استمداد آل‌سعود از جنوبی‌ها و القاعده در یمن برای مقابله با انقلاب مردم یمن

به گزارش اسلام تایمز، استعفای رئیس جمهور و نخست وزیر نزدیک به عربستان در یمن و ضرب الاجل جنبش انصارالله برای تشکیل شورای ریاست جمهوری پنج نفره و همچنین انتخاب نمایندگان پارلمان باعث شده تا علاوه بر توانایی حوثی ها در جهت دهی به تحولات سیاسی یمن، موجب حساسیت عربستان و شورای همکاری خلیج فارس نسبت به قدرت گیری یک جنبش شیعی در شبه جزیره عرب، از یکسو و از دست رفتن متحدین آنها از سوی دیگر باشد که بر چشم انداز تحولات آتی نیز اثرگذار بوده و خواهد بود.

پایگاه خبری الوقت در تحلیلی در این باره نوشت: نظر می رسد که در روزها و هفته های آتی شاهد اقدامات مختلفی از سوی شورای همکاری خلیج فارس با مدیریت عربستان و تا حدی قطر برای تغییر صحنه تحولات میدانی در یمن باشیم. سفر محمد بن نایف جانشین ولی عهد سعودی به دوحه با هدف اتحاد موضع واحد بر سر یمن آغاز این فرآیند بود. همچنین تمرکز تصمیم گیری در شورای سیاسی و امنیتی در عربستان و توجه به تحولات یمن بعد دیگری از این فرآیند است.

شورای همکاری در نشست اضطراری روز شنبه خود در ریاض گزینه های مختلفی را برای مدیریت اوضاع و تاکید بر طرح شورا در سال ٢٠١٢ مبنی بر خروج صالح از قدرت، مطرح کرد. این شورا با تشکیل نشستی اضطراری تاکید کرد که امنیت یمن اولویت اول این شورا و جزئی از امنیت ملی دولت های عضو است و بنابراین تدابیر لازم برای حمایت از آرامش و منافع حیاتی را اجرا خواهند کرد.

در خصوص اقدامات شورای همکاری خلیج فارس بر علیه انصارالله باید گفت که اعضای شورای در ابتدا بیانیه ای در خصوص غیرقابل بودن نحوه روند تحولات یمن صادر کردند و همچنان رئیس جمهور و نخست وزیر مستعفی را رئیس دولت قانونی خطاب کردند و مخالفت خود را با مطالبات انقلابیون ابراز داشتند. در گام دوم شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ‎ای از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل در خصوص یمن قطعنامه ‎ای را صادر کند. شورا با تاکید بر اینکه حوثی ها در یمن کودتا کرده اند، از شورای امنیت خواسته است تا با استفاده از ابزار تحریم و دخالت نظامی علیه دولت جدید حوثی ها در یمن وارد عمل شود.

سومین اقدام که تاکنون عربستان، امارات و قطر آن را اجرایی کرده اند، تعطیلی سفارت و بازگشت سفرا به کشور خود بوده است. بنظر می رسد که با تشدید این روند شاهد تعطیلی سفارت خانه های بحرین و حتی کویت و عمان نیز در یمن باشیم.

از دیگر پیشنهادهای مهمی که در صورت شکست مذاکرات جمال بن عمر نماینده ویژه سازمان ملل با جنبش حوثی اجرا خواهد شد، تحریم های اقتصادی، توقف رسمی کمک های مالی اعضای شورای همکاری به یمن، تکمیل فراخوانی سفرای عضو شورای همکاری از صنعا، دعوت از شورای امنیت برای مداخله در اوضاع یمن و صدور دستوری جدید برای حمایت از مشروعیت ریاست جمهوری عبد ربه منصور هادی است.

مسلح کردن قبایل یمن و طرح تجزیه یمن با حمایت از جنبش الحراک جنوب و همچنین شخص علی سالم البیض رئیس جمهور سابق یمن جنوبی از دیگر اقدامات احتمالی فراگیر و ضربتی شورای همکاری خلیج فارس و در راس آنها عربستان برای مدیریت بحران در یمن خواهد بود. برخی از تحلیلگران مسائل منطقه همچنین معتقدند که فضا دادن به القاعده برای تمرکز بر انصارالله و درگیر کردن آنها با یکدیگر و تحلیل بردن نیروی آنها از دیگر اقداماتی است که می تواند با توجه به فضای تصاعدیابنده بحران در یمن در دستور کار قرار بگیرد.