۰
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۳۳
نويسنده: جاويد بوكري
منبع: داون
باراك اوباما رئيس جمهور امريكا، كه در پي تأمين منافع استراتژيك نيروهاي امريكا در جنوب آسياست چگونه مي‌تواند به پاكستان نيز كمك كند تا به رشد بالاي اقتصادي برسد و همه اقشار و گروه‌هاي كشور از آن بهره‌مند شوند؟
رويكرد جديدي كه واشنگتن اتخاذ كرده در مسير خاصي قرار گرفته و اسلام‌آباد و مردم پاكستان را مطمئن مي‌سازد كه همكاري با آنها طولاني مدت خواهد بود.
ايالت متحده قول داده است تا زماني كه منافعش تأمين نشود از آنجا رخت برخواهد بست. در واقع تا زماني كه پاكستان در برابر افراط‌گرايان شكننده باشد همكاري و مداخله واشنگتن ادامه خواهد داشت.
به هر حال قبل از اينكه واشنگتن وجه هنگفتي به پاكستان بپردازد لازم است كه به اين ديدگاه بينديشد كه نبود روش صحيح پيشرفت اقتصادي و اجتماعي با گسترش افراط‌گرايي ارتباط دارد. امريكا نياز به شناخت و آگاهي بيشتري درمورد تاريخ پاكستان دارد. اين شناخت را بايد با مطرح كردن يك پرسش ساده به دست آورد:
در پاكستان چه اتفاقي افتاد كه فرصت براي گسترش و نفوذ عناصر افراط‌گرا در جامعه به وجود آمد؟
لازمه پاسخ به اين سؤال بازگشت به آغاز است.
پاكستان به اين دليل ايجاد شد تا جمعيت مسلمان هند كه تحت استعمار انگليس بود، بتوانند براساس ضوابط اجتماعي خودشان زندگي كنند. اين ضوابط با آنچه كه هندوها بيان مي‌كردند متفاوت بود و مسلمانان به فضايي سياسي نياز داشتند كه بتوانند اولويت‌هاي اجتماعي و اقتصاديشان را خودشان تعريف كنند.
اين فضا ايجاد شد اما توسط نخبگان سياسي حاكم بر سيستم به كرات شكسته شد. اگرچه تركيب نخبگان با انتقال بخشي از اقتدار و توان سياسي آنان به مناطق شهري تغيير يافت ولي سيستم سياسي به صورت نظام نمايندگي درنيامد. شهروندان عادي در اين نظام قرار نداشتند. اشخاصي كه تقريباً ميزان درآمد پائيني داشتند به ايدئولوژي‌هاي گوناگون اسلامي روي آوردند با اين باور كه توانايي تغيير نظام را پيدا خواهند كرد و نهايتاً به نيازهاي ضايع شده خود خواهند رسيد.
اين نتيجه قطعي اين جنبش بود. علاوه بر اين، بانيان كشور پاكستان اصطلاحات سياسي اسلام را براي جلب حمايت مردم از جنبش خود به كار مي‌بردند.
به عبارت ديگر آنچه كه گسترش افراط‌گرايي در پاكستان را با خط‌مشي‌هاي دولت مرتبط مي‌سازد فقدان نهادهايي است كه صداي مردم و آناني كه نيازهاي اجتماعي و اقتصاديشان پايمال شده را منعكس كند. ناتواني دولت را از چندين جهت مي‌توان بررسي كرد، علي‌الخصوص در حوزه‌هاي حقوقي و قضايي كه باعث گسترش نااميدي بيشتري شده است زيرا نظام حقوقي در خدمتگزاري به مردم ناكام مانده و سيستم قضايي فاسد در ارائه بموقع دادرسي ناتوان است.
جاي شگفتي نيست كه دو جنبش در جلب هوادار پيروز شدند؛ جنبش حقوقدانان جهت بازگرداندن قضاتي كه ژنرال پرويز مشرف بركنار كرده بود كه حمايت‌هاي وسيع از آن صورت گرفت و دوم حمايت‌هاي هر چند محدودي كه از ايجاد نظام حقوق محلي در سوات رخ داد. بنابراين اولين اولويت هرگونه برنامه اصلاح اقتصادي و اجتماعي بايد توسعه و بازسازي بنيادين در همه زمينه‌ها باشد.
قسمت مهمي از اين تلاش بايد لااقل رسيدن به 5 هدف را مورد توجه قرار دهد:
1ـ نظام سياسي بايد به اندازه‌اي توانمند شود كه نگاه مردم را عوض كند. در حال حاضر شهروندان اعتماد اندكي به نمايندگان خود در حكومت‌هاي ملي و محلي دارند، قانونگذاران مي‌بايست به نفع ملتشان قانونگذاري كنند نه در جهت پيشبرد منافع شخصي.
2ـ سيستم‌هاي حقوقي و قضايي اصلاح شود به گونه‌اي كه دادرسي در پايه‌هاي گوناگون بسرعت انجام شود و لازمه آن مدرنيزاسيون نظام مي‌باشد، بهترين پاداش براي مجريان اين نظام منظور گردد و اختيارات بيشتري به تشكيلات خودمختار داده شود تا توانايي نظارت بر اجراي كارشان را داشته باشد.
3ـ دولت پاكستان براي خدمتگزاري بهتر به ملت بايد بتواند استراتژي‌هايي جهت پيشرفت اقتصادي اجتماعي ارائه دهد. همچنين بايد روند برنامه‌ريزي‌ها تقويت شود.
4ـ حكومت بايد به مردم نزديكتر شود بدين معنا كه حكومت مركزي بخش قابل توجهي از قدرت حاكم را به ايالت‌ها محول كند و ميزان قابل توجهي از قدرت مالي و اقتصادي را به نهادها و حكومت‌هاي محلي واگذار نمايد.
5 ـ بايد يك سيستم پايدارتر و غيرسياسي مسئوليت‌پذير تأسيس شود كه بتواند ساختارهاي فاسد سياسي و اداري را پاكسازي كند.
احتمالاً مقدار قابل توجهي از پول امريكا براي آنچه پيشرفت اجتماعي و تغيير سيستم آموزشي خوانده مي‌شود، صرف خواهد شد اما توسعه اجتماعي نبايد با ديدي تنگ نظرانه تعبير شود. اهداف آن بايد فراتر از ارائه خدمات اوليه آموزشي و خدمات پايه‌اي بهداشتي به شهروندان باشد. اهداف آن بايد شامل توسعه مهارت‌ها باشد و امكان اشتغال براي جمعيت جوان كشور را فراهم آورد. براي تحقق اين هدف، دولت بايد با بخش خصوصي كه مشاركت فزاينده‌اي در بخش‌هاي بهداشتي و آموزشي دارد همكاري نزديكي داشته باشد. تدوين طرحي براي ايجاد اين نوع همكاري بايد يكي از شروط حمايت امريكا از پاكستان باشد. براي آنكه توسعه اقتصادي و كار براي مردم مهيا شود دولت بايد زمينه‌‌اي فراهم كند تا بخش هاي اشتغال‌زا براي نيروي كار فزاينده، توسعه يافته و نوسازي شوند.
اين بخش‌ها عبارتند از: كشاورزي، مهندسي، حمل‌ونقل شهر و بين شهري، فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات و تجارت داخلي.
به اين صورت تكليف امريكا در بحث توسعه پاكستان روشن مي‌شود. امريكا به راستي اگر در انديشه كمك به مهار افراط‌گرايي در پاكستان است نبايد فقط به اعطاي پول به دولت بيانديشد. حال آن كه نحوه صرف اين پول‌ها مهمتر از هر چيز است. بارها گفته‌ام كه كمك به پاكستان پرمخاطره است و تعهدي اخلاقي مي‌طلبد. پاكستان به جايي رسيده كه دوستان خارجي‌اش آن را تا لبه پرتگاه مي‌كشانند و البته به آن عادت كرده است.
اين بار جهان خارج بايد تلاشي صادقانه براي كمك به پاكستان به كار بندند.
منبع: داون
باراك اوباما رئيس جمهور امريكا، كه در پي تأمين منافع استراتژيك نيروهاي امريكا در جنوب آسياست چگونه مي‌تواند به پاكستان نيز كمك كند تا به رشد بالاي اقتصادي برسد و همه اقشار و گروه‌هاي كشور از آن بهره‌مند شوند؟
رويكرد جديدي كه واشنگتن اتخاذ كرده در مسير خاصي قرار گرفته و اسلام‌آباد و مردم پاكستان را مطمئن مي‌سازد كه همكاري با آنها طولاني مدت خواهد بود.
ايالت متحده قول داده است تا زماني كه منافعش تأمين نشود از آنجا رخت برخواهد بست. در واقع تا زماني كه پاكستان در برابر افراط‌گرايان شكننده باشد همكاري و مداخله واشنگتن ادامه خواهد داشت.
به هر حال قبل از اينكه واشنگتن وجه هنگفتي به پاكستان بپردازد لازم است كه به اين ديدگاه بينديشد كه نبود روش صحيح پيشرفت اقتصادي و اجتماعي با گسترش افراط‌گرايي ارتباط دارد. امريكا نياز به شناخت و آگاهي بيشتري درمورد تاريخ پاكستان دارد. اين شناخت را بايد با مطرح كردن يك پرسش ساده به دست آورد:
در پاكستان چه اتفاقي افتاد كه فرصت براي گسترش و نفوذ عناصر افراط‌گرا در جامعه به وجود آمد؟
لازمه پاسخ به اين سؤال بازگشت به آغاز است.
پاكستان به اين دليل ايجاد شد تا جمعيت مسلمان هند كه تحت استعمار انگليس بود، بتوانند براساس ضوابط اجتماعي خودشان زندگي كنند. اين ضوابط با آنچه كه هندوها بيان مي‌كردند متفاوت بود و مسلمانان به فضايي سياسي نياز داشتند كه بتوانند اولويت‌هاي اجتماعي و اقتصاديشان را خودشان تعريف كنند.
اين فضا ايجاد شد اما توسط نخبگان سياسي حاكم بر سيستم به كرات شكسته شد. اگرچه تركيب نخبگان با انتقال بخشي از اقتدار و توان سياسي آنان به مناطق شهري تغيير يافت ولي سيستم سياسي به صورت نظام نمايندگي درنيامد. شهروندان عادي در اين نظام قرار نداشتند. اشخاصي كه تقريباً ميزان درآمد پائيني داشتند به ايدئولوژي‌هاي گوناگون اسلامي روي آوردند با اين باور كه توانايي تغيير نظام را پيدا خواهند كرد و نهايتاً به نيازهاي ضايع شده خود خواهند رسيد.
اين نتيجه قطعي اين جنبش بود. علاوه بر اين، بانيان كشور پاكستان اصطلاحات سياسي اسلام را براي جلب حمايت مردم از جنبش خود به كار مي‌بردند.
به عبارت ديگر آنچه كه گسترش افراط‌گرايي در پاكستان را با خط‌مشي‌هاي دولت مرتبط مي‌سازد فقدان نهادهايي است كه صداي مردم و آناني كه نيازهاي اجتماعي و اقتصاديشان پايمال شده را منعكس كند. ناتواني دولت را از چندين جهت مي‌توان بررسي كرد، علي‌الخصوص در حوزه‌هاي حقوقي و قضايي كه باعث گسترش نااميدي بيشتري شده است زيرا نظام حقوقي در خدمتگزاري به مردم ناكام مانده و سيستم قضايي فاسد در ارائه بموقع دادرسي ناتوان است.
جاي شگفتي نيست كه دو جنبش در جلب هوادار پيروز شدند؛ جنبش حقوقدانان جهت بازگرداندن قضاتي كه ژنرال پرويز مشرف بركنار كرده بود كه حمايت‌هاي وسيع از آن صورت گرفت و دوم حمايت‌هاي هر چند محدودي كه از ايجاد نظام حقوق محلي در سوات رخ داد. بنابراين اولين اولويت هرگونه برنامه اصلاح اقتصادي و اجتماعي بايد توسعه و بازسازي بنيادين در همه زمينه‌ها باشد.
قسمت مهمي از اين تلاش بايد لااقل رسيدن به 5 هدف را مورد توجه قرار دهد:
1ـ نظام سياسي بايد به اندازه‌اي توانمند شود كه نگاه مردم را عوض كند. در حال حاضر شهروندان اعتماد اندكي به نمايندگان خود در حكومت‌هاي ملي و محلي دارند، قانونگذاران مي‌بايست به نفع ملتشان قانونگذاري كنند نه در جهت پيشبرد منافع شخصي.
2ـ سيستم‌هاي حقوقي و قضايي اصلاح شود به گونه‌اي كه دادرسي در پايه‌هاي گوناگون بسرعت انجام شود و لازمه آن مدرنيزاسيون نظام مي‌باشد، بهترين پاداش براي مجريان اين نظام منظور گردد و اختيارات بيشتري به تشكيلات خودمختار داده شود تا توانايي نظارت بر اجراي كارشان را داشته باشد.
3ـ دولت پاكستان براي خدمتگزاري بهتر به ملت بايد بتواند استراتژي‌هايي جهت پيشرفت اقتصادي اجتماعي ارائه دهد. همچنين بايد روند برنامه‌ريزي‌ها تقويت شود.
4ـ حكومت بايد به مردم نزديكتر شود بدين معنا كه حكومت مركزي بخش قابل توجهي از قدرت حاكم را به ايالت‌ها محول كند و ميزان قابل توجهي از قدرت مالي و اقتصادي را به نهادها و حكومت‌هاي محلي واگذار نمايد.
5 ـ بايد يك سيستم پايدارتر و غيرسياسي مسئوليت‌پذير تأسيس شود كه بتواند ساختارهاي فاسد سياسي و اداري را پاكسازي كند.
احتمالاً مقدار قابل توجهي از پول امريكا براي آنچه پيشرفت اجتماعي و تغيير سيستم آموزشي خوانده مي‌شود، صرف خواهد شد اما توسعه اجتماعي نبايد با ديدي تنگ نظرانه تعبير شود. اهداف آن بايد فراتر از ارائه خدمات اوليه آموزشي و خدمات پايه‌اي بهداشتي به شهروندان باشد. اهداف آن بايد شامل توسعه مهارت‌ها باشد و امكان اشتغال براي جمعيت جوان كشور را فراهم آورد. براي تحقق اين هدف، دولت بايد با بخش خصوصي كه مشاركت فزاينده‌اي در بخش‌هاي بهداشتي و آموزشي دارد همكاري نزديكي داشته باشد. تدوين طرحي براي ايجاد اين نوع همكاري بايد يكي از شروط حمايت امريكا از پاكستان باشد. براي آنكه توسعه اقتصادي و كار براي مردم مهيا شود دولت بايد زمينه‌‌اي فراهم كند تا بخش هاي اشتغال‌زا براي نيروي كار فزاينده، توسعه يافته و نوسازي شوند.
اين بخش‌ها عبارتند از: كشاورزي، مهندسي، حمل‌ونقل شهر و بين شهري، فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات و تجارت داخلي.
به اين صورت تكليف امريكا در بحث توسعه پاكستان روشن مي‌شود. امريكا به راستي اگر در انديشه كمك به مهار افراط‌گرايي در پاكستان است نبايد فقط به اعطاي پول به دولت بيانديشد. حال آن كه نحوه صرف اين پول‌ها مهمتر از هر چيز است. بارها گفته‌ام كه كمك به پاكستان پرمخاطره است و تعهدي اخلاقي مي‌طلبد. پاكستان به جايي رسيده كه دوستان خارجي‌اش آن را تا لبه پرتگاه مي‌كشانند و البته به آن عادت كرده است.
اين بار جهان خارج بايد تلاشي صادقانه براي كمك به پاكستان به كار بندند.
مرجع : روزنامه ايران
کد مطلب : ۴۲۳۲
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
