به گزارش اسلام تایمز، مرگ ملک عبدالله در جمعه گذشته سبب بروز برخی تغییرات در عرصه داخلی در عربستان شد به این ترتیب که خالد التویجری رئیس دربار عربستان و مرد قدرتمند دوره ملک عبدالله از قدرت کنار گذاشته شده و هنوز سرنوشت وی مشخص نیست زیرا درحالی که برخی از خروج وی از عربستان سخن به میان می آورند برخی دیگر این موضوع را رد کرده و از بازداشت وی خبر داده اند.

یکی دیگر از تغییراتی که رخ داد انتخاب محمد بن نایف به عنوان جانشین مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان بود. درباره اوضاع داخلی و شرایط جدید رسانه ها طی روزهای گذشته به تفصیل سخن گفته اند اما موضوعی که با روی کار آمدن سلمان بن عبدالعزیز مهم به نظر می رسد سیاست خارجی این کشور و نوع تعامل شاه جدید با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان است. برای بررسی این موضوع لازم است به بررسی دوره ملک عبدالله در تعامل با کشورهای منطقه به ویژه عراق پرداخته شود و آنگاه سیاست خارجی جدید در دوره ملک سلمان مشخص شود.

رابطه با عراق قبل از نوری المالکی

رژیم حاکم بر عربستان از زمانی که طراد عبدالله الحسین الحارثی(۱۹۸۳-۱۹۹۰) آخرین سفیر عربستان در سال ۱۹۹۰ عراق را ترک کرد هیچگاه رو به بهبودی نگرایید این روابط با حمله ارتش رژیم بعث عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ کاملا قطع شد.

عربستان در اواخر دوره حکومت صدام حسین تا سال ۲۰۰۳ روابطی با رژیم سابق برقرار نکرد. پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و پس از آن روی کار آمدن دولت شیعی در عراق از سر دشمنی با آن برآمد. دهه آخر حکومت صدام تا سال ۲۰۰۵ یعنی تا زمان تکیه زدن رسمی ملک عبدالله بر تاج و تخت عربستان، ملک فهد شاه عربستان بود. در این دوره ملک عبدالله باتوجه به ناتوانی و بیماری ملک فهد عهده دار امور بود.

پس در واقع از زمان سرنگونی رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ دوره محدود جی گارنر حاکم نظامی و متعاقب آن پل برمر حاکم مدنی آمریکایی و شورای انتقالی و دوره محدود حکومت موقت ایاد علاوی(۲۰۰۴) در عراق، هر چند که ملک عبدالله به طور رسمی پادشاه عربستان نشده بود اما همانطور که گفته شد عملا عهده دار امور و سیاستگذار بود.

سال ۲۰۰۵ یعنی سالی که ملک عبدالله رسما به عنوان پادشاه عربستان بر تخت پادشاهی تکیه زد و در پی انتخاباتی که عراقی ها مشارکت قوی در آن داشتند ابراهیم الجعفری به عنوان رئیس جمهوری منتخب روی کار آمد(۷آوریل۲۰۰۵-۲۰ ماه مه۲۰۰۶).

در طول این دوره سیاست عربستان حمایت نکردن از حاکمیت جدید در عراق بود و ردپای سعودی ها در خشونتها آشکار بود.

روابط عربستان باعراق در دوره مالکی

از بیست ماه ۲۰۰۶ تا تابستان سال ۲۰۱۴ در عراق نوری المالکی طی دو دوره حکومت را در دست داشت. در این دوره عربستان در بعد سیاسی همچنان از گشودن سفارت خود در عربستان خودداری کرد و سفیری به عراق نفرستاد در بُعد امنیتی نیز در انفجارهایی که در بغداد و دیگر شهرها رخ داد رد پای سعودی ها مشهود بود.

در اواخر دوره مالکی تنش میان وی و حاکمان سعودی به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافت. با این حال عربستان در سال ۲۰۱۲ فهد بن عبدالمحسن الزید را سفیر خود در عراق معرفی کرد اما این فرد به عنوان سفیر غیر مقیم معرفی شد( سفیری که در کشور عراق حضور ندارد).

اوج تنش میان دو کشور در واقع از سال ۲۰۱۱ یعنی زمانی که بیداری اسلامی در برخی کشورهای عربی و متعاقب آن بحران در سوریه رخ داد شروع شد. در این دوره تحصن هایی در برخی مناطق غربی عراق با تحریک کشورهای عربی از جمله سعودی رخ داد.

دوره دوم نوری المالکی عراق شاهد برخی حوادث از جمله تحت تعقیب قرار گرفتن طارق الهاشمی معاون جلال طالبانی رئیس جمهور وقت به جرم دخالت در حوادث ترویستی و فرار وی به خارج و ارتباطات الهاشمی با سعودی ها بود.

در همین دوره اخباری درباره حضور عزت الدوری از سرکرده های حزب بعث در عربستان مخابره شد.

برخی مواضع نوری المالکی در ضدیت با سعودی ها

نوری المالکی گفت: تحولات اخیر اثبات کرده است که موضع عراق در مسائل مختلف، میان مواضع اتخاذ شده از سوی دیگر کشورها از جایگاه صحیح و قابل قبولی برخوردار است. سیاست عراق در ارتباط با دیگر کشورها مبتنی بر گشایش و ارتباط دوسویه است و موضع ما در مقابل عربستان نیز همین گونه است، اما همانطور که ما تمام توجه خود را به رشد و شکوفایی عراق معطوف کردیم و در امور داخلی عربستان دخالت نمی کنیم، از ریاض نیز می خواهیم که در امور داخلی کشور ما دخالت نکند.

وی در ادامه از موضع عربستان و دیگر کشورهای عربی درباره بحران سوریه و کشتار مردم بیگناه این کشور طی سه سال گذشته انتقاد کرد و گفت: ریاض و جامعه جهانی و دیگر کشورهای عربی مسئول رنجهای مردم سوریه هستند.

مالکی افزود: در ابتدای بحران سوریه برخی مدعی شدند که نظام سوریه ظرف دو ماه سقوط خواهد کرد و حالا با گذشت سه سال شاهد آن هستیم که نظام سوریه پابرجا و برقرار است. هر کشوری که خواهان اتخاذ راهکار نظامی برای حل بحران سوریه است در این امر ناکام خواهد ماند.

وی همچنین با اشاره به حضور گروههای مختلف تروریستی در سوریه از جمله جبهه النصره و داعش اعلام کرد کسانی که در سوریه با دولت و ارتش این کشور می جنگند تندروهایی هستند که از سوی کشورهای مجاور حمایت می شوند.

وی همچنین با اشاره به درگیریهای استان الانبار (آن هنگام)گفت: خشونتهایی که هم اکنون در الانبار شاهد هستیم جزئی از جنگ سوریه است که توسط کشورهای حامی تروریسم در سوریه دامنگیر عراق شده است.

نوری المالکی هشتم ماه مارس سال ۲۰۱۴ عربستان و قطر را به اعلام جنگ علیه عراق متهم کرد و گفت: عربستان و قطر عاملان ناامنی در عراق هستند و به گروه های تروریستی از جمله القاعده پناه داده و از آنها حمایت می کنند.

وی با اشاره به حمایت مالی و معنوی عربستان از شبه نظامیان سنی گفت عربستان مسئول جنایاتی است که در عراق رخ می دهد. عربستان سعودی همچنان در توهم براندازی نظام سوریه و سپس عراق، لبنان و ایران به سر می‌برد.

در مقابل سعودی ها نیز واکنش نشان دادند. ترکی فیصل از مسئولان امنیتی سعودی گفت: «نوری المالکی، نخست وزیر عراق یکی از نقاط اختلاف میان عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا باقی خواهد ماند. بسیاری از مسائلی که نوری المالکی درباره حضور القاعده در استان الانبار عراق، از آن صحبت می کند، در آن غلو شده است. سخنان نخست وزیر عراق برای جلب حمایت بیشتر شیعیان این کشور از وی است.»

همانطور که گفته شد در این دوره روابط میان سعودی ها و دولت مالکی کاملا خصمانه بود.

دوره حیدر العبادی و روابط با سعودی ها

حیدر العبادی در هشتم سپتامبر سال ۲۰۱۴ به جای نوری المالکی روی کار آمد. روابط عراق و عربستان سعودی در این دوره که هنوز مدت زمان زیادی از آن سپری نشده است تحت تاثیر روی کار آمدن العبادی است. استقبال جامعه جهانی از روی کار آمدن وی سبب شد که سعودی ها نیز با توجه به متغیرهای جدید حرکت کردند. این دوره ای بود که داعش مساحت زیادی از عراق را اشغال کرده بود و بحث مبارزه با تروریسم از نظر جامعه جهانی مهم به نظر می رسید.

از سوی دیگر حیدر العبادی کوشید که سیاست درهای باز را در قبال همسایگان به اجرا درآورد. در این دوره زمزمه هایی برای افتتاح سفارت عربستان با گذشت قریب به ۲۵ سال شنیده شد. متعاقب حرف و حدیثها و رایزنی های صورت گرفته، هیئتی فنی برای بازگشایی سفارت عازم بغداد شدند و قرار شد که سفارت در منطقه سبز بغداد بازگشایی شود.

در این دوره ابراهیم الجعفری وزیر خارجه و فواد معصوم رئیس جمهور عراق به عربستان رفتند و با مقامات سعودی دیدار کردند.

روابط دو کشور در این دوره تحت تاثیر داعش بود. در این دوره عربستانی ها خطر داعش را حس کرده اند و حمله این گروهک به پاسگاه مرزی میان عربستان و عراق و کشته شدن سه نظامی سعودی به آل سعود نشان داد که خطر در بیخ گوش آنهاست.

حیدر العبادی در تماس تلفنی با سلمان بن عبدالعزیز که در آن هنگام ولیعهد بود گفت: «تهدیدات داعش نه تنها برای عراق بلکه برای کل منطقه و جهان خطرناک است. این حادثه بر خطرناک بودن این گروه تروریستی و اهمیت مقابله با آن از طریق هماهنگی تلاش‌های مشترک تاکید دارد». از آن هنگام عربستان احداث دیوار حائل برای مقابله با نفوذ گروههای مسلح به عربستان را شروع کرد.

پس از مرگ ملک عبدالله، سلیم الجبوری رئیس پارلمان، بهاء الاعرجی معاون نخست وزیر و اسامه النجیفی معاون رئیس جمهوری برای شرکت در مراسم تشییع جنازه وی به عربستان رفتند. الجبوری در دیدار با سلمان بن عبدالعزیز گفت: به حکمت و دوراندیشی رهبری جدید عربستان و قدرت وی برای ادامه نقش فعال برای عبور از چالشهای پیش رو اعتماد دارد.

پیش بینی ها از آینده چه می گوید

به طور کلی می توان گفت که در دوره ملک عبدالله، عربستان به سیاست خصمانه خود علیه عراق ادامه داد و تلاش چندانی برای نزدیک شدن به دولت شیعی عراق انجام نداد. در این دوره شاهد سلاح های سعودی در دست گروههای مسلح مخالف دولت عراق و دخالت آن در حوادث انتحاری و بمب گذاری در بغداد و دیگر شهرهای این کشور هستیم. عربستان در این دوره تعدادی از زندانیان عراقی را که در زندانهایش بودند اعدام کرد و در مقابل به دنبال نجات زندانیان که به سبب دخالت در حوادث تروریستی در زندانهای عراق بودند برآمد. عملا در این دوره تحرک از جانب سعودی ها برای گشایش سفارت در بغداد صورت نمی گیرد و تنها زمانی که خطر داعش فراگیر شد یعنی در چند ماه اخیر آنها به دنبال از سرگیری روابط با عراق برآمدند. دو دیدگاه در دوره ملک سلمان وجود دارد. نخست اینکه برخی ناظران وی را حامی سیاست های امنیتی مشابه آنچه در دوره ریاست بندر بن سلطان بر دستگاههای اطلاعاتی وجود داشت می دانند که در این دوره رد پای عربستان در انفجارها و خشونت های عراق دیده می شد و از همین رو روی کار آوردن محمد بن نایف را در این راستا می دانند و اینکه وی ارتباط قوی تری با موسسات دینی سعودی دارد و به عبارت دیگر شخصیت محافظه کارانه تری دارد.

از آنجا که تفکرات تکفیری ها برگرفته از وهابیت است در صورتی که موسسات دینی قدرت بیشتری به دست آورند این موضوع ممکن است به تقویت این گروهها و افزایش ارتباط آنها با وهابیون بیانجامد و در واقع این گروه دیدگاه خوش بینانه ای ندارند. ناظرانی که در این دسته جای می گیرند تغییرات سریع انجام گرفته از سوی ملک سلمان حتی قبل از بیعت شامل انتخاب محمد بن نایف به عنوان جانشین ولیعهد را به عنوان سند تایید نظریه خود می دانند به ویژه که محمد مانند پدرش حامی سیاستهای امنیتی است.

اما در مقابل برخی ناظران دیدگاه دیگری دارند و بر این باورند که ملک سلمان با سیاست درهای باز حیدر العبادی همسویی خواهد کرد و به دنبال بهبود روابط با بغداد بر خواهد آمد به ویژه که قبلا از عدم تحرک در زمینه بازگشایی سفارت انتقاد کرده بود و اینکه با توجه به اینکه عربستان و عراق قریب به ۸۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند و خطر تروریسم بیش از هر زمان دیگری عربستان را تهدید می کند از همین رو ملک سلمان به دنبال تقویت روابط با عراق برخواهد آمد و طرفداران این نظریه حضور عربستان سعودی در ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا را به عنوان سندی در این زمینه می دانند.

از سوی دیگر اگر رویکرد عربستان را به دقت مورد بررسی قرار دهیم شاهد خواهیم بود که عربستان جدا از سیاست خصمانه سیاسی از نظر اقتصادی نیز به گونه ای عمل می کند که به بغداد ضربه وارد کند. کاهش عمدی قیمت نفت که با هدف ضربه زدن به اقتصاد روسیه و ایران صورت گرفت سبب زیان چند میلیارد دلاری به اقتصاد عراق شده است. این در شرایطی است که عراق در حال مبارزه با داعش است و این مشکل اقتصادی بار سنگینی بر اقتصاد بیمار عراق وارد می کند و سبب خواهد شد که سیاست های دولت عراق در زمینه امنیتی و اقتصادی و زیر ساخت ها و به تبع آن خدمات رسانی به مردم عراق با مشکل جدی روبرو شود.

همچنین باید توجه داشت که اختلاف ایدئولوژیک اصلی ترین اختلاف میان عربستان سعودی و عراق است. لذا طبیعی است که هیات دینی عربستان که پیوند محکمی با آل سعود از زمان عبدالعزیز بنیانگذار عربستان نوین برقرار کرده است به حاکمان سعودی اجازه تحرک و مانور زیادی را نمی دهد و به عبارت دیگر تا زمانی که سعودی ها نگرش مذهبی به عراق دارند بعید است بتوان انتظار داشت تحول قابل ملاحظه ای در عرصه روابط دو کشور ایجاد شود. روابط میان بغداد و ریاض تا حدودی برگرفته از سیاست های ایالات متحده آمریکا نیز هست زیرا اگر آمریکا همچنان که در حال حاضر می کوشد به دنبال تقویت اهل تسنن و سوق دادن عراق به سوی تجزیه حرکت کند این بر سیاست ریاض نیز تاثیر دارد. آمریکا سیاست دوگانه ای در عراق پیاده می کند زیرا از سویی از حمایت از دولت عراق دم می زند و از سوی دیگر اقداماتش چه در زمینه نظامی و جنگ با داعش و چه در زمینه ارتباطات با شخصیتهای خارج از دولت و بعضا عشایری مغایر با تلاش های آن برای تقویت دولت مرکزی است. در پایان باید منتظر ماند و دید آیا روند تحولات آتی ریاض و بغداد را به سوی همگرایی می کشاند یا عربستان و آل سعود همچنان به سیاست سنتی سالهای گذشته خود ادامه خواهند داد.

فرزاد فرهاد توسکی

اسلام تايمز