۰
سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۱
متن کامل گزارش نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۴)
مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر به همراه پایگاه خبری تحلیلی دیدبان آمریکا اقدام به رونمایی از دومین سند نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۴) نموده اند. این گزارش مستند ۱۱۵ صفحه ای به بررسی موارد نقض حقوق آمریکایی ها در خاک این کشور از ابتدای ژانویه ۲۰۱۴ تا انتهای دسامبر ۲۰۱۴ پرداخته و به زبان های عربی و انگلیسی نیز ترجمه شده است. در گزارش مزبور تمام موارد ذکر شده به آمار رسمی حکومتی آمریکا و نهادهای معتبر ملی و بین المللی این کشور مستند است و از حیث روایی کاملا متقن و معتبر تلقی می شود. از آنجا که گزارش مزبور به بررسی موارد نقض حقوق بشر در خاک ایالات متحده می پردازد، به هزاران مورد نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا در کشورهای دیگر ورود نکرده است. و طبیعی است که پرداختن به این موضوع، کار ویژه و جدایی می طلبد. البته پژوهشگران این مرکز در حال تدوین گزارش ذکر شده نیز می باشند.
۱-۱. تعریف حقوق بشر:
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می‌شود. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست میکند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست.[۱]
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی رسیدند، کنوانسیون ممنوعیت و مجازات جرم ژنو ساید؛ کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان؛ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان؛ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات خشن، غیرانسانی و موهن؛ کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصداق های حقوق بشر را مشخص کردند. با در نظر گرفتن این اسناد، حقوق بشر مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی بین المللی است که در همۀ زمانها و مکان‌ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی تمام افراد و یا گروه‌ها صرفاً بدلیل اینکه انسانند، در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت میکند.
۱-۲. تعریف نقض حقوق بشر:
زمانی دولت و نهادهای وابسته آن و یا نهادهای غیر دولتی حقوق اساسی افراد را از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها را انکار و مورد تجاوز قرار می دهند، نقض حقوق بشر رخ داده است. نقض حقوق بشر شامل رعایت نکردن، نقض و ممانعت از برخورداری انسان ها از تمامی حقوقی است که به صرف انسان بودن از آن حقوق برخوردارند و در اسناد بین المللی مطرح شده اند.
نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۴)
۱-۳. تداوم بی اعتنایی به معاهدات حقوق بشری
ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۴ همانند سالهای پس از سال ۲۰۰۲، سیاست بی اعتنایی به عهدنامه های حقوق بشری را ادامه داده است. با وجود شعارها و تبلیغات زیاد دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و قعطنامه ها، بیانیه و مصوبات حقوق بشری زیادی که در کاخ سفید، وزارت خارجه و همچنین کنگره این کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان صادر شده است، ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ هیچ یک از عهدنامه ها و کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی و منطقه ای را امضاء و تصویب نکرده است. بی اعتنایی به این کنوانسیون ها و خاک خوردن این اسناد در آرشیوهای کاخ سفید و کنگره خود نوعی نقض حقوق بشر است و مانع مهمی برای پیشبرد و ارتقاء وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده است. آمریکا از بین حدود ۶۵ کنوانسیون و معاهده بین المللی و منطقه ای در زمینه حقوق بشر تنها ۱۷ معاهده را به تصویب رسانده است[۲]. آخرین معاهدات و کنوانسیونهایی که آمریکا آنها را تصویب کرده است، کنوانسیون جلوگیری از حمایت مالی تروریسم[۳] و کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی[۴] بوده که هر دو در تاریخ ۲۶ ژوئن سال ۲۰۰۲ در کنگره به تصویب رسیدند[۵]. از آن تاریخ تا کنون (پایان سال ۲۰۱۴) دولت آمریکا هیچ کنوانسیون و معاهده حقوق بشری بین المللی و را امضاء نکرده و کنگره این کشور هم هیچ معاهده و یا کنوانسیونی را تصویب نکرده است. تداوم سیاست بی اعتنایی به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای مصداقی کلی از بی توجهی به معیارها و استاندارهای پذیرفته شده جهانی در زمینه حقوق بشر است که در سال ۲۰۱۴ هم ادامه داشته است. با این حال، امضاء و تصویب نکردن معاهدات و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی توسط آمریکا نمی تواند مانعی برای داوری کردن در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور شود زیرا ویژگی جهانی بودن و فراگیر بودن معیارهای مطرح شده در این معاهدات باعث شده است که تمامی نهادها و کشورها بر اساس آنها قضاوت کنند و مورد قضاوت قرار گیرند؛ از طرف دیگر ایالات متحده اگر چه بسیاری از این معاهدات و کنوانسیون ها را امضاء و تصویب نکرده است اما به عنوان یک قدرت جهانی در شکل گیری و محتوای آنها نقش مهمی داشته است. بر همین اساس، در این گزارش هم بر مبنای همین کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و منطقه ای به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده پرداخته خواهد شد.
۱-۴. مجازت اعدام
از سال ۱۹۶۷ که دولت فدرال ایالات متحده آمریکا مجازات اعدام را دوباره مجاز کرد تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ ، یک هزار و ۳۹۴ مورد مجازات مرگ در سراسر آمریکا اجرا شده است[۶]. از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون ۳۵ تن در ایالات های مختلف آمریکا اعدام شدهاند.
آمار اعدام در ایالات متحده در این سال کاهش کمی نسبت به سال های قبل داشته است. در سال ۲۰۱۳، ۳۹ مورد مجازات مرگ در آمریکا اجرا شد و سال ۲۰۱۲، ۴۳ تن اعدام شدند[۷]. با این حال طبق آخرین آمارها در حال حاضر، سه هزار و ۸۸ تن از زندانیان آمریکا به اعدام محکوم شدند و منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. این رقم تا قبل از سال ۲۰۱۴، سه هزار و ۳۵ مورد بوده است و در این سال ۵۳ حکم اعدام در ایالت های مختلف صادر شده است[۸]. مقامات ایالتی و فدرالی آمریکا به خاطر ممانعت از انتقادهای حقوق بشری، تلاش دارند که هر ساله تعداد معینی از احکام اعدام را اجرا کنند اما افزایش شمار محکومین به مرگ در سال ۲۰۱۴ نشان می دهد که روند محکومیت به اعدام در این کشور همچنان رو به افزایش است. این روند مصداقی مهم از نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که طبق بند یک آن «حق زندگی از حقوق ذاتی انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود.»؛ طبق بند دوم آن «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست، مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتکاب جنایت، که آن‌هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوساید) منافات داشته باشد.[۹]» ماده شش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از کشورها خواسته است که در مسیر الغای مجازات اعدام تلاش کنند اما نظام های قضایی ایالت هایی مانند تگزاس، فلوریدا، میسوری، اوکلاهما، آریزونا، جورجیا و اوهایو در سال ۲۰۱۴ نشان دادند که اصلاً تلاشی در زمینه الغای مجازات اعدام و حتی کاهش موارد آن انجام نداده اند.
۱-۴-۱. اعدام های زجر آور
یکی از مسائل مهم حقوق بشری در رابطه با اعدام های سال ۲۰۱۴ در ایالات متحده آمریکا شیوه اعدام برخی از محکومین بوده است. همه ۳۳ اعدامی در سال ۲۰۱۴ از راه تزریق مواد سمی اعدام شدند؛ شیوه ای که در سال ۲۰۱۴ در برخی موارد بحث برانگیز شد و برخی نهادهای مدافع حقوق بشر چه در داخل و چه در سطح بین المللی در برابر آن واکنش نشان دادند.
اعدام از طریق تزریق مواد سمی به طور معمول در سه مرحله و در عرض تنها چند دقیقه صورت می گیرد، اول داروی سمی سیستم عصبی مرکزی بدن را از کار می‌اندازد و فرد را بی‌هوش میکند؛ دوم عضلات را از کار می‌اندازد و تنفس را متوقف میکند؛ و سوم قلب از کار می‌افتد. این شیوه اعدام که نخستین بار در سال ۱۹۸۲ بار در تگزاس آمریکا اجرا شد، در برخی موارد با موادی سمی صورت میگیرد که زجر بیمار را طولانی میکند. این نوع اعدام ها نه تنها ناقض میتاق های بین المللی است بلکه ناقض اصل ممنوعیت »مجازات غیرعادی و بی‌رحمانه» در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا هم است.
اجرای اعدام «دنیس بی. مک گیر» در ژانویه سال ۲۰۱۴ در ایالت اوهایو نخستین مصداق از نوع نقض حقوق بشر بود. زجر چند ساعته دنیس مک گوایر پس از تزریق مواد سمی باعث اعتراض و شکایت خانواده او شد. مسئولان زندام اوهایو داروی سمی جدیدی به او تزریق کرده بودند که حالت خفگی برای او به وجود آورد و او را برای چند ساعت زجر داد. اجرای اعدام «کلایتون درل لوکت» که در ۲۹ آوریل سال ۲۰۱۴ در ایالت اوکلاهما انجام شد، مصداق دوم از زجر اعدامیان در شیوه تزریق مواد سمی در سال ۲۰۱۴ بود. این زندانی ۳۸ ساله پس از تزریق داروی سمی دچار تشنج شد و پس از یک ساعت زجر و درد شدید به دلیل سکته قلبی فوت کرد. اعدام «جوزف رودلف وود»، در ۲۳ جولای در ایالت آریزونا مصداقی دیگر از نقض حقوق اعدامیان بود. وی پس از تزریق ماده سمی به مدت بیش از ۹۰ دقیقه با نفس‌های بریده تنفس کرد تا سرانجام در حالتی زجرآور جان داد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به مشکل از اریک هولدر، دادستان کل کشور خواست که مجازات اعدام و مشکلات مربوط به آن را بررسی کند اما هنوز اقدامی جدی وعملی در این زمینه رخ نداده است. مسلماً تعیین نکردن نوعی مشخص از ماده سمی و بررسی شیوه و مدت کارکرد آن و امتحان کردن مواد سمی ترکیبی مختلف و متنوع که منجر به زجر و رنج اعدامیان در آخرین دقایق عمرشان می شود، نقض صریح ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر مبنای آن، «هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.»[۱۰]
۱-۴-۲. تبعیض نژادی در صدور حکم اعدام
بررسی موارد اعدام در سال ۲۰۱۴ از دیدگاه نژادی نشان می دهد که درصد بالایی از محکومین به اعدام در ایالات متحده از اقلیت های نژادی هستند. تنها ۱۱ تن از ۳۳ فردی که در سال ۲۰۱۴ اعدام شده اند سفید پوست بودند؛ ۱۷ تن از آنها از اقلیت سیاه پوست و ۵ تن دیگر آنها از اقلیت هیسپانیک بودند. این در حالی است که طبق آخرین آمار حدود ۱۳ درصد از کل جمعیت آمریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند. اگر چه گفته می شود که نرخ جرم و جنایت در بین سیاه پوستان آمریکا بیشتر از سفید پوستان است اما برخورد تبعیض آمیز با سیاه پوستان در جریان بازداشت، بازجویی، محاکمه و تفسیر قانون یکی از علل مهم اعدام بیشتر سیاه پوستان بوده است.
در طول تاریخ معاصر مربوط به صدور حکم اعدام و اجرای آن در ایالات متحده آمریکا (از سال ۱۹۶۷ تا کنون) همیشه اقلیت های نژادی به ویژه سیاه پوستان راحت تر توسط محاکم قضایی فدرال و ایالتی به مجازات مرگ محکوم می شدند. این تبعیض نژادی تا جایی بوده که در برخی موارد اگر محکومین سفید پوست بودند ممکن بود که حکم دادگاه چیزی پایین تر از اعدام باشد.
یکی از مصداق های این تبعیض نژادی در صدور حکم اعدام در سال ۲۰۱۴، پرونده «مارکوس رابینسون» بود؛ در این سال دادگاهی در آمریکا حکم اعدام وی را به حبس ابد بدون اجازه آزادی مشروط تقلیل داد. این تصمیم در دادگاه تجدید نظر کارولینای شمالی زمانی اعلام شد که محرز شده بود سیاه پوست بودن وی علت مهمی در صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی بوده است. عامل نژاد و وجود رویکردهای نژادپرستانه آشکار و تلویحی در برخی هیات های منصفه و سفید پوست بودن غالب قضات آمریکایی باعث شده که درصد بالایی از محکومین به اعدام در ایالات متحده سیاه پوست باشند. با وجود ریشه دار بودن و گسترده بودن این معضل در نظام قضایی آمریکا تنها دو ایالت کنتاکی و کارولینای شمالی قانونی برای حمایت از سیاه پوستان محکوم به اعدام در برابر تبعیض نژادی تصویب کردند. بر اساس این قوانین، محکومین به اعدام می توانند حکم اعدام خود را با ارائه شواهدی مبنی بر رویکردهای تبعیض نژادی در روند داوری زیر سوال ببرند. این قانون که در ایالت کارولینای شمالی «قانون عدالت نژادی» نامیده می شود در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسید. در کارولینای شمالی، تقریبا همه محکومین سیاه پوستی که به اعدام محکوم شده اند، درخواست داده اند حکمشان با در نظر گرفتن این قانون بازبینی شود.
۱-۵. نقض حقوق زندانیان:
آمریکا رکورد دار بیشترین تعداد زندانی در جهان است. در حالی که جمعیت آمریکا تنها ۵ درصد جمعیت کل جهان را شامل می شود، ۲۵ درصد از زندانیان جهان در زندان های این کشور روزگار می گذرانند. طبق آخرین آمارهای رسمی دفتر فدرال زندانهای آمریکا[۱۱] و دفتر آمار وزارت دادگستری[۱۲] این کشور، بیشتر از دو میلیون و ۴۰۰ هزار زندانی در زندان های فدرال و ایالتی آمریکا پشت میله ها هستند.[۱۳] جمعیت بالای زندانیان در آمریکا موضوع رعایت حقوق زندانیان را در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار داده است. سال ۲۰۱۴ موضوعات مهمی در رابطه با حقوق بشر در زندان های آمریکا مورد توجه بوده است که در بخش های بعدی این گزارش مطرح می شوند.
۱-۵-۱. تداوم بازداشت خودسرانه و نقض عدالت کیفری در گوانتانامو
تداوم بازداشت بدون محاکمه و تفهیم اتهام زندانیان گوانتانامو و تداوم بازداشت زندانیانی که مدرکی دال بر گناهکار بودن آنها نیست، مصداق نقض حقوق زندانیان توسط آمریکا در سال ۲۰۱۴ بود.[۱۴]. به طور حتم زندان گوانتانامو بزرگترین مصداق نقض حقوق بشر است که دولت آمریکا در زمینه حقوق زندانیان مرتکب شده است. زندان گوانتانامو در سال ۲۰۰۲ به دستور «جورج بوش»، رئیس جمهوری پیشین آمریکا تاسیس شد تا مظنونان تروریستی در آن نگهداری شود. در طول فعالیت ۱۲ ساله این زندان، ۷۷۹ زندانی در آن حبس شدند که در طول این سال ها، ۶۰۰ تن از آنها به خاطر نبودن مدارکی دال بر مجرم بودن آنها و مشارکت آنها در فعالیت های تروریستی آزاد شدند ولی غالب آنها چندین سال را بدون هیج اتهامی در زندان مخوف گوانتانامو شکنجه شدند. هم اکنون ۱۴۳ زندانی دیگر در این زندان هستند که دولت آمریکا مجوز انتقال ۷۲ تن از آنها را به کشورهای متبوع خود و یا یک کشور سوم را صادر کرده است[۱۵] اما به دلایل نامعلومی هنوز در گوانتانامو حبس هستند. زندانیانی که مجوز انتقال آنها صادر شده است تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۴، ۷۸ تن بودند که شش تن از آنها در همین ماه به اوروگوئه منتقل شدند[۱۶].
۱۵ تن از زندانیان گوانتانامو زیر ۱۸ سال سن دارند که نگهداری آنها در زندان که هنوز به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده اند[۱۷]، علاوه بر معیارهای جهانی و بین المللی ناقض قوانین داخلی آمریکا هم هست. در طول سال های بین سال ۲۰۰۲ تا کنون، ۹ تن در زندان گوانتانامو مرده اند که ۶ تن از آنها به خاطر وضعیت بد زندان و شکنجه های جسمی و روانی اقدام به خودکشی کردند. مرگ ۶ تن دیگر مشکوک بوده است و این احتمال داده می شود که بر اثر شکنجه های ماموران زندان و جراحت ها و یا به خاطر بیماری های که مبتلا به آنها شدند، جان دادند. تنها ۶ تن از زندانیان گوانتانامو به خاطر اتهام های اثبات شده مرتبط با حملات تروریستی سال ۲۰۰۱ به برج های تجارت جهانی نیویورک و ساختمان پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در این زندان حبس هستند.
این در حالی است که سازمان عفو بین الملل در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۱۴، در بیانیه ای خطاب باراک اوباما خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شد. در این بیانیه آمده بود: «در تمامی سال هایی که زندان گوانتانامو از سوی آمریکا اداره می شود، این کشور همواره تعهد خود به استانداردهای بین المللی حقوق بشر را اعلام کرده است و اگر کشوری دیگر مسئول نقض حقوق بشر در گوانتانامو بود، واشنگتن بارها این اقدام را محکوم می کرد؛ زمان آن رسیده است که مقامات آمریکایی به این سیاست دوگانه پایان دهند.»
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه تاکید کرد که باز نگه داشتن زندان گوانتانامو توسط آمریکا و شکنجه زندانیان مثالی بارز از سیاست دوگانه واشنگتن درباره حقوق بشر است. «اریکا گیوارا روساس»، مدیر بخش آمریکا در سازمان عفو بین الملل در مورد زندان گوانتانامو خطاب به اوباما نوشت: «زندانیان گوانتانامو زندگی خود را در برزخ می گذرانند و برای پایان یافتنن این سال های دشوار انتظار می کشند. بسیاری از زندانیان از نقض جدی حقوق بشر رنج برده اند و دسترسی به امکانات درمانی به طور نظاممند قطع شده است.»
سازمان عفو بین الملل همچنین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا را برای عملی نکردن دستور خود در سال ۲۰۰۹ مبنی تعطیل شدن گوانتانامو، مورد انتقاد قرار داد. در این بیانیه آمده است: «با گذشت پنج سال، این وعده برای تغییر به یک ناکامی حقوق بشری تبدیل شده است و مشروعیت باراک اوباما را تهدید میکند.»
زندان گوانتانامو پس از حملات ١١ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا و اعلام دکترین «مبارزه جهانی با تروریسم»، توسط دولت جورج بوش در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و زمانی حدود ۷۰۰ زندانی در ان نگهداری می شد. این زندانیان که تابعیت آمریکایی نداشته اند ودر مناطق مختلف جهان دستگیر شده اند، تحت عناوینی مانند «اشخاص متخاصم غیر ارتشی» به گوانتانامو فرستاده شده اند.
از آنجا که واشنگتن زندانیان گوانتانامو را نظامی دشمن نمی داند، آنان از حقوق اسیران جنگی برخوردار نیستند و از آنجا که نه تابعیت آمریکایی دارند و نه در خاک آمریکا دستگیر یا زندانی شده اند، در حوزه قضایی ایالات متحده قرار ندارند و مشمول حقوق بازداشت شدگان در قوانین آن کشور، مانند ایراد رسمی اتهام، دسترسی به وکیل مدافع در مراحل بازجویی و حق محاکمه سریع و عادلانه نشده اند.
دولت باراک اوباما نه تنها در سال ۲۰۱۴ به وعده خود در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۰۹ مبنی بر بستن زندان گوانتانامو عمل نکرد بلکه مانع تصویب قانون دفاع ملی در کنگره و اجرایی شدن آن نشد. طبق این قانون بسته شدن زندان گوانتانامو در وضعیت کنونی در تضاد با منافع امنیتی ایالات متحده است و هر طرح و لایحه ای در این رابطه از نظر امنیتی توجیه پذیر نیست.
سیاست آمریکا به ویژه کنگره این کشور در زمینه باز نگه داشتن زندان گوانتانامو، نقض آشکار مواد ۹ تا ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در آنها تاکید شده «هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد» و «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند». [۱۸]
از آنجا که واشنگتن زندانیان گوانتانامو را نظامی دشمن نمی داند، آنان از حقوق اسیران جنگی هم برخوردار نیستند و از آنجا که نه تابعیت آمریکایی دارند و نه در خاک آمریکا دستگیر یا زندانی شده اند، در حوزه قضایی ایالات متحده قرار ندارند حقوق مسلم بازداشتی ها در قوانین ایالات متحده ( مانند ایراد رسمی اتهام، دسترسی به وکیل مدافع در مراحل بازجویی و حق محاکمه سریع و عادلانه) شامل آنها نمی شود.
۱-۵-۲. شکنجه زندانیان
طبق گزارش کمیته ضد شکنجه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ منتشر شد، ابهام در قوانین ضد شکنجه آمریکا و سوء استفاده از این ابهامات و تفاسیر نادرست از قوانین منجر به نقض وسیع حقوق زندانیان از طریق شکنجه می شود. تجاوز به زندانیان توسط زندانبان ها، حبس های انفرادی طولانی مدت، نقض حقوق بهداشتی و درمانی و استفاده از شیوه های خشن در بازجویی ها مهمترین مصداق های شکنجه در زندانی های آمریکا در سال ۲۰۱۴ بوده است
[۱] Merriam Webster Dictionary, http://www.merriam-webster.com/dictionary/human%۲۰rights
[۲] Human Rights Watch, “United States Ratification of International Human Rights Treaties” , ۲۰۱۴ july, Available at: http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Treaty%۲۰Ratification%۲۰Advocacy%۲۰document%۲۰-%۲۰final%۲۰-%۲۰Aug%۲۰۲۰۰۹.pdf .
[۳] International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
[۴] International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing
[۵] Ratification of International Human Rights Treaties – USA, Universty of Minnesota, Human Rights Library, Available at: http://www۱.umn.edu/humanrts/research/ratification-USA.html.
[۶]Death Penalty Information Center, “Death Sentences in the United States From ۱۹۷۷ By State and By Year”. Available at:
[۷] Death Penalty Information Center, “Executions by Year”, Available at: http://www.deathpenaltyinfo.org/executions-year
[۸] Death Row U.S.A.,
[۹] International Covenant on Civil and Political Rights, Avilabe At: http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%۲۰۹۹۹/volume-۹۹۹-I-۱۴۶۶۸-English.pdf.
[۱۰] Aspirations of the Universal Declaration of Human Rights, Avilable at: http://www.un.org/en/documents/udhr/
[۱۱] Bureau of Justice Statistics (BJS)
[۱۲] Federal Bureau of Prisons
[۱۳] Ezra Klein and Evan Soltas, “Wonkbook: ۱۲ facts about America’s prison population”, ۱۳, August, ۲۰۱۴. Avialabe at: http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/۲۰۱۳/۰۸/۱۳/wonkbook-۱۱-facts-about-americas-prison-population/
[۱۴] Salimah K. Hankins (December, ۲۰۱۳), A Status Report on Human Rights in the United States, US Human Rights Networks, avilable at: http://www.ushrnetwork.org/resources-media/advancing-human-rights-status-report-human-rights-united-states
[۱۵] Human Rights Watch, “Guantanamo: facts and figures” , Available at: http://www.hrw.org/features/guantanamo-facts-figures
[۱۶] New York Times , “Uruguay Accepts ۶ Detainees Held at Guantánamo”, Available at: http://www.nytimes.com/۲۰۱۴/۱۲/۰۸/world/americas/us-transfers-۶-guantanamo-detainees-to-uruguay.html
[۱۷] Center for the Study of Human Rights in the Americas, University of California at Davis, "Guantanamo's Children: The Wikileaked Testimonies," (undated) http://humanrights.ucdavis.edu/reports/guantanamos-children-the-wikileaked-testimonies/guantanamos-children-the-wikileaked-testimonies .
[۱۸] http://www.un.org/en/documents/udhr/
ادامه دارد...
۱-۱. تعریف حقوق بشر:
حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می‌شود. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست میکند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست.[۱]
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی رسیدند، کنوانسیون ممنوعیت و مجازات جرم ژنو ساید؛ کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان؛ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان؛ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات خشن، غیرانسانی و موهن؛ کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصداق های حقوق بشر را مشخص کردند. با در نظر گرفتن این اسناد، حقوق بشر مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی بین المللی است که در همۀ زمانها و مکان‌ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی تمام افراد و یا گروه‌ها صرفاً بدلیل اینکه انسانند، در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت میکند.
۱-۲. تعریف نقض حقوق بشر:
زمانی دولت و نهادهای وابسته آن و یا نهادهای غیر دولتی حقوق اساسی افراد را از جمله حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها را انکار و مورد تجاوز قرار می دهند، نقض حقوق بشر رخ داده است. نقض حقوق بشر شامل رعایت نکردن، نقض و ممانعت از برخورداری انسان ها از تمامی حقوقی است که به صرف انسان بودن از آن حقوق برخوردارند و در اسناد بین المللی مطرح شده اند.
نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا (۲۰۱۴)
۱-۳. تداوم بی اعتنایی به معاهدات حقوق بشری
ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۴ همانند سالهای پس از سال ۲۰۰۲، سیاست بی اعتنایی به عهدنامه های حقوق بشری را ادامه داده است. با وجود شعارها و تبلیغات زیاد دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و قعطنامه ها، بیانیه و مصوبات حقوق بشری زیادی که در کاخ سفید، وزارت خارجه و همچنین کنگره این کشور در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان صادر شده است، ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ هیچ یک از عهدنامه ها و کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی و منطقه ای را امضاء و تصویب نکرده است. بی اعتنایی به این کنوانسیون ها و خاک خوردن این اسناد در آرشیوهای کاخ سفید و کنگره خود نوعی نقض حقوق بشر است و مانع مهمی برای پیشبرد و ارتقاء وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده است. آمریکا از بین حدود ۶۵ کنوانسیون و معاهده بین المللی و منطقه ای در زمینه حقوق بشر تنها ۱۷ معاهده را به تصویب رسانده است[۲]. آخرین معاهدات و کنوانسیونهایی که آمریکا آنها را تصویب کرده است، کنوانسیون جلوگیری از حمایت مالی تروریسم[۳] و کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی[۴] بوده که هر دو در تاریخ ۲۶ ژوئن سال ۲۰۰۲ در کنگره به تصویب رسیدند[۵]. از آن تاریخ تا کنون (پایان سال ۲۰۱۴) دولت آمریکا هیچ کنوانسیون و معاهده حقوق بشری بین المللی و را امضاء نکرده و کنگره این کشور هم هیچ معاهده و یا کنوانسیونی را تصویب نکرده است. تداوم سیاست بی اعتنایی به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای مصداقی کلی از بی توجهی به معیارها و استاندارهای پذیرفته شده جهانی در زمینه حقوق بشر است که در سال ۲۰۱۴ هم ادامه داشته است. با این حال، امضاء و تصویب نکردن معاهدات و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی توسط آمریکا نمی تواند مانعی برای داوری کردن در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور شود زیرا ویژگی جهانی بودن و فراگیر بودن معیارهای مطرح شده در این معاهدات باعث شده است که تمامی نهادها و کشورها بر اساس آنها قضاوت کنند و مورد قضاوت قرار گیرند؛ از طرف دیگر ایالات متحده اگر چه بسیاری از این معاهدات و کنوانسیون ها را امضاء و تصویب نکرده است اما به عنوان یک قدرت جهانی در شکل گیری و محتوای آنها نقش مهمی داشته است. بر همین اساس، در این گزارش هم بر مبنای همین کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و منطقه ای به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده پرداخته خواهد شد.
۱-۴. مجازت اعدام
از سال ۱۹۶۷ که دولت فدرال ایالات متحده آمریکا مجازات اعدام را دوباره مجاز کرد تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ ، یک هزار و ۳۹۴ مورد مجازات مرگ در سراسر آمریکا اجرا شده است[۶]. از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون ۳۵ تن در ایالات های مختلف آمریکا اعدام شدهاند.
آمار اعدام در ایالات متحده در این سال کاهش کمی نسبت به سال های قبل داشته است. در سال ۲۰۱۳، ۳۹ مورد مجازات مرگ در آمریکا اجرا شد و سال ۲۰۱۲، ۴۳ تن اعدام شدند[۷]. با این حال طبق آخرین آمارها در حال حاضر، سه هزار و ۸۸ تن از زندانیان آمریکا به اعدام محکوم شدند و منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. این رقم تا قبل از سال ۲۰۱۴، سه هزار و ۳۵ مورد بوده است و در این سال ۵۳ حکم اعدام در ایالت های مختلف صادر شده است[۸]. مقامات ایالتی و فدرالی آمریکا به خاطر ممانعت از انتقادهای حقوق بشری، تلاش دارند که هر ساله تعداد معینی از احکام اعدام را اجرا کنند اما افزایش شمار محکومین به مرگ در سال ۲۰۱۴ نشان می دهد که روند محکومیت به اعدام در این کشور همچنان رو به افزایش است. این روند مصداقی مهم از نقض ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که طبق بند یک آن «حق زندگی از حقوق ذاتی انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود.»؛ طبق بند دوم آن «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست، مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتکاب جنایت، که آن‌هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوساید) منافات داشته باشد.[۹]» ماده شش میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از کشورها خواسته است که در مسیر الغای مجازات اعدام تلاش کنند اما نظام های قضایی ایالت هایی مانند تگزاس، فلوریدا، میسوری، اوکلاهما، آریزونا، جورجیا و اوهایو در سال ۲۰۱۴ نشان دادند که اصلاً تلاشی در زمینه الغای مجازات اعدام و حتی کاهش موارد آن انجام نداده اند.
۱-۴-۱. اعدام های زجر آور
یکی از مسائل مهم حقوق بشری در رابطه با اعدام های سال ۲۰۱۴ در ایالات متحده آمریکا شیوه اعدام برخی از محکومین بوده است. همه ۳۳ اعدامی در سال ۲۰۱۴ از راه تزریق مواد سمی اعدام شدند؛ شیوه ای که در سال ۲۰۱۴ در برخی موارد بحث برانگیز شد و برخی نهادهای مدافع حقوق بشر چه در داخل و چه در سطح بین المللی در برابر آن واکنش نشان دادند.
اعدام از طریق تزریق مواد سمی به طور معمول در سه مرحله و در عرض تنها چند دقیقه صورت می گیرد، اول داروی سمی سیستم عصبی مرکزی بدن را از کار می‌اندازد و فرد را بی‌هوش میکند؛ دوم عضلات را از کار می‌اندازد و تنفس را متوقف میکند؛ و سوم قلب از کار می‌افتد. این شیوه اعدام که نخستین بار در سال ۱۹۸۲ بار در تگزاس آمریکا اجرا شد، در برخی موارد با موادی سمی صورت میگیرد که زجر بیمار را طولانی میکند. این نوع اعدام ها نه تنها ناقض میتاق های بین المللی است بلکه ناقض اصل ممنوعیت »مجازات غیرعادی و بی‌رحمانه» در متمم چهارم قانون اساسی آمریکا هم است.
اجرای اعدام «دنیس بی. مک گیر» در ژانویه سال ۲۰۱۴ در ایالت اوهایو نخستین مصداق از نوع نقض حقوق بشر بود. زجر چند ساعته دنیس مک گوایر پس از تزریق مواد سمی باعث اعتراض و شکایت خانواده او شد. مسئولان زندام اوهایو داروی سمی جدیدی به او تزریق کرده بودند که حالت خفگی برای او به وجود آورد و او را برای چند ساعت زجر داد. اجرای اعدام «کلایتون درل لوکت» که در ۲۹ آوریل سال ۲۰۱۴ در ایالت اوکلاهما انجام شد، مصداق دوم از زجر اعدامیان در شیوه تزریق مواد سمی در سال ۲۰۱۴ بود. این زندانی ۳۸ ساله پس از تزریق داروی سمی دچار تشنج شد و پس از یک ساعت زجر و درد شدید به دلیل سکته قلبی فوت کرد. اعدام «جوزف رودلف وود»، در ۲۳ جولای در ایالت آریزونا مصداقی دیگر از نقض حقوق اعدامیان بود. وی پس از تزریق ماده سمی به مدت بیش از ۹۰ دقیقه با نفس‌های بریده تنفس کرد تا سرانجام در حالتی زجرآور جان داد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به مشکل از اریک هولدر، دادستان کل کشور خواست که مجازات اعدام و مشکلات مربوط به آن را بررسی کند اما هنوز اقدامی جدی وعملی در این زمینه رخ نداده است. مسلماً تعیین نکردن نوعی مشخص از ماده سمی و بررسی شیوه و مدت کارکرد آن و امتحان کردن مواد سمی ترکیبی مختلف و متنوع که منجر به زجر و رنج اعدامیان در آخرین دقایق عمرشان می شود، نقض صریح ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر مبنای آن، «هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.»[۱۰]
۱-۴-۲. تبعیض نژادی در صدور حکم اعدام
بررسی موارد اعدام در سال ۲۰۱۴ از دیدگاه نژادی نشان می دهد که درصد بالایی از محکومین به اعدام در ایالات متحده از اقلیت های نژادی هستند. تنها ۱۱ تن از ۳۳ فردی که در سال ۲۰۱۴ اعدام شده اند سفید پوست بودند؛ ۱۷ تن از آنها از اقلیت سیاه پوست و ۵ تن دیگر آنها از اقلیت هیسپانیک بودند. این در حالی است که طبق آخرین آمار حدود ۱۳ درصد از کل جمعیت آمریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند. اگر چه گفته می شود که نرخ جرم و جنایت در بین سیاه پوستان آمریکا بیشتر از سفید پوستان است اما برخورد تبعیض آمیز با سیاه پوستان در جریان بازداشت، بازجویی، محاکمه و تفسیر قانون یکی از علل مهم اعدام بیشتر سیاه پوستان بوده است.
در طول تاریخ معاصر مربوط به صدور حکم اعدام و اجرای آن در ایالات متحده آمریکا (از سال ۱۹۶۷ تا کنون) همیشه اقلیت های نژادی به ویژه سیاه پوستان راحت تر توسط محاکم قضایی فدرال و ایالتی به مجازات مرگ محکوم می شدند. این تبعیض نژادی تا جایی بوده که در برخی موارد اگر محکومین سفید پوست بودند ممکن بود که حکم دادگاه چیزی پایین تر از اعدام باشد.
یکی از مصداق های این تبعیض نژادی در صدور حکم اعدام در سال ۲۰۱۴، پرونده «مارکوس رابینسون» بود؛ در این سال دادگاهی در آمریکا حکم اعدام وی را به حبس ابد بدون اجازه آزادی مشروط تقلیل داد. این تصمیم در دادگاه تجدید نظر کارولینای شمالی زمانی اعلام شد که محرز شده بود سیاه پوست بودن وی علت مهمی در صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی بوده است. عامل نژاد و وجود رویکردهای نژادپرستانه آشکار و تلویحی در برخی هیات های منصفه و سفید پوست بودن غالب قضات آمریکایی باعث شده که درصد بالایی از محکومین به اعدام در ایالات متحده سیاه پوست باشند. با وجود ریشه دار بودن و گسترده بودن این معضل در نظام قضایی آمریکا تنها دو ایالت کنتاکی و کارولینای شمالی قانونی برای حمایت از سیاه پوستان محکوم به اعدام در برابر تبعیض نژادی تصویب کردند. بر اساس این قوانین، محکومین به اعدام می توانند حکم اعدام خود را با ارائه شواهدی مبنی بر رویکردهای تبعیض نژادی در روند داوری زیر سوال ببرند. این قانون که در ایالت کارولینای شمالی «قانون عدالت نژادی» نامیده می شود در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسید. در کارولینای شمالی، تقریبا همه محکومین سیاه پوستی که به اعدام محکوم شده اند، درخواست داده اند حکمشان با در نظر گرفتن این قانون بازبینی شود.
۱-۵. نقض حقوق زندانیان:
آمریکا رکورد دار بیشترین تعداد زندانی در جهان است. در حالی که جمعیت آمریکا تنها ۵ درصد جمعیت کل جهان را شامل می شود، ۲۵ درصد از زندانیان جهان در زندان های این کشور روزگار می گذرانند. طبق آخرین آمارهای رسمی دفتر فدرال زندانهای آمریکا[۱۱] و دفتر آمار وزارت دادگستری[۱۲] این کشور، بیشتر از دو میلیون و ۴۰۰ هزار زندانی در زندان های فدرال و ایالتی آمریکا پشت میله ها هستند.[۱۳] جمعیت بالای زندانیان در آمریکا موضوع رعایت حقوق زندانیان را در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار داده است. سال ۲۰۱۴ موضوعات مهمی در رابطه با حقوق بشر در زندان های آمریکا مورد توجه بوده است که در بخش های بعدی این گزارش مطرح می شوند.
۱-۵-۱. تداوم بازداشت خودسرانه و نقض عدالت کیفری در گوانتانامو
تداوم بازداشت بدون محاکمه و تفهیم اتهام زندانیان گوانتانامو و تداوم بازداشت زندانیانی که مدرکی دال بر گناهکار بودن آنها نیست، مصداق نقض حقوق زندانیان توسط آمریکا در سال ۲۰۱۴ بود.[۱۴]. به طور حتم زندان گوانتانامو بزرگترین مصداق نقض حقوق بشر است که دولت آمریکا در زمینه حقوق زندانیان مرتکب شده است. زندان گوانتانامو در سال ۲۰۰۲ به دستور «جورج بوش»، رئیس جمهوری پیشین آمریکا تاسیس شد تا مظنونان تروریستی در آن نگهداری شود. در طول فعالیت ۱۲ ساله این زندان، ۷۷۹ زندانی در آن حبس شدند که در طول این سال ها، ۶۰۰ تن از آنها به خاطر نبودن مدارکی دال بر مجرم بودن آنها و مشارکت آنها در فعالیت های تروریستی آزاد شدند ولی غالب آنها چندین سال را بدون هیج اتهامی در زندان مخوف گوانتانامو شکنجه شدند. هم اکنون ۱۴۳ زندانی دیگر در این زندان هستند که دولت آمریکا مجوز انتقال ۷۲ تن از آنها را به کشورهای متبوع خود و یا یک کشور سوم را صادر کرده است[۱۵] اما به دلایل نامعلومی هنوز در گوانتانامو حبس هستند. زندانیانی که مجوز انتقال آنها صادر شده است تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۴، ۷۸ تن بودند که شش تن از آنها در همین ماه به اوروگوئه منتقل شدند[۱۶].
۱۵ تن از زندانیان گوانتانامو زیر ۱۸ سال سن دارند که نگهداری آنها در زندان که هنوز به سن قانونی ۱۸ سال نرسیده اند[۱۷]، علاوه بر معیارهای جهانی و بین المللی ناقض قوانین داخلی آمریکا هم هست. در طول سال های بین سال ۲۰۰۲ تا کنون، ۹ تن در زندان گوانتانامو مرده اند که ۶ تن از آنها به خاطر وضعیت بد زندان و شکنجه های جسمی و روانی اقدام به خودکشی کردند. مرگ ۶ تن دیگر مشکوک بوده است و این احتمال داده می شود که بر اثر شکنجه های ماموران زندان و جراحت ها و یا به خاطر بیماری های که مبتلا به آنها شدند، جان دادند. تنها ۶ تن از زندانیان گوانتانامو به خاطر اتهام های اثبات شده مرتبط با حملات تروریستی سال ۲۰۰۱ به برج های تجارت جهانی نیویورک و ساختمان پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در این زندان حبس هستند.
این در حالی است که سازمان عفو بین الملل در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۱۴، در بیانیه ای خطاب باراک اوباما خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شد. در این بیانیه آمده بود: «در تمامی سال هایی که زندان گوانتانامو از سوی آمریکا اداره می شود، این کشور همواره تعهد خود به استانداردهای بین المللی حقوق بشر را اعلام کرده است و اگر کشوری دیگر مسئول نقض حقوق بشر در گوانتانامو بود، واشنگتن بارها این اقدام را محکوم می کرد؛ زمان آن رسیده است که مقامات آمریکایی به این سیاست دوگانه پایان دهند.»
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه تاکید کرد که باز نگه داشتن زندان گوانتانامو توسط آمریکا و شکنجه زندانیان مثالی بارز از سیاست دوگانه واشنگتن درباره حقوق بشر است. «اریکا گیوارا روساس»، مدیر بخش آمریکا در سازمان عفو بین الملل در مورد زندان گوانتانامو خطاب به اوباما نوشت: «زندانیان گوانتانامو زندگی خود را در برزخ می گذرانند و برای پایان یافتنن این سال های دشوار انتظار می کشند. بسیاری از زندانیان از نقض جدی حقوق بشر رنج برده اند و دسترسی به امکانات درمانی به طور نظاممند قطع شده است.»
سازمان عفو بین الملل همچنین باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا را برای عملی نکردن دستور خود در سال ۲۰۰۹ مبنی تعطیل شدن گوانتانامو، مورد انتقاد قرار داد. در این بیانیه آمده است: «با گذشت پنج سال، این وعده برای تغییر به یک ناکامی حقوق بشری تبدیل شده است و مشروعیت باراک اوباما را تهدید میکند.»
زندان گوانتانامو پس از حملات ١١ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا و اعلام دکترین «مبارزه جهانی با تروریسم»، توسط دولت جورج بوش در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و زمانی حدود ۷۰۰ زندانی در ان نگهداری می شد. این زندانیان که تابعیت آمریکایی نداشته اند ودر مناطق مختلف جهان دستگیر شده اند، تحت عناوینی مانند «اشخاص متخاصم غیر ارتشی» به گوانتانامو فرستاده شده اند.
از آنجا که واشنگتن زندانیان گوانتانامو را نظامی دشمن نمی داند، آنان از حقوق اسیران جنگی برخوردار نیستند و از آنجا که نه تابعیت آمریکایی دارند و نه در خاک آمریکا دستگیر یا زندانی شده اند، در حوزه قضایی ایالات متحده قرار ندارند و مشمول حقوق بازداشت شدگان در قوانین آن کشور، مانند ایراد رسمی اتهام، دسترسی به وکیل مدافع در مراحل بازجویی و حق محاکمه سریع و عادلانه نشده اند.
دولت باراک اوباما نه تنها در سال ۲۰۱۴ به وعده خود در ۲۲ ژانویه سال ۲۰۰۹ مبنی بر بستن زندان گوانتانامو عمل نکرد بلکه مانع تصویب قانون دفاع ملی در کنگره و اجرایی شدن آن نشد. طبق این قانون بسته شدن زندان گوانتانامو در وضعیت کنونی در تضاد با منافع امنیتی ایالات متحده است و هر طرح و لایحه ای در این رابطه از نظر امنیتی توجیه پذیر نیست.
سیاست آمریکا به ویژه کنگره این کشور در زمینه باز نگه داشتن زندان گوانتانامو، نقض آشکار مواد ۹ تا ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در آنها تاکید شده «هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد» و «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند». [۱۸]
از آنجا که واشنگتن زندانیان گوانتانامو را نظامی دشمن نمی داند، آنان از حقوق اسیران جنگی هم برخوردار نیستند و از آنجا که نه تابعیت آمریکایی دارند و نه در خاک آمریکا دستگیر یا زندانی شده اند، در حوزه قضایی ایالات متحده قرار ندارند حقوق مسلم بازداشتی ها در قوانین ایالات متحده ( مانند ایراد رسمی اتهام، دسترسی به وکیل مدافع در مراحل بازجویی و حق محاکمه سریع و عادلانه) شامل آنها نمی شود.
۱-۵-۲. شکنجه زندانیان
طبق گزارش کمیته ضد شکنجه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ منتشر شد، ابهام در قوانین ضد شکنجه آمریکا و سوء استفاده از این ابهامات و تفاسیر نادرست از قوانین منجر به نقض وسیع حقوق زندانیان از طریق شکنجه می شود. تجاوز به زندانیان توسط زندانبان ها، حبس های انفرادی طولانی مدت، نقض حقوق بهداشتی و درمانی و استفاده از شیوه های خشن در بازجویی ها مهمترین مصداق های شکنجه در زندانی های آمریکا در سال ۲۰۱۴ بوده است
[۱] Merriam Webster Dictionary, http://www.merriam-webster.com/dictionary/human%۲۰rights
[۲] Human Rights Watch, “United States Ratification of International Human Rights Treaties” , ۲۰۱۴ july, Available at: http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Treaty%۲۰Ratification%۲۰Advocacy%۲۰document%۲۰-%۲۰final%۲۰-%۲۰Aug%۲۰۲۰۰۹.pdf .
[۳] International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
[۴] International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing
[۵] Ratification of International Human Rights Treaties – USA, Universty of Minnesota, Human Rights Library, Available at: http://www۱.umn.edu/humanrts/research/ratification-USA.html.
[۶]Death Penalty Information Center, “Death Sentences in the United States From ۱۹۷۷ By State and By Year”. Available at:
[۷] Death Penalty Information Center, “Executions by Year”, Available at: http://www.deathpenaltyinfo.org/executions-year
[۸] Death Row U.S.A.,
[۹] International Covenant on Civil and Political Rights, Avilabe At: http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%۲۰۹۹۹/volume-۹۹۹-I-۱۴۶۶۸-English.pdf.
[۱۰] Aspirations of the Universal Declaration of Human Rights, Avilable at: http://www.un.org/en/documents/udhr/
[۱۱] Bureau of Justice Statistics (BJS)
[۱۲] Federal Bureau of Prisons
[۱۳] Ezra Klein and Evan Soltas, “Wonkbook: ۱۲ facts about America’s prison population”, ۱۳, August, ۲۰۱۴. Avialabe at: http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/۲۰۱۳/۰۸/۱۳/wonkbook-۱۱-facts-about-americas-prison-population/
[۱۴] Salimah K. Hankins (December, ۲۰۱۳), A Status Report on Human Rights in the United States, US Human Rights Networks, avilable at: http://www.ushrnetwork.org/resources-media/advancing-human-rights-status-report-human-rights-united-states
[۱۵] Human Rights Watch, “Guantanamo: facts and figures” , Available at: http://www.hrw.org/features/guantanamo-facts-figures
[۱۶] New York Times , “Uruguay Accepts ۶ Detainees Held at Guantánamo”, Available at: http://www.nytimes.com/۲۰۱۴/۱۲/۰۸/world/americas/us-transfers-۶-guantanamo-detainees-to-uruguay.html
[۱۷] Center for the Study of Human Rights in the Americas, University of California at Davis, "Guantanamo's Children: The Wikileaked Testimonies," (undated) http://humanrights.ucdavis.edu/reports/guantanamos-children-the-wikileaked-testimonies/guantanamos-children-the-wikileaked-testimonies .
[۱۸] http://www.un.org/en/documents/udhr/
ادامه دارد...
مرجع : دیدبان آمریکا
کد مطلب : ۴۳۲۱۶۷
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
