۰
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۴
آمریکا که کشوری است با ایدئولوژی لیبرالیستی که به مقولة آزادی بسیار توجه کرده و مبنای قانون اساسی آن نیز بر اساس اصول لیبرالیستی و مخصوصا آزادی بنا شده است. آزادی مطرح شده در مکتب لیبرالیسم در حوزه‌های گوناگون و متفاوتی مطرح است؛ همانند آزادی بیان و اندیشه، آزادی‌های فرهنگی، اقتصادی، آزادی مذهبی، حق مالکیت و مهم‌تر از همه آزادی‌های سیاسی همچون حق رأی، آزادی اجتماع و اعتراض، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و احزاب و... . همچنین در داشتن آزادی مکتب لیبرالیسم معتقد است که همگان فارغ از هرگونه نژاد، زبان، قومیت، مذهب و... طبق قانون در داشتن آزادی برابرند. به عنوان مثال در اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۷۹۱ نوشته شد چنین آمده است که: کنگره در خصوص ایجاد مذهب، یا منع پیروی آزادانه از آن، یا محدود ساختن آزدای بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای بر پایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی وضع نمی کند. نکته مدنظر ما این است که آیا لیبرالیسم و ایالات متحده به عنوان مجری و مهد اصلی آن همانگونه که ادعا می‌کنند به آزادی توجه دارند؟ آیا عملاً به همان میزان که مانور می دهند آزادی شهروندان و سایر کشورها برایشان محترم است؟ آیا آزادی همانگونه که لیبرلیسم اشاره دارد- که بالاتر از اصولی همچون عدالت، برابری، نظم و امنیت و ... قرار دارد- به همان میزان محترم و مطلوب است؟ آیا بی هیچ بهانه‌ای می توان آزادی افرادی را که طبق قانون، حق آزادی دارند را سلب کرد؟
بستر سازی: مبانی لیبرالیسم در عرصه سیاست داخلی
هنگامی که سخن از آزادی در لیبرالیسم به میان می آید یعنی اینکه همة افراد در تعیین سرنوشت زندگی خود و در برنامه‌ریزی برای زندگی شخصی و حتی سیاسی خویش آزادند و می توانند در اوضاع سیاسی کشور خود بدون هیچگونه فشار و اجباری از طرف دولت؛ مشارکت عمومی داشته باشند. همانگونه که «آیزیا برلین» نیز اشاره دارد آزادی در دو مفهوم منفی و مثبت به کار می رود؛ منظور از آزادی منفی آن است که افراد از هرگونه ابزار فشار و اجبار خارجی مصون باشند. « آزادی از » یعنی آزادی از مداخله عوامل خارجی و نوع دوم آزادی مثبت است که به معنی توانایی فرد بر تعیین سرنوشت خویش و توانایی مشارکت در قدرت عمومی و تعیین خودمختاری فرد می باشد که به «آزادی بر» معروف است. مکتب لیبرالیسم به هر دو نوع از آزادی معتقد است و لازمه این امر نیز برابر بودن همه افراد در مقابل قانون است تا توانایی ابراز نظر خود را به شکل مسالمت‌آمیز داشته باشند. بنابراین آزادی لیبرالیستی یعنی آزادی فرد به عنوان شهروند یک کشور در همه زمینه‌ها به گونه‌ای که آزادی دیگران را محدود نکند و دامنه این آزادی تا جایی گسترش می یابد که دولت وجود نداشته باشد و بر این اساس است که لیبرالیسم به دولت حداقلی که محدود به قانون است معتقد می باشد . همچنین طبق مبانی لیبرالیسم، نگاه دولت به امنیت فقط به منظور ممانعت از هرج و مرج، حفظ نظم و مخصوصاً برای جلوگیری از به خطر افتادن آزادی شهروندان قابل توجیه است. برخلاف این گزاره، در سالهای اخیر بحث امنیت سبب تحت‌الشعاع قرارگرفتن آزادی شهروندان این کشورها شده است و آنها حتی آزادی نهادها و دولت‌های دیگر را نیز به خطر می اندازند. اما این آزادی مد نظر لیبرالیسم عملا رعایت نمی شود.
رابطه آزادی و امنیت در ایالات متحده
توسل به ضرورت امنیتی سبب شده تا آمریکا برای توجیه اقدامات داخلی و خارجی خود از بهانة ناامنی و تلاش برای ایجاد آن در سطح بین‌المللی و داخلی بهره ببرد. از این رو، یکبار به افغانستان لشگرکشی می‌کند و بار دیگر به عراق، یکبار تروریسم در سوریه را بهانه قرار می دهد تا افکار عمومی خود را از مشکلات داخلی و اقتصادی به سمت دیگری سوق دهد و یکبار برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران را برای مدتی علم می کند درصورتی که واقعیت از جایی دیگر نشأت گرفته است.
به ویژه در سالهای اخیر ،آمریکا به بهانه حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، مبانی لیبرالی را به فراموشی سپرده و امنیت را در کانون توجه قرار داده است. در واقع، تروریسم برای کشورهای لیبرالیستی، بهانه ای شده تا هم از مشکلات درونی خود به نام امنیت بگریزند و هم اینکه به خواسته‌ها و نیات خود در عرصه بین‌الملل جامه عمل بپوشانند.
هرچند تروریسم به یک مشکل برای کشورهای زیادی تبدیل شده است اما نکته‌ای که در اینجا مدنظر است تأثیراتی است که این پدیده در سیاست های کلی کشورهای بزرگ از جمله ایالات متحده گذاشته است. تاپیراتی که نشان می دهد تنها بخشی از مشکلات دولت‌ها، محصول پدیده تروریسم است و بخش اعظم این واکنش ها به دلیل مشکلات داخلی کشورهای بزرگ از جمله ایالات متحده است که به نوعی دست به فرافکنی می زنند. به بیان دیگر پدیدة تروریسم سبب شده است این کشور از مشکلات درونی خود بگریزد و به بهانه تروریسم مشکلات خود را دور بزند .
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر بسیاری از برنامه‌های ایالات متحده، تحت تأثیر مشکلات امنیتی قرار گرفتند به گونه‌ای که در سطح سیاست خارجی، مسئله امنیت در اولویت و اهمیت بیشتری قرار گرفت. از لحاظ سیاست‌های داخلی نیز برنامه‌ریزی ایالات متحده به نحوی بوده که در موارد متعددی به بهانه‌های امنیتی آزادی‌های شهروندان، گروه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای داخلی آمریکا را محدود کرده است. این در حالی است مبنای قانون اساسی آمریکا بر اساس لیبرالیسم و آزادی است و به آزادی و حریم خصوصی افراد توجه فراوانی مبذول داشته است و حفظ حوزه خصوصی و حریم شخصی افراد در میان متفکران اولیه لیبرالیسم از حرمت بسیار بالایی برخوردار بوده است. می بایست این حوزه از تعرض افراد و گروه‌ها مصون باشد و طبق ایدئولوژی لیبرالیسم هیچ‌کس و به هیچ بهانه‌ای حق نفوذ در حوزه و حریم خصوصی افراد را ندارد. اما در عمل دولت و حکومت هایی که در ایالات متحده بر سر کار آمده‌اند، در موارد متعددی حوزه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان و حتی افراد حقوقی و مسئولان کشوری را مورد تعرض و تجاوز قرار داده‌اند. در این زمینه می توان از شنودهای تلفنی و مکالمات افراد و شهروندان امریکایی گرفته تا هک کردن اطلاعات اینترنتی (همانند ایمیل و حساب‌های شخصی و...) و حساب‌های بانکی افراد آمریکایی را مثال زد. براساس آنچه که دولت ایالات متحده انجام داده است، این کشور امروزه حفظ و حرمت حریم خصوصی افراد را فقط در حرف و بر روی کاغذ پذیرفته است و برای حفظ و بقای حکومت خود و همچنین به بهانه‌های مختلفی همچون تروریسم و مشکلات امنیتی، حقوق و آزادی شهروندان آمریکایی را در موارد متعدد و به راحتی نقض کرده است که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
۱. قوانین جیم کرو: یکی از قوانینی که در تاریخ ایالات متحده برای صحه بر این امر می توان بیان نمود قوانین " جیم کرو" می باشد که قوانینی ایالتی و محلی بودند که بین سالهای ۱۸۷۶ تا ۱۹۶۵به تصویب رسیدند.. این قوانین مبتنی بر دستور دوژور جداسازی نژادی در همه تأسیسات عمومی ایالات جنوبی با وضعیت درجه یک ولی مساوی برای سیاهان آمریکا بود. این جدایی وضعیتی برای سیاهان ایجاد می کرد که وضعیتشان پایین‌تر از سفیدهای آمریکایی باشد و تبعات منفی اجتماعی، آموزشی و اقتصادی برای آنها به بار آورد. (جدایی نژادی دوژور بیشتر در جنوب اعمال شد و جدایی دوفاکتو در ایالات شمالی). درواقع قوانین جیم کرو نه تنها برابری افراد در ایلات متحده را زیر سوال می‌برد بلکه حقوق و آزادی‌هایی که قانون اساسی برای افراد قائل شده بود را نقض می کرد. به گواه تاریخ در آمریکا حفظ آزادی و برابری حقوقی افراد رعایت نگردیده و شواهد تاریخی گوناگونی بر این امر صحه می‌گذارند. از زمان استقلال آمریکا همگان به یک میزان در مقابل قانون برابر نبوده‌اند و به تبعه آن از یک میزان آزادی نیز برخوردار نبوده‌اند؛ مثلاً پس از انقلاب تا مدت تقریبی یک قرن، همچنان نظام برده‌داری پابرجا بوده است (علت اصلی این امر نیز در آن بوده است که اکثریت رهبران انقلاب استقلال آمریکا، خود به علت مالک بودن و بهره‌بردن از نظام برده‌داری علیه آن سخنی مطرح نمی کردند) و با وجود اینکه بردگان نیز انسان‌هایی بوده‌اند که هم در انسانیت با بقیه برابرند و هم تبعه و ساکن ایالات متحده بوده‌اند (و حتی برخی جزو ساکنان بومی به شمار می‌رفتند) اما از هیچ حقی برخوردار نبودند. علاوه بر این، محرومیت سیاه‌پوستان از برخی حقوق مدنی تا حدود دو قرن پس از استقلال آمریکا ادامه داشته است.
۲. زنان و سیاهان: در آمریکای کنونی نیز هم چنان برخی نابرابری‌های جنسیتی علیه زنان و سیاهان ادامه دارد. در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ذکر شده است که: کلیه افرادی که در ایالات متحده متولد شده یا تابعیت ایالات متحده را کسب نموده‌اند و تابع صلاحیت قضایی آن هستند تبعه ایالات متحده و تبعه ایالت محل اقامتشان می‌باشند. هیچ ایالتی قانونی را وضع یا اعمال نخواهد کرد که امتیازات یا مصونیت‌های اتباع ایالات متحده را کاهش دهد و هیچ ایالتی کسی را بدون طی مراحل قانونی مقتضی از زندگی، آزادی، یا حق مالکیت و نیز از حمایت مساوی قانون در حوزه قضایی خود محروم نمی‌سازد. (اصلاحیه چهاردهم ۱۸۶۸). همچنین در اصلاحیه بیست و ششم(۱۹۷۱) قانون اساسی آمده است که؛ تساوی حقوق قانونی را ایالات متحده یا هیچ یک از ایالت‌ها براساس جنسیت [افراد] نفی یا محدود نمی‌کند. براین اساس می-بایست همه افراد در مقابل قانون برابر باشند اما طبق آنچه که در سیاست‌های عملی و جاری ایالات متحده وجود دارد؛ حقوق سیاهان و زنان را نمی توان با مردان و سفیدپوستان برابر دانست.
روزنامه «گاردین» در مطلبی که درمورد حقوق زنان در ایالات متحده منتشر کرده بود، اشاره می‌کند که شاید جوامع غربی مثل آمریکا از نظر افکار عمومی جهان یک جامعه مدرن و دارای سیاست‌های برابر بین زنان و مردان محسوب شود ولی اما باید گفت که در این کشور، زنان مثل مردان از درآمد و طبقه اقتصادی و سیاسی یکسانی برخوردار نیستند. هرچند در قانون اساسی آمریکا حقوق و قوانین یکسانی برای مردان و زنان در نظر گرفته شده است ولی عملاً این قوانین در هیچ سطحی از کشور اجرا نمی‌شود و حتی در ادارات دولتی نیز این مسئله رعایت نمی‌شود. طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، متوسط دستمزد یک زن با یک شغل تمام وقت و با شرایط یکسان، ۸۰ درصد درآمد یک مرد با شرایط مشابه است. در حقیقت باید گفت در ساختارهای نظام سیاسی اقتصادی کشورهایی مثل آمریکا یک زن تحصیل کرده در طول عمر خود به طور متوسط ۲میلیون دلار از درآمد خود را به خاطر تبعیض جنسیتی از دست می‌دهد.«جان میلر» رئیس دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان فدرال در واشنگتن در گزارشی که منتشر کرده، به برده‌داری مدرن در آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این کشور بیش از همه جای جهان زنان تحقیر می شوند».
در مورد حقوق سیاهان نیز وضعیت بهتر از وضعیت زنان نیست. در زمینه عدم رعایت حقوق سیاه پوستان می توان از میزان حقوق دریافتی آنها در امریکا مثال زد که متوسط درآمد سیاه‌پوستان در پایین‌ترین سطح از میان اقلیت‌های جامعه ایالات متحده قرار دارد (مثلاً متوسط درآمد برای هر فرد آمریکایی سالانه حدود ۲۶۰۰۰ دلار است، در حالی‌که میانگین درآمد آفریقایی تبارهای آمریکا تنها حدود ۱۷۰۰۰ دلار در سال می‌باشد). بر اساس آمارهای موجود، نرخ بیکاری در میان سیاه‌پوستان بسیار بالاتر از سفیدپوستان است، همچنین شرایط ناعادلانه سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور آمریکا موجب شده است که دست کم ۵۰ درصد کودکان سیاه در فقر به سر ببرند. در مورد وضعیت زندان‌های ایالات متحده نیز طبق گزارش اداره زندان‌های ایالات متحده ۳۷ % کل زندانی‌های آمریکا را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که جمعیت این اقلیت بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۰ تنها ۱۲% کل جمعیت است. بنابراین از لحاظ تاریخی نیز نمی توان به رعایت حقوق افراد و شهروندان در ایالات متحده قائل بود و در نتیجه این نابرابری‌ها هیچگاه آزادی های افراد را نمی توان در شرایط نابرابر، برآورده و متساوی دانست.
۳. آزادی اجتماع: طی سالهای اخیر عدم رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان در ایالات متحده آمریکا شدیدتر شده است که بهانه بسیاری از عدم آزادی‌ها وجود خطرات امنیتی در سطح جهان و در داخل کشور آمریکا می باشد. به عنوان مثال در شرایطی که در قانون اساسی آزادی اجتماع تأکید شده است و متذکر شده‌اند که این امر تا زمانی که خیانت به ایالات متحده نباشد جایز است و در زمینه خیانت نیز در اصل سوم بخش سوم مورد اول قانون اساسی ایالات متحده چنین آمده است که ((خیانت به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می‌باشد. هیچ فردی به (جرم ارتکاب) خیانت محکوم نمی‌شود مگر براساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی)). بنابراین حق اجتماع نیز نمی تواند جزوء موارد خیانت حساب شود و نمی توان طبق قانون آن را سرکوب کرد. این امر در سالهای اخیر به بهانه خطر ایجاد مشکلات و خطرات امنیتی نقض شده است و نزدیکترین نمونه آن را در سرکوب جنبش وال‌استریت شاهد بودیم؛ اتفاقی که طی سال ۲۰۱۱ به بعد توسط افرادی که از بی‌عدالتی و فساد و فقر اقتصادی در آمریکا رنج می بردند، برگزار شد. از نمونه‌های نقض این قانون می توان به دخالت نیروهای پلیس در اوایل روز شنبه (۲۰ آذر، ۱۱ دسامبر۲۰۱۱) نام برد که با حمله به اردوی معترضان در میدان دیوی در بوستون، ۴۶ نفر را دستگیر و اردوی معترضان را تخلیه کردند. علاوه بر این در موارد دیگری نیز پلیس ایالات متحده اردوگاه‌های معترضان را در نیویورک و لس‌آنجلس برچیده و صدها نفر را بازداشت کرده است. این در حالی است که این جنبش تنها خواهان تجدید نظر در برنامه‌های ناعادلانه اقتصادی ایالات متحده برای کاهش فقر ومبارزه با فسادهای مالی در ایالات متحده بود نه اعلان جنگ و یا طرفداری از دشمنان آن.
۴. مک کارتیسم و خطر امنیتی کمونیسم: یکی دیگر از موارد نقض آزادی شهروندان که به بهانه وجود خطر امنیتی در ایالات متحده انجام گرفت قضیه موسوم به «مک کارتیسم» است. این امر به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که طی سالهای ۱۹۴۵ تا۱۹۵۷ علیه وجود خطر کمونیسم در این کشور انجام گشت. در واقع ژنرال مک کارتی به بهانة مبارزه با کمونیسم، یکسری اقدامات در این کشور انجام داد که با خود موجی از عوام فریبی، سانسور، فهرست‌های سیاسی، گزینش شغلی، مخالفت با روشنفکران، تفتیش عقاید و افشاگری، دادگاه‌های نمایشی و ... را به همراه داشت. در حقیقت در کشوری که آزادی بیان و اندیشه، قانونی و محترم شمرده شده بود به بهانه وجود تفکرات کمونیستی، بسیاری از افراد مورد مؤاخذه و مجازات قرار گرفتند که به بهانه به خطر افتادن امنیت در ایالات متحده سبب سلب یکسری آزادی های مدنی، سیاسی و اجتماعی در این رابطه شد و حتی بسیاری شغل خود را از دست دادند.
اقدامات امنیتی که امریکا در دهه‌های اخیر انجام داده است در دو سطح داخلی و خارجی(بین‌المللی) قابل بررسی است که در هر دو مورد بیشترین لطمات و هجمه‌ها را علیه آزادی های اجتماعی، سیاسی، حریم خصوصی و دیگر آزادی‌های افراد و شهروندان داخلی و خارجی اعمال کرده است.
سیاست‌های داخلی آمریکا به شدت به سمت پنهانکاری و پلیسی‌شدن پیش رفته است. کنگره به بهانه مبارزه با تروریسم ، لایحه میهن دوستی را به تصویب رساند و با استفاده از آن بسیاری از آزادی‌های مدنی مردم را نادیده گرفت. بعد از حوادث تروریستی سال ۲۰۰۱، بازداشت‌های مخفیانه و بدون ذکر علت در آمریکا به شدت افزایش یافت. طبق اظهارت برخی از نمایندگان کنگره، بسیاری از اتباع دو رگه آمریکایی فقط به دلیل داشتن ریش، نماز خواندن و داشتن دوستان مسلمان بازداشت و در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شدند. دولت آمریکا بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر با اعطای اختیارات گسترده به نهادهای امنیتی اطلاعاتی در داخل آمریکا به شدت با بهانه مبارزه با ترویسم آزادی‌های مدنی آمریکائیان را نادیده گرفت. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به سرعت وزارت امنیت داخلی تشکیل شد تا مسؤلیت حفاظت از آمریکا در برابر تهدیدات تروریستی، علیه سرزمین آمریکا رابر عهده داشته باشد و از وقوع اشتباهات امنیتی – اطلاعاتی که کمیسیون‌های تحقیق حادثه ۱۱ سپتامبر آن را دلیل اصلی این حادثه می‌دانستند، جلوگیری کند. علاوه بر ایجاد این وزارت خانه جدید، اقدامات دیگری همچون تشکیل فرماندهی شمال، تجدید ساختار جامعه اطلاعاتی و تحدید اختیارات رئیس سیا و تشکیل پست جدید رئیس اطلاعات ملی به عنوان یکی از اعضای کابینه، پس از ۱۱ سپتامبر انجام شد.
البته نمی توان تمام اقدامات امنیتی در ایالات متحده را محدود به دو دهه اخیر و مخصوصاً از ۱۱ سپتامبر به بعد دانست زیرا اقدامات امنیتی این کشور از دهه‌های قبل انجام می گرفته و در این باره می-توان به یکی از مهم‌ترین اقدامات ایالات متحده که در میانه قرن بیستم انجام گرفت و آثار این اقدام امروزه بسیار بیشتر از قبل نمایان است؛ اشاره کرد. در این رابطه یکی از بزرگترین اقدامات ایالات متحده که در راستای بالا بردن امینت این کشور انجام شده است؛ تأسیس یک سازمان دولتی موسوم به NSA ( National Security Agency) است، که زیر نظر سازمان دفاع آمریکا می باشد و از سال ۱۹۵۲ ایجاد شده و هدف اصلی آن نظارت بر ارتباطات مخابراتی و فعالیت‌های ماهواره‌ای و کشف رمز در ایالات متحده آمریکا می باشد. اگرچه فلسفه وجودی این سازمان نظارت‌هایی در حوزه روابط خارجی است اما در داخل مرزهای ایالات متحده نیز نظارت‌هایی داشته است. طبق آمارهایی که خود این سازمان منتشر کرده است تقریباً ۵۰درصد ترافیک جهانی توسط این سازمان رهگیری اطلاعاتی می شود. روزنامة نیویورک تایمز نیز در دسامبر ۲۰۰۵ گزارش داد که در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، تحت فشار کاخ سفید سازمان امنیت ملی آمریکا(NSA) جهت جلوگیری از اقدامات خرابکارانه، کلیه تلفن‌های اشخاص آمریکایی را که با افرادی خارج از کشور تماس گرفته بودند؛ شنود می کرده است. همچنین این آژانس متهم به ارتباط با اطلاعاتی با گوگل (از جمله جی.میل) می باشد که این امر اگرچه در دادگاه استیناف کلمبیا مطرح شده است ولی به علت مشکلات امنیتی و تهدید جدی برای کل دولت ایالات متحده روند بررسی این امر ملغی اعلام شده است. بنابراین در اینجا ایالات متحده به بهانه امنیت کشورش آزادی و حریم خصوصی بیشتر سیستم های اطلاعاتی و مخابراتی خارجی را مورد تجاوز و تعرض قرار می دهد و علاوه بر آن به خاطر امنیت حکومت ایالات متحده از شکستن حریم خصوصی افراد و شهروندان خود نیز ابایی ندارد.
در این ارتباط، بزرگترین اقدام و البته رسوایی‌ای که در ایالات متحده قرن بیست و یک و حتی در طول تاریخ این کشور به ثبت رسیده است؛ داستان شنودها و جاسوسی‌هایی باشد که دولت ایالات متحده طی سالهای اخیر انجام داده (و هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در آن دخیل بوده‌اند) که در محافل علمی به اسنودن گیت معروف شده است. اسنودن یکی از تحلیلگران اسبق سازمان سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا است که با انتشار یکسری اسناد و مدارک محرمانه از سازمان‌های امنیتی آمریکا از یکی دیگر از رسوایی های بزرگ ایالات متحده پرده برداشت. طبق این اسناد آمریکا از بسیاری از محافل، نهادها، سازمان‌ها، سران و شهروندان کشورهای مختلف دنیا جاسوسی می کرده است. شاید علت اصلی این امر را بتوان در این نکته دانست که آمریکا به علت داشتن دید امنیتی‌ای که نسبت به مسائل دنیا پیدا کرده است و جو امنیتی که بر این کشور و مخصوصاً در میان دولت‌مردانش حاکم شده است به نوعی ترس و بدبینی نسبت به تمام دنیا و حتی متحدان خود دچار است که سبب شده پارادایم غالب در آمریکا به سمت مبارزه با ناامنی و ایجاد امنیت به هر قیمت و به هر وسیله‌ای حرکت کند تا دیگر خبری از آزادی و شعارهای لیبرالیستی در میان نباشد.
درواقع ایالات متحده در راستای بهانه امنیتی که به دنبال ایجاد آن بوده و به بهانه وجود تروریسم؛ آزادی دیگران و حریم خصوصی شان را مورد تعرض قرار داده است و طبق اسنادی که «اسنودن» افشا کرده است این کشور مکالمات تلفنی و اطلاعات اینترنتی بیش از یک میلیارد کاربر در کشورهای مختلف را جاسوسی می‌کرده است. طبق اسناد و شواهد منتشر شده، آژانس امنیت ملی آمریکا((NSA مکالمات ۳۵ رهبر از کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی اطلاعات فراوانی جاسوسی و شنود می‌کرده است. ایالات متحده حتی از کشورهای هم پیمان خود همانند فرانسه، قدرت-های بزرگ اقتصادی همانند چین، آلمان، روسیه، ژاپن و بیشتر کشورهای خاورمیانه جاسوسی کرده است.
جدای از کشورها؛ نهادها و سازمان‌هایی همچون مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل(نیویورک)، نمایندگی اتحادیه اروپا در آمریکا (واشنگتن دی سی)، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از تعرض و جاسوسی در امان نمانده‌اند. همچنین در سفارتخانه‌های آمریکا در بیش از ۸۰ کشور نیز پایگاه استراق سمع گذاشته شده است. (البته سایر کشورهای لیبرالی همانند انگلیس و متحدانی همانند کانادا و استرالیا نیز در این جاسوسی‌ها همراه آمریکا بوده‌اند).
بنابراین اقدامات ایالات متحده به علت بینش امنیتی که مخصوصاً در دهه‌های اخیر پیدا کرده است بیش از آنکه به دنبال آزادی در کشورها باشد با زیر پا گذاردن حقوق اخلاقی و انسانی بسیاری از کشورهای جهان و حتی شهروندان خود به جاسوسی در موراد فراوانی پرداخته است و در این راه براساس سیاست ماکیاولیستی خود از همه وسایل و تکنولوژی‌ها و پتانسیل‌های موجود استفاده می کند و همه کشورها و دولت‌های دنیا برای وی یکسان‌اند. شهروند و رهبر و افراد حقیقی و حقوقی همگی از تیررس جاسوسی ایالات متحده هر جا که لازم باشد؛ در امان نخواهند بود و همه این اقدامات تنها به بهانه ایجاد امنیت و یا به گفته بهتر «احساس به خطر افتادن امینت آمریکا» اتفاق می‌افتد.
نتیجه گیری
بنا بر آنچه گفته شد ایدئولوژی و افکار لیبرالیستی شاید از لحاظ تئوریک و به عنوان مکتب فکری‌ای با مبنای فلسفی و اخلاقی خود، قابل دفاع باشد ولی در سطح سیاست‌های کشورهای لیبرال این اصول و تفکرات نمی توانند پاسخگو باشند. آنچه امروزه در ایالات متحده اتفاق می‌افتد ادامه همان سیاست هایی است که اندیشه لیبرالیسم برای آنها به ارث نهاده است و این زور و فشارهای امنیتی نتیجه طبیعی آن سیاست‌هاست. همانگونه که اشتراوس اشاره می کند نهایتاً برای بقای دموکراسی به کارگیری زور لازم است. اینکه قدرت هژمون ایالات متحده با دور زدن و پایمال کردن این اصول لیبرالی خود تا چه زمانی می تواند دوام بیاورد و استیلای خود را حفظ کند و اینکه آیا لبیرالیسم می تواند به‌تدریج خود را بازسازی کند یا به بن‌بست خواهد رسید را می بایست تاریخ پاسخ گوید و برای دریافت این پاسخ‌ها بایستی به انتظار نشست.
نعمت ناصری‌آرا
بستر سازی: مبانی لیبرالیسم در عرصه سیاست داخلی
هنگامی که سخن از آزادی در لیبرالیسم به میان می آید یعنی اینکه همة افراد در تعیین سرنوشت زندگی خود و در برنامه‌ریزی برای زندگی شخصی و حتی سیاسی خویش آزادند و می توانند در اوضاع سیاسی کشور خود بدون هیچگونه فشار و اجباری از طرف دولت؛ مشارکت عمومی داشته باشند. همانگونه که «آیزیا برلین» نیز اشاره دارد آزادی در دو مفهوم منفی و مثبت به کار می رود؛ منظور از آزادی منفی آن است که افراد از هرگونه ابزار فشار و اجبار خارجی مصون باشند. « آزادی از » یعنی آزادی از مداخله عوامل خارجی و نوع دوم آزادی مثبت است که به معنی توانایی فرد بر تعیین سرنوشت خویش و توانایی مشارکت در قدرت عمومی و تعیین خودمختاری فرد می باشد که به «آزادی بر» معروف است. مکتب لیبرالیسم به هر دو نوع از آزادی معتقد است و لازمه این امر نیز برابر بودن همه افراد در مقابل قانون است تا توانایی ابراز نظر خود را به شکل مسالمت‌آمیز داشته باشند. بنابراین آزادی لیبرالیستی یعنی آزادی فرد به عنوان شهروند یک کشور در همه زمینه‌ها به گونه‌ای که آزادی دیگران را محدود نکند و دامنه این آزادی تا جایی گسترش می یابد که دولت وجود نداشته باشد و بر این اساس است که لیبرالیسم به دولت حداقلی که محدود به قانون است معتقد می باشد . همچنین طبق مبانی لیبرالیسم، نگاه دولت به امنیت فقط به منظور ممانعت از هرج و مرج، حفظ نظم و مخصوصاً برای جلوگیری از به خطر افتادن آزادی شهروندان قابل توجیه است. برخلاف این گزاره، در سالهای اخیر بحث امنیت سبب تحت‌الشعاع قرارگرفتن آزادی شهروندان این کشورها شده است و آنها حتی آزادی نهادها و دولت‌های دیگر را نیز به خطر می اندازند. اما این آزادی مد نظر لیبرالیسم عملا رعایت نمی شود.
رابطه آزادی و امنیت در ایالات متحده
توسل به ضرورت امنیتی سبب شده تا آمریکا برای توجیه اقدامات داخلی و خارجی خود از بهانة ناامنی و تلاش برای ایجاد آن در سطح بین‌المللی و داخلی بهره ببرد. از این رو، یکبار به افغانستان لشگرکشی می‌کند و بار دیگر به عراق، یکبار تروریسم در سوریه را بهانه قرار می دهد تا افکار عمومی خود را از مشکلات داخلی و اقتصادی به سمت دیگری سوق دهد و یکبار برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران را برای مدتی علم می کند درصورتی که واقعیت از جایی دیگر نشأت گرفته است.
به ویژه در سالهای اخیر ،آمریکا به بهانه حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، مبانی لیبرالی را به فراموشی سپرده و امنیت را در کانون توجه قرار داده است. در واقع، تروریسم برای کشورهای لیبرالیستی، بهانه ای شده تا هم از مشکلات درونی خود به نام امنیت بگریزند و هم اینکه به خواسته‌ها و نیات خود در عرصه بین‌الملل جامه عمل بپوشانند.
هرچند تروریسم به یک مشکل برای کشورهای زیادی تبدیل شده است اما نکته‌ای که در اینجا مدنظر است تأثیراتی است که این پدیده در سیاست های کلی کشورهای بزرگ از جمله ایالات متحده گذاشته است. تاپیراتی که نشان می دهد تنها بخشی از مشکلات دولت‌ها، محصول پدیده تروریسم است و بخش اعظم این واکنش ها به دلیل مشکلات داخلی کشورهای بزرگ از جمله ایالات متحده است که به نوعی دست به فرافکنی می زنند. به بیان دیگر پدیدة تروریسم سبب شده است این کشور از مشکلات درونی خود بگریزد و به بهانه تروریسم مشکلات خود را دور بزند .
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر بسیاری از برنامه‌های ایالات متحده، تحت تأثیر مشکلات امنیتی قرار گرفتند به گونه‌ای که در سطح سیاست خارجی، مسئله امنیت در اولویت و اهمیت بیشتری قرار گرفت. از لحاظ سیاست‌های داخلی نیز برنامه‌ریزی ایالات متحده به نحوی بوده که در موارد متعددی به بهانه‌های امنیتی آزادی‌های شهروندان، گروه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای داخلی آمریکا را محدود کرده است. این در حالی است مبنای قانون اساسی آمریکا بر اساس لیبرالیسم و آزادی است و به آزادی و حریم خصوصی افراد توجه فراوانی مبذول داشته است و حفظ حوزه خصوصی و حریم شخصی افراد در میان متفکران اولیه لیبرالیسم از حرمت بسیار بالایی برخوردار بوده است. می بایست این حوزه از تعرض افراد و گروه‌ها مصون باشد و طبق ایدئولوژی لیبرالیسم هیچ‌کس و به هیچ بهانه‌ای حق نفوذ در حوزه و حریم خصوصی افراد را ندارد. اما در عمل دولت و حکومت هایی که در ایالات متحده بر سر کار آمده‌اند، در موارد متعددی حوزه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان و حتی افراد حقوقی و مسئولان کشوری را مورد تعرض و تجاوز قرار داده‌اند. در این زمینه می توان از شنودهای تلفنی و مکالمات افراد و شهروندان امریکایی گرفته تا هک کردن اطلاعات اینترنتی (همانند ایمیل و حساب‌های شخصی و...) و حساب‌های بانکی افراد آمریکایی را مثال زد. براساس آنچه که دولت ایالات متحده انجام داده است، این کشور امروزه حفظ و حرمت حریم خصوصی افراد را فقط در حرف و بر روی کاغذ پذیرفته است و برای حفظ و بقای حکومت خود و همچنین به بهانه‌های مختلفی همچون تروریسم و مشکلات امنیتی، حقوق و آزادی شهروندان آمریکایی را در موارد متعدد و به راحتی نقض کرده است که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
۱. قوانین جیم کرو: یکی از قوانینی که در تاریخ ایالات متحده برای صحه بر این امر می توان بیان نمود قوانین " جیم کرو" می باشد که قوانینی ایالتی و محلی بودند که بین سالهای ۱۸۷۶ تا ۱۹۶۵به تصویب رسیدند.. این قوانین مبتنی بر دستور دوژور جداسازی نژادی در همه تأسیسات عمومی ایالات جنوبی با وضعیت درجه یک ولی مساوی برای سیاهان آمریکا بود. این جدایی وضعیتی برای سیاهان ایجاد می کرد که وضعیتشان پایین‌تر از سفیدهای آمریکایی باشد و تبعات منفی اجتماعی، آموزشی و اقتصادی برای آنها به بار آورد. (جدایی نژادی دوژور بیشتر در جنوب اعمال شد و جدایی دوفاکتو در ایالات شمالی). درواقع قوانین جیم کرو نه تنها برابری افراد در ایلات متحده را زیر سوال می‌برد بلکه حقوق و آزادی‌هایی که قانون اساسی برای افراد قائل شده بود را نقض می کرد. به گواه تاریخ در آمریکا حفظ آزادی و برابری حقوقی افراد رعایت نگردیده و شواهد تاریخی گوناگونی بر این امر صحه می‌گذارند. از زمان استقلال آمریکا همگان به یک میزان در مقابل قانون برابر نبوده‌اند و به تبعه آن از یک میزان آزادی نیز برخوردار نبوده‌اند؛ مثلاً پس از انقلاب تا مدت تقریبی یک قرن، همچنان نظام برده‌داری پابرجا بوده است (علت اصلی این امر نیز در آن بوده است که اکثریت رهبران انقلاب استقلال آمریکا، خود به علت مالک بودن و بهره‌بردن از نظام برده‌داری علیه آن سخنی مطرح نمی کردند) و با وجود اینکه بردگان نیز انسان‌هایی بوده‌اند که هم در انسانیت با بقیه برابرند و هم تبعه و ساکن ایالات متحده بوده‌اند (و حتی برخی جزو ساکنان بومی به شمار می‌رفتند) اما از هیچ حقی برخوردار نبودند. علاوه بر این، محرومیت سیاه‌پوستان از برخی حقوق مدنی تا حدود دو قرن پس از استقلال آمریکا ادامه داشته است.
۲. زنان و سیاهان: در آمریکای کنونی نیز هم چنان برخی نابرابری‌های جنسیتی علیه زنان و سیاهان ادامه دارد. در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ذکر شده است که: کلیه افرادی که در ایالات متحده متولد شده یا تابعیت ایالات متحده را کسب نموده‌اند و تابع صلاحیت قضایی آن هستند تبعه ایالات متحده و تبعه ایالت محل اقامتشان می‌باشند. هیچ ایالتی قانونی را وضع یا اعمال نخواهد کرد که امتیازات یا مصونیت‌های اتباع ایالات متحده را کاهش دهد و هیچ ایالتی کسی را بدون طی مراحل قانونی مقتضی از زندگی، آزادی، یا حق مالکیت و نیز از حمایت مساوی قانون در حوزه قضایی خود محروم نمی‌سازد. (اصلاحیه چهاردهم ۱۸۶۸). همچنین در اصلاحیه بیست و ششم(۱۹۷۱) قانون اساسی آمده است که؛ تساوی حقوق قانونی را ایالات متحده یا هیچ یک از ایالت‌ها براساس جنسیت [افراد] نفی یا محدود نمی‌کند. براین اساس می-بایست همه افراد در مقابل قانون برابر باشند اما طبق آنچه که در سیاست‌های عملی و جاری ایالات متحده وجود دارد؛ حقوق سیاهان و زنان را نمی توان با مردان و سفیدپوستان برابر دانست.
روزنامه «گاردین» در مطلبی که درمورد حقوق زنان در ایالات متحده منتشر کرده بود، اشاره می‌کند که شاید جوامع غربی مثل آمریکا از نظر افکار عمومی جهان یک جامعه مدرن و دارای سیاست‌های برابر بین زنان و مردان محسوب شود ولی اما باید گفت که در این کشور، زنان مثل مردان از درآمد و طبقه اقتصادی و سیاسی یکسانی برخوردار نیستند. هرچند در قانون اساسی آمریکا حقوق و قوانین یکسانی برای مردان و زنان در نظر گرفته شده است ولی عملاً این قوانین در هیچ سطحی از کشور اجرا نمی‌شود و حتی در ادارات دولتی نیز این مسئله رعایت نمی‌شود. طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، متوسط دستمزد یک زن با یک شغل تمام وقت و با شرایط یکسان، ۸۰ درصد درآمد یک مرد با شرایط مشابه است. در حقیقت باید گفت در ساختارهای نظام سیاسی اقتصادی کشورهایی مثل آمریکا یک زن تحصیل کرده در طول عمر خود به طور متوسط ۲میلیون دلار از درآمد خود را به خاطر تبعیض جنسیتی از دست می‌دهد.«جان میلر» رئیس دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان فدرال در واشنگتن در گزارشی که منتشر کرده، به برده‌داری مدرن در آمریکا اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این کشور بیش از همه جای جهان زنان تحقیر می شوند».
در مورد حقوق سیاهان نیز وضعیت بهتر از وضعیت زنان نیست. در زمینه عدم رعایت حقوق سیاه پوستان می توان از میزان حقوق دریافتی آنها در امریکا مثال زد که متوسط درآمد سیاه‌پوستان در پایین‌ترین سطح از میان اقلیت‌های جامعه ایالات متحده قرار دارد (مثلاً متوسط درآمد برای هر فرد آمریکایی سالانه حدود ۲۶۰۰۰ دلار است، در حالی‌که میانگین درآمد آفریقایی تبارهای آمریکا تنها حدود ۱۷۰۰۰ دلار در سال می‌باشد). بر اساس آمارهای موجود، نرخ بیکاری در میان سیاه‌پوستان بسیار بالاتر از سفیدپوستان است، همچنین شرایط ناعادلانه سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور آمریکا موجب شده است که دست کم ۵۰ درصد کودکان سیاه در فقر به سر ببرند. در مورد وضعیت زندان‌های ایالات متحده نیز طبق گزارش اداره زندان‌های ایالات متحده ۳۷ % کل زندانی‌های آمریکا را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که جمعیت این اقلیت بر اساس سرشماری سال ۲۰۱۰ تنها ۱۲% کل جمعیت است. بنابراین از لحاظ تاریخی نیز نمی توان به رعایت حقوق افراد و شهروندان در ایالات متحده قائل بود و در نتیجه این نابرابری‌ها هیچگاه آزادی های افراد را نمی توان در شرایط نابرابر، برآورده و متساوی دانست.
۳. آزادی اجتماع: طی سالهای اخیر عدم رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندان در ایالات متحده آمریکا شدیدتر شده است که بهانه بسیاری از عدم آزادی‌ها وجود خطرات امنیتی در سطح جهان و در داخل کشور آمریکا می باشد. به عنوان مثال در شرایطی که در قانون اساسی آزادی اجتماع تأکید شده است و متذکر شده‌اند که این امر تا زمانی که خیانت به ایالات متحده نباشد جایز است و در زمینه خیانت نیز در اصل سوم بخش سوم مورد اول قانون اساسی ایالات متحده چنین آمده است که ((خیانت به ایالات متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن یا طرفداری از دشمنان آن یا کمک و مساعدت به آنان می‌باشد. هیچ فردی به (جرم ارتکاب) خیانت محکوم نمی‌شود مگر براساس گواهی دو شاهد بر یک اقدام آشکار و یا اعتراف در دادگاه علنی)). بنابراین حق اجتماع نیز نمی تواند جزوء موارد خیانت حساب شود و نمی توان طبق قانون آن را سرکوب کرد. این امر در سالهای اخیر به بهانه خطر ایجاد مشکلات و خطرات امنیتی نقض شده است و نزدیکترین نمونه آن را در سرکوب جنبش وال‌استریت شاهد بودیم؛ اتفاقی که طی سال ۲۰۱۱ به بعد توسط افرادی که از بی‌عدالتی و فساد و فقر اقتصادی در آمریکا رنج می بردند، برگزار شد. از نمونه‌های نقض این قانون می توان به دخالت نیروهای پلیس در اوایل روز شنبه (۲۰ آذر، ۱۱ دسامبر۲۰۱۱) نام برد که با حمله به اردوی معترضان در میدان دیوی در بوستون، ۴۶ نفر را دستگیر و اردوی معترضان را تخلیه کردند. علاوه بر این در موارد دیگری نیز پلیس ایالات متحده اردوگاه‌های معترضان را در نیویورک و لس‌آنجلس برچیده و صدها نفر را بازداشت کرده است. این در حالی است که این جنبش تنها خواهان تجدید نظر در برنامه‌های ناعادلانه اقتصادی ایالات متحده برای کاهش فقر ومبارزه با فسادهای مالی در ایالات متحده بود نه اعلان جنگ و یا طرفداری از دشمنان آن.
۴. مک کارتیسم و خطر امنیتی کمونیسم: یکی دیگر از موارد نقض آزادی شهروندان که به بهانه وجود خطر امنیتی در ایالات متحده انجام گرفت قضیه موسوم به «مک کارتیسم» است. این امر به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که طی سالهای ۱۹۴۵ تا۱۹۵۷ علیه وجود خطر کمونیسم در این کشور انجام گشت. در واقع ژنرال مک کارتی به بهانة مبارزه با کمونیسم، یکسری اقدامات در این کشور انجام داد که با خود موجی از عوام فریبی، سانسور، فهرست‌های سیاسی، گزینش شغلی، مخالفت با روشنفکران، تفتیش عقاید و افشاگری، دادگاه‌های نمایشی و ... را به همراه داشت. در حقیقت در کشوری که آزادی بیان و اندیشه، قانونی و محترم شمرده شده بود به بهانه وجود تفکرات کمونیستی، بسیاری از افراد مورد مؤاخذه و مجازات قرار گرفتند که به بهانه به خطر افتادن امنیت در ایالات متحده سبب سلب یکسری آزادی های مدنی، سیاسی و اجتماعی در این رابطه شد و حتی بسیاری شغل خود را از دست دادند.
اقدامات امنیتی که امریکا در دهه‌های اخیر انجام داده است در دو سطح داخلی و خارجی(بین‌المللی) قابل بررسی است که در هر دو مورد بیشترین لطمات و هجمه‌ها را علیه آزادی های اجتماعی، سیاسی، حریم خصوصی و دیگر آزادی‌های افراد و شهروندان داخلی و خارجی اعمال کرده است.
سیاست‌های داخلی آمریکا به شدت به سمت پنهانکاری و پلیسی‌شدن پیش رفته است. کنگره به بهانه مبارزه با تروریسم ، لایحه میهن دوستی را به تصویب رساند و با استفاده از آن بسیاری از آزادی‌های مدنی مردم را نادیده گرفت. بعد از حوادث تروریستی سال ۲۰۰۱، بازداشت‌های مخفیانه و بدون ذکر علت در آمریکا به شدت افزایش یافت. طبق اظهارت برخی از نمایندگان کنگره، بسیاری از اتباع دو رگه آمریکایی فقط به دلیل داشتن ریش، نماز خواندن و داشتن دوستان مسلمان بازداشت و در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شدند. دولت آمریکا بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر با اعطای اختیارات گسترده به نهادهای امنیتی اطلاعاتی در داخل آمریکا به شدت با بهانه مبارزه با ترویسم آزادی‌های مدنی آمریکائیان را نادیده گرفت. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، به سرعت وزارت امنیت داخلی تشکیل شد تا مسؤلیت حفاظت از آمریکا در برابر تهدیدات تروریستی، علیه سرزمین آمریکا رابر عهده داشته باشد و از وقوع اشتباهات امنیتی – اطلاعاتی که کمیسیون‌های تحقیق حادثه ۱۱ سپتامبر آن را دلیل اصلی این حادثه می‌دانستند، جلوگیری کند. علاوه بر ایجاد این وزارت خانه جدید، اقدامات دیگری همچون تشکیل فرماندهی شمال، تجدید ساختار جامعه اطلاعاتی و تحدید اختیارات رئیس سیا و تشکیل پست جدید رئیس اطلاعات ملی به عنوان یکی از اعضای کابینه، پس از ۱۱ سپتامبر انجام شد.
البته نمی توان تمام اقدامات امنیتی در ایالات متحده را محدود به دو دهه اخیر و مخصوصاً از ۱۱ سپتامبر به بعد دانست زیرا اقدامات امنیتی این کشور از دهه‌های قبل انجام می گرفته و در این باره می-توان به یکی از مهم‌ترین اقدامات ایالات متحده که در میانه قرن بیستم انجام گرفت و آثار این اقدام امروزه بسیار بیشتر از قبل نمایان است؛ اشاره کرد. در این رابطه یکی از بزرگترین اقدامات ایالات متحده که در راستای بالا بردن امینت این کشور انجام شده است؛ تأسیس یک سازمان دولتی موسوم به NSA ( National Security Agency) است، که زیر نظر سازمان دفاع آمریکا می باشد و از سال ۱۹۵۲ ایجاد شده و هدف اصلی آن نظارت بر ارتباطات مخابراتی و فعالیت‌های ماهواره‌ای و کشف رمز در ایالات متحده آمریکا می باشد. اگرچه فلسفه وجودی این سازمان نظارت‌هایی در حوزه روابط خارجی است اما در داخل مرزهای ایالات متحده نیز نظارت‌هایی داشته است. طبق آمارهایی که خود این سازمان منتشر کرده است تقریباً ۵۰درصد ترافیک جهانی توسط این سازمان رهگیری اطلاعاتی می شود. روزنامة نیویورک تایمز نیز در دسامبر ۲۰۰۵ گزارش داد که در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، تحت فشار کاخ سفید سازمان امنیت ملی آمریکا(NSA) جهت جلوگیری از اقدامات خرابکارانه، کلیه تلفن‌های اشخاص آمریکایی را که با افرادی خارج از کشور تماس گرفته بودند؛ شنود می کرده است. همچنین این آژانس متهم به ارتباط با اطلاعاتی با گوگل (از جمله جی.میل) می باشد که این امر اگرچه در دادگاه استیناف کلمبیا مطرح شده است ولی به علت مشکلات امنیتی و تهدید جدی برای کل دولت ایالات متحده روند بررسی این امر ملغی اعلام شده است. بنابراین در اینجا ایالات متحده به بهانه امنیت کشورش آزادی و حریم خصوصی بیشتر سیستم های اطلاعاتی و مخابراتی خارجی را مورد تجاوز و تعرض قرار می دهد و علاوه بر آن به خاطر امنیت حکومت ایالات متحده از شکستن حریم خصوصی افراد و شهروندان خود نیز ابایی ندارد.
در این ارتباط، بزرگترین اقدام و البته رسوایی‌ای که در ایالات متحده قرن بیست و یک و حتی در طول تاریخ این کشور به ثبت رسیده است؛ داستان شنودها و جاسوسی‌هایی باشد که دولت ایالات متحده طی سالهای اخیر انجام داده (و هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در آن دخیل بوده‌اند) که در محافل علمی به اسنودن گیت معروف شده است. اسنودن یکی از تحلیلگران اسبق سازمان سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا است که با انتشار یکسری اسناد و مدارک محرمانه از سازمان‌های امنیتی آمریکا از یکی دیگر از رسوایی های بزرگ ایالات متحده پرده برداشت. طبق این اسناد آمریکا از بسیاری از محافل، نهادها، سازمان‌ها، سران و شهروندان کشورهای مختلف دنیا جاسوسی می کرده است. شاید علت اصلی این امر را بتوان در این نکته دانست که آمریکا به علت داشتن دید امنیتی‌ای که نسبت به مسائل دنیا پیدا کرده است و جو امنیتی که بر این کشور و مخصوصاً در میان دولت‌مردانش حاکم شده است به نوعی ترس و بدبینی نسبت به تمام دنیا و حتی متحدان خود دچار است که سبب شده پارادایم غالب در آمریکا به سمت مبارزه با ناامنی و ایجاد امنیت به هر قیمت و به هر وسیله‌ای حرکت کند تا دیگر خبری از آزادی و شعارهای لیبرالیستی در میان نباشد.
درواقع ایالات متحده در راستای بهانه امنیتی که به دنبال ایجاد آن بوده و به بهانه وجود تروریسم؛ آزادی دیگران و حریم خصوصی شان را مورد تعرض قرار داده است و طبق اسنادی که «اسنودن» افشا کرده است این کشور مکالمات تلفنی و اطلاعات اینترنتی بیش از یک میلیارد کاربر در کشورهای مختلف را جاسوسی می‌کرده است. طبق اسناد و شواهد منتشر شده، آژانس امنیت ملی آمریکا((NSA مکالمات ۳۵ رهبر از کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی اطلاعات فراوانی جاسوسی و شنود می‌کرده است. ایالات متحده حتی از کشورهای هم پیمان خود همانند فرانسه، قدرت-های بزرگ اقتصادی همانند چین، آلمان، روسیه، ژاپن و بیشتر کشورهای خاورمیانه جاسوسی کرده است.
جدای از کشورها؛ نهادها و سازمان‌هایی همچون مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل(نیویورک)، نمایندگی اتحادیه اروپا در آمریکا (واشنگتن دی سی)، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از تعرض و جاسوسی در امان نمانده‌اند. همچنین در سفارتخانه‌های آمریکا در بیش از ۸۰ کشور نیز پایگاه استراق سمع گذاشته شده است. (البته سایر کشورهای لیبرالی همانند انگلیس و متحدانی همانند کانادا و استرالیا نیز در این جاسوسی‌ها همراه آمریکا بوده‌اند).
بنابراین اقدامات ایالات متحده به علت بینش امنیتی که مخصوصاً در دهه‌های اخیر پیدا کرده است بیش از آنکه به دنبال آزادی در کشورها باشد با زیر پا گذاردن حقوق اخلاقی و انسانی بسیاری از کشورهای جهان و حتی شهروندان خود به جاسوسی در موراد فراوانی پرداخته است و در این راه براساس سیاست ماکیاولیستی خود از همه وسایل و تکنولوژی‌ها و پتانسیل‌های موجود استفاده می کند و همه کشورها و دولت‌های دنیا برای وی یکسان‌اند. شهروند و رهبر و افراد حقیقی و حقوقی همگی از تیررس جاسوسی ایالات متحده هر جا که لازم باشد؛ در امان نخواهند بود و همه این اقدامات تنها به بهانه ایجاد امنیت و یا به گفته بهتر «احساس به خطر افتادن امینت آمریکا» اتفاق می‌افتد.
نتیجه گیری
بنا بر آنچه گفته شد ایدئولوژی و افکار لیبرالیستی شاید از لحاظ تئوریک و به عنوان مکتب فکری‌ای با مبنای فلسفی و اخلاقی خود، قابل دفاع باشد ولی در سطح سیاست‌های کشورهای لیبرال این اصول و تفکرات نمی توانند پاسخگو باشند. آنچه امروزه در ایالات متحده اتفاق می‌افتد ادامه همان سیاست هایی است که اندیشه لیبرالیسم برای آنها به ارث نهاده است و این زور و فشارهای امنیتی نتیجه طبیعی آن سیاست‌هاست. همانگونه که اشتراوس اشاره می کند نهایتاً برای بقای دموکراسی به کارگیری زور لازم است. اینکه قدرت هژمون ایالات متحده با دور زدن و پایمال کردن این اصول لیبرالی خود تا چه زمانی می تواند دوام بیاورد و استیلای خود را حفظ کند و اینکه آیا لبیرالیسم می تواند به‌تدریج خود را بازسازی کند یا به بن‌بست خواهد رسید را می بایست تاریخ پاسخ گوید و برای دریافت این پاسخ‌ها بایستی به انتظار نشست.
نعمت ناصری‌آرا
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۴۲۲۴۲۷
منتخب
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
۲۱ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
