار آن ها دارد. "میاچ زنکو" طی مقاله ای در فایننشنال تایمز در می ۲۰۱۳ نوشت حدود ۴۲۵ تن خارج از میدان به قتل رسیدند که بیش از ۹۵ درصد آن به وسیله پهبادها انجام شد. تقریبا ۵۰ مورد آن در دوره بوش و ۳۷۵ مورد دیگر در دوره اوباما که هم چنان هم ادامه دارد، رخ داد.

این استراتژی ترور، به سختی در فرآیند دادرسی جای می گیرد. در حقیقت سازمان سیا مجاز به کشتن مردان جوانی است که تروریست هم محسوب نمی شوند وصرفا رفتاری مشکوک داشتند. این هم چنین مشکل است که یک توطئه را از هزاران فوت دور تر از خودمان تشخیص دهیم.

جای تعجب نیست که بگوییم نمونه های بی شماری وجود دارد که پهبادها به غیر نظامیان بی گناه آسیب رسانده اند. اگرچه مشکل است که آمار دقیقی از تلفات داشته باشیم اما این آشکار است که حداقل ۱۰ الی ۱۵ درصد قربانیان، غیر نظامی بوده اند. سرانجام این که اوباما از پهبادها برای کشتن عمدی یک غیر نظامی امریکایی در یمن استفاده کرده است بدون آن که شواهدی مبنی بر تروریست بودن وی داشته باشد. نظری توسط مدیر سابق سیا مایکل هایدن در سال ۲۰۱۲ ابراز شد که نشان می داد استراتژی ترور اوباما چگونه است: " هیچ کشوری در این سیاره وجود ندارد که با اقدامات ما موافق باشد به جز در اسرائیل و افغانستان."

چیزی که این سیاست ها را هشدار دهنده تر می کند این است که نخبگان امنیتی- ملی که سیاست ها را اجرا و حمایت می کنند عمیقا به استثنا بودن امریکا باوردارند. از طرفی اعتقاد دارند که ایالات متحده از نظر اخلاقی برتر از دیگر کشورها است. بر اساس عقیده "مادلین آلبرایت" نیز مردم امریکا به شکل تمام قد ایستاده اند و بهتر از بقیه مردم می بینند و می فهمند.این نخبگان درست در آینه نگاه نکرده اند. اما اگر آن ها این کار را می کردند، متوجه می شدند که چرا مردم سراسر دنیا فکر می کنند که منافقان در راس سیاست خارجی امریکا هستند.

تعهد امریکا به تسلط بر جهان از جنگ سرد پایان یافت و هزینه های هنگفت و سود کمی داشته است. این مسئله واقعا در مورد سال های پس از ۱۱ سپتامبر نیز صادق است. با این وجود تغییرات کمی در چگونگی نقش امریکا در جهان رخ داده است. از نومحافظه کاران تا امپریالیست های لیبرال چپ اختلاف معنا داری در تعهدشان به مداخله در کشورهای سراسر جهان وجود ندارد.

اما افکار عمومی امریکا کم تر مشتاق به ایفای نقش پلیسیِ جهان به ویژه استفاده از نیروهای نظامی و درگیر شدن در جنگ های بیشتر است. این عدم ارتباط بین نخبگان سیاست خارجی و شهروندان مانع از تعقیب سیاست تسلط جهانی شد. به طوری که در تابستان گذشته تهدید اوباما به بمباران سوریه عملی شد. این مسئله سریعا آشکار کرد که اکثریت بزرگی از امریکایی ها شدیدا با استفاده از نیروی نظامی در سوریه مخالف هستند. در واقع این مخالفت زمانی آشکار شد که اوباما مجوز جنگ علیه سوریه را به کنگره واگذار کرد و متعهد شد که این جنگ محدود خواهد بود. "پگی نونان" یک مقاله نویس اظهار داشت: " یک جنگ بین یک کشور و واشنگتن، در واقع جنگی بین افکار عمومی مردم امریکا و مفروضات حکومت مرکزی واشنگتن است."

در واقع افکار عمومی می گویند از سیاست های مداخله جویانه امریکا خسته شده اند و حالا زمانی است که بر مشکلات خودمان در کشور توجه و تمرکز کنیم. بر اساس نظر سنجی که برای خبرگزاری ان. بی. سی و وال استریت ژورنال در سپتامبر ۲۰۱۳ انجام شد، ۷۴ درصد از امریکایی ها بر این باور بودند که کشورشان بیش از حد به دیگر کشورها فکر می کند و زمان آن رسیده است که این اقدامات کاهش یابد و به مشکلات داخلی توجه شود.

خوشبختانه عقب نشینی از جنگ علیه سوریه نوید بخش است و افکار عمومی به شکل فزاینده است قصد دارد میل نخبگان را به ماموریت های امپریالیستی محدود کند. یکی دیگر از نشانه های دل گرم کننده این است که اشتیاق کمی از طرف ارتش برای حمله به سوریه وجود دارد. خوشبختانه رهبری ارشد ارتش و دیگر مقامات به این نتیجه رسیده اند که این جنگ ها تاثیری بر امنیت امریکا ندارد و شهروندان امریکایی به ارزش مبارزه توجهی ندارند. این دلایل نشان می دهد که چطور انتقاد رهبران نظامی مستقیما می تواند بر رهبران غیر نظامی و سیاست هایشان تاثیر داشته باشد. در حال حاضر نیز فرماندهان باید توانشان را برای کاهش عملیات نظامی به کار بگیرند.

تمام این مواردی که گفتیم به این معنا نیست که ایالات متحده سیاست انزواگرایی را در پیش بگیرد و موقیعتش را در موازنه قوای جهانی نادیده بگیرد. در مقابل امریکا باید مطمئن باشد که قدرتمند ترین کشور در جهان باقی می ماند و تسلط چین بر آسیا به معنی تفوق این کشور بر نیمکره شرقی نیست. این بهتر است که از زور در مواقعی که منافع استراتژیک اصلی به خطر می افتد استفاده کرد. اما واشنگتن باید مداخله در سیاست کشورهایی مثل مصر و سوریه و به تبع آن استراتژی مداخله گرایی برای تسلط بر جهان را که این کشور را به سمت مشکلات بی پایان می برد متوقف نماید.
مرجع : موسسه مطالعات آمریکا
کد مطلب : ۳۸۴۶۶۵
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پیشنهاد ما