به گزارش اسلام تایمز به نقل از پایگاه خبری مرآة البحرین، سفیر انگلیس در بحرین در گفتگو با نشریه الایام مدعی شده است که توافقنامه دفاعی منعقد شده میان کشورش و بحرین تنها به نفع بحرین و کشورهای حاشیه خلیج (فارس) نیست بلکه به طور عمومی امنیت جامعه جهانی را افزایش خواهد داد، همچنین از کشتیرانی در تنگه هرمز نیز محافظت خواهد شد.

"ایان لینزی" سفیر انگلیس در بحرین اظهار کرد، توافقنامه امنیتی که با استقبال دولت بحرین روبرو شده است به انگلیس این امکان را می‌دهد که پس از ۴۰ سال حضور بسیار محدود و غیر استراتژیک، یک پایگاه دائمی را سال آینده (در بحرین) افتتاح کرده و تحرک ناوگان دریایی ارتش خود در خارج از آبهای انگلیس را افزایش دهد، وی تاکید کرده است که این تنها پایگاه ستاد عملیاتی انگلیس در خارج از کشور است.

لینزی در ادامه به مخالفت جمعیت الوفاق بحرین با توافقنامه امنیتی منامه – لندن واکنش نشان داده و گفت: (الوفاق) صدایی است که افراط گرایانی که به نیابت از دیگران در منطقه فعالیت می‌کنند را به حرکت وامی‌دارد. او همچنین مخالفت الوفاق با توافقنامه نظامی با منامه را مساوی مخالفت با ائتلاف ۶۰ کشور در جنگ علیه داعش دانسته است.

سفیر انگلیس در بحرین در ادامه سخنان خود یادآور شده است که توافقنامه نظامی با بحرین به این معنی است که ما باردیگر برای مدتی طولانی در خلیج فارس باقی خواهیم ماند، وی ادامه داده است که پایگاه دریایی این کشور سال دیگر در بحرین افتتاح خواهد شد و این نشان دهنده حجم زیاد پشتیبانی بحرین از ما در مسیر رسیدن به اهداف استراتژیکی همچون باز نگاه داشتن تنگه هرمز است.

انگلیس تمام پایگاه‌های بزرگ خود در شرق کانال سوئز را پس از کاهش بودجه نظامی در سال ۱۹۷۱ تعطیل کرد و اگر چه بازگشت به منطقه با استقبال محافل نظامی این کشور مواجه شده است اما فعالین حقوق بشر بحرین این اقدام را مورد انتقاد قرار داده و حمایت‌های دولت بریتانیا از "رژیم سرکوبگر" منامه را محکوم کرده‌اند.

در بهار عربی در سال ۲۰۱۱ آمریکا و انگلستان از دولت پادشاهی بحرین و سرکوب خشونت‌آمیز اکثریت شیعه و معترضین این کشور حمایت کردند.

سربازان اعزامی از عربستان سعودی معترضینی را که خواهان پایان حکومت دیکتاتوری ۲۰۰ ساله بر بحرین بودند را به شدت در هم شکستند. گزارش‌های سازمان "عفو بین‌الملل" حاکی از این است که "نگرانی‌های حقوق بشری مداومی" در حوزه بازداشت‌های غیرقانونی، سرکوب اعتراضات، شکنجه و زندانیان‌ سیاسی در این کشور وجود دارد.

گزارش‌ها حاکی از این هستند که دولت آل‌خلیفه بخش اعظمی از هزینه ۱۳ میلیون پوندی این پایگاه را نیز تقبل خواهد کرد.

نبیل رجب، یک سیاستمدار مخالف دولت و رئیس‌ مرکز حقوق بشر بحرین می‌گوید: "این پایگاه پاداشی به دولت بریتانیا به دلیل سکوت در قبال نقض حقوق بشر در بحرین و نیز حمایت‌های مداوم آنها از این رژیم مستبد و فاسد است. پولی که برای احداث این پایگاه از جانب بحرین پرداخت خواهد شد در حقیقت حق ‌السکوت دولت بریتانیا و حمایت از رژیم و نیز علیه تلاش‌های ما برای عدالت، دموکراسی و حقوق بشر است."

اسلام تايمز