ظهور نظام چندقطبی و چالش‌های آن؛ فروپاشی نظام تک‌قطبی جهانی؟

به گزارش اسلام تایمز، جهان تک‌قطبی به پایان رسیده و نظام جهانی چندقطبی بر اساس سایر مراکز قدرت ظهور کرده است. با وجود این، برخلاف کنسرت یا اتحاد ملل (اتحاد مقدس) در قرن نوزدهم، مراکز قدرت کنونی یکسان نیستند و نظام‌های اجتماعی متفاوتی دارند که از بسیاری جنبه‌ها باثبات نیستند.

چشم‌انداز تحولات

اگرچه نقش امریکا در حال تنزل است، اما این کشور به لحاظ اقتصادی (با دارا بودن حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی جهان)، سیاسی و نظامی هچنان مرکز اصلی قدرت در جهان است. چین که به لحاظ اقتصادی 13 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده، در تمام عرصه‌ها وارد رقابتی جدی با امریکا شده است. اتحادیه اروپا با دارای بودن 19 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ژاپن با سهم 16 درصدی می‌توانند نقش‌های برجسته در اقتصاد داشته باشند، اما به لحاظ سیاسی و نظامی به امریکا وابسته هستند و به همراه برخی کشورها مانند ترکیه، اسرائیل، کره جنوبی و استرالیا به اتحادهای تحت رهبری امریکا پیوسته‌اند.

روسیه مرکز قدرت خاص خود را با برخی کشورهای پساشوروی ساخته است. با وجود این، اگرچه این کشور از جایگاه هسته‌ای و سیاسی جهانی بهره‌مند است و توان منطقه‌ای همه‌جانبه خود را تقویت می‌کند، اما همچنان به دلیل تولید ناخالص داخلی نسبتا ضعیف خود (3 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی) از استانداردهای مالی و اقتصادی یک مرکز جهانی قدرت بی‌بهره است و حتی مهم‌تر اینکه توان تجارت خارجی و اقتصادی این کشور مبتنی بر صادرات منابع طبیعی است.

هند (با دارا بودن 5 درصد تولیدناخالص داخلی جهانی) به همراه برخی دیگر کشورها از جمله برزیل، آفریقای جنوبی، کشورهای آسه‌آن و به طور بالقوه ایران در آینده، مرکز قدرت منطقه‌ای مهمی به شمار می‌رود. اما اتحاد سیاسی- نظامی میان روسیه، چین، هند و برزیل وجود ندارد و نشانه‌ای مبنی بر ایجاد این اتحاد در آینده وجود ندارد. هر یک از این کشورها در برابر اتحاد سیاسی- نظامی و اتحاد اقتصادی نوظهور امریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی بسیار ضعیف هستند.

مطابق اصول واقع‌گرایی، منطق جهانی چندمرکزی روسیه و چین را به سوی همکاری نزدیک‌تر سوق داده و سبب شده کشورهای CIS، CSTO، SCO و BRICS را ترغیب کرده توازن‌های اقتصادی و سیاسی در برابر غرب (امریکا، ناتو، اسرائیل، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا) به وجود بیاورند. با وجود این، این تحولات احتمالا به ایجاد نظام چند قطبی جدید که با دوره جنگ سرد قابل مقایسه باشد، منتهی نمی‌شود. روابط اقتصادی میان اعضای مهم SCO و BRICS با غرب به مراتب گسترده‌تر از روابط میان خود این کشورهاست و به لحاظ سرمایه‌گذاری و فناوری‌های پیشرفته بسیار وابسته به غرب هستند. برای نمونه، حجم تبادل تجاری میان روسیه و چین تنها یک پنجم تجارت میان اتحادیه اروپا و روسیه و یک دهم تجارت چین با امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن است. در درون کشورهای CIS، CSTO، SCO و BRICS اختلاف‌های بسیار عمیقی وجود دارد (اختلاف‌‌های روسیه- اوکراین، چین- هند، ارمنستان- آذربایجان، قزاقستان- ازبکستان و تاجیکستان- ازبکستان) و در مقایسه اختلاف‌های این کشورها با غرب کمتر است. همچنین اختلاف‌های بسیاری میان امریکا و کشورهای اروپایی در بسیاری از مسائل اقتصادی و سیاسی به ویژه در مورد روابط با روسیه وجود دارد.

بحران اوکراین همچنان تضاد میان چندمرکزگرایی و دوقطبی جدید را حل و فصل نکرده، بلکه ماهیت نامتقارن و مبهم چندمرکزگرایی را هویدا کرده است. طی رای سازمان ملل در مورد همه‌پرسی کریمه در ماه مارس، روسیه با حمایت قاطع ده کشور رو به رو شد؛ در حالی که امریکا به همراه 99 کشور دیگر از جمله تمام اعضای ناتو و اتحادیه اروپا با این همه‌پرسی مخالفت کردند. اما 82 کشور (40 درصد اعضای سازمان ملل) تصمیم گرفتند به منظور عدم تاثیر منفی بر روابط خود با واشنگتن و مسکو، موضعی انفعالی اتخاذ کنند. هیچ یک از کشورهای SCO و BRICS از روسیه حمایت نکردند و تنها دو کشور عضو CIS و CSTO یعنی بلاروس و ارمنستان آشکارا از مسکو حمایت کردند. اما اندکی پس از آن، رئیس‌جمهور بلاروس به کیف رفت و خواستار بازگشت کریمه به اوکراین در آینده‌ای نامشخص شد. گرجستان که از CIS خارج شده و سه کشور از اعضای CIS (آذربایجان، مولداوی و اوکراین) با روسیه مخالفت کردند و حتی شرکای سنتی آن مانند صربستان، ایران، مغولستان و ویتنام نیز از روسیه حمایت نکردند. با وجود این، میان متحدان امریکا نیز یکپارچگی وجود ندارد. اسرائیل، پاکستان، عراق، پاراگوئه و اوروگوئه از حمایت واشنگتن امتناع کردند. همچنان شکاف گسترده‌ای نیز در ناتو و اتحادیه اروپا در مورد تحریم‌های ضدروسی و سیاست جدید مهار روسیه وجود دارد.

مهم‌تر اینکه تمام این کشورها و گروه‌ها به یک نظام اقتصادی و مالی جهانی پیوسته‌اند. از یک سو، این مساله سبب می‌شود غرب بتواند تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه تحمیل کند که تاثیرات کاملا ملموسی در بلندمدت در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، به همین دلیل مشابه تحریم‌های شدیدتر ممکن است علیه تحمیل‌کنندگان آن پیامدهای منفی داشته باشد و با حمایت کامل و قاطع متحدان امریکا و جامعه تجاری این کشور رو به رو نشده است. اقدامات متقابل روسیه علیه واردات غذا از غرب بر اقتصاد کشورهای غربی تاثیر گذاشته است، اما این تحریم‌ها می‌توانند ضربات شدیدتری به مصرف‌کنندگان روسی وارد کنند؛ به رغم تعهدات روسیه به منظور یافتن تامین‌کنندگان جدید و افزایش تولید داخلی غذا (شوروی طی هفتاد سال موجودیت خود نتوانست چنین اقدامی صورت دهد و روسیه نیز به طور مشابه طی بیست و پنج سال آینده ناکام خواهد بود).

به طور کلی، پایه اقتصادی مشترک برخلاف سال‌های جنگ سرد باید به عنوان عامل قدرتمند ثبات‌ساز برای نوسان‌های سیاسی ایفای نقش کند. با وجود این، تجربه اخیر تاثیر منفی و جدی سیاست را اثبات کرده است: وخامت و تنش در روابط میان روسیه و غرب همکاری اقتصادی آنها و نظام امنیتی جهانی را نابود می‌کند.

در صورتی که اوکراین تجزیه شود و درگیری تازه‌ای میان روسیه و غرب در برخی مرزهای داخلی اوکراین ظهور کند، برخی عناصر مربوط به روابط جنگ سرد میان آنها برای دوره‌ای طولانی‌مدت دوباره پدیدار خواهد شد. رابرت لگولد، استاد مشهور علوم سیاسی می‌نویسد: «اگرچه این جنگ سرد جدید با جنگ سرد قبلی تفاوت بنیادین دارد، اما همچنان به طور گسترده‌ای زیان‌بار خواهد بود. برخلاف گذشته، این جنگ سرد جدید تمام نظام جهانی را در بر نخواهد گرفت. جهان دیگر دوقطبی نیست و منطقه‌های مهم و بازیگران کلیدی مانند چین و هند از ورود به آن پرهیز خواهند کرد. با وجود این، جنگ سرد جدید تقریبا بر تمام ابعاد مهم نظام بین‌الملل تاثیر خواهد گذاشت». (Managing the New Cold War. Foreign Affairs, July/August 2014) لگولد بر این باور است که از جمله حوزه‌هایی که همکاری میان روسیه و غرب متوقف خواهد شد، گفت و گوهای مربوط به حل و فصل اختلاف‌ها در مورد نقش اروپا در برنامه موشکی امریکا، توسعه منابع انرژی در قطب شمال و حل و فصل کشمکش‌های محلی در منطقه پساشوروی و فراتر از آن خواهد بود. به این فهرست می‌توان توقف همکاری در مبارزه با تروریسم بین‌المللی و قاچاق مواد مخدر و مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی (به عنوان تهدید مهم جهانی و فرامرزی پیش روی روسیه و غرب) را نیز افزود.

در این شرایط، رقابت تسلیحاتی به طور غیرقابل اجتنابی به ویژه در حوزه‌های ابرفناوری‌ مانند سامانه‌های مدیریت اطلاعات و ترتیباب تدافعی و تهاجمی متعارف هوشمند شدت خواهد گرفت. با وجود این، این رقابت تسلیحاتی به لحاظ مقیاس و سرعت با رقابت تسلیحات هسته‌ای و متعارف دوران جنگ سرد قابل مقایسه نخواهد بود؛ عمدتا به دلیل منابع محدودی که قدرت‌های بزرگ و اتحادها در اختیار دارند.

حتی در میانه بحران بی‌سابقه اوکراین، امریکا همچنان به کاهش بودجه دفاعی خود ادامه می‌دهد و نمی‌تواند متحدان خود در ناتو را به افزایش هزینه‌های نظامی خود ترغیب کند. توانمندی‌های اقتصادی و فناوری روسیه همچنان محدود است و هزینه‌های رقابت تسلیحاتی جدید نسبتا برای این کشور بالاتر خواهند بود. این عوامل به طور غیرقابل اجتنابی گفت و گوهای کنترل تسلیحات را به بن‌بست می‌کشاند و سیستم موجود محدودسازی تسلیحات و منع تکثیر ممکن است فروبپاشد (فراتر از همه، پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌برد، پیمان استارت جدید در سال 2010 و حتی پیمان منع تکثیر هسته‌ای).

در صورتی که میان چین و امریکا و متحدانش در اقیانوس آرام بحران ظهور کند، چین به روسیه نزدیک‌تر خواهد شد. اما پکن احتمالا برای منافع روسیه فداکاری نمی‌کند؛ در مقابل، چین به دنبال استفاده از منابع روسیه برای رقابت با مخالفان خود در آسیا و اقیانوسیه خواهد بود. در عین حال، چین خواهان وخیم شدن روابط خود با امریکا نیست؛ تنش‌های میان روسیه و غرب سبب قرار گرفتن چین در بهترین موقعیت در نظام چندقطبی جهان خواهد شد. چین به طور تناقض‌آمیزی عاملی بوده که روابط میان غرب و شرق (به رهبری روسیه) را متوازن می‌کند؛ روسیه همواره به دنبال دستیابی به این موقعیت بوده است.

سیاستگذاران و دیپلمات‌های روسی طی بیست سال گذشته طرفدار مفهوم جهانی چندقطبی به عنوان جایگزین نظام تک‌قطبی امریکایی بوده‌اند. اما به نظر می‌‌رسد مسکو در واقعیت آمادگی ظهور این نظام روابط را نداشته است، زیرا همچنان نتوانسته به نقش اساسی خود که برای کارل نسلرود و الکساندر گورچاکف، وزرای خارجه سابق روسیه در قرن نوزدهم آشنا بود، دست یابد. قانون این است: یک کشور به منظور داشتن روابط نزدیک‌تر با سایر مراکز قدرت باید در مورد برخی مسائل انعطاف به خرج دهد. سپس می‌تواند از همه امتیاز کسب کند و از مجموع تحقق منافع به دستاوردهای خود برسد.

در عین حال، روابط کنونی روسیه با امریکا و اتحادیه اروپا بدتر از روابط امریکا و اتحادیه اروپا با چین است. این عامل ممکن است مسائل جدی برای مسکو در آینده قابل پیش‌بینی داشته باشد. شکاف میان مسکو و واشنگتن (و متحدانش در اروپا و در منطقه آسیا-اقیانوسیه) سال‌ها برای روسیه هزینه و پیامد منفی خواهد داشت. غول چین به منابع گازی سیبری و شرق دور روسیه چشم‌ دوخته است، اما دوستی با چین تنها بر اساس معیارهای چینی‌ها امکان‌پذیر است. کشورهای بی‌ثبات که با تهدید افراط‌گرایی اسلامی رو به رو هستند، در جنوب روسیه قرار دارند. در بخش اروپایی، روسیه با کشورهایی همسایه است که روابط چندان دوستانه‌ای با آنها ندارد؛ مانند آذربایجان، گرجستان، اوکراین، کشورهای بالتیک و کشوری مانند بلاروس نیز به عنوان شریک چندان قابل پیش‌بینی نیست. به رغم سیاست جدید امریکا در مهار روسیه، قطعا این کشور با خطر انزوای بین‌المللی یا تهاجم نظامی رو به رو نیست. اما شوروی نیز با چنین خطراتی رو به رو نبود. به علاوه، شوروی به لحاظ اقتصادی و نظامی قدرتمندتر بود، مرزهای امن داشت و به فروش نفت و گاز وابستگی زیاد نداشت. با وجود این، علل فروپاشی شوروی در سال 1991 برای همگان روشن است.

در صورتی که روسیه و غرب در مورد آینده اوکراین مصالحه کنند؛ به طوری که مورد قبول کیف و جنوب شرقی اوکراین باشد، آغاز مجدد همکاری‌ها زمان‌بر خواهد بود، اما به تدریج این رویارویی از بین خواهد رفت و شکل‌گیری نظام چندقطبی آغاز خواهد شد. این شرایط می‌تواند پایه‌ای برای نظام جهانی متوازن‌تر و باثبات‌تر باشد؛ هرچند بسیار پیچیده‌تر و ناپایدار خواهد بود. نظام چندقطبی به جای بازگشت به سیاست‌های قرن گذشته و سال‌های اخیر مانند براندازی رژیم‌های نامطلوب، تحمیل ارزش‌ها و سنت‌های خود بر سایر کشورها، ورود به رقابت ژئوپلیتیک و ترسیم مجدد مرزهای ملی با توسل به زور به منظور مقابله به بی‌عدالتی‌های تاریخی، باید به مسائل قرن 21 پاسخ دهد. تنها چنین مبنایی به طور چشمگیری نقش و اثرگذاری هنجارها و سازمان‌های بین‌المللی و نیز نهادهای فراملی را بالا می‌برد. اشتراک بنیادین منافع در جهانی چندقطبی می‌تواند یکپارچگی و مهار جدی‌تر ابزارهای دستیابی به منافع را تضمین می‌کند؛ برخلاف قرن گذشته که وحشت از فاجعه هسته‌ای چنین شرایطی را فراهم می‌کرد. چالش‌های امنیتی قرن 21 را می‌توان چنین برشمرد: تکثیر تسلیحات کشتارجمعی و رشد افراط‌گرایی اسلامی و تروریسم بین‌المللی، مسائل آب و هوایی و زیست‌محیطی، کمبود منابع انرژی، آب تازه و غذا، انفجار جمعیت و مهاجرت غیرقابل کنترل و تهدید بیماری‌های واگیر در سراسر جهان.

سیاست‌های اتحادیه اروپا، هند و ژاپن در چارچوب دسته‌ای از گزینه‌ها قابل پیش‌بینی است: سیاست‌های امریکا، چین و روسیه در شکل‌دهی به نظام جهانی آینده نقشی سرنوشت‌ساز ایفا خواهد کرد. امریکا بدون ورود به انزواگرایی نوین مجبور خواهد شد خود را با واقعیت‌های نظام چندقطبی و جهانی سازگار کند که کاربرد خودسرانه زور به مثابه سنگ‌اندازی به خانه‌ای شیشه‌ای است. امریکا به عنوان قدرتمندترین عضو چنین نظام جهانی می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند و در چارچوب قوانین بین‌المللی و نهادهای مشروع گام بردارد. اما هر گونه تلاشی به منظور اعمال سلطه و حاکمیت زور با واکنش منفی متحدان امریکا و مقاومت سایر قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای رو به رو خواهد شد.

چین باید از وسوسه گسترش زرادخانه تسلیحات خود پرهیز کند و سیاستی جدی برای تامین نیازهای رو به رشد خود در پیش بگیرد. از سوی دیگر، کشورهای همسایه در غرب، جنوب و شرق تحت رهبری امریکا علیه چین متحد خواهند شد. قدرت اقتصادی به سرعت رو به رشد چین باید بتواند هم‌زمان نفوذ اقتصادی و سیاسی این کشور را بالا ببرد، اما این امر تنها با توافق متقابل با سایر کشورها و به طور مسالمت‌آمیز محقق می‌شود.

روسیه نیز می‌تواند به مرکز همه‌جانبه قدرت جهانی تبدیل شود؛ البته به شرطی که از کشوری با اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی به اقتصاد مبتنی بر ابرفناوری‌ تبدیل شود. در این راستا، این کشور به منظور مقابله با رکود سیاسی و اقتصادی نوظهوری که روسیه را با تهدید فرو رفتن در رکودی شدید رو به رو می‌کند، باید تلاش‌های جدی صورت ‌دهد. در عین حال، روسیه تنها در صورتی موفق می‌شود که لحن ابرقدرتی و خودپسندی خود و نیز اندیشه کهنه خودکفایی و امید به صنعت دفاعی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی را رها کند؛ چنانکه شوروی نیز چنین روش‌ها و عملکردهایی در پیش گرفت تا اینکه به فروپاشی رسید. تمام این موارد ممکن است به طور مقعطی احساسات میهن‌پرستانه را در جامعه شعله‌ور کند، اما به احتمال زیاد مسائل روسیه را وخیم‌تر خواهد کرد. پیشرفت اقتصادی واقعی فراتر از همه مستلزم اصلاحات سیاسی و نهادی دموکراتیک است: تفکیک قوا و تغییرات واقعی قدرت، انتخابات عادلانه، عدم مداخله مقامات دولتی و قانون‌گذاران در امور اقتصادی و تجاری، جامعه مدنی فعال، رسانه‌های مستقل و بسیاری از موارد دیگر. راه دیگری برای ورود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ابرفناوری‌ها به روسیه وجود ندارد، زیرا منابع داخلی نمی‌تواند تامین‌کننده و کافی باشند.

احتمالا منتقدان بسیار اندک فلسفه و عملکرد کنونی «اوراسیاگرایی»، محافظه‌کاری و ملی- رومانتیسیم می‌توانند ایده گزینه اروپایی را بهتر و متقاعدکننده تر از شخص ولادمیر پوتین بیان کنند. چند سال پیش، وی نوشت: «این گزینه تا حد زیادی تحت تاثیر تاریخ ملی روسیه از پیش تعیین شده بود. روح و فرهنگ کشورمان سبب می‌شود روسیه به بخش مکمل تمدن اروپایی تبدیل شود... امروز هنگامی که برای ساختن کشوری دموکراتیک و مستقل تلاش می‌کنیم، کاملا ارزش‌ها و اصول اساسی را به اشتراک می‌‌گذاریم که چشم‌انداز دید بیشتر اروپایی‌ها را تشکیل می‌دهد... ما یکپارچگی با اروپا را روندی عینی می‌دانیم که بخش مکمل نظام نوظهور جهانی است... گسترش پیوندهای متنوع با اتحادیه اروپا گزینه بنیادین روسیه به شمار می‌رود (ولادمیر پوتین. پنجاه سال همگرایی اروپا و روسیه. 25 مارس، 2007).

مطابق این ایدئولوژی که باید به عنوان بنیان حیات و ذهنیت عمومی ایفای نقش کند، روسیه در نظر دارد به مسیر اروپایی توسعه بازگردد که نباید آن را با تبادلات تجاری و مسیرها و لوله‌های انتقال انرژی اشتباه گرفت. مسیر اروپایی در درجه اول مستلزم تحول و دگردیسی نظام اقتصادی و سیاسی روسیه مطابق هنجارها و نهادهای اساسی اروپاست که در عین حال نیازها و ویژگی‌های مرحله کنونی توسعه تاریخی این کشور نیز باید مد نظر قرار گیرد.

الکسی ارباتوف